تقريبا هيچ. با وجود اينكه ابراهيم رييسي در مراسم تنفيذ خود بارها بر ثبات اقتصادي، خشكاندن ريشه‌هاي فساد اقتصادي و رانت‌خواري، مهار تورم و گراني تاكيد كرده بود اما آنچه در صد روز اوليه به دست گرفتن قدرت رخ داده بيشتر در حوزه افزايش‌هاي چند باره قيمت‌ها در گروه كالاهاي خوراكي و خودرو، برخي انتصاب‌هاي فاميلي پرحاشيه و تشديد عدم قطعيت بود. به نظر مي‌رسد گفتمان دستوري آقاي رييس‌جمهور تاكنون جواب نداده است. همان‌طور كه خيلي از اقتصاددانان معتقدند اقتصاد با دستور قابل اداره شدن نيست. البته كه عمده مخاطب دستورات او نيز بانك مركزي و وزارت اقتصاد است. در كنار همه دستوراتي كه رييسي به وزارتخانه‌ها و نهادهاي مرتبط براي بهبود فضاي اقتصادي مي‌دهد اي كاش انتشار ليست ارزبگيران دولتي كه تقريبا از خرداد سال جاري تاكنون منتشر نشده نيز يكي از دستورات رييس‌جمهور باشد.
دستور كاهش قيمت دلار
دلار مهم‌ترين كانون توجه دولت رييسي بود. در دولت دوم روحاني و به خصوص از سال 97 كه تكانه‌هاي ارزي با اعلام خروج يك‌جانبه امريكا از برجام آغاز و تا زماني كه دولت تحويل رييسي داده شد نرخ ارز جهشي 331 درصدي داشته و از 5 هزار و 800 تومان در فروردين 97 به 25 هزار و 700 تومان در مرداد 1400 و زمان تحويل قدرت به رييس‌جمهور جديد رسيد. البته كه حضور رييسي در ساختمان پاستور و دستوراتش نيز نتوانست از جهش‌هاي ريز و درشت نرخ ارز جلوگيري كند. به گونه‌اي كه از 12 مرداد كه رييسي به عنوان رييس‌جمهور آغاز به كار كرد تا هفته جاري نرخ ارز حدود 12 درصد افزايش داشت و به حدود 29 هزار تومان در هفته جاري رسيده؛ اگرچه كه در روزهاي گذشته دلار كمي از كانال 28 هزار توماني عقب‌نشيني كرد، اما رقم ثبت شده دلار در هفته جاري بالاترين رقم در يك‌سال اخير بود و كمي پس از افزايش دلار در كانال 28 هزار توماني، قيمت مجددا به كانال 27 هزار تومان بازگشت. پيش از ثبت بالاترين نرخ دلار در 22 آبان سال جاري، رييس‌جمهور در جلسه 25 مهر ماه هيات دولت ضمن اشاره به « نقش دلال‌ها در فضاي مجازي براي بي‌ثبات كردن بازار ارز، به بانك مركزي و دستگاه‌هاي مربوط دستور داد از فضاسازي‌هاي كاذب در قيمت ارز و كالا، با جديت جلوگيري كنند.» در كمتر از يك ماه از اين دستور نرخ دلار قيمت يك‌ساله خود را شكست. جهش بيش از 3 هزار توماني دلار در مدتي كه رييس‌جمهور حتي دستوراتي براي كنترل بازار ارز به بانك مركزي و وزارت اقتصاد داده بود، نشان از نامشخص بودن برنامه‌هاي دولت براي بهبود شرايط اقتصادي دارد. با وجود اينكه هفته جاري بانك مركزي آزادسازي برخي اموال كشور را تاييد كرد، اما هنوز مشخص نيست كه رويه دولت سيزدهم تمركز بر آزادسازي منابع بلوكه شده ايران است (كه مي‌تواند نشان‌دهنده آينده پر از ابهام مذاكرات در ميان‌مدت داشته باشد) يا افزايش درآمدهاي ارزي.
دستور براي قيمت كالاها و بازديد ميداني
از نيمه نخست پاييز سال جاري اهم دستورات و اظهارات رييس‌جمهور بر محور كنترل قيمت‌ها در بازار بود. به گونه‌اي كه او در 11 مهر سال جاري به ستاد اقتصادي دولت دستور داده بود كه جلسه‌اي با موضوع «تثبيت قيمت‌ها و كنترل بازار در حوزه كالاهاي اساسي و ارزاق عمومي» برگزار كنند. خروجي اين جلسه نه كاهش محسوسي در قيمت‌ها كه در نهايت اعلام روزانه قيمت كالاهاي اساسي بوده است. پيش‌تر از اين قرار بود بنا به دستور رييس‌جمهور قيمت لبنيات نيز 10 درصد كاهش يابد كه در نهايت اين كاهش قيمت كه قرار بود از محل كاهش سود توليد‌كننده و خرده‌فروشي رخ دهد، اما هيچ‌گاه به وقوع نپيوست. حضور فعال آقاي رييسي براي بهبود شرايط اقتصادي محدود به دادن دستورات نمي‌شود و حتي به صورت حضوري نيز از بخش‌هايي كه درگير مشكلات هستند، بازديد مي‌كنند. نمونه آن بازديد از پمپ بنزين پس از هك شدن سامانه سوخت، داروخانه در شرايطي كه شمار مبتلايان و فوتي‌هاي كرونا بالا بود، ساختمان بورس و بازار است. برخي از اين بازديدها مانند حضور در بازار پيش از استقرار او در ساختمان پاستور بود كه نشان مي‌دهد انگيزه رييسي براي حل مشكلات كشور محدود به پشت ميزش نمي‌شود. البته كه اين بازديدها و دستورات تا به امروز خودش را در شكل و شمايل بهبود شرايط نشان نداده و در بر همان پاشنه مي‌چرخد.
دستور به خودرو
رييسي در بازار خودرو نيز دستورات زيادي داده است؛ از دستور رييسي براي بررسي وضعيت خودروهاي دپو شده تا لغو افزايش قيمت خودروهاي داخلي مواردي است كه در دستورات رييسي ديده مي‌شود. اگرچه كه بسياري از كارشناسان اميد داشتند كه پرونده خودروهاي دپو شده در دولت رييسي به سرانجام برسد و پس از حدود 4 سال اين ممنوعيت برداشته شود، اما اين دستور نيز راه به جايي نبرد. لغو مصوبه افزايش قيمت خودروهاي داخلي و درخواست وزارت صمت از خودروسازان براي بازگرداندن قيمت محصولات‌شان به پيش از دستور رييس‌جمهور نيز از ديگر دستورات رييسي براي بازار خودرو است. البته كه با بالا رفتن قيمت پرايد در بازار و رسيدنش به مرز 200 ميليون تومان مي‌توان به ناكارآمدي اين دستور نيز پي برد. در اين راستا محسن بهرامي‌ارض‌اقدس، عضو شوراي رقابت در مصاحبه از پرايد 195 ميليون توماني خبر داده بود.
دستور براي احياي جهاد سازندگي
جست‌وجوي بيشتر در فضاي مجازي نشان مي‌دهد كه دستورات ابراهيم رييسي محدود به بخش‌هاي اقتصادي نمي‌شود و او براي بررسي وضعيت آلودگي پايتخت همچنين احياي جهاد سازندگي نيز دستوراتي داده بود. اگرچه كه دستورش براي احياي جهاد سازندگي در 13 مهر و آن هم با ضرب‌الاجل 20 روزه تعيين شده بود دو هفته پس از اين دستور محمد مخبر، معاون اول رييسي از تدوين پيش‌نويس طرح احياي اين سازمان خبر داد. اما آبان ماه تقريبا رو به پايان است و خبري از احياي سازمان جهاد سازندگي نيست .
اقتصاد چه وضعيتي دارد؟
نماگرهاي اقتصادي نيمه نخست سال جاري نشان مي‌دهد كه نقدينگي و پايه پولي وضعيت خوبي نداشته و به سرعت افزايش مي‌يابند. مقايسه اعداد و ارقام مرداد تا شهريور نشان مي‌دهد كه در اين يك ماه 146 هزار ميليارد تومان به نقدينگي كشور افزوده شده؛ روزي 4800 ميليارد تومان، ساعتي 200 ميليارد تومان و هر دقيقه نيز 3.3 ميليارد تومان. در شهريور نقدينگي از مرز 4هزار هزار ميليارد تومان عبور كرد و پايه پولي كه مهم‌ترين عامل موثر بر تورم است نيز به 519 هزار ميليارد تومان رسيد. بالا رفتن نقدينگي و پايه پولي مي‌تواند زنگ خطري براي بدتر شدن اقتصاد در ماه‌هاي آتي باشد. در اين صورت دستورات نيز نمي‌توانند حتي براي يك روز وضعيت را به ثبات نسبي برسانند.
جاي چه دستوراتي خالي است؟
در كمتر از يك ماه ديگر و با استناد به گفته‌هاي مسوولان لايحه بودجه به مجلس تقديم مي‌شود. با وجود اينكه احسان خاندوزي، وزير اقتصاد نقشه راه افزايش رشد اقتصادي و تورم را روز گذشته معلوم كرد، اما همچنان برخي طرح‌ها و اقدامات نيمه تمام دولت‌هاي گذشته وجود دارد كه يكي از آنها معافيت‌هاي مالياتي نهادهاي خاص است. با وجود اينكه برخي مديران گذشته اين نهادها در دولت فعلي هستند، انتظار مي‌رود رييس‌جمهور در دستوري به سازمان برنامه و بودجه، معافيت‌هاي اين نهادها را كاهش داده يا قطع كند. دستور ديگر اقتصادي نيز افشاي ليست ارزبگيران دولتي از خرداد سال جاري و البته اعلام آمارهاي وضعيت تراز مالي دولت است كه از سال 97 تاكنون منتشر نشده است.
