مورد دیگر مربوط به «لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها» است که در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۵۹ به تصویب شورای انقلاب رسیده است. براساس این ماده‌‌‌‌‌‌‌‌ واحده «به بانک مرکزی ایران اجازه داده می‌شود، برای جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانک‌های کشور بدهکار بوده و اسامی آنان از طرف بانک‌ها به بانک مرکزی ایران اعلام ‌‌‌‌‌‌‌‌شده است و همچنین واردکنندگان و صادرکنندگان که به تعهدات خود عمل نکرده‌‌‌‌‌‌‌‌اند، از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنان از کشور شود؛ خروج اشخاص مزبور از کشور منوط به اجازه بانک مرکزی ایران است.‌» در کنار این قوانین وجود مقررات داخلی بانک‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌های دیگر نیز وجود دارد که منجر به افزایش دردسر برای فعالان اقتصادی شده است. طبق اظهارات فعالان اقتصادی درخواست ممنوع‌‌‌‌‌‌‌‌الخروجی بدهکاران تبدیل به رویه معمول بانک‌ها و سازمان‌ها شده است؛ رویه‌‌‌‌‌‌‌‌ای که فعالان اقتصادی در مقابل آن حقی برای دفاع یا اعتراض به آن را ندارند. براین اساس فعالان اقتصادی در هشتاد و دومین نشست کمیته حمایت از کسب‌‌‌‌‌‌‌‌وکار، خواهان اصلاح قوانین ممنوع‌الخروجی شدند. آنها در این نشست پنج پیشنهاد مشخص ارائه کردند، اولین پیشنهاد، «رسیدگی سریع به وضعیت ممنوع‌‌‌‌‌‌‌‌الخروج‌‌‌‌‌‌‌‌شدگان قبلی» است. دومین پیشنهاد مربوط به «توقف ممنوع‌‌‌‌‌‌‌‌الخروجی بدهکاران بانکی خارج از چارچوب قانون» است. سومین پیشنهاد «درخواست استفساریه به مجلس مربوط به قانون ممنوع‌الخروجی» است. چهارمین پیشنهاد فعالان اقتصادی «تدوین و تصویب آیین‌‌‌‌‌‌‌‌نامه قانون گذرنامه» است و آخرین پیشنهاد مربوط به «بررسی و تنقیح جامع تمامی قوانین و مقررات ممنوع‌‌‌‌‌‌‌‌الخروجی و اصلاحات آنها‌‌‌‌‌‌‌‌» است.

پیشنهاد‌هایی که مورد موافقت نمایندگان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دادستان کل کشور و سازمان ثبت قرار گرفت.

 موافقان و منتقدان چه گفتند؟

در هشتاد و دومین نشست کمیته حمایت از کسب ‌‌‌‌‌‌‌‌وکار اتاق ایران، فعالان اقتصادی با حضور نمایندگان دولت و قوه‌قضائیه به موضوع بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به ممنوع‌‌‌‌‌‌‌‌الخروجی فعالان اقتصادی پرداختند. در این نشست محسن عامری، مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌‌‌‌‌‌‌‌وکار به تشریح قوانین موجود پرداخت و از گلایه‌های فعالان اقتصادی سخن گفت. به گزارش اتاق ایران، در این نشست سیدصادق سعادتیان، مدیرکل جدید دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت، گفت: اگر بانک‌ها در زمان پرداخت تسهیلات وثیقه بگیرند و آن املاک رهنی باشد، افراد ممنوع‌‌‌‌‌‌‌‌الخروج نمی‌شوند، اما اغلب در قالب قرارداد بانکی تسهیلات اخذ می‌شود که آن زمان بدهکاران با صدور اجرائیه ممنوع‌‌‌‌‌‌‌‌الخروج می‌شوند، اما سازمان ثبت کسی را ممنوع‌‌‌‌‌‌‌‌الخروج نمی‌‌‌‌‌‌‌‌کند، بلکه ثبت‌‌‌‌‌‌‌‌اسناد مامور وصول مطالبه است.

اما روح‌‌‌‌‌‌‌‌الله جمعه‌‌‌‌‌‌‌‌ای، رئیس اتاق سمنان در انتقاد به این گفته، عنوان کرد: بارها سازمان ثبت برای ممنوع‌‌‌‌‌‌‌‌الخروجی بدهکار و ضامن او اقدام کرده است. از طرفی بخشنامه‌های متعدد و متناقضی از سمت بانک مرکزی صادر شده که فرد را سردرگم می‌‌‌‌‌‌‌‌کند. باید این ماده ‌‌‌‌‌‌‌‌واحده تغییر کند، وگرنه ادامه آن ضربه سختی به اقتصاد و بنگاه و فعال اقتصادی می‌زند.

بعد از آن علی شمس‌اردکانی، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران، گفت: موضوع ممنوع‌‌‌‌‌‌‌‌الخروجی فعالان اقتصادی سال‌هاست که مطرح می‌شود، اما نکته اینجاست که خود بانک هم بنگاه اقتصادی است، در مدتی که مدیران بنگاه‌‌‌‌‌‌‌‌ها ممنوع‌‌‌‌‌‌‌‌الخروجی شده‌‌‌‌‌‌‌‌اند، چرا هیچ مدیر بانکی مشمول این ماده‌‌‌‌‌‌‌‌قانونی نشده است؟

بعد از آن محمدعلی برومندزاده، رئیس گروه امور بانک و مالیات دیوان عدالت اداری گفت: بیشترین مشکل فعالان اقتصادی با دولت به دیوان عدالت اداری ارسال می‌شود. یکی از همین مشکلات ماهیت ممنوع‌‌‌‌‌‌‌‌الخروجی است، اینکه آیا ممنوع‌‌‌‌‌‌‌‌الخروجی تصمیم قضایی است یا اداری؟ وقتی اجرای قانون موکول به اجرای آیین‌‌‌‌‌‌‌‌نامه است و تا زمان تدوین آیین‌‌‌‌‌‌‌‌نامه این قانون ماهیت اجرایی ندارد. برومندزاده گفت: من پیشنهاد می‌‌‌‌‌‌‌‌کنم یک هیاتی تشکیل شود و در آن هیات مشخص شود که چه کسی باید دستور ممنوع‌‌‌‌‌‌‌‌الخروجی مدیران اقتصادی را صادر کند. این قانون دست مامور دولتی را باز گذاشته است.

بعد از آن احمد آتش‌‌‌‌‌‌‌‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران گفت: هیچ بانکی با یک قرارداد وام نمی‌دهد و موقع اجرا بانک‌ها قرارداد و سند رهنی می‌گیرند و در نهایت در صورت عدم‌انجام تعهدات ممنوع‌‌‌‌‌‌‌‌الخروجی را پیگیری می‌‌‌‌‌‌‌‌کنند.  در ادامه رضا علیخان‌‌‌‌‌‌‌‌زاده، نماینده اتاق تعاون ایران هم گفت: ممنوع‌‌‌‌‌‌‌‌الخروجی خیلی از بنگاه‌‌‌‌‌‌‌‌ها را بی‌‌‌‌‌‌‌‌آبرو کرده و بحران‌های زیادی برای فعالان و بنگاه‌های اقتصادی ایجاد کرده است. این ‌‌‌‌‌‌‌‌همه ابهام در قانون تأسف‌‌‌‌‌‌‌‌آور است و امیدواریم در مسیر اصلاح قانون قدم برداریم.

در ادامه این نشست محمد دهقان معاون حقوقی رئیس‌‌‌‌‌‌‌‌جمهوری گفت: قبل از ارسال طرح یا لایحه برای اصلاح قانون ممنوع‌‌‌‌‌‌‌‌الخروجی فعالان اقتصادی باید اطلاعات دقیقی از حجم، میزان و تعداد بدهکاران بانکی در اختیار داشته باشیم. بعد از آن می‌‌‌‌‌‌‌‌توانیم پیش‌‌‌‌‌‌‌‌نویسی را آماده کنیم و در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری روی این پیش‌‌‌‌‌‌‌‌نویس کار شود. بعدا با هماهنگی به مجلس ارسال می‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم، اما حسین سلاح‌‌‌‌‌‌‌‌ورزی، نایب‌‌‌‌‌‌‌‌رئیس اتاق ایران در پاسخ گفت که اتاق ایران به آمار و اطلاعات بانکی افراد دسترسی ندارد، از طرفی اطلاعات پراکنده است، اما معاونت حقوقی رئیس‌‌‌‌‌‌‌‌جمهوری یا نهادهای دولتی می‌توانند این بررسی را انجام دهند. این اظهارات در حالی مطرح شد که روز گذشته محمد دهقان خبر داد که قانون ممنوع‎الخروجی تجار بدهکار بانکی ظرف ۳‌ماه آینده اصلاح می‌شود. به گفته وی، باید لایحه، اصلاح قانون ممنوع‌‌‌‌‌‌‌‌الخروجی بدهکاران بانکی را با کمک بانک‌ها، سازمان ثبت و اتاق بازرگانی آماده و بعد لایحه آن را به مجلس ببریم یا اصلاح قانون را اتاق بازرگانی در قالب طرح آماده کند تا آن را برای تصویب به مجلس ببریم. این قانون تا ۳‌ماه آینده اصلاح می‌شود.  به گفته دهقان، برای اصلاح این قانون باید کمیته مشترکی از بانک مرکزی، سازمان ثبت و اتاق بازرگانی با معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تشکیل شود و پس از آن ماده واحده تهیه شود و بعد آن را به مجلس ببریم.

بر اساس این گزارش، مهدی بهرامی، معاون اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی هم در نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار از تفاوت قانون مصوبه سال۱۳۵۱ و ۱۳۵۹ گفت و اینکه در مدت اخیر رویه بانک مرکزی بر این بوده که پرونده‌‌‌‌‌‌‌‌های ممنوع‌‌‌‌‌‌‌‌الخروجی را به حداقل برساند.

در ادامه محمدهادی سبحانیان، معاون اقتصادی، وزارت امور اقتصاد و دارایی، گفت: اصلاح قانون ممنوع‌‌‌‌‌‌‌‌الخروجی فعالان اقتصادی لازم است؛ ولی باید مراقب بود که به مفاسد اقتصادی دامن زده نشود و جلوی سوءاستفاده‌‌‌‌‌‌‌‌ها گرفته شود. همچنین پیشنهاد شد که لایحه یا طرحی برای اصلاح این ماده واحد قانونی با همکاری دولت، بخش خصوصی، قوه‌قضائیه، مجلس و معاونت حقوقی رئیس‌‌‌‌‌‌‌‌جمهوری در کارگروهی تهیه شود و به مجلس ارسال شود.

سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: نباید برای فعالان اقتصادی و تولید مانع‌‌‌‌‌‌‌‌تراشی شود، بگذاریم تجارت کار خود را بکند. قانون در راستای کمک به بانک‌ها اقدام کرده است، اما تولیدکننده‌‌‌‌‌‌‌‌های ما گرفتارند. اقتضای طبیعت بانک ما به خاک‌سیاه نشاندن تولیدشده است.

او ادامه داد: با تحریم داخلی تولیدکننده گرفتارشده است؛ باید موانع تولید رفع شود. تنقیح مقدمه مانع‌زدایی است ولی چاره کار نیست. این مشکلات از نظر من شاید با یک تبصره قانونی حل شود. عمرانی پیشنهاد داد: برای حل مساله ممنوع‌‌‌‌‌‌‌‌الخروجی فعالان اقتصاد کارگروهی که قاضی‌‌‌‌‌‌‌‌ای هم عضو آن باشد تشکیل شود و ممنوع‌‌‌‌‌‌‌‌الخروجی فرد با حکم قاضی انجام شود. یا ممکن است ستاد تسهیل هم بتواند این مساله را حل کند.

در ادامه آتش‌‌‌‌‌‌‌‌هوش گفت: تا حل زیربنایی این موضوع، در حال‌حاضر قوه‌قضائیه می‌تواند با بخش‌‌‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌ای بگوید که دادسرای عمومی تهران ممنوع‌‌‌‌‌‌‌‌الخروجی را به‌‌‌‌‌‌‌‌صورت شکوائیه ببیند، نه نامه ابلاغی و مثل شکوائیه با این درخواست‌‌‌‌‌‌‌‌ها برخورد کند. در نهایت پیشنهاد شد که آیین‌‌‌‌‌‌‌‌نامه قانون ممنوع‌‌‌‌‌‌‌‌الخروجی فعالان اقتصادی تنظیم شود و نهادهای دخیل در نوشتن این آیین‌‌‌‌‌‌‌‌نامه هم می‌توانند در کارگروهی باهم همکاری کنند.

 پیشنهادها چه بود؟

در این نشست دبیرخانه پیشنهاد خود را مطرح کرد و این پیشنهادها با اصلاحاتی مورد تایید حاضران قرار گرفت. پیشنهادهای آغازین مربوط به «رسیدگی به وضعیت ممنوع‌‌‌‌‌‌‌‌الخروج ‌شدگان قبلی» و «توقف ممنوع‌‌‌‌‌‌‌‌الخروجی بدهکاران بانکی خارج از چارچوب لایحه قانون ممنوعیت خروجی بدهکاران بانک‌ها» بود.

در این نشست مطرح شد، با توجه به اینکه «لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها» در اوایل انقلاب تصویب شده است و از سوی دیگر آیین‌‌‌‌‌‌‌‌نامه اجرایی ماده۱۷ قانون گذرنامه مصوب۱۳۵۱ تاکنون تدوین ‌‌‌‌‌‌‌‌نشده است؛ قوه‌قضائیه طی بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ای به مراجع قضایی، سازمان ثبت‌‌‌‌‌‌‌‌ اسناد و املاک کشور و دوایر اجرای اسناد ثبت ابلاغ کند که به وضعیت ممنوع‌‌‌‌‌‌‌‌الخروج‌شدگان قبلی ناشی از بدهی بانکی جهت رفع این محدودیت در اسرع‌وقت رسیدگی شود. درضمن از این ‌‌‌‌‌‌‌‌پس از اعمال ممنوع‌‌‌‌‌‌‌‌الخروجی برای بدهکاران بانکی خارج از چارچوب ذکرشده در لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها (ناظر بر اشخاص حقیقی) ممانعت به‌عمل آید.

در این نشست همچنین مطرح شد؛ با مجلس مکاتبه و درخواست استفساریه شود با دو پرسش مبنی‌بر اینکه: آیا قانون ناظر به افرادی است که قبل از تصویب لایحه قانونی بدهی بانکی داشته‌‌‌‌‌‌‌‌اند؟ آیا قانون شامل مدیران اشخاص حقوقی هم می‌شود یا خیر؟

پیشنهاد بعدی درخصوص این بود که آیین‌‌‌‌‌‌‌‌نامه ماده۱۷ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ ظرف مدت یک‌ماه توسط دولت و قوه‌قضائیه و با مشارکت نمایندگان اتاق ایران و بخش‌خصوصی تدوین شود. همچنین این موضوع از دفتر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به دولت ارجاع شود تا در مورد تدوین آیین‌‌‌‌‌‌‌‌نامه اقدام لازم را انجام دهند.

آخرین پیشنهاد مربوط به تجمیع قوانین و مقررات ممنوع‌‌‌‌‌‌‌‌الخروجی بود. به دلیل پراکندگی و تنوع قوانین مرتبط با ممنوع‌‌‌‌‌‌‌‌الخروجی مقرر شد کارگروهی توسط معاونت حقوقی ریاست‌‌‌‌‌‌‌‌جمهوری با مشارکت نمایندگانی از قوه‌قضائیه، سازمان ثبت‌‌‌‌‌‌‌‌اسناد و املاک کشور، بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین‌اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون ایران، به‌همراه نماینده دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌‌‌‌‌‌‌‌وکار تشکیل شود. کارگروهی که ظرف مدت ۳‌ماه نسبت به بررسی و تنقیح جامع تمامی قوانین و مقررات ممنوع‌‌‌‌‌‌‌‌الخروجی اقدام و اصلاحات لازم را انجام دهند.