هدف از اين راه بستن مسيرهاي سوء استفاده و قاچاق از طريق مسافران عنوان شده است. البته برخي از فعالان بازار موبايل گفته‌اند از ابتداي سال ۱۳۹۹ واردات گوشي‌هاي بالاي ۳۰۰ يورو به كلي متوقف شده است. به‌طور مثال حميدرضا عاليان، سخنگوي انجمن واردكنندگان موبايل به پايگاه خبري زوميت، گفته است:« يكي از دلايل اينكه ديگر گوشي بالاي ۳۰۰ يورو وارد نمي‌شود، تخصيص‌نيافتن ارز به واردات موبايل است.» به گفته وي «گوشي‌هاي بالاي 300 يورو؛ سهم حدود ۱۵ تا ۲۰درصد از بازار دارند، درحالي‌كه باقي گوشي‌هاي زير ۳۰۰يورو بيش از ۸۰درصد بازار را تأمين مي‌كنند. » بدين‌ترتيب گوشي‌هاي آيفون، مدل‌هاي بالاي سامسونگ و حتي برخي برندهاي چيني مانند هوآوي اجازه ورود به ايران را ندارند. هر چند اين محدوديت براي تخصيص بهينه ارز در شرايط فعلي و عدم بازگشت ارزها به كشور اتخاذ شده اما اعلام اين محدوديت مي‌تواند تا مدت‌ها بازار موبايل را در سيطره « ميان رده‌ها» قرار دهد. اين در حالي است كه به گفته فعالان واردات گوشي تلفن همراه، سال گذشته، ۲ميليارد و۴۰۰ميليون يورو براي واردات موبايل ارز تخصيص يافته بود كه اين مبلغ امسال به يك ميليارد و ۵۰۰ ميليون يورو كاهش پيداكرده است. البته سخنگوي گمرك، روز گذشته در موضع‌گيري برخلاف گفته‌هاي اعضاي انجمن واردكنندگان موبايل از سه برابر شدن واردات گوشي تلفن همراه خبر داد. سيد روح‌الله لطيفي عنوان كرده كه «بر خلاف ادعاهايي كه برخي از افراد با نيت‌هاي مختلف» مطرح مي‌كنند آمار رسمي واردات گوشي تلفن همراه نشان مي‌دهد از ابتداي امسال تا ۱۵ تير ماه، دو ميليون و ۴۰۴ هزار و ۹۳۳ دستگاه با ۹۱۸ اظهارنامه از گمركات كشور ترخيص و وارد بازار شده است. به گفته وي، واردات تلفن همراه در مدت مشابه سال گذشته ۸۶۴ هزار و ۲۰۸ دستگاه به ارزش ۷۳ ميليون و ۶۳۵ هزار و ۸۶۰ دلار بوده، در صورتي كه ارزش تلفن همراه در مدت سه ماه و نيم ابتداي امسال ۳۷۳ميليون و ۳۳۶ هزار و ۵۹۰ دلار است كه از لحاظ ارزش نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۰۷ درصد رشد و از لحاظ تعداد نيز رشد ۱۷۸ درصدي داشته است. بنابراين از ديدگاه سخنگوي گمرك «با اين حجم واردات تلفن همراه، در حالت طبيعي نبايد مشكلي در عرضه تلفن همراه در بازار به وجود آيد.»
ممنوعيت براي بازار در ركود
در حال حاضر، سه روز از اين تصميم و ممنوعيت واردات گوشي‌هاي با قيمت بالا مي‌گذرد. هر چند در شرايط فعلي كشور كه محدوديت عديده ارزي و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات بر مشكلات كشور افزوده است، نهادها و سازمان‌‌هاي متولي با همكاري وزارت صمت تصميم گرفته‌اند نوع تخصيص ارز براي گوشي‌هاي همراه را تغيير دهند. اين امر در شرايط فعلي لازم است اما با نگاهي به سند همكاري 25 ساله ايران و چين و در نظر گرفتن اين احتمال كه چين قرار است در همه ابعاد كشور از اقتصادي تا تكنولوژي سرمايه‌گذاري كند، اين اقدام مي‌تواند در راستاي حضور بهتر و آسان‌تر برندهاي چيني در بازار موبايل ايران باشد. هر چند برخي مسوولان انجمن واردكنندگان تلفن همراه عقيده ديگري دارند؛ محمدرضا عاليان، سخنگوي انجمن واردكنندگان موبايل روز گذشته در گفت‌وگو با «ميزان» عنوان كرد كه ممنوعيت فعلي «موقتي» است و به محض برطرف شدن مشكلات ارزي، رفع مي‌شود. هرچند با همه‌گيري كرونا و بسته شدن بسياري از مرزها از اسفند‌ماه واردات بسياري از كالاها از جمله گوشي‌هاي هوشمند محدود شده است .
خروج نقدينگي گوشي‌هاي گران قيمت
با وجود سهم كم گوشي‌هاي گران‌قيمت در بازار، اما نقدينگي آنها زياد و برخي تخمين‌ها از سهم 40 درصدي اين نوع گوشي‌ها در بازار حكايت دارد. بنابراين به نظر مي‌رسد اقدام اخير در ممنوعيت واردات گوشي‌هاي بيش از 300 يورو، علاوه بر حفظ حيات بازار موبايل، اهداف ديگري مانند كاهش اثرات تورم بر خريداران گوشي‌هاي ميان رده را نيز دنبال كند. با وجود موقتي بودن اين اقدام اما به نظر مي‌رسد « ممنوعيت» همچنان يكي از گزينه‌هاي تنظيم بازار در مواجهه با بحران‌هاي مختلف است كه «عدم اطمينان» زيادي را به بازار تزريق مي‌كند. وزارت صنعت، معدن و تجارت اوايل سال جاري ثبت سفارش برخي از اقلام مصرفي حوزه فناوري اطلاعات را متوقف كرد كه البته با اعتراض فعالان اين حوزه اين ممنوعيت لغو شد. حالا بايد ديد اتفاق تازه‌اي كه براي واردات گوشي‌هاي با قيمت بالا رخ داده چه تاثيري بر بازار پرتقاضاي تلفن همراه مي‌گذارد.
موبايل 300 يورويي كالاي لوكس است
«همانطور كه امروزه نمي‌توان يك خودروي آخرين مدل و يا هشت سيلندر در ايران خريد، موبايل بالاي ۳۰۰ يورو هم به نوعي يك كالاي لوكس به حساب مي‌آيد.» اينها سخنان علي قرباني، عضو هيات مديره انجمن واردكنندگان موبايل به «ديجياتو» است. با استناد به صحبت‌هاي قرباني در صورت ادامه‌دار شدن روند تحريم‌ها و كمبود شديد در منابع ارزي، كالاهاي بيشتري در زمره كالاهاي لوكس قرار مي‌گيرند و ارزهاي تخصيصي به آن كاهش شديدتري خواهند داشت. البته ابراهيم درستي، رييس اتحاديه فروشندگان لوازم صوتي، تصويري، گوشي همراه و لوازم جانبي تهران معتقد است اين تصميم بنا به شرايط كشور گرفته شده است. هر چند اين گفته‌ها در واقع همان تاييد گفته‌هاي قرباني است اما در صحبت‌هاي هيچكدام از مسوولين اتحاديه‌هاي مرتبط با تلفن همراه عنوان نشده كه قيمت «300 يورو» چه مبنايي دارد و چرا مثلا 500 يورو براي سقف قيمت تلفن همراه در نظر گرفته نشده است.
واكنش وزير
محمدجواد آذري‌جهرمي، وزير ارتباطات به اين طرح واكنش نشان داد و در توييتر خود نوشت: «ممنوعيت واردات تلفن همراه بالاي ۳۰۰ يورو داراي 3 ايراد جدي است. با رييس كل بانك مركزي همچنين سرپرست وزارت صمت، صحبت كردم و استدلال‌ها را مطرح كردم. با تاكيد بر ضرورت رعايت اولويت‌هاي منابع ارزي كشور، بنابر بازنگري است.»