پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد بازار

امروز: دوشنبه 31 خرداد 1400, 11 ذی‌القعده 1442, Monday 21 June 2021
کد خبر: 16130
منتشر شده در چهارشنبه, 01 ارديبهشت 1400 08:49
تعداد دیدگاه: 0
فعالان اقتصادی برای واردات ۶میلیون د‌ز واکسن کرونا قرارداد بستند

بخش خصوصی موفق به انعقاد قرارداد به‌منظور واردات واکسن کرونا شد. براساس این قرارداد ۶ میلیون دز واکسن کرونا از سوی شرکت‌های خصوصی وارد کشور خواهد شد. جامعه هدف این واکسن‌ها، بخش تولید و کارگرانی است که به‌دلیل ضرورت تداوم تولید به‌منظور تا‌مین بازار، در دوران پاندمی نیز باید به‌کار خود ادامه دهند. از سوی دیگر، واردات واکسن کرونا از سوی بخش‌خصوصی با ارز آزاد انجام خواهد شد، ولی شرکت‌های واردکننده بدون دریافت سود، این واکسن‌ها را در اختیار جامعه هدف قرار خواهند داد.  

دنیای‌اقتصاد: بخش خصوصی موفق به انعقاد قرارداد به‌منظور واردات واکسن کرونا شد. براساس این قرارداد ۶ میلیون دز واکسن کرونا از سوی شرکت‌های خصوصی وارد کشور خواهد شد. جامعه هدف این واکسن‌ها، بخش تولید و کارگرانی است که به‌دلیل ضرورت تداوم تولید به‌منظور تا‌مین بازار، در دوران پاندمی نیز باید به‌کار خود ادامه دهند. از سوی دیگر، واردات واکسن کرونا از سوی بخش‌خصوصی با ارز آزاد انجام خواهد شد، ولی شرکت‌های واردکننده بدون دریافت سود، این واکسن‌ها را در اختیار جامعه هدف قرار خواهند داد. رئیس اتاق بازرگانی تهران در نخستین جلسه هیات‌نمایندگان اتاق تهران در سال‌جاری ضمن اعلام این خبر ابراز امیدواری کرد که صاحبان مشاغل بتوانند بدون دریافت هزینه از کارگران، نسبت به واکسیناسیون آنها اقدام کنند. البته این تعداد واکسن به صورت فاز به فاز وارد کشور خواهد شد. براساس آنچه اعلام شده است، قیمت واکسن وارداتی کرونا از سوی بخش خصوصی، بین‌۲۰۰ تا‌ ۲۵۰ هزار تومان خواهد بود. چندی پیش حسن روحانی رئیس‌جمهور ایران، فراخوانی را به‌منظور ورود بخش خصوصی برای واردات واکسن کرونا اعلام کرد و پس از آن مذاکرات شرکت‌های معتبر واردکننده دارو آغاز شد. هرچند به‌نظر می‌رسد این اقدام باید زودتر انجام می‌شد، اما پیش‌بینی می‌شود با ورود شرکت‌های خصوصی به عرصه واردات واکسن کرونا، طرح واکسیناسیون با سرعت بیشتری انجام شود.در عین حال، جلسه روز گذشته هیات نمایندگان اتاق تهران حاوی خبر دیگری نیز بود که از سوی مسعود خوانساری اعلام شد. او در این جلسه از احصاء موانع اساسی تولید از سوی اتاق تهران خبر داد و اعلام کرد که این موانع به صورت مکتوب برای سران‌قوا ارسال خواهد شد.به گفته خوانساری، چهار مانع مهم تولید از سوی اتاق تهران احصاء شده است که عبارتند از «تورم»، «ارز چند‌نرخی»، «هدفمند‌نبودن یارانه‌ها» و «دستگاه‌هایی دخیل در امر تولید از جمله تا‌مین اجتماعی.» این اقدام در راستای نام‌گذاری سال‌۱۴۰۰ صورت گرفته است. البته دخالت‌های دولت در اقتصاد و ضابطه‌ها، مجوزها و دستورالعمل‌ها نیز از دیگر موانعی بود که از سوی رئیس اتاق تهران اعلام شد.

  بخش خصوصی واکسن وارد می‌کند

مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در نشست روز گذشته هیات نمایندگان پارلمان اقتصاد پایتخت، با اشاره به اینکه اگرچه هم‌اکنون مهم‌ترین مساله کشور، مشکلات اقتصادی است، اما ویروس کرونا متاسفانه همچنان قربانی می‌گیرد و نگرانی‌های فزاینده‌ای را ایجاد کرده است. او گفت: در پیک چهارم شاهدیم که متاسفانه مبتلایان روزبه‌روز بیشتر می‌شوند و آمار جان‌باختگان سه‌رقمی شده است.  پیش‌بینی می‌شود در هفته‌های آتی گسترش ویروس کرونا بیشتر از این هم بشود.

خوانساری افزود: بسیاری از بخش‌های اداری و خدماتی تعطیل‌شده یا قرار است با پرسنل کمتری به‌کار خود ادامه دهند؛ اما همان‌طور که می‌دانید بخش تولید نمی‌تواند تعطیل شود‌ چون این بخش با معیشت و ارزاق مردم ارتباط دارد و یقینا تولید باید با قوت به‌‌کار خود ادامه دهد. اما باید در نظر داشت که بالاخره بخش تولید هم جدای از جامعه نیست و نگرانی از بیماری در جامعه تولیدی هم بسیار زیاد است و تنها عاملی که می‌تواند این نگرانی را برطرف کند، بحث تزریق واکسن است.

رئیس اتاق تهران با اشاره به آغاز واکسیناسیون در بسیاری از کشورها، گفت: در بسیاری از کشورها که واکسیناسیون را شروع کرده‌اند، تقریبا زندگی به حالت عادی برگشته است یا به سمت عادی‌شدن پیش می‌رود؛ ولی ما به‌دلیل تحریم‌ها و خرید دیرهنگام و زمانی که واکسن‌ها به فروش رفته بود، نتوانستیم به‌اندازه کافی واکسن خریداری کنیم و عملا با تا‌خیر در واکسیناسیون روبه‌رو هستیم.

وی افزود: البته شنیده‌ها حاکی از آن است که مسوولان بهداشتی امیدوارند واکسیناسیون کادر درمان را تا‌ آخر هفته تکمیل کنند. در این شرایط تا‌ زمانی‌که واکسن به بقیه اقشار برسد زمان می‌برد.

خوانساری در ادامه اعلام کرد: اتاق بازرگانی با توجه به مسوولیت اجتماعی که دارد بر آن شد تا‌ وارد میدان شود و به کمک دولت بیاید، به‌خصوص اینکه تا‌کید رئیس‌جمهور بر این بود که بخش خصوصی به این موضوع ورود کند و با توجه به کمبودهایی که وجود دارد و تحریم‌ها، برای رفع این مشکل کمک کند. از این‌رو، خوشبختانه از ابتدای سال بخش خصوصی در این زمینه فعال شد. اتاق بازرگانی تهران نیز از شرکت‌های معتبری که در زمینه واردات دارو فعال هستند در خواست کرد که به این موضوع ورود کنند. البته اکثر کمپانی‌های سازنده واکسن، تولیدات خود را پیش‌فروش کرده‌اند و عملا بازار خالی از واکسن است؛ اما با تخصص و ارتباطاتی که این شرکت‌ها داشتند، خوشبختانه توانسته‌اند قراردادهایی را امضا کنند. وی اعلام کرد: من این مژده را می‌دهم که شرکت‌های خصوصی موفق شده‌اند قرارداد خرید ۶ میلیون دز واکسن را امضا کنند و اگر مراحل اداری آن سریع‌تر طی شود، به‌تدریج و فاز به فاز این واکسن‌ها به کشور وارد می‌شوند.

به گفته رئیس اتاق تهران، هدف از واردات این واکسن‌ها بخش تولید است، ما امیدواریم بتوانیم بخش تولید و کارگران زحمتکشی که آسیب‌پذیری بالایی دارند را با این واکسن‌ها پوشش بدهیم. همان‌طور که مقام‌معظم رهبری هم اعلام کردند امسال، سال تولید است و ما امیدواریم بتوانیم با واکسیناسیون این جامعه هدف، مانع از ایجاد اخلال در تولید شویم.

وی گفت: ارزی که برای این واکسن‌ها اختصاص داده‌اند، ارز آزاد است. انتظار ما این است که صاحبان مشاغل، کارخانه‌ها و مدیران قبول کنند هیچ هزینه‌ای برای واکسیناسیون به کارگران تحمیل نشود و هزینه توسط خود صاحبان مشاغل پرداخت شود؛ البته مطمئن هستم که این اقدام صورت خواهد گرفت؛ چراکه فکر می‌کنم سلامت کارگران کارخانه و چرخش تولید ایجاب می‌کند هر مدیری این کار را انجام دهد.  خوانساری با بیان اینکه شرکت‌های واردکننده قبول کرده‌اند که سود و منفعتی از این کار نداشته باشند و به قیمت تمام‌شده بتوانند آن را عرضه کنند، گفت: این واکسن‌ها با مجوزی که وزارت بهداشت داده است وارد خواهد شد و با نظارت ستاد مقابله با کرونا توزیع می‌شود.

  خروج سرمایه از کشور

رئیس اتاق تهران در ادامه صحبت‌هایش به ارائه آمارهای اقتصادی پرداخت و گفت: رشد موجودی سرمایه خالص برای اولین بار در کشور منفی شد، یعنی نرخ سرمایه‌گذاری نسبت به استهلاک منفی بود که یکی از عوامل مهم آن خروج سرمایه است. در سال ۲۰۲۰ آمارهای معتبری که گرفته‌ایم نشان می‌دهد ایرانی‌ها ۷ هزار و ۱۸۹ واحد مسکونی در ترکیه خریداری کرده‌اند. همچنین در سه ‌ماه اول سال ۲۰۲۱ هم ۱۶۰۰ واحد مسکونی در این کشور توسط ایرانی‌ها خریده شده است. این آمار نشان می‌دهد که ایرانی‌ها در صدر اتباع خارجی خریدار مسکن در ترکیه هستند و بعد شهروندان روسیه و عراق قرار دارند.

این موضوع واقعا باید آسیب‌شناسی شود و به این سؤال پاسخ داده شود که چرا این اتفاق در حال رخ دادن است. علاوه بر این آمارهای مستند از ترکیه، گزارش‌های دیگری هم از گرجستان، ارمنستان، تا‌جیکستان و... وجود دارد که نشان می‌دهد ایرانی‌ها برای خرید مسکن در این کشورها اقدام و سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این موضوع بسیار مهم است و سیاست‌گذار باید به آن پاسخ دهد که چرا افراد سرمایه‌هایشان را به بیرون کشور منتقل می‌کنند؟

  موانع احصا شده تولید

رئیس اتاق تهران با اشاره به شعار سال، گفت: تنها علاج درمان اقتصاد کشور بحث تولید است که با دو دستور بعدی یعنی پشتیبانی و مانع‌زدایی می‌تواند به نتیجه برسد. در یک ‌ماه گذشته مجلس و دولت ستادهایی برای تحقق شعار سال تشکیل داده‌اند که موانع را شناسایی کنند؛ ما امیدواریم شعار امسال مثل سال‌های گذشته  نادیده گرفته نشود و اقداماتی صورت گیرد که به نتیجه برسیم.

وی افزود: من فکر می‌کنم موانعی که بر سر راه تولید وجود دارد، پیچیده نیست و مهم‌ترین عامل که می‌توانیم نام ببریم بحث دخالت بیش از اندازه دولت در اقتصاد کشور و تصدی‌گری‌هاست که عامل اصلی رکود و عدم رشد است. مانند طرح‌های نیمه‌تمام که توسط دولت‌ها شروع شده ولی به نتیجه خاصی نرسیده‌اند و شاهد دخالت بیش از اندازه دولت هستیم. نمونه دیگر بحث قرارگاه مرغ بود که در هفته‌های گذشته شنیدیم؛ ما در تولید مرغ در جهان شاید جزو ۱۰ کشور اول باشیم، ولی می‌بینیم برای آن قرارگاه تشکیل‌شده است و فکر کنم باید این را در فرهنگ لغات بگنجانیم. عمده تولید مرغ در کشور توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد، ولی واردات خوراک آن، توزیع و... با دخالت دولت صورت می‌گیرد و عملا این مشکلات را ایجاد می‌کند.  به گفته خوانساری، چالش بعدی که پیش روی تولید است بحث ضابطه‌ها، مجوزها و دستورالعمل‌هاست که همگی مانع تولید است و به آن ضربه می‌زند. اگر قرار باشد شعار سال عملی شود، باید عزم جدی در کشور ایجاد شود. مهم‌ترین نیازی که امروز وجود دارد بحث حفظ سرمایه‌های داخلی در کشور است. باید از فرار سرمایه‌ها جلوگیری کنیم.

او در ادامه به اقدامات اتاق برای شناسایی موانع پیش روی تولید اشاره کرد و گفت: موانع اساسی که بر سر تولید وجود دارد را شناسایی و مکتوب کرده‌ایم که آنها را برای سران قوا خواهیم فرستاد. سه، چهار عامل اصلی وجود دارد که یکی از آنها تورم است. در سال جاری پیش‌بینی ۳۹ درصد تورم شده است اما اگر کسری بودجه بالایی داشته باشیم تورم بیش از این پیش‌بینی‌ها خواهد بود. بحث بعدی ارز چند نرخی است که متاسفانه در بودجه سال ۱۴۰۰ بازهم ارز چند نرخی و حداقل دونرخی را خواهیم داشت که این هم مانع جدی است. هدفمند نبودن یارانه‌ها موضوع دیگری است که به آن اشاره شده است؛ طبق آمار سازمان انرژی جهانی، یارانه‌ای که ایران پرداخت می‌کند ۸۶ میلیارد دلار است. این فقط یارانه سوختی است که دولت ایران پرداخت می‌کند. فکر کنید اگر این یارانه بتواند در تولید مصرف شود، کشور در کجا قرار خواهد گرفت؛ یارانه‌ای که هم‌اکنون مشخص نیست چه اقشاری از جامعه بیشترین بهره را از آن می‌برند. مسائل بعدی در ارتباط با موانع تولید به دستگاه‌هایی برمی‌گردد که در امر تولید دخیل هستند. در نظرسنجی که انجام داده‌ایم بیشترین عاملی که بنگاه‌ها از آن رنج می‌برند، بحث تا‌مین اجتماعی است و بعد دستگاه‌های دیگری قرار دارند.

در حاشیه جلسه هیات نمایندگان ناصر ریاحی عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران توضیحات تکمیلی درباره واردات واکسن توسط بخش خصوصی را ارائه کرد. وی اظهار کرد: تا‌کنون آنچه مورد برنامه‌ریزی قرار گرفته واردات تعدادی واکسن از سوی فعالان بخش خصوصی برای کارگران و پرسنل خطوط تولید کشور است که خوشبختانه اقدامات مناسبی در این زمینه صورت گرفته و امیدواریم در آینده نه چندان دور شاهد واردات این واکسن‌ها باشیم.

وی با بیان اینکه نیروی کار امروز رکن اساسی واحدهای اقتصادی و تولیدی به‌شمار می‌رود، بیان کرد: در بسیاری از شرکت‌های بزرگ، نیروی کار در تراز مالی شرکت به‌عنوان بخشی از سرمایه مدنظر قرار می‌گیرد و ما نیز در ایران باید چنین دیدگاهی نسبت به نیروی کار داشته باشیم و تلاش کنیم شرایط برای فعالیت آنها فراهم شود.

رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو ادامه داد: وقتی نیروی کاری در محل کار خود حاضر نشود، قطعا میزان زیان کارفرما بسیار بالا خواهد بود. در دوره کرونا نیز ما دیدیم که فشار بر نیروی کار بسیار بالا رفته و آنها با دشواری زیاد برای تا‌مین نیازهای مردم و سرپا ماندن خطوط تولید فعالیت کردند. ریاحی با بیان اینکه تا‌مین هزینه واکسن کرونای نیروهای تولید از هزینه‌های جاری کرونا بسیار بیشتر خواهد بود، توضیح داد: در‌حال‌حاضر وقتی در یک خط تولیدی، جواب تست یکی از نیروها مثبت می‌شود، رئیس شرکت یا مدیرکارخانه باید از تمام افراد فعال در آن خط تست کرونا بگیرد که قطعا هزینه بالایی خواهد داشت و از سوی دیگر درگیری نیروی کار با کرونا نیز به سرمایه انسانی آسیب فراوانی می‌زند. وی اظهار کرد: به‌نظر می‌رسد واکسن وارداتی بخش خصوصی بین ۲۰۰ تا‌ ۲۵۰ هزار تومان قیمت خواهد داشت و با توجه به شرایطی که تشریح شد، به‌نظر می‌رسد بهترین گزینه برای کارفرما تا‌مین هزینه این واکسن و تزریق آن به نیروی کار است تا‌ هم بخش مهمی از جامعه واکسینه شوند و هم فشار مالی بر کارگران وارد نشود.

نوشتن دیدگاه


آخرین اخبار