هر چند به‌زعم برخي فعالان بازار سرمايه اين قبيل تصميمات صرفا در كوتاه‌مدت كارگشا است و براي عبور قطعي از مشكلات بورس بايد به ‌دنبال حذف قوانين خودساخته مانند دامنه نوسان نامتقارن باشيم. با همه اينها روزهاي پيش رو براي بورس ايران مهم و سرنوشت‌ساز است. پس از اين تصميمات انتظار مي‌رفت تا روند كاهشي بورس متوقف شود و شرايط كمي بهبود يابد كه در دو روز كاري پس از اين جلسه شاخص كل در بازار بورس روز (چهارشنبه، ۱۵ ارديبهشت ‌ماه) پنج ‌هزار و ۲۰۳ واحد رشد داشت كه درنهايت اين شاخص به رقم يك ميليون و ۱۷۲ هزار واحد رسيد و پس از تعطيلات پايان هفته و در جريان معاملات در روز شنبه هجدهم ارديبهشت ماه شاخص بورس ۱۳هزار و ۵۹۰واحد افت كرد و در ارتفاع يك‌ ميليون و ۱۶۷هزار و ۷۲ واحد قرار گرفت.  حال اين سوال مطرح مي‌شود كه اين مصوبات چقدر مي‌تواند به وضعيت اين روزهاي بورس كمك كند و آيا اين تغيير مسير در بازار منجر به كاهش نگراني‌ها خواهد شد؟ عده‌اي از كارشناسان اين حوزه معتقدند سياستگذاران اقتصادي و دولت و متوليان بازار سرمايه هستند كه اجازه چنين رشدي را در سال گذشته دادند و حالا هم بهترين كاري كه مي‌توان براي كاهش مشكلات بازار سرمايه كرد اين است كه دولت از سهامداران خرد حقيقي حمايت كند آن افرادي كه با سرمايه‌هاي پايين وارد اين بازار شدند و حالا بخش عمده سرمايه خود را از دست‌ داده‌اند. عده‌اي ديگر نيز بر اين باورند كه نرخ ارز با توجه به اتفاقات اخير سياسي، روشن شدن چشم‌اندازها و افزايش احتمال توافق در وين و كم شدن ريسك‌هاي سياسي به سمت ثبات پيش مي‌رود اما در عين حال برخي فعالان بازار نگران تاثير كاهش نرخ ارز بر كاهش نرخ سودآوري شركت‌ها هستند و اين موضوع به عنوان عاملي منفي در كليت بازار عمل مي‌كند و به نظر مي‌رسد در كوتاه‌مدت و ميان‌مدت روند سنگيني در بازار شكل نگيرد، اما چشم‌اندازهايي در زمينه تاييد برجام، بازگشت طرفين به برجام و به ‌طور طبيعي كاهش ريسك‌هاي سياسي وجود دارد. برخي كارشناسان نيز معتقد هستند كه قيمت‌ها ممكن است كمتر هم شود و در نتيجه سرمايه‌گذاران تصميم به نقد كردن دارايي‌هاي‌شان گرفته‌اند. 

ركود در همه بخش‌ها مشهود است
همايون دارابي، فعال بازار سرمايه بر اين باور است كه در شرايط فعلي نمي‌توان چندان انتظار ورود حجم زيادي از نقدينگي به بازار داشت، او در اين باره به «اعتماد» گفت: بخش توليد كشور نيز در حال حاضر با ركود سنگيني دست و پنجه نرم مي‌كند و نمي‌توان از بازارهاي مالي توقع داشت در اين اوضاع اقتصادي رونق داشته باشند. اين فعال بازار سرمايه با اشاره به مصوبات اخير در بورس افزود: اين نكته را نبايد فراموش كرد كه در اين مدت تلاش‌هاي خوبي براي اين بازار انجام شده اما نيازمند زمان بيشتر براي بازگشت روزهاي روشن در بورس هستيم. دارابي در پاسخ به اين پرسش كه چه زماني وضعيت بورس بهتر خواهد شد؟ گفت: به اعتقاد من وضعيت بورس پس از انتخابات بهتر مي‌شود، انتشار اوراق و منابعي كه قرار است از صندوق ذخيره ارزي به اين بازار تزريق شود در آينده‌اي نزديك اوضاع بورس را بهبود مي‌بخشد. او ادامه داد: در وضعيت كنوني و با سياست‌هايي كه اعمال شده نقدينگي نه تنها به بورس نمي‌آيد بلكه به بازارهاي سكه، ارز و خودرو و... هم نمي‌رود به نظر مي‌رسد هر تصميمي هم كه در اين زمينه گرفته شود تنها سرعت ورود نقدينگي را به اين بازارها تغيير مي‌دهد.

تاثير مثبت اعمال سياست انبساطي از سوي بانك مركزي بر بورس
دارابي علت اصلي اين قفل شدن نقدينگي را حساسيت پيش از انتخابات عنوان كرد و گفت: در صورتي كه طي ماه‌هاي آينده بانك مركزي سياست انبساطي در پيش بگيرد و نرخ بهره را پايين بياورد وضعيت تغيير خواهد كرد اما در شرايط فعلي كه انتخابات رياست‌جمهوري در پيش است و اتفاقات مربوط به برجام هنوز در هاله‌اي از ابهام قرار دارد اين شرايط طبيعي است. اين فعال حوزه سرمايه در مورد قيمت‌ها نيز گفت: در حال حاضر قيمت سهم‌ها پايين و بيش از گذشته ارزنده است و سابقه نداشته افت دسته جمعي و يكپارچه امروز را در بازار تجربه كنيم و كمبود نقدينگي و افت بهاي دلار باعث اين اتفاق در بازار شده است. او در مورد قيمت‌هاي جهاني نيز خاطرنشان كرد: هم‌اكنون قيمت فولاد و سنگ آهن بسيار مناسب است و نفت ۷۰ دلاري قيمت خوبي است و اين موضوع باعث مي‌شود پيش‌بيني‌هاي خوبي از آينده شركت‌هايي كه مواد خام محور هستند داشته باشيم. دارابي درخصوص نوسانات نرخ ارز نيز خاطرنشان كرد: اين‌قدر كه ثبات نرخ ارز در اين بازار حائز اهميت است موضوع افت يا افزايش نرخ دلار مطرح نيست، آنچه الان باعث اين اوضاع شده بلاتكليفي در بازار ارز هم هست. اين فعال بازار سرمايه افزود: هيچ عاملي كه بتواند يك شبه بازار را به سمت مثبت ببرد وجود ندارد و همه اين مسائل نيازمند زمان بيشتر است. وضعيتي كه در حال حاضر بازار سرمايه با آن روبه‌رو است ناشي از كاهش انتظارات تورمي و كاهش انتظارات ناشي از افت نرخ ارز و ارزش پول ملي است.