ابراهیم رییسی رفع موانع تولید، ثبات قیمت‌ها و مدیریت تورم، پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد، کاهش نقش مداخله‌گرایانه دولت در بازار، جلوگیری از فرار مالیاتی و مواجهه مدبرانه با مساله ارز ترجیحی را اولویت‌های اصلی اقتصاد کشور معرفی کرد. وی بر این باور است که امکان تغییر شرایط اقتصادی کشور وجود دارد و دولت نیز این آمادگی را دارد که با استفاده از نظرات کارشناسی بستر مناسب برای این تغییر را فراهم کند.
کارشناسان و صاحب‌نظران می‌گویند که طرح پرسش از اقتصاددانان اگرچه می‌تواند نشان‌دهنده تمایل جدی دولت برای تن دادن به تغییرات و انجام اصلاحات باشد اما برداشت نادرست از مسائل امکان حرکت در مسیر درست را از سیاستگذاران دریغ می‌کند. برخی می‌گویند دولت خود بخشی از مشکل است و زمانی می‌تواند برای مشکلات چاره‌اندیشی کند که اداره امور کشور را به دست اهالی اقتصاد بسپارد. برخی نیز می‌گویند دولت‌ها خود اول باید پاسخ روشن و شفافی برای چالش‌هایی که در این سال‌ها روی یکدیگر انباشت شده ارائه کنند و بعد از آن از صاحب‌نظران اقتصادی کشور نظرخواهی کنند.
روسای جمهوری ایران از دوره ریاست اکبر ‌هاشمی‌رفسنجانی تا ابراهیم رییسی به این دلیل که از درون یک تشکیلات حزبی و سازمانی با پیشینه و برنامه و نظریه تدوین شده سیاسی و اقتصادی به این منصب نرسیده‌اند پس از انتخاب شدن از اقتصاددانان می‌خواهند به آنها برنامه بدهند و یا برنامه آنها را کامل کنند. اگر رییسی سال‌ها عضو یک حزب شناسنامه‌دار بود و آن حزب نیز کمیته اقتصادی داشت و آن کمیته برای روزی که حزب قوه‌مجریه را در دست بگیرد برنامه داشت این پرسش‌ها را سه ماه پس از اینکه رییس قوه‌مجریه شده است از چند اقتصاددان که همه آنها در همه این سال‌ها دیدگاه‌های خود را بارها و بارها بیان کرده و بیشتر آنها در مجلس‌های قانونگذاری و یا در سازمان‌های اقتصادی فعال بوده‌اند نمی‌پرسید. با این همه و اگر بنابر این باشد که با امیدواری و خوش‌بینانه به دعوت رییس‌جمهوری نگاه کنیم و بخواهیم پاسخی به چهار پرسش رییس دولت بدهیم نکاتی را یادآور شده و این متن را به عنوان پاسخ «جهان‌صنعت» به مثابه یک روزنامه موثر اقتصادی در دودهه اخیر یادآور می‌شویم. پیش از اینکه بحث را ادامه دهیم تصریح «جهان‌صنعت» در این متن این است که پاسخ‌ها از جنس اقتصاد سیاسی است زیرا واقعیت این است که دانش اقتصاد و نیز تجربه کشورهای کامیاب اقتصادی در عمل و در نظر به این پرسش‌ها پاسخ داده‌اند؟


پرسش نخست رییس دولت سیزدهم بر اساس آنچه در رسانه‌ها منتشر شده از اقتصاددانان این است «چرا شاخص‌های کلان اقتصاد کشور مطلوب نیست؟»
باید در جواب رییس دولت سیزدهم گفت دلیل اصلی و ساختاری در این باره و از نظر تاریخی‌، رفتارهای سلیقه‌ای دولت‌ها با اقتصاد ایران از ۱۳۶۸ تا امروز، دلیل اصلی نامناسب بودن شاخص‌های کلان کشور است. در هر هشت سال ریاست‌جمهوری آقایان‌ هاشمی‌رفسنجانی‌، سیدمحمد خاتمی‌، محمود احمدی‌نژاد و نیز حسن روحانی انگار که تازه یک کشور تاسیس شده است اقتصاد ایران بر پایه مجادله‌های سیاسی داخلی و نیز مجادله‌های خارجی به سویی رفته است و نقطه مشترک همه رفتارهای اقتصادی چهار دولت پس از جنگ نادیده گرفتن دانش اقتصاد و تبعیت از سیاست بوده است. در همه این سال‌ها دولت‌ها یک راه را رفته‌اند: منابع ارزی حاصل از صادرات نفت را به ریال تبدیل کرده و آن را به چند محل عمده هزینه‌ای مثل امنیت برون‌مرزی و درون‌مرزی‌، پرداخت هزینه‌های کارکنان دولت و نیز نهادهایی که هرسال بیشتر و بیشتر شده و به بودجه عمومی دولت سنجاق شده‌اند و هزینه نگهداری شرکت‌های بزرگ دولتی زیان‌ده و نیز پرداخت یارانه‌های پنهان کرده‌اند. در همه این ۳۲ سال سپری شده هیچ دولتی جرات نکرده اصلاحات ساختاری واقعی مثل تک‌نرخی کردن ارز‌، واقعی کردن یارانه‌ها‌، شفاف کردن هزینه‌های کل کشور‌، آزادسازی اقتصاد از قید و بند اقتصاد دستوری و نیز تجارت آزاد خارجی با همه جهان و نیز سیاست خارجی تنش‌زدا را اجرا کند. این گونه شده که در همه این سال‌ها اگر قیمت نفت در اوج بود و اقبال بازار جهانی این بود که ایران نفت صادرکند رشدهای درحد میانگین چهار درصد را تجربه کرده‌ایم و در سال‌هایی که قیمت نفت سقوط کرده و یا مثل دهه ۱۳۹۰ با تحریم صادرات نفت مواجه بوده‌ایم رشد اقتصاد منفی هم شده است. این وضعیت بیش از ۴۳ سال است اقتصاد ایران را در زیر سلطه داشته و هیچ اصلاح ساختاری برای درست کردن آن برداشته نشده و بدیهی است در این شوره‌زار نباید انتظار داشت درخت میوه به بار بنشیند و اوضاع همین است که هست.
رییس‌جمهوری به عنوان دومین پرسش از اقتصاددانان خواسته است به این پرسش جواب دهند «چرا تورمی که قرار بود تک رقمی شود اتفاق نیفتاده است؟»
همان‌طور که در پاسخ به پرسش نخست یادآور شدیم عمل‌نکردن به آموزه‌های دانش اقتصاد در همه نیم قرن سپری شده اخیر اقتصاد ایران را به یک بیمار با بیماری‌های مزمن از جمله بیماری تورم‌های بالا تبدیل کرده است. آقای رییسی بدانید نرخ تورم بالا ریشه در سیاست‌های پولی دارد. به این معنی که به دلایل گوناگون دولت‌های ایران شهوت خرج کردن بیش از میزان تولید و عرضه واقعی داشته‌اند. رشد عرضه پول بیش از رشد ارزش محصولات تولید شده دلیل اصلی بی‌مهار شدن تورم است. هرگاه به تاریخ نگاه کنید می‌بینید در سال‌هایی مثل ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و سه سال تازه سپری شده و نیز سال‌های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ به دلایل گوناگون عرضه پول از ارزش کالاها افزون‌تر شده و تورم نیز شتابان شده است. دولت‌های ایران از منابع بانک مرکزی در سال‌های تازه سپری‌شده از محل صندوق توسعه ارزی بسیار استفاده کرده و در مقابل با رکود در تولید به دلایل گوناگون تورم روندی فزاینده یافته است. هر اقتصاددانی جز این بیراهه می‌رود و کار را بدتر می‌کند.
پرسش بعدی رییس دولت سیزدهم این است که «چرا ده‌ها میلیارد دلار یارانه پنهانی که دولت پرداخت می‌کند، مردم آثار مطلوب آن را در زندگی خود نمی‌بینند؟»
واقعیت تلخ این است که یارانه دادن در ایران هرگز یک سیاست اقتصادی مستقل از امر سیاسی نبوده است. دولت‌های ایرانی در همه دهه‌های تازه سپری‌شده با تکیه بر درآمد باد آورده صادرات نفت و برای اینکه هیاهوی سیاسی– اجتماعی پدیدار نشود و در شرایطی که راه‌های ابراز مخالفت با سیاست‌های دولت‌ها وجود نداشته است، برای راضی نگه داشتن همه گروه‌های اجتماعی یارانه‌های خاص تدارک دیده است‌. به طور مثال به کشاورزان کود و سم و بذر با قیمت‌های ترجیحی داده شده، به کارگران سهام داده شده و هر سال به مزدهای آنها اضافه شده است، به بازرگانان ارز ارزان و به کارخانه‌داران وام ارزان و حمایت‌های تعرفه‌ای داده شده است. نظام یارانه‌ای ایران هرگز سیاست واحدی را طی نکرده و هر گروه اجتماعی در دوره‌ای که توانسته بیشتر یارانه گرفته است. یارانه در ایران بیشتر از اینکه یک سیاست اقتصادی باشد یک ابزار سیاسی برای راضی کردن مردم بوده است. در همه این سال‌هایی که یارانه داده شده است رقابت‌های سیاسی میان سیاستمداران و وعده‌های داده شده بر حجم یارانه‌ها اضافه کرده است. شهروندان ایرانی به نظام یارانه‌ای اعتماد ندارند و هیچ نهاد و فردی برای شهروندان توضیح نداده که چرا یارانه می‌گیرند و چقدر می‌گیرند.
پرسش چهارم رییس دولت این است که «چرا باوجود هزاران هزار میلیارد تومان مصارف دولت در هشت سال گذشته، رشد اقتصادی کمتر از یک درصد داشته‌ایم؟»
باید به آقای رییسی یادآور شویم اتفاقا در هشت سال تازه‌سپری‌شده به دلیل اینکه درآمدهای قابل دسترس دولت روندی کاهنده داشته و نیز به دلیل نرخ تورم بالا افزایش پرداخت‌ها به کارمندان دولت روندی فزاینده داشته، کمترین نرخ رشد در هزینه‌های سرمایه‌ای از سوی دولت اختصاص داده شده است. اگرچه بانک مرکزی به دستور دولت قبلی مدت‌هاست بانک مرکزی را از انتشار اطلاعات بودجه‌ای منع کرده ، اما واقعیت این است که مصارف دولت در سال‌های تازه‌سپری‌شده بیشتر به هزینه‌های جاری اختصاص یافته است. از سوی دیگر رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و نیز جذب سرمایه‌های خارجی اندک و حتی منفی بوده‌اند.
دولت بخشی از مشکل است
نه بخشی از راه‌حل
آن‌طور که یک اقتصاددان بیان می‌کند، دولت بخشی از مشکل است و نه بخشی از راه‌حل و تا زمانی که اداره امور کشور در دست دولت باشد امیدی به عبور از دوره‌های پرتلاطم اقتصادی نخواهد بود.
محمدقلی یوسفی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» می‌گوید، چند نکته در این خصوص وجود دارد. اول اینکه دولت به دنبال حل مساله‌ای است که صورت آن غلط است. اولا هدف این است که اقتصاد آزاد باشد، بنابراین اگر تمام اقتصاددانان جهان را هم بیاورند تا زمانی که دولت خود سر راه توسعه باشد نهادهای تصمیم‌گیر هیچ کاری نمی‌توانند برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور انجام دهند. یعنی خود دولت بخشی از مشکل است و نه بخشی از راه‌حل. این دولت است که تورم ایجاد می‌کند، نقدینگی را بالا می‌برد، برای جامعه مشکل ایجاد می‌کند و مانع از کارکرد درست مکانیسم بازار می‌شود. تا زمانی که از دولت بخواهیم وارد رقابت آزاد شود نه تنها کمکی به جامعه نمی‌کنیم بلکه اقتصاددانانی که وجود دولت در اقتصاد را ضروری می‌دانند نیز با آدرس غلطی که می‌دهند بر مجموعه مشکلات می‌افزایند. این افراد به جای آنکه از دولت بخواهند سر راه توسعه و اقتصاد آزاد نایستد و مانع ایجاد نکند از دولت می‌خواهند که آزادانه رقابت کند. این تاسف‌بار است که اقتصاددانانی که با دولت‌ها همکاری می‌کنند عملا به جای آنکه مشکل را حل کنند نسخه نادرست تجویز می‌کنند.
به گفته وی، نکته دیگر این است که اگر می‌خواهیم معادله‌ای را حل کنیم اما می‌بینیم که با گذشت ۴۰ سال این معادله هنوز حل نشده باید به عقب برگردیم و ببینیم در کجای این معادله اشتباه صورت گرفته است. مهم این نیست که چند صفحه معادله بنویسیم، مساله این است که بدانیم ریشه اشتباه از کجاست تا بتوانیم معادله را حل کنیم. نکته دیگر آنکه بحران‌هایی که اکنون شکل گرفته همان بحران‌هایی است که از قبل شروع شده اما در این سال‌ها بارها عنوان پیشرفت‌های خیره‌کننده رشد اقتصادی مطرح می‌شده که امروز همین حباب‌های رشد ترکیده و کشور را با مشکل مواجه کرده است. اگر اقتصاد ما در حال رشد بود و این مشکلات پدیدار نمی‌شدند کسی به فکر نمی‌افتاد که برای اقتصاد کاری کند. این مساله نشان می‌دهد که در زمان مواجهه با بحران به فکر پیدا کردن راه‌حل برای مشکلات و سیاست‌های نادرست کشور می‌افتیم. اقتصاددانانی که در نشست با رییس‌جمهور حضور داشته‌اند نیز همان‌هایی هستند که در دوره‌های مختلف خود جزوی از دولت بوده‌اند و مشاوره‌های غلطی داده‌اند و مشکلاتی که ما امروز می‌بینیم ناشی از سیاست‌های نادرستی است که همین افراد مطرح کرده‌اند.
آنطور که یوسفی می‌گوید، به جای آنکه به دولت بگوییم چه سیاستی را پیاده کند باید بگوییم چه کاری انجام ندهد. بر همین اساس باید مکانیسم بازار آزاد را بپذیریم و حتی اگر در این بازار مشکلی به وجود آمد باید به آن فرصت اصلاح بدهیم اما زمانی که از دولت می‌خواهیم در بازار دخالت کند به این معناست که دولت می‌داند باید چه کاری انجام دهد، اطلاعات لازم را در اختیار دارد و به دنبال رفع همان مساله می‌رود و قصد برطرف کردن مشکل را دارد، اما واقعیت چیزی دیگری است. اگر جامعه با مشکل مواجه است عامل اصلی آن خود دولت بوده و تمام مشکلاتی که در جامعه داریم ناشی از مداخلات دولتی است. پس تا زمانی که دولت بزرگ است و در اقتصاد دخالت می‌کند نه تنها مشکلی حل نمی‌شود بلکه مشکلات روز‌به‌روز بزرگ‌تر هم می‌شوند. دلیل این مساله هم این است که دولت بزرگ است، پول بیشتری خرج می‌کند، هزینه می‌کند، مالیات می‌گیرد، نقدینگی را بالا می‌برد و تورم ایجاد می‌شود.
این اقتصاددان ادامه داد: یکی از مشکلات کلیدی اقتصاد ایران مداخلات دولت در نرخ‌گذاری‌هاست. به جای آنکه دولت به دنبال حل ریشه‌ای مشکلات باشد علامت غلط به بازار می‌دهد و همین مداخلات در قیمت‌گذاری‌ها باعث ایجاد حباب قیمتی می‌شود که پس از گذشت مدت زمانی می‌ترکد و فشار بیشتری به مردم وارد می‌کند. اما دولتمردان در هر شرایطی و در هر بحرانی در پناه امن هستند و فشار و مشکلی اگر باشد گریبانگیر مردم و جامعه می‌شود. بنابراین سیاست‌های نادرست باعث می‌شود که ریشه مشکلات شناسایی نشود. زمانی که دولت نرخ ارز را کنترل می‌کند عملا اجازه نمی‌دهد که قیمت‌ها به معنای واقعی علامت لازم را به فعالان اقتصادی بدهد و تخصیص منابع به نادرستی صورت می‌گیرد. مواجهه دولت با چنین شرایطی تجویز مسکن موقتی است که برای این منظور نیز تنها منابع را از جایی به جایی دیگر منتقل می‌کند که به معنای تغییر کاربری مشکلات است. بنابراین دولت‌ها تحت هیچ شرایطی نه برای حل مشکلات ساخته شده‌اند و نه توان و انگیزه لازم برای حل مشکلات را دارند. بنابراین دولت بیهوده دنبال مساله‌ای می‌گردد که خود بانی و باعث آن بوده و هست.
به باور یوسفی، شاخص‌هایی که دولتمردان مدنظر قرار می‌دهند همه ناشی از دستاوردهای چهل سال گذشته است. به عبارتی آنچه دولتمردان ملاک قرار می‌دهند تعریف نادرست از اقتصاد است. مثلا در خصوص رشد اقتصادی ما می‌گوییم که این رشد تغییرات تولید ناخالص داخلی را نشان می‌دهد اما این تغییرات در کشورهای مختلف معنای متفاوتی دارد. در ایران ۸۰ درصد اقتصاد در دست دولت است و مردم تنها در ۲۰ درصد مسائل اقتصادی نقش دارند برخلاف کشوری همچون آمریکا که ۸۰ درصد اقتصاد در اختیار مردم است. متغیرها و شاخص‌های کلان اقتصادی در ایران توسط دولت و در آمریکا توسط مکانیسم بازار آزاد تعیین می‌شود و بنابراین مکانیسم تعیین شاخص‌ها و عوامل اثرگذار بر آنها نیز تفاوت زیادی با یکدیگر دارد. برای مثال در ایران رشد اقتصادی تغییرات مصرف را نشان می‌دهد و این به این معناست که به جای آنکه اقتصاد بر مبنای تولید بخش صنعت و کشاورزی، مشارکت مردم در تصمیم‌گیری و مکانیسم بازار صورت بگیرد با تزریق هزینه‌های فرهنگی و نظامی دولت رشد می‌کند که بهبودی در وضعیت عمومی اقتصاد و جامعه ایجاد نمی‌کند. این همان رشد بد اقتصادی است که هزینه‌های زیادی برای هدایت آن به مسیر درست لازم دارد. بنابراین شاخص‌هایی که دولت معرفی می‌کند شاخص‌های کاذبی هستند و رضایت مردم از زندگی می‌تواند بهترین شاخص تعیین‌کننده عملکرد اقتصادی یک کشور باشد.
اقتصاددانان پاسخ دهند یا دولت؟
آنطور که رییس خانه اقتصاد ایران نیز می‌گوید، دولت‌ها پیش از طرح پرسش از اقتصاددانان باید پاسخگوی عملکرد وزارتخانه‌های خودشان باشند و پس از آن برای حل مشکلات و چالش‌ها از اقتصاددانان راه‌حل بخواهند.
مسعود دانشمند در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: برای اینکه بدانیم چرا یارانه‌های پنهانی که تخصیص داده شده کمکی به بهبود وضعیت زندگی مردم نکرده اول باید تعریف درستی از یارانه پنهان ارائه دهیم و بعد از آن به این نتیجه برسیم که آثار و نتایج آن را در کجای اقتصاد باید جست‌وجو کنیم. یکی از مثال‌های بارز یارانه پنهان این است که دولت نفت خامی که در بازارهای جهانی ۸۰ دلار قیمت دارد را با نرخ ۱۴ دلار به پالایشگاه‌ها می‌دهد. پالایشگاه‌ها نیز همین نفتی را که به یک‌پنجم قیمت جهانی از دولت خریده را تصفیه و بنزین ۱۵۰۰ تومانی در بازار عرضه می‌کنند. اگر قیمت بنزین را بر اساس نرخ جهانی نفت که همان ۸۰ دلار است محاسبه کنیم، قیمت واقعی آن ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان می‌شود که فاصله زیادی با نرخ ۱۵۰۰ تومانی موجود دارد. فاصله قیمتی که بین نرخ واقعی بنزین با قیمتی که دولت عرضه می‌کند همان یارانه پنهانی است که پرداخت می‌شود. طبیعی است که در بخش یارانه‌های پنهان همه به قسمت مساوی از آن استفاده نمی‌‌کنند و کسی بیشترین سهم را از یارانه پنهان دارد که از آن کالا یا خدمات استفاده بیشتری کند.
به گفته وی، مثلا کسی که خودرو دارد از یارانه پنهان انرژی استفاده می‌‌کند، اما فردی که خودرو ندارد از این یارانه بی‌‌بهره است. یا افرادی که آب و برق و گاز بیشتری مصرف می‌کنند یارانه پنهان بیشتری از دولت می‌‌گیرند.
دانشمند تاکید کرد: اینکه رییس‌جمهوری از اقتصاددانان کشور می‌پرسند چرا تورم در این سال‌ها تک‌رقمی نشده جای تعجب بسیار دارد. واقعیت این است که این جامعه اقتصادی کشور هستند که باید از دولت و وزرای دولتی بپرسند که چه برنامه و سازوکاری برای تک‌رقمی کردن تورم دارند. رییس‌جمهوری می‌تواند از اقتصاددانان راهکار بخواهد و از آنها سوال کند که چگونه می‌توان مسیر دستیابی به تورم تک‌رقمی را هموار کرد. هر دولتی متشکل از مجموعه‌ای از نهادها و وزارتخانه‌ها اعم از وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت است و همه این مدیران و وزرا و روسا باید تشکیل جلسه بدهند و به این مساله پاسخ دهند که چه سیاستی اتخاذ کرده‌اند که کمکی به بهبود شرایط کلان اقتصادی کشور نکرده است.
به گفته وی، همه ما می‌دانیم که تورم بالا، رشد اقتصادی پایین و نرخ بالای بیکاری برای اقتصاد کشور زیان‌آور است، اما اینکه چه کسی باید به این پرسش پاسخ دهد که چرا وضعیت عمومی اقتصاد خوب نیست، خود مسوولان و مقامات دولتی هستند. اقتصاددانان و صاحب‌نظران تنها می‌توانند راه‌حل ارائه دهند و بگویند که چگونه می‌توان این شرایط را بهبود بخشید.
مغالطه‌های اقتصاد ایران
یک اقتصاددان نیز می‌گوید، زمانی که می‌خواهیم موضوعی را حل کنیم، با ایجاد‌کنندگان آن مساله نمی‌توانیم مشکل را حل کنیم و بنابراین نیازمند تفکر و فکر تازه هستیم.
پیمان مولوی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: در ایران هرچند وقت یک بار جلساتی با اقتصاددانان و صاحب ‌ظران برای حل مشکلات برگزار می‌شود حال آنکه بسیاری از افرادی که در این جلسات حضور دارند خودشان و تفکراتشان ایجادکننده مصیبت‌های اقتصادی است.
به گفته وی، مشکل امروز اقتصاد ایران دو وجه دارد: یک وجه این مشکلات تحریم‌هاست. اگر به اقتصاد ایران تا سال ۱۳۸۹ نگاهی بیندازیم می‌بینیم که اقتصاد از سال ۱۳۷۴ تا سال ۱۳۸۹ مسیر رشد اقتصادی نسبتا خوبی را طی کرده است.
به عبارتی از سال ۷۴ و در دولت‌های آقایان ‌هاشمی، خاتمی و دولت اول آقای احمدی‌نژاد رشد اقتصادی به طور متوسط ۵ درصد بوده است. آن چیزی که امروز از اقتصاد ایران می‌بینیم ناشی از عدم دسترسی کشور به درآمدهای نفتی و عدم دسترسی به درآمد برای سرمایه‌گذاری است که بخش عمده‌ای از آن به تحریم‌های نفتی برمی‌گردد. نادیده گرفتن تحریم‌ها و فکر کردن به اینکه تنها یک راه درونی وجود دارد یک مغالطه است. برعکس این مساله نیز که می‌گویند همه مشکلات امروز اقتصاد ناشی از تحریم‌هاست مغالطه دیگری است. بنابراین تا زمانی که موضوع اول یعنی بحث ریسک بسیار بالای تحریم برای اقتصاد را درک نکنیم نمی‌توانیم شاهد رشد مثبت اقتصادی باشیم.آن‌طور که مولوی می‌گوید، وقتی تحت فشار تحریم هستیم و این تحریم‌ها از همه جهات به اقتصاد، هزینه وارد می‌کنند و دسترسی‌های مالی و بانکی کشور را محدود می‌کنند و سطح ریسک را به سمتی برده‌اند که رتبه اعتباری اقتصاد ایران B منفی باشد، به جایی می‌رسیم که روند سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه ثابت در کشور از سال ۹۰ در حال نزول باشد. این نزول نشان می‌دهد که هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری در کشور شکل نمی‌گیرد، در این شرایط چگونه می‌توان رشد اقتصادی داشت؟ در دورانی که برجام امضا شد رشد اقتصادی بالایی اتفاق افتاد و این نشان می‌دهد که تحریم تا چه اندازه می‌تواند روی رشد و توسعه اقتصادی کشور تاثیرگذار باشد.وی در خصوص مساله یارانه‌های پنهان نیز گفت: زمانی که ما سنگ بنای اقتصاد را یک سنگ بنای رقابتی نمی‌گذاریم و زمانی که اقتصاد را به صورت سوسیالیستی نزدیک به کشورهای بلوک شرق اداره کنیم و به مرحله‌ای می‌رسیم که آن قدرت و درآمد اولیه را هم نداریم، ناخواسته شاهد این خواهیم بود که اقتصاد به سمتی برود که دولت توانمندی لازم برای پرداخت یارانه‌ها را نداشته باشد. برای همین است که دولت در نهایت به نقطه‌ای می‌رسد که باید این یارانه‌ها را حذف کند اما چون رشد اقتصادی در کشور وجود نداشته و درآمد سرانه سقوط کرده، این مساله تبدیل به یک شمشیر دو لبه می‌شود که ابعاد مختلف اجتماعی و سیاسی را دربرمی‌گیرد. دلیل عمده این مساله نیز این است که ما بحران‌ها را به موقع حل نمی‌کنیم و مشکلات را ‌روی هم تلنبار کرده‌ایم و همین انباشت مشکلات است که اقتصاد را به وضعیت فعلی رسانده است.به گفته این اقتصاددان، نکته مهم دیگر این است که افرادی که ایجادکننده مشکل هستند نمی‌توانند حلال مشکلات باشند. اگر اعتقاد به تفکر سیستمی وجود داشته باشد افرادی نمایان می‌شوند که از دولت می‌خواهند دلار را ۱۵ هزار تومان کند و دلار ۴۲۰۰ تومانی را حذف نکند. این افراد همان‌هایی هستند که زیربار اقتصاد مدرن نمی‌روند و هر زمان که اوراقی منتشر می‌شود اوراق‌هراسی می‌کنند و یا اگر روش جدیدی اعلام می‌شود بلندگوی گروه‌های ذی‌نفع می‌شوند. بنابراین درست همان‌هایی که رویکرد عدالتی در اقتصاد دارند کسانی هستند که کشور را به نقطه‌ای رسانده‌اند که دیگر موتور اقتصاد توان حرکت رو به جلو را هم ندارد.