مطابق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی 44 قانون اساسی ماده 18: دولت مکلف است کالای پذیرفته شده را در بورس از نظام قیمت‌گذاری خارج کند. متاسفانه سیاست‌های دولت به‌گونه‌ای است که عواید ارزان‌فروشی در بورس کالا نصیب خریداران خرد و مصرف‌کننده نهایی هم نمی‌شود؛ بلکه خریداران کلان با خرید سیمان از بورس کالا، این محصول را در بازار به بهای بالایی عرضه می‌کنند، بنابراین سود تولید به جیب واسطه‌ها می‌رود و کارخانه‌ها با توجه به مشکلات مالی روز به روز ضعیف‌تر می‌شوند. در حالی که روزانه شاهد افزایش بهای تجهیزات و مواد اولیه هستند، وزارت صمت با اعمال سیاست‌های نادرست باعث کاهش قیمت پایه در بورس کالا می‌شود. به این معنا که بر اساس دستور‌العمل ابلاغی، وزارت صمت با اعمال سیاست‌های نادرست باعث کاهش قیمت‌های پایه در بورس کالا می‌شود. بر‌اساس دستورالعمل ابلاغی وزارت صمت اگر بیش از 50درصد از سیمان عرضه شده شرکت‌ها فاقد خریدار باشد، هر هفته 2 تا 3 درصد ازقیمت پایه سیمان کم می‌شود و این در حالی است که در برخی استان‌ها بیش از 50درصد سیمان تولیدی فراتر از نیاز بازار است و از طرفی در استان‌های سردسیر ساخت‌وساز روند کاهشی دارد. این مساله از طرف انجمن سیمان مورد اعتراض قرار گرفته اما متاسفانه وضعیت اصلاح نشده است.

همچنین با آغاز پاییز و چراغ سبز وزارت نفت، شرکت‌ها برای دریافت مازوت به عنوان سوخت جایگزین گاز در فصل زمستان اقدام کرده‌اند اما متاسفانه درخواست وزارت نفت برای دریافت هزینه مازوت سال گذشته به نرخ فوب خلیج فارس عملا چراغ قرمزی را پیش روی فعالان صنعت سیمان قرار داده است. در واقع با توجه به اینکه مازوت به نرخ گاز در اختیار شرکت‌ها قرار می‌گیرد و از آنجا که در سال گذشته نرخ گاز تعیین نشده بود، دولت تصمیم گرفت علی‌الحساب مازوت را به نرخ هر لیتر ۳۰۰ تومان در اختیار شرکت‌ها قرار دهد تا پس از تعیین نرخ گاز برای صنعت سیمان، ما‌به‌التفاوت بهای آن را دریافت کند. با توجه به اینکه نرخ هر مترمکعب گاز حدود ۹۰۰ تومان تعیین شده است، تولیدکنندگان موظف به پرداخت این هزینه شده‌اند اما چالش اصلی مساله دیگری است؛ دولت معیاری به نام «مصرف بهینه مازوت» برای کارخانه‌های سیمان تعیین کرده که بر مبنای آن چنانچه میزان تولید کارخانه‌ها منطبق بر ارزش گرمایی مازوت مصرفی‌شان نباشد، باید هزینه تمامی مازوت مصرفی را به نرخ فوب خلیج فارس یعنی حدود هر لیتر ۹‌هزار تومان پرداخت کنند که قطعا این ارقام با توجه به میزان درآمد‌ها از عهده شرکت‌های سیمانی خارج است.

در واقع وزارت نفت معتقد است که میزان تولید با الگوی مصرف بهینه مازوت مطابقت ندارد و به همین خاطر شرکت‌ها باید هزینه سوخت با نرخ چند برابری پرداخت کنند که پرداخت این ارقام به هیچ عنوان در توان شرکت‌های سیمانی نیست. مساله اصلی اینجاست که اصولا وزارت نفت که فروشنده مازوت به شرکت‌هاست، اساسا نباید الگوی مصرف را تعیین کند و بر اساس قانون هم صلاحیت تعیین استاندارد و الگوی مصرف برعهده سازمان ملی استاندارد است. با توجه به مزایای ساختاری خرید و فروش در بورس کالا که شامل موارد ذیل است این امیدواری وجود داشت که صنعت سیمان از این موارد بهره‌مند شود:

الف- معاملات در بورس کالا متشکل و سازمان‌یافته، قانونمند، قابل‌نظارت، شفاف، عادلانه، رقابتی و کم‌هزینه است.

ب- کشف قیمت در بورس کالا از طریق حراج حضوری و به‌صورت شفاف صورت می‌پذیرد و با حذف رانت باعث فساد‌زدایی از بازار معاملات می‌شود.

ج- وجود شفافیت در معاملات بورس کالا باعث حذف هرگونه عاملی که در حوزه فروش منجر به ایجاد رانت می‌شود، خواهد شد.

بورس کالا ابتدا نحوه کشف قیمت پایه سیمان خاکستری را در بورس کالا طبق میانگین موزون در 4 هفته قبلی معاملاتی کالا اعلام کرده بود. اما در اسفند 1400 ابلاغیه جدیدی برای محاسبه قیمت پایه سیمان داد که به مراتب سخت‌گیرانه تر بود و مانع رشد قیمت پایه سیمان شد. اما این پایان مداخله دستور نبود. در مرداد 1401 ابلاغیه جدیدی برای محاسبه قیمت پایه سیمان صادر شد که عملا رشد قیمت پایه سیمان را غیر‌ممکن ساخت. این موارد درحالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت محدودیت‌های بسیار سختی در ثبت تقاضای خرید برای خریداران خرد سیمان در فروش سپرده کالایی سیمان لحاظ کرده که این امر منجر به حذف تقاضای بسیاری از خریداران و کاهش رقابت قیمت در بورس کالا شده است. برخی از این محدودیت‌ها عبارتند از: ثبت اطلاعات متقاضی خرید در سامانه جامع تجارت؛ داشتن پروانه کسب؛ داشتن انبار و در نهایت لزوم دریافت کد نقش.

همچنین در شهریور 1401 وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور ابلاغیه‌ای اعلام کرد، کلیه کاربرانی که از 15 خرداد به بعد اقدام به ثبت‌نام در سامانه جامع تجارت کرده و در‌خواست اخذ کد نقش کرده‌اند، تا اطلاع ثانوی امکان خرید سیمان در بورس کالا را ندارند. همچنین وزارت صمت برای کارخانه‌ها کف عرضه مشخص کرده که عملا عرضه سیمان را بالاتر از کشش بازار تعیین کرده است. که باتوجه به مصوبات قبلی منجر به کاهش خریداران وکاهش تقاضا برای سیمان شده است. به‌این ترتیب وزارت صمت با کاهش تقاضا و افزایش عرضه سیمان در بورس کالا سبب کاهش قیمت سیمان شده است.

در (جدول1)، آمار معاملات بورس كالا در سال 1401 نمايش داده شده است و همان‌طور كه مشاهده مي‌كنيد ميزان عرضه از تقاضا بيشتر بوده و حجم معاملات از تقاضا بسيار كمتر است. باید توجه داشت، با وجود افزايش هزينه توليد و تورم بالا در كشور قيمت سيمان ثابت مانده است.

 

آمار معاملات بورس كالا در سال 1401

 گواهي سپرده

 حجم گواهي سپرده سيمان

 ارزش معاملات (ريال)

 فروردين

59,020,000

358,971,408,000

 ارديبهشت

43,224,000

265,268,191,000

 خرداد

75,051,000

576,920,840,000

 تير

86,980,000

664,687,129,000

 مرداد

22,082,000

167,239,552,000

  جمع

286,357,000

2,033,087,120,000

 تاريخ

 عرضه(تن)

 تقاضا(تن)

 حجم معاملات

 فروردين

5,278,838

4,614,642

4,024,638

 ارديبهشت

5,343,142

4,966,378  

4,348,308

 خرداد

6,686,428

9,268,193

5,985,152

 تير

5,177,304

4,739,032

4,352,624

 مرداد

5,185,895

3,783,158

3,444,129

 جمع

27,671,607

27,371,403

22,154,851

نمودار روند قیمت سیمان در بورس کالا از بهمن 1400 تا شهریور 1401

 

کاهش قیمت سیمان سبب چالش‌های جدی در صنعت شده است. برخی از این چالش‌ها عبارتند از:

  1. کاهش قیمت‌های پایه در چند هفته گذشته (هرهفته حداقل 3درصد) و نهایتاً کاهش قیمت‌های معاملاتی.
  2. کاهش درآمدهای شرکت‌ها برخلاف افزایش هزینه عوامل بهای تمام‌شده سیمان شامل دستمزد، مواد مصرفی، هزینه حمل، سوخت، نسوزکاری، تعمیر و نگهداری و... .
  3. زیان‌ده شدن برخی از شرکت‌ها از جمله شرکت سیمان دورود.
  4. ایجاد اختلال در جریان نقدینگی شرکت‌ها برای تأمین سرمایه در گردش و پرداخت حقوق.
  5. کارکنان شرکت‌ها سه ماه با محدودیت مصرف برق هم روبه‌رو بوده‌اند.
  6. عدم تحقق برنامه عملیاتی شرکت‌ها و نهایتاً کاهش قیمت سهام شرکت‌ها در بورس.
  7. عدم امکان تأمین قطعات و تجهیزات گران‌قیمت، بهسازی و نگه‌داشت کارخانه‌های فعال موجود درکشور.
  8. وضع 5 درصد عوارض به صادرات کلینکر و برنامه برقراری عوارض برای صادرات سیمان.
  9. خروج صادرات کلینکر از مشمول معافیت مالیاتی.

همچنین این نکته قابل توجه است که سود فعلی شرکت‌ها با توجه به ارزش جایگزینی کارخانه‌ها کمتر از 10درصد است و هیچ تناسبی با آورده سهامداران ندارد.

با توجه به روند قیمت سیمان در هفته و ماه‌های جاری و همچنین مشکلات منبعث از آن که در بالا ذکر شد پیشنهادهای زیر ارائه می‌شود:

  1. قیمت پایه: میانگین موزون 4هفته گذشته برای هرکدمحصول وهر شرکت.
  2. حذف تمام محدودیت‌های اعلام نشده در دستورالعمل‌های اخیر بورس کالا.

با وجود اینکه شرکت‌ها در فروش داخلی خود دچار مشکل فراوانی هستند، طی نامه‌ای که از طرف ریاست‌جمهوری در شهریور 1401 صادر شد، براساس بند ص تبصره 6 قانون بودجه، سیمان و کلینکر ماده خام شناخته شد و صادرات آنها مشمول مالیات شد. ممنوعیتی که باعث از دست رفتن بازارهای صادراتی شرکت‌های سیمانی شده است.