كوچك‌تر شدن اقتصاد ايران
بررسي شاخص‌هاي كلان اقتصادي دركنار توليد ناخالص داخلي نشان مي‌دهد كه اقتصاد ايران از سال 96 تا 98 كوچك‌تر شده؛ با وجود اينكه چند دوره رشد اقتصادي منفي خود گوياي اين امر بوده، كاهش سهم هر ايراني از توليد ناخالص داخلي در سال 98 و نزديك بودن اين سهم به سرانه توليد در سال 94 نشان‌دهنده عقبگرد اقتصاد ايران در سال‌هايي است كه امريكا به صورت يكجانبه از برجام خارج شد وكرونا نيز به‌شدت دركشور شيوع پيدا كرد. آسيب‌پذيري اقتصاد ايران دركنار نامعلوم بودن زمان ريكاوري اقتصاد مي‌تواند پيش‌بيني و حتي خوش‌بيني نسبت به كشور را حتي با فرض رفع تحريم‌ها با چالش مواجه كند. براساس آمارهاي رسمي در سال 96 سهم هر ايراني از توليد ناخالص داخلي 9 ميليون و 310 هزار تومان بوده كه در سال 98 به 8 ميليون و 390 هزار تومان رسيده؛ بنابراين با تقريبي مي‌توان ادعا كرد كه كشور در سال 98 و در شرايطي كه كرونا مانند بلايي كه در سال 99 و چند روز سال جاري بر اقتصاد كشور آورده، سهم هر فرد از توليد ناخالص داخلي كشور به سال‌هاي ابتدايي دهه 90 بازگشته كه اين به معني از دست دادن سال‌هاي طلايي، نااميد كردن وكاهش سرمايه‌هاي اجتماعي و در نهايت عدم اعتماد به سياست‌گذاران است.كاهش سهم افراد در توليد ناخالص داخلي دركنار شاخص فلاكت 45.4 درصد كه بيشترين رقم از سال 90 تا 98 است، نشان مي‌دهد كه ايراني‌ها به خصوص افراد در دهك‌هاي كم درآمدي وضعيت اقتصادي بدي را تجربه مي‌كنند كه بر ساير بخش‌هاي زندگي‌شان مانند سلامت و بهداشت، تفريح، آموزش و... نيز تاثيرات مخربي خواهد گذاشت.
كمترين شاخص فلاكت؛ 19.3 درصد
سال‌هاي 95 و 96 كمترين شاخص فلاكت با 19.3 و 20.3 بود؛ در اين سال‌ها نرخ تورم اعلامي مركز آمار به ترتيب 6.9 و 8.2 درصد گزارش شد. هر چند به محض خروج يكجانبه امريكا از برجام و افزايش نرخ دلار، شاخص تورم كه بيشترين تاثير را بر شاخص فلاكت دارد، افزايش ناگهاني يافت و به حدود 27 درصد رسيد تا شاخص فلاكت را يك تنه تا حدود 40 درصد افزايش دهد. وضعيت براي سال 98 كه اثر تحريم‌ها شدت بيشتري پيدا كرد نيز تعريف چنداني نداشت. افزايش مجدد تورم و شاخص فلاكت به ترتيب به 34.8 و 45.4 درصد به خوبي نشان داد كه شرايط اقتصادي تا چه اندازه به ثبات و عدم تنش‌هاي خارجي وابسته است. در سال‌هاي 95 و 96 رشد اقتصادي كشور نيز ركوردار دهه 90 و به ترتيب 13.9 و 4.1 درصد اعلام شده بود. با مقايسه اعداد و ارقام مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه هر سال با شاخص فلاكت بالا، ضريب‌جيني نيز افزايش يافته كه به معناي نابرابري بيشتر است. بنابراين اقداماتي مانند تامين كسري بودجه از طريق چاپ پول كه در نهايت به افزايش تورم مي‌انجامد، نتيجه‌اي به غير از افزايش و تعميق شكاف ميان اقشار مختلف جامعه ندارد. ضريب جيني در سال 98 نسبت به سال 97 كاهشي جزيي و يك صدم درصدي داشته؛ البته كه اين كاهش به معني بهتر شدن شرايط كشور و كم شدن نابرابري نيست بلكه به معني افت درآمد اقشار ثروتمند جامعه است. اين مهم را مي‌توان از كاهش متوسط درآمد خانوار شهري به متوسط قيمت يك متر مربع زيربناي مسكوني در نقاط شهري از 22.8 در سال 96 به 13.2 درصد در سال 90 سهم ده‌درصد از ثروتمندترين به 10 درصد فقيرترين 1.11 بود كه در سال 98 به 7.13 رسيد.كمترين اين عدد در سال 95 بود كه اين سهم 0.13 اعلام شد.
بيشترين توليد ناخالص سال 96
آمارهاي رسمي كشور نشان مي‌دهد كه بيشترين توليد ناخالص داخلي كشور در سال 96 با 780 هزار و 108 ميليارد تومان رقم خورد. در آن سال جمعيت كشور حدود 81 ميليون نفر بود كه سرانه هر فرد از اين توليد 9 ميليون و 620 هزار تومان اعلام شد. بدين معنا كه سهم هر ايراني از آنچه در اقتصاد توليد مي‌شود 9 ميليون و 620 هزار تومان بود . اما در سال 98 و با افزايش حدود دو ميليون نفري جمعيت، توليد ناخالص داخلي كاهشي 10.6 درصدي داشت و به 697 هزار و 166 ميليارد تومان رسيد. سرانه هر ايراني از توليد كشور در سال 98 نيز 8 ميليون و 390 هزار تومان بود.
فاصله نرخ تورمي دهك اول و دهم
3 درصد
بر اساس آنچه مركز آمار در شماره نخست نشريه خود منتشر كرده، تفاوت نرخ تورم سالانه دهك‌هاي اول و دهم درآمدي كشور در سال‌هاي 96 تا 98 از 1.3 واحد درصد به 2.4 درصد افزايش يافته است. سال 97 را مي‌توان به عنوان سالي نام برد كه جهش تورم بسيار شديدتر بوده كه اين امر قدرت انطباق با شرايط را از افراد دهك‌هاي درآمدي كمتر مي‌گيرد و باعث كوچك شدن ناگهاني سفره‌هاي آنها مي‌شود.گفتني است در سال 97 تورم زيرگروه خوراكي و آشاميدني 38.2 درصد گزارش شد كه نسبت به اعلام سال 96 افزايشي 26 واحد درصدي را نشان مي‌دهد. هر چند اين افزايش تورم درگروه كالايي‌هاي مختلف دور از ذهن نبوده؛ متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال 97 نسبت به 96 افزايشي 155.6 درصدي داشته و از 4 هزار و 45 تومان به 10 هزار و 337 تومان رسيد. هر چند اين جهش براي سال 98 كمتر و حدود 25 درصد گزارش شد. پس از سال 96 دومين افزايش شديد نرخ دلار به سال 91 با 92.1 درصد تغيير نسبت به سال قبلش بازمي‌گردد. مقايسه اعدادعنوان شده در گزارش مركز آمار نشان مي‌دهد متوسط قيمت سكه بيشتر از دلار جهش‌هاي بزرگي داشته هر چند مانند دلار بيشترين تغيير در سال 97 و 168 درصد افزايش براي سكه تمام بهار آزادي به ثبت رسيد اما نبايد از تغييرات 74.1، 80.2 و 91.4 درصد در سال‌هاي 90، 91 و 96 نيز به سادگي گذشت.