شعله‌ تورم بر اقتصاد غرب

دنیای اقتصاد نوشت: کمتر از دو سال قبل بانک‌های مرکزی بزرگ جهان برای مقابله با رکود ناشی از شیوع ویروس کرونا سیاست‌های انبساطی بی‌سابقه‌ای را در پیش گرفتند. نرخ بهره که با هدف مبارزه با آثار رکودی بحران کرونا به صفر درصد تنزل داده شده بود، جریان سرشاری از پول نقد را به سوی خانوارها و بنگاه‌ها روانه ساخت. همان‌طور که برخی از اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کردند، این سیاست‌های سخاوتمندانه بدون هزینه نبود و موجب شد سطح عمومی قیمت‌ها رشدهایی را تجربه کنند که طی چهار دهه اخیر بی‌سابقه بوده است. این افزایش چشمگیر تورمی موجب شد سیاستگذاران پولی اقتصادهای پیشرفته جهان به منظور مقابله با تورم، سیاست‌های انقباضی در پیش بگیرند و نرخ بهره را افزایش دهند. بر همین اساس و در سال جاری فدرال رزرو نرخ بهره سیاستی خود را در چند مرحله به سطح ۴ درصد رساند. دیگر کشورهای غربی نیز که از بیم رکود از اعمال سیاست‌های انقباضی شانه خالی می‌کردند در‌نهایت برای حفظ ثبات اقتصاد کلان، نرخ‌های بهره خود را افزایش دادند. آمارها حاکی از آن است که این سیاست‌ها موفقیت‌های قابل‌قبولی را به دست آورده است.

کندشدن تورم با ابزار نرخ بهره

آمارهای منتشر‌شده از تورم آمریکا در ماه اکتبر نشان می‌دهد تورم این کشور ۳/  ۰درصد بیشتر از انتظارات کاهش یافته و از سطح ۲/  ۸درصدی ماه سپتامبر به ۷/  ۷درصد در ماه اکتبر کاهش یافت. جزئیات منتشر‌شده از سوی اداره کار آمریکا نشان می‌دهد این کاهش تورم تحت تاثیر سطح قیمت‌های گروه‌های انرژی، مواد غذایی و وسایل نقلیه دست‌دوم به وقوع پیوسته است. بر این اساس در ماه اکتبر به دلیل کاهش تورم بنزین به سطح ۵/  ۱۷درصد و برق به سطح ۱/  ۱۴درصد، تورم سبد انرژی از ۸/  ۱۹درصد در ماه سپتامبر به ۶/  ۱۷درصد در اکتبر رسید.

از سوی دیگر مواد غذایی نیز شاهد کاهش سرعت افزایش قیمت‌ها بود؛ بر این اساس تورم خوراکی‌ها از ۲/  ۱۱درصد در سپتامبر به ۹/  ۱۰درصد در اکتبر رسید. وسایل نقلیه دست‌دوم کاهش تورم ملموس‌تری را ثبت کرد و از نرخ تورم ۲/  ۷درصدی سپتامبر به ۲درصد در اکتبر کاهش یافت. با‌این‌حال در بخش خدمات و به دلیل سطح بالای تقاضا در بازار کار، همچنان شاهد چشمگیر نرخ دستمزدها و به تبع آن نرخ تورم هستیم. بازار کار آمریکا وضعیت خاصی را پشت سر می‌گذارد و در‌حال‌حاضر به ازای هر فرد بیکار دو موقعیت شغلی در این کشور در دسترس است. با‌این‌حال کاهش نرخ تورم به مدت ۴ ماه پیاپی، حاکی از بروز نشانه‌های اولیه موفقیت‌آمیز سیاست انقباضی در کنترل سطح قیمت‌هاست.

ابزار نرخ بهره چگونه کار می‌کند؟

نرخ بهره سیاستی تعیین‌شده توسط بانک مرکزی یک کشور، معیاری کلیدی برای هزینه‌های استقراض در اقتصاد کشور را فراهم می‌کند. بانک‌های مرکزی نرخ سیاستی را در واکنش به تغییرات در چرخه اقتصادی تغییر می‌دهند و با تاثیرگذاری بر نرخ‌های بهره متفاوت (عمدتا کوتاه‌مدت) مسیر اقتصاد یک کشور را تعیین می‌کنند. نرخ‌های بهره بالاتر، با بالابردن عواید حاصل از سپرده‌گذاری، برای پس‌انداز انگیزه ایجاد می‌کند، در‌حالی‌که نرخ‌های پایین انگیزه مصرف و کاهش هزینه سرمایه‌گذاری تجاری را فراهم می‌کند. همین نکته کلیدی اصلی‌ترین مکانیسم عملکرد نرخ بهره است. نرخ بهره می‌تواند با اثرگذاری بر انتظارات افراد از نرخ تورم آتی، تصمیمات و رفتارهای اقتصادی آن‌ها را جهت بدهد و با کاهش سطح تقاضا در بازار، کنترل رشد سطح قیمت‌ها را در پی داشته باشد. درواقع بانک مرکزی با افزایش نرخ بهره و کاهش انتظارات تورمی موجب می‌شود افراد قدرت خرید خود را در بازارهای مالی و سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری کنند و از تقاضای کالا و خدمات بیشتر در بخش واقعی اقتصاد خودداری کنند. این مکانیسم با همگرا کردن انتظارات فعالان اقتصادی حول نرخ بهره سیاستی، انتظارات تورمی و به دنبال آن، سطح تورم را کنترل می‌کند.

هزینه‌فایده رکود

بدون شک افزایش نرخ بهره و کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی بدون هزینه نخواهد بود؛ هزینه این سیاست‌ها کاهش سطح فعالیت اقتصادی است؛ کاهشی که خود را در رشد اقتصادی پایین‌تر و حتی رشد اقتصادی منفی منعکس می‌کند. اقتصاددانان و سیاستگذاران پولی به طور مداوم رابطه میان رکود و تورم و نرخ بهره بهینه را که هزینه‌فایده‌ای عقلانی میان این دو متغیر برقرار کند پایش می‌کنند. برای مثال با بروز اولین نشانه‌ها از کاهشی شدن سطح نرخ بهره، فدرال ‌رزرو قصد دارد سیاست انقباضی خود را با سرعت کمتری ادامه دهد و پس از چهار مرحله ۷۵/  ۰درصدی افزایش نرخ بهره سیاستی، در ماه دسامبر نرخ بهره را تنها ۵/  ۰درصد افزایش دهد.

تورم همچنان خواهد تاخت؟

با وجود نشانه‌های امیدوارکننده از شروع کاهشی شدن نرخ تورم، و افت قیمت قابل‌توجه در برخی بازارها، برخی صاحب‌نظران معتقدند تورم در ماه‌های آتی سطحی بالاتر از پیش‌بینی‌ها را به ثبت خواهد رساند. این اقتصاددانان که به کاهش سرعت سیاست‌های انقباضی خوشبین نیستند بر این باورند که برخورد ملایم‌تر با سطح تورم تاثیری بر روند صعودی تورم نخواهد گذاشت. از سوی دیگر، خطر رکود یکی دیگر از نگرانی‌های مهمی است که موافقان کاهش سرعت سیاست‌های انقباضی مطرح می‌کنند. از طرفی، یکی از نکات قابل‌توجه که بر اقتصادهای غربی تحمیل می‌شود و می‌تواند سطح تورم در این کشورها را با کاهش قابل‌توجهی مواجه کند، مساله قیمت انرژی و افزایش آن به دنبال جنگ اوکراین و تحریم روسیه است. از ابتدای سال جاری در جهان و با شروع درگیری در شرق اروپا، قیمت انرژی در بازارهای جهانی شاهد افزایشی قابل‌توجه بود. این افزایش قیمت تاثیر محسوسی بر نرخ تورم داشته است و در صورت پایان درگیری‌ها تاثیر کاهشی محسوسی در سطح قیمت‌ها رخ خواهد داد.