پویا ناظران اقتصاددان معتقد است «برنامه‌ای که رییس‌جمهور بعدی باید در اولین روز کاری خود امضا کند حذف تدریجی مداخلات قیمتی ظرف سه سال است. برای حذف مداخلات قیمتی باید با ذی‌نفعان آن مقابله کرد و چنین مقابله‌ای جز با شفاف کردن گردش مالی همه دست‌اندرکاران حکمرانی اقتصادی به نتیجه نمی‌رسد». به گفته ناظران هرکسی که مدعی این موضوع است باید گردش مالی روزانه ستادش را شفاف کند تا قابل باور باشد.
زد‌وبندهای سیاسی
در واپسین ماه‌های حضور دولت دوازدهم بر مسند قدرت، اولویت‌بندی برنامه‌های اقتصادی اهمیت ویژه‌ای در گفتمان نامزدهای انتخاباتی پیدا کرده است. به طور کلی مسائل و مباحث اقتصادی گستره وسیعی را دربر می‌گیرد که باید مورد توجه دولت بعدی قرار گیرد. برخی از کاندیداها در این خصوص نیز مسائل معیشتی جامعه را محور اصلی قرار داده‌اند و برخی نیز به عمران و آبادانی کشور در سایه تغییر سیاستگذاری می‌اندیشند. اما به نظر می‌رسد شفافیت حلقه مفقوده همه برنامه‌های انتخاباتی تا اینجای کار بوده است. هرچند مبارزه با فساد در گزاره‌های سیاستی برخی از نامزدها به چشم می‌خورد، اما مشخص نیست که این مبارزه از چه مسیری و بر چه محوری قرار است صورت بگیرد و از این رهگذر دست کدام ذی‌نفعان قرار است از عرصه تصمیم‌گیری کشور کوتاه شود. با آنکه قضاوت در خصوص دولتی که قرار است بر سر کار بیاید زود است، اما از همان ابتدا می‌توان از طریق بده‌و‌بستان‌ها و زد و بندهای سیاسی نامزدها در استفاده غیرمجاز و غیرمنصفانه از منابع دولتی، پرداخت رشوه به مقامات مسوول در انتخابات و خرید و فروش رای پی برد که تا چه اندازه کاندیداها دغدغه مبارزه با فساد و شفافیت را دارند.
فساد در ستاد انتخاباتی
به طور کلی فساد در ستادهای انتخاباتی یکی از موضوعاتی است که به واقعیتی آشکار در دوران انتخابات تبدیل شده و منابع مالی هنگفتی به نفع کارزارهای انتخاباتی خرج می‌شود. هرچند گفته می‌شود که صندوق رای باید تعیین‌کننده اصلی در زمان انتخابات باشد، اما گاهی عدم شفافیت‌ها راه نفوذ پول بر تصمیمات سیاسی و انتخابات را باز می‌کند که ضد شعارهای پوپولیستی با محوریت مبارزه با فساد و تدوین الگوهای توسعه‌محور است. یکی از رایج‌ترین انواع فساد مالی در ستادهای انتخاباتی سوءاستفاده از منابع دولتی است، به این معنا که از اموال و نیروی انسانی سازمان‌های دولتی به نفع یک ستاد استفاده شود. هرچند در ایران استفاده از منابع دولتی برای کمک به ستادهای انتخاباتی، جز در مواردی که قوانین انتخاباتی اجازه می‌دهد، تخلف محسوب می‌شود اما کسی نیست که نداند چه پول‌هایی تنها از این مسیر صرف هزینه‌های این ستادها می‌شود. دامنه این تخلفات گاهی چنان گسترده می‌شود که بخش خصوصی را نیز به تکاپو وامی‌دارد تا در راستای تحقق اهداف مشترک خود با دولت، به یک ستاد انتخاباتی کمک مالی کند. در هر صورت این منابع از هر مسیری که به کمک جریان‌های خاص می‌آیند زمینه‌ساز فساد می‌شوند و ورود ذی‌نفعان و رانت‌خواران به عرصه تصمیم‌گیری و سیاستگذاری را تسهیل می‌کنند.
شهامت مبارزه با فساد
با تکیه بر این واقعیت می‌توان اعلام داشت که هریک از نامزدها اگر به نفع اقتصاد و معیشت و جامعه شعار سرمی‌دهند، اولین هدف خود را شفاف‌سازی گردش مالی در ستادهای انتخاباتی بدانند. مشخص شدن گردش مالی روزانه هر ستاد انتخاباتی نشان می‌دهد که کاندیداها شهامت حرکت بر مسیر شفافیت و مبارزه با فساد را دارند و در جهت حذف ذی‌نفعان و رانت‌خواران از صحنه اقتصادی می‌کوشند. عکس این مساله زمانی اتفاق می‌افتد که مساله مبارزه با فساد و شفافیت تنها در حد شعارهای پوچ انتخاباتی باقی بماند و رانت‌خواران و مفسدان اختیار حکمرانی اقتصادی را در دست بگیرند. به نظر می‌رسد با در نظر گرفتن چنین اصلی می‌توان دیگر اولویت‌های اقتصادی دولت بعدی را اعلام کرد. یکی از مسائلی که سال‌هاست در اقتصاد دولتی ایران تعیین تکلیف نشده بحث مداخلات قیمتی است. این مداخلات در زمینه‌های مختلف صورت می‌گیرد که مهم‌ترین و روشن‌ترین آن مربوط به بازار ارز است.
طی حداقل چند سال گذشته نرخ ارز با دستور مقامات دولتی به صورت دستوری تعیین شد و سهم عوامل بازار، یعنی عرضه و تقاضا در ارزش دلار کمرنگ شد.
نتیجه مستقیم چنین مساله‌ای نیز فشرده شدن فنر ارز، رها شدن آن بعد از یک دوره کوتاه و درنتیجه جهش‌های افسارگسیخته قیمت‌ها در بازار ارز بوده است.
حمایت از تولید
نخستین عنصری که از این مداخلات قیمتی تاثیر می‌پذیرد بنگاه‌های تولیدی و فعالان اقتصادی است. در بازاری که ارز هر روز یک قیمت جدید به خود می‌بیند سمت و سوی برنامه‌های اقتصادی دست‌اندرکاران تولیدی کشور مشخص نیست.
این فعالان گاهی تحت تاثیر تکانه‌های افزایش قیمت ارز و در نتیجه افزایش هزینه‌های تولید قرار می‌گیرند و گاهی نیز از کاهش نرخ ارز بعد از یک دوره افزایش قیمت رنج می‌برند. نوسانات نرخ ارز در هر صورت به زیان بنگاه‌های اقتصادی تمام می‌شود و هزینه‌های گزافی را روی دست آنان می‌گذارد. تاسف بار آنکه دولت نیز در غالب موارد هزینه‌های بالای تولید آنان را نادیده می‌گیرد و بار دیگر دست به مداخلات قیمتی می‌زند. به این ترتیب تولیدکنندگان را ناچار می‌سازد که قیمت پایین‌تری را برای کالاهای تولیدی خود اعلام کنند که به معنای قبول زیان از سوی آنان است. بنابراین گام مهمی که دولت بعدی باید بردارد این است که مداخلات قیمتی را به حداقل ممکن برساند تا تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت خود جانی در بدن داشته باشند.
سیاست خارجی
ادامه فعالیت‌های اقتصادی دولت بعدی می‌تواند به حوزه سیاست خارجی مرتبط باشد. در حالی که برخی از تندروها مذاکره با آمریکا را به نفع ایران نمی‌دانند اما هزینه این تفکرات سیاسی را نیز باید همین بنگاه‌های تولیدی، مردم و جامعه بپردازند. بدیهی است تعامل با دنیا اصلی مهم است که منجر به روشن‌شدن موتور جذب سرمایه خارجی می‌شود که اهمیت زیادی در تحقق رونق اقتصادی دارد. این مساله در ادامه با خود رشد مثبت اقتصادی، فراهم شدن فرصت‌های جدید شغلی، کاهش نرخ بیکاری و در نتیجه بهبود شکاف درآمدی در جامعه می‌شود.
این مسائل را اگر با حذف مداخلات قیمتی دولت در اقتصاد یکی کنیم می‌توانیم به ثبات قیمت‌ها و مقابله با افزایش افسار گسیخته نرخ تورم امیدوار باشیم. واقعیت این است که افزایش قیمت‌ها تنها به قشر متوسط و ضعیف جامعه آسیب می‌زند و دولت عملا از این مساله نفع می‌برد.
بنابراین باز هم به اصل اساسی در اندیشه سیاستگذاری، یعنی مبارزه با فساد و حذف ذی‌نفعان و رانت‌خواران در اقتصاد برمی‌خوریم که لازمه کنترل تورم و گرانی است. ناگفته نماند که لازمه تحقق این مهم نیز حل مسائل بودجه‌ای در ابعاد گسترده و وسیع آن و همچنین انضباط مالی در بخش پولی و بانکی کشور است و در راس همه آنچه گفته شد، حذف نان بخورهای دولتی و مفسدان دولتی به عنوان پیشران‌های اصلی اقتصاد ایران به مسیر تباهی قرار می‌گیرد.
اقتصاد ایران نیازمند چه دولتی است؟
مهدی پازوکی*- اصلی‌ترین مساله‌ای که در این سال‌ها به گستره مشکلات و گرفتاری‌های ایران افزوده بسته‌بودن اقتصاد است. چنانچه تعامل با جامعه جهانی (غرب) در دستور کار قرار نگیرد هر دولتی که بر سر کار بیاید هم نخواهد توانست گره مسائل و مشکلات اقتصادی را باز کند. ما نیازمند یک نظام تدبیر و حکمرانی خوب و سالم برای اداره امور کشور هستیم نه یک نظام پوپولیستی مانند مجلس انقلابی که در برخورد خود با مشکلات دچار ایرادات اساسی است. در ادامه نیز استفاده از نیروهای تحصیلکرده، کاردان و فهیم در عرصه تصمیم‌گیری و همچنین مقابله با قبیله‌گرایی در ادامه امور باید در راس امور دولت بعدی قرار گیرد.
اینکه رییس‌جموری که بر سر کار می‌آید از کدام حزب و جناح سیاسی باشد فرق زیادی به حال اقتصاد نمی‌کند؛
کما اینکه هم در زمان حضور اصولگرایان (محمود احمدی نژاد) با وجود درآمدهای سرشار نفتی دچار عقب‌ماندگی اقتصادی شدیم و هم در دوره فعلی مسائل و مشکلات زیادی دامنگیر اقتصاد شده است. ما نیازمند یک نظام تصمیم‌گیری بخردانه و کارشناسی برای رفع مشکلات و استفاده از نیروی انسانی کارآمد هستیم اما در این برهه تاریخی می‌بینیم که بهترین فارغ‌التحصیلان دانشگاه شریف به جای آنکه در عرصه‌های تصمیم‌گیری و سیاستگذاری به کار گمارده شوند، روانه کشورهای توسعه یافته می‌شوند.
کسی باید اداره امور کشور را در دست بگیرد که با مدیریت بخردانه‌اش، از پایمال شدن منافع ملی جلوگیری کند و فضای کسب‌وکار را مساعد کند. اولین گام برای ایجاد فضای مناسب کسب‌وکار ایجاد شفافیت اقتصادی است؛ ایجاد رقابت سالم بین بنگاه‌های اقتصادی نیز دومین گام مهمی است که باید در این مسیر برداشته شود و سومین گام نیز از بین‌بردن هرگونه انحصار است. برای مثال نهادهای نظامی باید به پادگان‌های خود بازگردند و اقتصاد دولتی نیز کوچک شود تا بنگاه‌های تولیدی در یک اقتصاد آزاد و باز بتوانند به رقابت سالم بپردازند. اما جای خالی این مسائل در اقتصاد ایران کاملا خالی است. اقدام مجلس انقلابی برای تبدیل سازمان هواپیمایی کشوری به شرکت هواپیمایی (در بودجه ۱۴۰۰) نمونه بارز این مساله است که معنایی جز نهادینه‌کردن فساد در زمان هواپیمایی، ایجاد رانت برای گروه‌های خاص و اینکه وابستگان نمایندگان مجلس به عضویت سازمان EKO (سازمان همکاری‌های اقتصادی) درآیند، ندارد.
اما فساد و رانت‌خواری در اقتصاد از کجا منشا می‌گیرد؟ به نظر می‌رسد فساد در کارزارهای انتخاباتی نخستین گام دولت‌ها برای حرکت بر مسیر رانت و فساد است. عمده پول‌هایی که در ستادهای انتخاباتی هزینه می‌شود منشا رانت و قاچاق و مواردی از این قبیل است. در حال حاضر در تهران طبقه جدیدی از رانت‌خواران شهرهایی مثل کاشان، قم و مشهد پدید آمده که روزگاری تنها مالک یک زمین ۱۰۰ متری در شهرهای خود بودند، اما اکنون در مناطق زعفرانیه و فرمانیه مالک خانه‌های بالای ۱۰۰ میلیارد تومان هستند. بسیاری از این افراد و گروه‌ها هیات‌مدیره شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی، شستا یا شرکت‌های وابسته نهادهای نظامی بوده‌اند که طبقه رانت‌خوری ایجاد کرده‌اند که هیچ دغدغه‌ای برای توسعه و پیشرفت ایران ندارد. بسیاری از همین افراد نیز سرمایه‌های هنگفتی را از کشور خارج کرده و در ترکیه، گرجستان، کانادا و اسپانیا تبدیل به ویلا و مناطق مسکونی برای خود کرده‌اند.
با استناد به فسادهای گسترده‌ای که در اقتصاد حاکم شده الان زمان این است که نامزدهای انتخاباتی گردش مالی ستادهای خود را شفاف کنند. شاید مشخص‌شدن موضع آنها در خصوص FATF به عنوان اصل جهانی پذیرفته شده در خصوص مبارزه با پولشویی و فساد نیز نشان دهد که نامزدهای اتخاباتی تا چه اندازه برای حذف گروه‌های رانت‌خوار دغدغه دارند. در واقع آنها که سودای حضور بر مسند قدرت را دارند باید یک بار برای همیشه اعلام کنند که آیا مدافع پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی و تعاملات بانکی با جهان هستند یا خیر. این تفکر که تمام دنیا جاسوس ایران است تفکری است که منسوخ شده و هزینه آن را تنها مردم و جامعه می‌پردازند.
* اقتصاددان