اعتماد نوشت: به گزارش روابط عمومي سازمان نظام صنفي رايانه‌اي استان تهران، محمدمهدي شريعتمدار، رييس هيات‌مديره انجمن صنفي فين‌تك و عضو كميسيون فين‌تك نصر تهران در گفت‌وگو با روابط عمومي اين سازمان با اشاره به هشدار شاپرك به كسب‌وكارهاي ديجيتال مبني بر غيرفعال شدن پايانه‌هاي اينترنتي فاقد اينماد يا داراي هويت نامنطبق با مالك اينماد گفت: «اگرچه بعد از اعلام شاپرك، كميسيون راهبري اقتصاد ديجيتال دستور به توقف الزام اخذ اينماد توسط پايانه‌هاي اينترنتي را داد اما عملا شاپرك بعيد است كه اين پروسه را متوقف كند.»
شريعتمدار خاطرنشان كرد: «شاپرك از نظر قانوني الزام دارد كه ارايه خدمات بدون اينماد انجام نشود. در نتيجه هر كسب‌وكاري براي آغاز فعاليت، بايد اينماد داشته باشد. در خيلي از حوزه‌ها گرفتن اينماد محدود به اخذ مجوز است و مشكلاتي براي كسب‌وكارها براي اخذ مجوز وجود دارد. از جمله اينكه در برخي حوزه‌ها مجوز هنوز تعريف نشده است.»
او ادامه داد: «طي يك‌سالي كه الزام گرفتن اينماد مطرح شده، كسب وكارهاي نوآور جديد نداشته‌ايم. به عبارت ديگر كسب و كار در حوزه‌هاي نوآورانه متولد نشده‌اند، چون امكان ندارد بتوان براي يك حوزه جديد از قبل مجوز تعريف كرد و مجوزي براي اين دست كسب‌وكارها تعريف نشده است.»
رييس هيات‌مديره انجمن صنفي فين‌تك با تاكيد بر اينكه در صورت اجراي دستور شاپرك به الزام اينماد براي كسب و كارهاي اينترنتي حدود ۸۰ هزار ترمينال بسته خواهد شد، بيان كرد: «در اين شرايط كسب‌وكارهايي كه از قبل ايجاد شده‌اند و اينماد ندارند يا نمي‌توانند اينماد بگيرند، بايد بسته شوند. احتمالا حدود ۸۰ هزار ترمينال كه مربوط به ۲۰ تا ۳۰ هزار كسب وكار است، در اين بازه زماني ۶ هفته‌اي بسته خواهند شد.»
شاپرك مصوبه را اجرا مي‌كند
شريعتمدار با اشاره به دستور كميسيون راهبري اقتصاد ديجيتال هيات دولت براي اخذ اينماد گفت: «نامه‌اي كه ازسوي آقاي رضا باقري‌اصل، جانشين رييس كميسيون راهبردي اقتصاد ديجيتال خطاب به مديرعامل شاپرك ارسال شده بايد به رييس بانك مركزي‌ زده مي‌شد. مديرعامل شاپرك از نظر قانوني از بانك مركزي دستور مي‌گيرد؛ نه از جانشين رييس كارگروه اقتصاد ديجيتال. در واقع رييس كارگروه اقتصادي ديجيتال بايد نامه را به بانك مركزي ارسال كند. تا جايي كه مي‌دانم اين حرف‌ها بهانه است و شاپرك اين مصوبه را اجرا خواهد كرد.»
رييس هيات‌مديره انجمن صنفي فين‌تك با اشاره به تاثير الزام اخذ اينماد بر كسب‌وكارهاي اينترنتي كوچك گفت: «گفته شده قرار نيست كه به كسب‌وكارهاي كوچك كه مجوز ندارند، سخت گرفته شود و قرار است صبر كنند تا اينماد دريافت كنند. ولي بايد توجه كرد كه فرآيند اخذ مجوز و پر كردن اظهارنامه مالياتي فرآيند نامانوسي براي يك كسب و كار يك نفره است و عملا نمي‌توان آن را به انجام رساند.» او ادامه داد: «ما بايد لايه‌هاي پاييني را سخت كنيم. قانون اجازه داده است كه تا چند برابر گردش حساب زير حد نصاب معاملات فصلي مشخص شده در قانون، نيازي به پر كردن اظهارنامه مالياتي نباشد و در ازاي آن درصدي از هر تراكنش اخذ شود. اگر اين قوانين اجرا شود، كسب‌وكارها خيلي راحت‌تر فعاليت مي‌كنند. در اين صورت ديگر كسب‌وكارها با اداره ماليات طرف نخواهند شد. فقط بعد از احراز هويت كد مالياتي هم دريافت مي‌كنند اما الزامي به پر كردن اظهارنامه مالياتي نيست و در صورت بزرگ‌تر شدن با اداره ماليات طرف مي‌شوند.»
او با تاكيد بر اينكه الزام اخذ اينماد بر كسب‌وكارهاي اينترنتي باعث مي‌شود از روش‌هاي غيررسمي مثل on delivery كالاهاي‌شان را به فروش برسانند، تصريح كرد: «اين مساله موجب مي‌شود تا روش‌هاي غيررسمي پرداخت رواج پيدا كند.»
عضو كميسيون فين‌تك سازمان نظام صنفي رايانه‌اي استان تهران با اشاره به اينكه اين دستور شاپرك منجر به فرآيند دولتي‌سازي نيز مي‌شود، بيان كرد: «مصوبه حمايت از پلتفرم‌هاي ايراني اجازه مي‌دهد اين پلتفرم‌ها همزمان با آن بوردينگ (on boarding) مجوزهاي لازم را از طريق سامانه مجوزها صادر كنند. مشخص نيست پلتفرم‌هايي كه مجاز هستند اين كار را انجام دهند، منتسب به بخش خصوصي هستند يا با حمايت دولت يا حاكميت بالا آمده‎اند!»
او با اشاره به اينكه در شرايطي كه كسب‌وكارها درگير ضرر و زيان‌ به علت قطعي اينترنت هستند، اين دست مانع‌تراشي‌ها بسيار آسيب‌زا خواهد بود، گفت: «طي اين مدت كه با قطعي اينترنت مواجه بوديم، كسب‌وكارهاي حوزه فين‌تك و حتي حوزه تبليغات تعديل نيرو داشته‌اند. برخي كسب‌وكارها لب مرگ هستند يا تعطيل كرده‌اند. اينكه در اين شرايط، سختي مضاعف و بي‌منطقي به كسب‌وكارها وارد شود، كار درستي نيست. در برخي موارد اصلا براي برخي كسب‌وكارها مجوز تعريف نشده كه بتوانند اينماد اخذ كنند.» شريعتمدار تاكيد كرد: «ما به كارگروه اقتصاد ديجيتال ‌اميد داريم و متاسفانه از كميسيون اقتصاد ديجيتال مجلس هيچ حركتي در اين دوره نديده‌ايم و از آن قطع ‌اميد كرده‌ايم. اما كارگروه دولت خوشبختانه شهامت به خرج داده و در مورد مساله توقف اخذ اينماد نامه‌ زده است. ما توقع داريم در اين مورد واقعا تلاش كنند. موضوع اينماد تنها موضوعي است كه از ابتدا ما بر آن تاكيد داشته‌ايم. متاسفانه نتيجه عملي اين خواهد بود كه ۸۰ هزار ترمينال بسته مي‌شوند. توقع ما اين است كه يك دستور قطعي از يك مقام رسمي صادر شود تا شاپرك واقعا اخذ اينماد را متوقف كند.»