به جز پايتخت، اغلب استان‌هاي درگير در تورم با ارقام بالاتر، محروم بودند. نرخ تورم در سال گذشته براي خانوارهاي روستايي 37.7درصد اعلام شده كه بالاتر از ميانگين كشوري براي خانوارهاي شهري بود و 13 استان نيز تورم‌هاي بالاتر از 37.7 را داشتند. فراواني استان‌هاي درگير در تورم با ارقام بالاتر از متوسط كشوري نشان مي‌دهد كه در صورت هر تغييري در قيمت كالاها و به خصوص خوراكي‌ها، جمعيت افرادي كه به زير خط فقر مي‌روند، بيشتر و زمان در فقر ماندن‌شان نيز طولاني‌تر مي‌شود. در اين شرايط كمك‌هاي دولت كه به صورت يارانه نقدي و غيرنقدي خواهد بود نيز در ميان مدت تغييري ايجاد نخواهد كرد.
مرزنشينان، متاثر از تورم
متوسط شاخص قيمتي مصرف‌كننده در مناطق شهري در سال 99 به 250 رسيد؛ اين در حالي است كه اين شاخص در سال 96 حدود 108 اعلام شده بود؛ طي اين سال‌ها و پس از اعمال تحريم‌هاي نفتي و به دنبال آن محدوديت در منابع مالي دولت، شاخص قيمتي مصرف‌كننده نيز جهشي 131 واحد درصدي پيدا كرد. در سال گذشته استان‌هاي ايلام، چهارمحال و بختياري و لرستان بيشترين تورم مصرف‌كننده در بخش خانوارهاي شهري را به خود اختصاص داده بودند. اين اولين‌بار نيست يك استان مرزي، بيشترين تورم سالانه را به نام خود ثبت كرده؛ پيش‌تر نيز دولت‌ها بر اصرار فعال شدن بازارچه‌هاي مرزي در اين استان‌ها براي رونق گرفتن كسب و كارها همچنين كاهش نرخ بيكاري تاكيد كرده بودند. نكته ديگري كه بايد به آن اشاره كرد، تداوم صدرنشيني استان ايلام براي سه سال متوالي به عنوان استاني با بالاترين آمار تورم است. اين امر مي‌تواند تبعات جبران‌ناپذيري براي جمعيت شهرنشين و البته روستانشين اين استان ايجاد كند. در بخش تورم كالاهاي خوراكي نيز اوضاع نگران‌كننده است، 17 استان تورمي بالاتر از متوسط تورم كشوري را تجربه كردند. جمعيتي كه در اين 17 استان زندگي مي‌كنند حدود 54 ميليون و 570 هزار نفر را شامل مي‌شود. بنابراين با هر تغيير قيمتي در كالاهاي خوراكي يا هر تكانه ارزي كه درنهايت منجر به تغيير در بازار خوراكي‌ها شود، به صورت مستقيم زندگي حدود 54.5 ميليون نفر را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد. اگر در كنار اين رقم، تعداد افرادي كه پيش‌بيني مي‌شود در سال 99 به زير خط فقر مطلق رفته باشند؛ 30 ميليون نفر، مورد بررسي قرار گيرد، خطر فقر دايم غذايي بيش از پيش جدي خواهد بود.
افزايش نگران‌كننده شاخص بهداشت و درمان
در بخش مسكن، اجاره و برق به عنوان زيرگروه كالاهاي غيرخوراكي استان‌هاي لرستان، تهران و چهارمحال و بختياري وضعيت به مراتب بدتري از ساير استان‌ها داشته‌اند؛ متوسط شاخص قيمتي اين گروه از كالاها در كشور حدود 196.3 بوده كه براي اين سه استان به ترتيب 240، 231 و 219 اعلام شده است. در زيرگروه ديگر كالاهاي غيرخوراكي؛ بهداشت و درمان نيز وضعيت نگران‌كننده‌تر است. شاخص قيمتي اين زيرگروه در سال 99 براي خانواده‌هاي شهري 205.3 گزارش شده كه استان‌هاي ايلام، كرمان و آذربايجان شرقي وضعيت به مراتب بدتري نسبت به ساير استان‌ها داشتند. به صورت كلي تورم بهداشت و درمان در 14 استان بالاتر از متوسط كشوري است. اين امر در شرايطي كه كرونا، مشكلات جسماني زيادي را براي افراد ايجاد كرده و از سويي دولت درصدد است ارز دولتي براي همه گروه اقلام دارويي و كالاهاي اساسي را حذف كند، مي‌تواند تبعات جبران‌ناپذيري در اين حوزه براي افراد ايجاد كند. سهم استان‌هاي با تورم بالا از عملكرد بودجه جاري از محل درآمد عمومي در سال 98 (داده‌هاي مربوط به سال 99 همچنان منتشر نشده است) نيز جاي تامل دارد؛ به عنوان مثال سهم استان ايلام از بودجه جاري سال مذكور 2درصد و جايگاه اين استان نيز 23 است. سهم استان‌هاي چهارمحال و بختياري و لرستان نيز به ترتيب 1.9 و 2.6 درصد و جايگاه‌هاي‌شان 25 و 16 عنوان شده است. پايتخت در سال 98 بيشترين بودجه جاري در ميان استان‌ها را با 7درصد به خود اختصاص داده بود. اگرچه كه تخصيص بودجه جاري بيشتر به هر استان، الزاما به معناي افزايش رفاه براي آن استان نيست. اما ضروري است كه دولت هر چه زودتر تدبيري براي استان‌هاي درگير با تورم بالا چه درخصوص كالاهاي خوراكي و چه كالاهاي غيرخوراكي داشته باشد.
روستانشينان آسيب‌پذير
براساس داده‌هاي رسمي منتشره از تورم كشور، شاخص قيمتي مصرف‌كننده براي روستانشينان استان‌هاي خراسان شمالي، لرستان و ايلام بالاتر از متوسط كشوري، 263.5 در سال 99 بوده است. از آنجايي كه انتظار مي‌رود تورم در سال جاري با توجه به افزايش قيمت برخي اقلام خوراكي مانند برنج، تخم‌مرغ و سيب‌زميني وضعيت تورمي در خانوارهاي روستانشين ساكن اين استان‌ها، بدتر شود. تورم در بخش مسكن، اجاره و برق نيز از ديگر مواردي بود كه نهادهاي رسمي به آن اشاره كردند كه براساس آن شاخص تورمي مناطق روستايي كشور در سال 99 حدود 174.2 بوده و استان‌هاي تهران، لرستان و ايلام بالاترين شاخص قيمتي در اين بخش را به خود اختصاص دادند. 14 استان شاخص قيمتي بالاتر از ميانگين كشوري را تجربه كردند. برخي كارشناسان پيش‌بيني كرده‌اند كه در سال جاري بازار خريد و فروش مسكن در كشور به ثبات نسبي برسد و از آنجايي كه قدرت خريد خانواده‌ها به شدت كاهش يافته، شاهد افزايش‌هاي عجيب و غريبي در قيمت‌ها نباشيم. البته كه خبرهاي اميدواركننده از مذاكرات پيرامون احياي برجام نيز بر اين خوش‌بيني بي‌تاثير نبوده است. اگرچه كه انتظار مي‌رود در ميان‌مدت بازار مسكن به ثبات برسد اما همچنان پيش‌بيني‌هايي درخصوص افزايش قيمت در بازار اجاره به گوش مي‌رسد. اگر بازار اجاره نتواند سر و سامان پيدا كند يا دولت نتواند با اعمال سياستي از سركشي قيمت‌ها بكاهد، در اين صورت مشكلات در بازار اجاره فراگير شده و به همه كشور تسري مي‌يابد.