ايران و كره شمالي همچنان در ليست سياه FATF
گروه ويژه اقدام مالي در توصيه‌نامه شماره ۱۹ خود اعلام كرده كه پس از قرار گرفتن نام كشوري در فهرست كشور‌هاي پُرريسك و مشمول اقدام‌هاي مقابله‌اي، ساير كشور‌ها بايد تمامي روابط مالي، تجاري، بانكي از جمله تراكنش‌هاي مالي افراد حقيقي و حقوقي (شامل شركت‌ها، بانك‌ها و موسسات مالي اعم از دولتي و خصوصي) كشور مشمول را مورد رصد و ارزيابي دقيق‌تر قرار دهند.
در مقابل فهرست سياه كه تغيير وضعيتي نداشت و فقط ايران و كره شمالي را در خود جاي داده است فهرست خاكستري پر رفت‌وآمد بود. براساس اعلام اين گروه بوتسوانا و موريشس (مجموعه جزايري در جنوب غربي اقيانوس هند) از فهرست خاكستري خارج شدند.
اردن، مالي و تركيه سه عضو جديد ليست خاكستري
اتفاق ديگر درباره فهرست خاكستري اين گروه در خصوص زيمبابوه بود. اين كشور در سطح تطبيق فني الزامات را برآورده كرده و آماده ارزيابي حضوري است. اما در مقابل اردن، مالي و تركيه سه عضو جديدي هستند كه در فهرست خاكستري قرار گرفتند و برنامه اقدام گرفتند. در ميان اين سه كشور وضعيت تركيه مي‌تواند براي ايرانيان مهم‌تر باشد. گزارش ارزيابي تركيه در سال ۲۰۱۹ نشان داد اين كشور در سه حوزه ايرادات جدي در رعايت استاندارد‌هاي اين گروه دارد؛ بانك، طلا و مستغلات.
گروه اقدام مالي متوجه شده سرمايه‌گذاري خارجي در حوزه مستغلات تركيه به‌شدت افزايش يافته، اما در سال‌هاي اخير تركيه به هيچ مورد مشكوكي برنخورده است.از همين رو گروه اقدام مالي از تركيه خواسته مقررات‌هاي در نظر گرفته براي بخش مستغلات را رعايت كند. اين مقررات شامل شناسايي مشتريان، نگهداري سوابق و انعكاس موارد مشكوك است. رعايت اين مقررات براي ايرانيان كه يكي از مشتريان اصلي بازار ملك تركيه هستند خبر خوبي نمي‌تواند باشد، زيرا با توجه به تحريم‌ها و وضعيت ايران در گروه اقدام مالي فروش ملك در اين كشور ممكن است با سخت‌گيري بيشتر يا هزينه بالاتر انجام شود.
نكته ديگر در خصوص تركيه سياست اين كشور در برخورد با خيريه‌ها بود. تركيه مانع فعاليت خيريه‌ها شده است گروه اقدام مالي تاكيد كرد كشور‌ها نبايد مانع فعاليت قانوني نهاد‌ها شوند بلكه بايد رويكرد ريسك‌محور داشته باشند.
پاكستان كماكان در ليست خاكستري باقي ماند
در خصوص پاكستان نيز گروه مالي تصميم گرفت كه اين كشور كماكان در فهرست خاكستري باقي بماند. اين كشور در سال ۲۰۱۸ برنامه اقدام خود را كه مربوط به تامين تامين تروريسيم بود اجرايي كرد و تنها مورد باقيمانده مربوط به تعقيب افرادي بود كه نام‌شان در فهرست سازمان ملل آمده است. اما گروه منطقه‌اي كه پاكستان عضو آن است در يك اقدام عجيب اعلام كرده اين كشور در حوزه پولشويي اشكالات جديد دارد و برنامه اقدامي در سال ۲۰۲۲ گرفت كه موارد جديدي به برنامه اقدام اين كشور اضافه كرد.وزارت امور دارايي پاكستان روز گذشته با صدور بيانيه‌اي اعلام كرد: اين كشور از تمهيدات ۷ ماده‌اي گروه ويژه اقدام مالي به ۴ بند آن پيش از موعد مقرر عمل كرده و اجراي ۳ ماده ديگر نيز مطابق دستور كار ابلاغي انجام خواهد شد. «ماركوس پلاير» افزود: دولت پاكستان در مجموع از ميان تمهيدات ۳۴ ماده‌اي گروه اف‌اي‌تي‌اف به ۳۰ دستور كار عمل كرده با اين وجود برخورد اسلام‌آباد عليه سركرده‌هاي عناصر تروريستي و گروه‌هايي كه در فهرست سياه سازمان ملل قرار دارند، بايد تشديد و موثرتر شود. اجلاس آتي گروه ويژه اقدام مالي ماه فوريه ۲۰۲۲ برگزار مي‌شود و طي آن عملكرد دولت پاكستان مورد بررسي مجدد قرار خواهد گرفت.
پاكستان مُصرانه در پي جلب اطمينان مسوولان گروه ويژه اقدام مالي درباره اجراي تمهيدات ضدپولشويي، فساد و تامين مالي تروريسم است، اما نسبت به آنچه مقامات اسلام‌آباد اقدامات مشكوك هند براي سياسي كردن فرآيند بررسي عملكرد پاكستان عنوان مي‌كنند، نگران است. اما گروه اقدام مالي در واكنش به اين سخنان اعلام كرد گروه اقدام مالي يك نهاد فني است و تلاش دارد از مباحث سياسي به دور باشد.
در خصوص پاناما نيز اعلام شد روند اجراي برنامه اقدام در اين كشور كند است و با توجه به اينكه برنامه اقدام در ژانويه منقضي شده است احتمال اينكه اين كشور در فهرست سياه گروه قرار بگيرد وجود دارد. پاناما ۸ بند از ۱۵ بند برنامه اقدام را اجرا نكرده است وضعيت اين كشور در فوريه ۲۰۲۲ (بهمن‌ماه امسال) بررسي مي‌شود.
