مطالعات بسیار محدودی وجود دارند که اثر شفافیت بانک مرکزی را بر تلاطم تولید بررسی کرده‌اند. اثر شفافیت بانک مرکزی بر تلاطم تولید در داخل کشور مورد مطالعه قرار نگرفته است. در مباحث نظری در مورد اینکه آیا افزایش شفافیت بانک مرکزی بر تلاطم تولید تاثیری دارد یا خیر، هیچ‌گونه توافقی در ادبیات وجود ندارد. در تحقیقات خارجی نیز می‌توان به مطالعه دینسر و ایچنگرین (۲۰۰۷) اشاره کرد که با استفاده از شاخص اصلی شفافیت به بررسی این تاثیر به ‌صورت تجربی ‌پرداخته­اند.
از نظر کسانی که به تاثیر شفافیت بانک مرکزی بر تلاطم تولید اعتقاد دارند، حرکت به‌ سوی شفافیت بیشتر توسط بانک‌های مرکزی عملکرد خوبی داشته است؛ اما، آیا می­تواند سطح بهینه‌ای از شفافیت وجود داشته باشد و یا به‌ عبارت‌ دیگر، منافع شفافیت در یک سطحی به حداکثر برسد و بعد از آن کاهش یابد؟
ایفینگر و جراتز (۲۰۰۲) پنج جنبه‌ شفافیت بانک مرکزی را مشخص کرده‌اند که شامل شفافیت سیاسی، شفافیت اقتصادی، شفافیت رویه‌ای، شفافیت سیاستی و شفافیت عملیاتی است. شفافیت سیاسی به آشکار کردن اهداف سیاست پولی برای مردم اشاره می‌کند. شفافیت اقتصادی بر اطلاعات اقتصادی استفاده شده در سیاست‌های پولی تمرکز می‌کند. شفافیت رویه‌ای در مورد شیوه‌ تصمیم‌سازی برای سیاست پولی اتخاذ شده (شامل بررسی‌های سیاستی و سوابق رای‌گیری) است. شفافیت سیاستی به افشای فوری و توضیح تصمیمات سیاستی اشاره دارد. شفافیت عملیاتی به اقدامات انجام‌ شده برای اجرای سیاست‌های اتخاذ شده بانک مرکزی مرتبط است. با توجه به اینکه شاخص شفافیت دینسر و ایچنگرین شامل پنج جنبه­ یاد شده است، می­توان گفت تفاوت محتمل موجود بین ۳۲ کشور مورد مطالعه تا حدود زیادی در پنج جنبه شاخص یادشده لحاظ می­شود.
تاثیر شفافیت بانک مرکزی بر تلاطم تولید
محققان تقریبا اتفاق‌نظر دارند که افزایش شفافیت در سیاست پولی به کاهش تغییرپذیری تورم منجر می‌شود؛ اما اینکه افزایش شفافیت با افزایش تلاطم تولید مرتبط باشد، هنوز کاملا تایید نشده است. در یک بررسی دقیق­تر، دینسِر و ایچنگرین (۲۰۰۷) دریافتند شفافیت به لحاظ نظری می‌تواند تغییرپذیری تولید را تشدید یا خنثی کند. برخی از مطالعات نشان می­دهند افزایش شفافیت باثبات بیشتری همراه است؛ زیرا افزایش شفافیت، مردم را قادر می­سازد سریع‌تر خود را با اقدامات سیاستی سازگار کنند.
مطالعات دیگری نیز وجود دارد که نشان می­دهد شفافیت بیشتر می­تواند تلاطم تولید را افزایش دهد؛ زیرا مانع از آن می­شود که مقامات از سیاست موثر برای اصلاح نوسانات تولید استفاده کنند یا اینکه اثرات خارجی هماهنگی موجب می­شود، افراد سیگنال‌های عمومی را اشتباه درک و تفسیر کنند. به همین دلیل، در این خصوص دو دیدگاه وجود دارد. در دیدگاه نخست، اعتقاد بر این است که افزایش شفافیت بانک مرکزی موجب می­شود تلاطم تولید نیز افزایش یابد (و یا در حالت خوشبینانه تغییر معناداری نداشته باشد)؛ زیرا، برخی  مطالعات نشان می­دهند که افزایش شفافیت بانک مرکزی به کاهش تغییرپذیری تورم منجر می­شود که با توجه به رابطه­ معکوس بین تغییرپذیری تورم و تلاطم تولید، افزایش شفافیت، باعث افزایش تلاطم تولید می‌شود (و یا در حالت خوش­بینانه به­طور معناداری تغییر نمی­کند)؛ دیدگاه دوم بیان می‌کند افزایش شفافیت بانک مرکزی به کاهش تغییرپذیری تورم و تلاطم تولید به­طور همزمان منجر می­شود. در ادامه این دو دیدگاه به طور تفصیلی‌تر تشریح می­شود.
دیدگاه نخست: شفافیت بانک مرکزی می­تواند موجب افزایش تلاطم تولید شود
حالتی را می­توان در نظر گرفت که بین تغییرات شکاف تولید و تغییرات تورم، رابطه­ای معکوس وجود دارد. تحت این شرایط، بخش خصوصی می­تواند از شکاف تولید برای پیش‌بینی تورم دوره آتی استفاده کند. در چنین شرایطی، افزایش شفافیت عملیاتی می­تواند موجب برآوردهای دقیق­ترِ بخش خصوصی و در نتیجه، کاهش تورش تورمی شود. بنابراین، با افزایش شفافیت عملیاتی، بانک‌های مرکزی ممکن است به‌جای تثبیت شکاف تولید، به تورم توجه بیش‌تری کنند. از سوی دیگر، در شرایطی که گزارش­های احساسی توسط رسانه­ها (به ‌جای توجه بیش‌تر به اظهارات آرامش­بخش) مورد توجه قرار گیرد، شفافیت اغلب به تشدید بحران­ها منجر خواهد شد.
دیدگاه دوم، شفافیت بانک مرکزی موجب کاهش تلاطم تولید می‌شود
مهم‌ترین سازوکار تاثیر افزایش شفافیت بانک مرکزی بر کاهش تلاطم تولید را می‌توان به ‌صورت زیر خلاصه کرد:
دارا بودن هدف پولی قابل‌دست‌یابی موجب کاهش تلاطم تولید و افزایش رشد خواهد شد. شفافیت عملیاتی بیش‌تر موجب می‌شود تا مردم از طریق انتظارات تورمی خود به تورم واکنش سریع‌تری داشته باشند (کاهش تورش تورمی). بنابراین، برای تورم ناگهانی مجال کمتری وجود خواهد داشت که این موضوع، واریانس تولید را کاهش می‌دهد. با افزایش شفافیت، نااطمینانی در مورد چگونگی درک اقتصادی سیاستگذاران کاهش می‌یابد که این موضوع به کاهش خطاهای پیش‌بینی و تغییرپذیری انتظاری منجر می‌شود.
افزایش شفافیت و انتشار پیش‌بینی‌های بانک مرکزی به عملکرد بهتر اقتصاد کلان منجر می‌شود چون اطلاعات منتشره، نااطمینانی بخش خصوصی را در مورد مقاصد بانک مرکزی کاهش می‌دهد. طبق نتایج مطالعه سکتی و کرائوزه (۲۰۰۲) عملکرد از طریق میانگین وزنی تغییرپذیری تورم و تولید اندازه­گیری می­شود؛ در حالی ­که اندازه­گیری کاراییِ (یا ناکارایی) سیاستی به فاصله نقطه عملکرد اقتصادی با مرز تغییرپذیری تورم و تولید مرتبط است. اندازه‌های عملکرد اقتصاد کلان و کارایی سیاستی با استفاده از بده – بستان تغییرپذیری تولید – تورم یا مرز کارایی به­ دست می­آید. ساده­ترین مفهوم یک مرز تغییرپذیری تورم – تولید آن است که اقتصاد ساده­ای در نظر گرفته می‌شود که تحت تاثیر دو نوع اختلال کلی قرار می­گیرد. هر دو اختلال ممکن است نیازمند به پاسخ­های سیاستی باشند. تکانه­های تقاضای کل موجب می­شوند تا تورم و تولید همسو با یکدیگر حرکت کنند؛ در حالی­ که تکانه­های عرضه کل موجب حرکت‌های ناهمسویِ تورم و تولید می‌شوند. از آنجا ­که سیاست پولی می­تواند موجب حرکت همسویِ تورم و تولید شود، می­تواند به ­طور کامل تاثیر تکانه­های تقاضای کل را جبران کند. در مقابل، تکانه­های عرضه کل، مقامات پولی را مجبور خواهد کرد تا با بده- بستانِ بین تغییرپذیری تورم- تولید مواجه شوند. این بده- بستان به ما اجازه خواهد داد تا مرز کارایی برای سیاست پولی ایجاد کنیم که نقاط حداقل تغییرپذیری تورم و تولید را نشان می‌دهد. این خط منحنی در شکل زیر ارائه شده است که در ادبیات به­ عنوان منحنی تیلور شناخته شده است.
موقعیت مرز کارایی به تغییرپذیری تکانه­های عرضه کل بستگی دارد – هر چه این تغییرات کوچک­تر باشد، مرز به مبدا نزدیک­تر خواهد بود. اگر سیاست پولی مطلوب باشد، اقتصاد بر این منحنی قرار خواهد گرفت. موقعیت اقتصاد در مرز به ترجیحات سیاستگذاران برای ثبات تورم و تولید بستگی دارد.
هنگامی­که سیاست نامتعارف باشد، اقتصاد بر این مرز قرار نخواهد گرفت. در عوض، نقطه عملکرد به بالا و سمت راست خواهد رفت که تغییرپذیری تورم و تولید بیشتری را نسبت به سایر نقاط ممکن، نشان می­دهد.
حرکت­های نقطه عملکرد به سمت مرز، نشانه­ای از بهبود سیاستگذاری است. لازم است عملکرد اقتصادی، از نظر تغییرپذیری تورم و تولید و همچنین فاصله آن نقطه از مرز کارایی اندازه‌گیری شود. برای محاسبه آنها، فرض می­شود که هدف بانک مرکزی آن است که یک جمع وزنی از تغییرپذیری تورم و تولید را به حداقل برساند. کارایی سیاستی به مقدار فاصله نقطه عملکرد اقتصاد نسبت به مرز تغییرپذیری تولید – تورم مرتبط است. بنابراین، اعتبار و شفافیت بانک­های مرکزی (البته شفافیت به میزانی کمتر از اعتبار) عملکرد اقتصاد کلان را بهبود می‌بخشد.
برای توضیح بیشتر، تعدادی مفروضات درنظر گرفته می­شوند که البته به مدلی غیرواقعی منجر می­شود. در ابتدا فرض می­شود که اهداف بانکدار مرکزی می­تواند به­ عنوان یک تابع زیان درجه دوم ساده نوشته شود. بدین معنا که سیاستگذار در پی به حداقل رساندن مجموع مربع انحرافات تنزیل­ شده تولید و قیمت­ها از مسیرهای هدف خود است. شکل کلی چنین تابع زیان می­تواند به ­صورت زیر نوشته شود:

که در این فرمول،  E بیان­گر امید ریاضی، π نمایان­گر تورم، y نشان­دهنده لگاریتم تولید کل،  و، سطوح مطلوب تورم و تولید می­باشند، α نیز وزن نسبی است که به مربع انحرافات تولید و تورم از سطوح مطلوب آنها داده می­شود. پارامتر α مقدار بحرانی موردنظر است که در اینجا «تنفر سیاستگذار نسبت به تغییرپذیری تورمی» نامیده می­شود.
در معادله بالا تابع هدف، متقارن در نظر گرفته می­شود که تنها شامل عبارت‌های درجه­ دوم است. به این معنا که سیاستگذاران با رویدادهای بسیار مثبت و بسیار منفی، به یک میزان مخالف هستند. سِکِتی و اِرمن (۲۰۰۲) معتقدند که مطمئناً در واقعیت اینچنین نیست؛ اگر میانگین و واریانس توزیع­های پیش­بینی یکسان باقی بمانند؛ اما احتمال وقوع برخی از رویدادهای شدید و بد افزایش یابد، انتظار می­رود سیاستگذاران دست به انجام اقداماتی بزنند. به ‌عبارت ‌دیگر، حتی اگر واریانس ثابت بماند، افزایش احتمال یک رکود اقتصادی شدید احتمالا با اقدامی سریع توام خواهد شد. همچنین تابع زیان تنها شامل تولید و تورم است و نرخ ارز را شامل نمی­شود. توجیه این موضوع، اعتقاد به این نکته است که تورم و تولید داخلی دغدغه­ها و نگرانی­های اساسی سیاستگذاران را تشکیل می­دهند.
به نظر سِکِتی و اِرمن (۲۰۰۲) تصمیم برای تمرکز بر مسیر نرخ ارز در فرمول سیاستی، انتخاب یک هدف میانی است. سیاستگذاران تنها به رفتار اهداف میانی خود توجه نمی­کنند؛ بلکه به تورم داخلی و نتایج رشد ایجاد شده از طریق آن­ها نیز می­پردازند. هدف­گذاری نرخ ارز همانند هدف‌گذاری کل پولی می­باشد. هر دو به رفتار خاصی برای تولید و تورم  دلالت دارند و به یک تابع هدف مانند معادله ارائه شده اشاره می­کنند.
در خصوص مسائل مطرح­ شده، سِکتی و اِرمن (۲۰۰۲) معتقدند مساله سیاستگذار نمی‌تواند بدون آگاهی از پویایی تولید و تورم و ارتباط آنها با ابزار نرخ بهره (rt) که توسط سیاستگذار کنترل می­شود، حل گردد. این موضوع را می­توان به روش ساده زیر نوشت:

که در این روابط  و  به ترتیب تکانه­های تقاضای کل و عرضه کل هستند. در واقع، این تکانه­ها منابع اصلی و بنیادینِ اختلالات برون­زا در اقتصاد هستند. پارامتر  نسبت واکنش‌های (پاسخ­های) تولید و تورم را به یک تکانه سیاستی نشان می­دهد و می­تواند به‌­عنوان معکوسی از شیب منحنی عرضه کل درنظر گرفته شود. پارامتر  شیب تقاضای کل است. در مباحث اقتصاد کلان، رابطه بین تولید، تورم و نرخ­های بهره را می­توان از جهت­های مختلفی بررسی کرد. در این مقاله، تاثیر تورم و نرخ­های بهره بر تلاطم تولید مورد توجه قرار گرفته و در تحلیل‌های مبانی نظری، معادله­های بالا از اهمیت بیش‌تری برخوردار هستند. دو نوع اختلال به اقتصاد ضربه می­زند و نیاز به پاسخ‌های سیاستی دارد. تغییرات در عرضه کل است که موجب ایجاد معضل سیاستی اساسی می­شود؛ زیرا آن­ها یک انتخاب را به سیاستگذاران تحمیل می­کنند.
سکتی و کرائوزه (۲۰۰۲) فرض می­کنند اهداف سیاستگذار تابع ساده­ای از واریانس­های تولید و تورم است و نیز ساختار اقتصاد به ­صورت خطی است؛ به این معنا که پاسخ سیاستی بهینه به تکانه­های عرضه و تقاضا یک قاعده خطی ساده است. اگر فروض فوق را درنظر بگیریم؛ آنگاه خواهیم داشت:

نتیجه حل قاعده (۴) این است که پاسخ سیاستی، تکانه­های تقاضای کل را خنثی می‌کند و بنابراین a برابر با ۱ است. از آنجا که پاسخ به تکانه­های عرضه کل برای سیاستگذار، یک بده- بستانِ سیاستی ایجاد می­کند؛ به همین جهت، پاسخ به این تکانه­ها پیچیده­تر است. میزان پاسخ سیاستی به ساختار اقتصادی بستگی دارد. میزان پاسخ سیاستی از طریق شیب منحنی­های تقاضای کل (w) و عرضه کل (y) و همچنین تنفر سیاستگذار نسبت به تغییرپذیری تورمی (α) زه‌گیری می­شود.
سیاست بهینه برای تغییرپذیری تولید و تورم، پیامدهای متعددی دارد. نخست، هر دو تنها به واریانس تکانه­های عرضه کل (نه به واریانس تکانه­های تقاضا) بستگی دارند. این موضوع مستقیما از این واقعیت پیروی می­کند که به­ واسطه قاعده بهینه سیاستی تکانه­های تقاضا به طور کامل توسط تغییرات نرخ بهره خنثی شود. دوم، تغییرات در تلاطم تکانه­های عرضه کل، واریانس تولید و تورم را به همان نسبت تغییر می­دهد. در نتیجه، می­توان نسبت زیر را به دست آورد:

این عبارت دارای چند ویژگی است. نخست، در زمانی­ که  است (یعنی، سیاستگذار فقط به تغییرپذیری تولید اهمیت می­دهد)،   می­شود. به همین ترتیب، برای زمانی ­که  است ( سیاستگذاران تنها به تغییرپذیری تورم اهمیت می­دهند)،  حاصل می­شود. به­طور چشمگیری، تغییر α بین ۰ و ۱ اجازه می­دهد کل مرز تغییرپذیری تورم- تولید ترسیم شود، که شکل آن با شیب منحنی عرضه کل () مرتبط است؛ اما، تحت تاثیر شیب منحنی تقاضای کل (w) و واریانس تکانه­های عرضه کل قرار نمی­گیرد.
حد بهینه شفافیت
شفافیت بانک مرکزی نه‌ تنها می­تواند بر تلاطم تولید تاثیر بگذارد؛ بلکه باید سطح بهینه­ای از شفافیت نیز وجود داشته باشد. اگر شفافیت کامل به ­معنای افشای همه سیاست­های اقتصادی در نظر گرفته شود که بانک مرکزی در نظر می­گیرد؛ در آن صورت، قطعا نمی­توان شفافیت کامل را بهترین انتخاب دانست؛ زیرا در بدترین حالت، اطلاعات می­تواند گمراه­کننده، اشباع‌کننده، ناقص، بی­ربط و یا غیرقابل ­درک باشد. همچنین، باز بودن کامل می­تواند بانک­های مرکزی را در معرض فشارهای سیاسی قرار دهد.
فان­در کرویجسِن، ایفینگر و هوگدین (۲۰۱۰) دریافته‌اند که سطح شدید شفافیت می­تواند موجب شود افراد تصور کنند بانک مرکزی در مورد شرایط اقتصادی نامطمئن است که این امر، تلاطم را تشدید خواهد کرد. با وجود این، حالت مطلوب، میزان شفافیت بین صفر و باز بودن کامل است. در این مقاله، برای دست‌یابی به شفافیت بهینه از عبارت مربعِ شفافیت بانک مرکزی (که به آن شدّت شفافیت نیز گفته می­شود) استفاده شده است.
روش تحقیق
این مقاله به تبعیت از چورتاریس و همکاران (۲۰۰۲) و دینسر و ایچنگرین (۲۰۰۷) تلاطم تولید را انحراف معیار نرخ رشد طی دوره سه‌ساله اخیر (سال تقویمی جاری و دو سال ماقبل آن) در نظر می­گیرد. از آنجا که این شیوه از اندازه­گیری برای داده­های سالانه مناسب­تر است، در این مطالعه نیز متغیر یادشده به همین شیوه محاسبه شد. این داده­ها توسط بانک جهانی ارائه شده است. در این مطالعه، داده­های تلاطم تولید طی سال­های ۲۰۰۳-۲۰۱۴ استفاده شده است.
در این تحقیق از شاخص دینسِر و ایچنگرین (۲۰۱۴) برای اندازه­گیری شفافیت بانک مرکزی و نیز شاخص شفافیت برای ۳۲ کشور عضو سازمان همکاری­های اسلامی استفاده شده است. محدوده شاخص در ارزش عددی از صفر تا پانزده است که صفر، غیرشفاف‌ترین و پانزده، شفاف‌ترین است. داده‌های این شاخص از وب‌سایت‌های بانک‌های مرکزی، اساسنامه‌های آنها، گزارش‌های سالانه و دیگر اسناد منتشرشده در قالب ۱۵ شاخص جزئی جمع‌آوری شده است.
از رایج‌ترین شاخص­ها برای سنجش عمق مالی، نسبت پول به تولید ناخالص داخلی است که درجه پولی شدن اقتصاد را اندازه­گیری می­کند. این شاخص M2/GDP) ) غالبا عمق مالی را در سیستم‌های مالی بانک محور نشان می‌دهد. برای اندازه‌گیری میزان پولی شدن اقتصاد از نسخه به‌روزرسانی شده‌ پایگاه داده‌های توسعه‌ مالی جهانی بانک جهانی (GFDD) استفاده شده است. پیشینه تورم با تورم دوره­ قبلی سنجیده شده است. داده‌ها توسط بانک جهانی ارائه شده است.
آزمون تجربی اثر شفافیت بانک مرکزی بر تلاطم تولید با مشکلاتی مواجه است. از جمله این مشکلات مهم، درون­زا بودن متغیرهای توضیحی است که بدون حل آن برآورد صحیح الگو با تورش همراه خواهد بود. این حقیقت که افزایش تلاطم تولید ممکن است سطح شفافیت بانک­های مرکزی را بهبود بخشد، شفافیت بانک مرکزی را درون­زا کرده و مشکل خطای اندازه­گیری را به وجود می­آورد و علیت را معکوس خواهد نمود و همبستگی کاذب ایجاد می­کند. حل این مشکل باید با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی مناسبی صورت پذیرد.
همبستگی بالای بین شاخص شفافیت بانک مرکزی و برخی دیگر از متغیرهای کنترل مورد استفاده در تحقیق (همانند عمق مالی و پیشینه تورم) نیز از جمله مشکلات موجود است که موجب ایجاد هم­خطی در الگو می­شود. با توجه به ادبیات و نیز در نظر گرفتن این محدودیت‌ها، الگوهای مورد استفاده برای آزمون فرضیه­ها انتخاب خواهند شد. با توجه به حداکثر در دسترس بودن داده‌ها، از ۳۲ کشوردر این مطالعه استفاده شده است.
آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
حداکثر مقدار عمق مالی مربوط به کشور لبنان در سال ۲۰۱۴ است که معادل ۹۳/۲۵۶ است و حداقل آن در سال ۲۰۰۲ با مقدار ۸۶۵/۷ به کشور تاجیکستان تعلق دارد. در جدول (۱) حداکثر مقدار شفافیت ۱۰ و حداقل مقدار آن ۵/۰ است. متوسط شفافیت بانک­های مرکزی مورد بررسی برابر با ۶۹/۳ است. میانه شفافیت بانک­های مرکزی مورد مطالعه، ۵/۳ است. شکل توزیع شاخص شفافیت بانک­های مرکزی به لحاظ چولگی، چوله به راست (مثبت) است و به لحاظ کشیدگی، فلاتی (پخ) است. تلاطم تولید، عمق مالی و پیشینه تورم، به لحاظ چولگی، همگی چوله به راست هستند و به لحاظ کشیدگی، کشیده (قله­ای)هستند. پراکندگی داده‌های شفافیت و تلاطم تولید، حول میانگین خود نسبتا پایین است؛ اما، پراکندگی داده‌های عمق مالی حول میانگین خود نسبتا زیاد است. نتایج نشان می‌دهد که هیچ­یک از متغیرهای مورد بررسی متقارن و نرمال نیستند. این موضوع، روش‌های ناپارامتریک را جهت آزمون فرضیه تحقیق مطرح میکند؛ اما در این مقاله، با توجه به قضیه حد مرکزی می‌توان از روش‌های پارامتریک در برآورد مدل استفاده کرد.
تصریح مدل و یافته‌ها
در الگوهای اقتصادسنجی، رابطه پویایی به ‌وسیله وارد شدن وقفه یا وقفه­هایی از متغیر وابسته به ‌عنوان متغیر توضیحی در الگو مشخص می­شود. در این مقاله به دلایل وجود وقفه متغیر وابسته در سمت راست معادله و وجود اثرات غیرقابل مشاهده خاص در هر کشور، با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی OLS  نمی­توان به برآورد معتبر دست یافت؛ بنابراین، روش­های دیگری برای برآورد درنظر گرفته شده است. روش­های حداقل مربعات دومرحله‌ای یا گشتاورهای تعمیم‌یافته برای برآورد مناسب هستند که از آن میان به دلیل استفاده از وقفه‌های متغیرهای درون‌زا به‌عنوان ابزار، از روش گشتاورهای تعمیم­یافته استفاده می­شود. این روش هنگامی به کار می‌رود که تعداد مقاطع (N) از تعداد داده­های سری زمانی (T) بیش‌تر باشد  که در این پژوهش چنین است (N>T).
سازگاری برآوردگر گشتاورهای تعمیم­یافته به معتبر بودن فرض عدم همبستگی سریالی جملات خطا و ابزارها بستگی دارد. آزمون سارگان، معتبر بودن ابزارها را بررسی می­کند. آزمون آرلانو و باند (۱۹۹۱) وجود همبستگی سریالی مرتبه دوم در جملات خطای تفاضلی مرتبه اول را بررسی می­کند. لازم است همبستگی سریالی مرتبه دوم در جملات خطای معادله تفاضلی مرتبه اول وجود نداشته باشد. عدم رد فرضیه صفر در هر دو آزمون، سازگار بودن برآوردگر گشتاورهای تعمیم­یافته را نشان می­دهد.
الگویی که برای بررسی تاثیر شفافیت بانک مرکزی بر تلاطم تولید در نظر گرفته شده است، شبیه به الگوی ارائه شده توسط دینسر و ایچنگرین (۲۰۰۷) است. این الگو شامل مقادیر باوقفه متغیر درون‌زا می­شود که در پانل پویای آرلانو- باند طراحی شده است. الگوی تولید، علاوه بر بررسی تاثیر شفافیت بانک مرکزی بر تلاطم تولید، شامل متغیر مربع شاخص شفافیت در معادله می‌شود تا بازده­ نزولی شفافیت را بررسی کند. عمق مالی و پیشینه­ تورم، در این الگو به‌ عنوان متغیرهای کنترل گنجانده شده­اند.
برای اطمینان از بدون تورش و سازگار بودن برآوردها، لازم است آزمون­هایی برای الگوی تلاطم تولید انجام شود. مقادیر احتمال آزمون­های آرلانو و باند دلالت بر نبودن همبستگی سریالی مرتبه دوم در جملات پسماند دارند و به‌این‌ترتیب، صحت اعتبار نتایج بر اساس روش گشتاورهای تعمیم­یافته تایید می­شود.
بر اساس آزمون سارگان، فرضیه وجود هر نوع همبستگی میان متغیرهای ابزاری با پسماندها رد می­شود. همچنین، متغیرهای ابزاری به کار گرفته شده در تخمین الگو از اعتبار لازم برخوردار هستند. مقدار آماره والد که در اینجا جایگزین آماره F (فرض صفر آماره F این است که ضرایب برآوردی تفاوت معناداری با صفر ندارند) شده است، بر معناداری کلی برآورد روش گشتاورهای تعمیم­یافته دلالت دارد.
حال پس از اطمینان از اعتبار برآورد، ضرایب متغیرهای موردنظر تفسیر می­شوند. در جدول ۱ نتایج برآورد الگوی تولید به روش گشتاورهای تعمیم­یافته نشان داده شده است. با توجه به نتایج حاصل از برآورد الگوی تولید در جدول ۱ می­توان گفت ضرایب متغیرهای الگو مطابق انتظار بوده و به لحاظ آماری نیز در سطح اطمینان ۹۵ درصد معنادار هستند. شاخص شفافیت بانک مرکزی با تلاطم تولید رابطه منفی دارد؛ اما، علامت سایر ضرایب پارامترهای مربوط به رگرسیون مثبت هستند. در جدول ۱ مطابق با انتظار، متغیر باوقفه تلاطم تولید ارتباط مثبت و معنا­داری با متغیر تلاطم تولید دارد. این نتیجه نشان­دهنده پویایی متغیر تلاطم تولید در طول زمان است.

جدول ۱٫ نتایج حاصل از برآورد الگوی تولید
متغیروابسته: تلاطم تولید
متغیر ضریب خطای معیار آماره z P
شاخص شفافیت ۸۲۲/۱۱۶- ۶۹۳۱۵/۱۸ ۲۵/۶- ۰۰۰/۰
شدت شفافیت ۰۷۲۳۶۶/۷ ۴۹۹۵۷۲/۰ ۷۲/۴ ۰۰۰/۰
عمق مالی ۰۱۷۴۵۴/۲ ۴۷۶۰۴۴۷/۰ ۲۴/۴ ۰۰۰/۰
پیشینه تورم ۱۲۴۵۳۱/۲ ۸۰۸۴۲۳۶/۰ ۶۳/۲ ۰۰۹/۰
وقفه اول تلاطم تولید ۴۳۳۹۴۵۵/۰ ۰۱۰۶۰۲۸/۰ ۹۳/۴۰ ۰۰۰/۰

در برآورد الگوی موردنظر مقدار ضریب شفافیت بانک مرکزی برای کشورهای منتخب نشان می­دهد که اگر شفافیت بانک مرکزی یک واحد افزایش یابد، مقدار تلاطم تولید ۸۲۲/۱۱۶ واحد کاهش می­یابد. در اینجا با توجه به مثبت و معنادار بودن ضریب متغیر «مربع شاخص شفافیت» یا شدت شفافیت، وجود حد بهینه شفافیت به لحاظ آماری تایید شده است. بر اساس نتایج حاصل از برآورد الگوی تلاطم تولید در جدول ۱،  یک رابطه­ی U شکل بین شفافیت بانک مرکزی و تلاطم تولید در کشورهای عضو سازمان همکاری­های اسلامی وجود دارد. همچنین، نتایج نشان می­دهد که عمق مالی و پیشینه تورم بر تلاطم تولید تاثیری مثبت و معنادار دارد. به ‌عبارت ‌دیگر، چنانچه عمق مالی و پیشینه تورم یک واحد افزایش یابند، تلاطم تولید به ترتیب به میزان ۰۱۷۴۵۴/۲ و ۱۲۴۵۳۱/۲ واحد افزایش خواهد یافت. همچنین، اگر تلاطم دوره قبل یک واحد افزایش یابد تلاطم تولید به میزان ۴۳۳۹۴۵۵/۰ واحد افزایش خواهد یافت.
نتیجه‌گیری و پیشنهادها
هدف این مقاله ارتباط شفافیت بانک مرکزی با تلاطم تولید را در منتخبی از کشورهای عضو سازمان همکاری­های اسلامی (بر اساس حداکثر در دسترس بودن داده­ها) طی سال­های ۲۰۰۳ – ۲۰۱۴ بود. با به کارگیری روش گشتاورهای تعمیم­یافته آرلانو- باند و با استفاده از شاخص دینسر و ایچنگرین، اثر شفافیت بانک مرکزی بر تلاطم تولید بررسی شد. نتایج نشان داد افزایش در سطح شفافیت بانک مرکزی تا نقطه خاصی موجب کاهش تلاطم تولید می­شود و بعد از این نقطه، اطلاعات اضافی از بانک­های مرکزی شروع به تشدید تلاطم تولید می­کند. همچنین، علامت سایر ضرایب پارامترهای مربوط به رگرسیون طبق انتظار مثبت است. بر اساس نتایج، شفافیت بانک مرکزی اقدام مثبتی تلقی شده و منافع گوناگونی به همراه خواهد داشت. به‌ عبارت‌ دیگر، این نتایج، حرکت بااحتیاط به ‌سوی شفافیت سیاست پولی را توصیه می‌کند؛ زیرا در این صورت، تلاطم تولید به­طور قابل­ملاحظه­ای کاهش می­یابد، دلالت بر مزایای مهم ثبات تولید دارد (چون ثبات تولید در نهایت به رشد اقتصادی منجر خواهد شد). نتایج این مقاله می­تواند از سوی سیاستگذاران و برنامه­ریزان بانک­های مرکزی، سیاستگذاران و برنامه­ریزان تولید و تولیدکنندگان و سرمایه­گذاران مورد توجه قرار گیرد. به سیاستگذاران و برنامه‌ریزان بانک­های مرکزی توصیه می­شود تا افزایش شفافیت را (تا رسیدن به حد بهینه آن) مدنظر قرار دهند و به ‌این‌ ترتیب از منافع حاصل از آن بهره­مند شوند.
سیاستگذاران و برنامه­ریزان تولید، تولیدکنندگان و همچنین سرمایه­گذاران می­توانند حد بهینه­ شفافیت بانک­های مرکزی را از مقامات پولی مطالبه کرده تا از منافع حاصل بهره­مند شوند.