برآوردهای فعلی رقم کسری بودجه را بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین می‌زنند، رقمی که اگر با رویه‌های گفته شده قابل جبران نباشد به تکرار سیکل معیوب تامین مالی از مسیر استقراض، سرازیر شدن سیل نقدینگی به بازارهای اقتصادی و تحمیل تورم و گرانی به خانوارها می‌انجامد. تاکنون تدبیر سیاستگذار برای حل معضل گرانی دستور توقف رشد قیمت‌ها بوده، مساله‌ای که معاون اول رییس‌جمهور نیز به آن اذعان و سه راه حل برای تامین کالاهای اساسی ارائه کرده است؛ جلوگیری از اخلال در فراوانی کالا، ثبات قیمت‌ها و ارزانی. به‌زعم صاحب‌نظران اما، اقتصاد دستور نمی‌پذیرد و کنترل تصنعی قیمت‌ها راه‌حل گرانی نیست؛ مساله‌ای که نشان می‌دهد اقتصاد ایران نیازمند چرخش در نگاه سیاستگذاران از گفتاردرمانی به سمت بودجه‌درمانی باشد.
تله هزینه و کمبود درآمد
تازه‌ترین اظهارات معاون اول رییس‌جمهور نشان می‌دهد که اقتصاد در تله هزینه‌ها و کمبود درآمدها گرفتار شده است. از یک سو مسیرهای درآمدزایی دولت در داخل و خارج بسته شده و از سوی دیگر انباشت کسری بودجه و متورم شدن آن به تهدیدی جدی برای اقتصاد تبدیل شده است. پیش از آغاز به کار دولت سیزدهم بخش زیادی از کسری بودجه از مسیرهای تورمی جبران می‌شد. آمارهای بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که تا مرداد ماه سال جاری رقمی در حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان تحت عنوان تنخواه‌گردان خزانه از بانک مرکزی برداشت شده که موجبات فعل و انفعالات جدیدی در بازارهای مالی کشور شده است. بدیهی است تحریم مانع اصلی درآمدزایی دولت شده به طوری که آمارهای منتشره نیز نشان می‌دهند در شش‌ماهه امسال تنها ۱۳ درصد از درآمدهای پیش‌بینی شده بودجه ۱۴۰۰ از محل فروش نفت محقق شده است. هرچند در زمان تدوین بودجه ۱۴۰۰ تصور می‌شد که مذاکرات به زودی به نتیجه می‌رسد و ایران می‌تواند همچون سابق نفت بفروشد، اما روند مذاکرات تا اینجای کار چندان دلگرم‌کننده نبوده و هنوز آینده برجام در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
تامین مالی ناموفق
نکته قابل توجه آنکه درآمدزایی از محل فروش اوراق نیز چندان موفقیت‌آمیز نبوده و جز در ماه پایانی شهریور که حجم انتشار اوراق بدهی رکورد زد، درآمد کمتری از این محل نسبت به سال گذشته به دست آمده است. به این ترتیب حتی بازار حراج اوراق دولتی نیز نتوانسته شیوه موثری برای جبران هزینه‌های دولت باشد. تازه‌ترین گزاره‌های وزیر اقتصاد اما حاکی از واگذاری اموال دولتی برای تامین مالی است، سیاستی که اگرچه از دید کارشناسان پذیرفته شده است اما طبق گفته‌های احسان خاندوزی با مقاومت‌های زیادی از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط همراه شده است. بنابراین کسری بودجه در سایه هزینه‌های سرسام‌آور دولتی کماکان در حال افزایش است و درآمدزایی نیز به سختی و به کندی انجام می‌شود. اصلی‌ترین پیامد چنین مساله‌ای احتمال روی آوردن دوباره دولت به استقراض از بانک مرکزی است که می‌تواند بار دیگر نگرانی‌ها را در خصوص بی‌انضباطی در بازار پول برانگیزد. در صورتی که این رویه در دولت فعلی نیز تکرار شود بار دیگر شاهد اوج‌گیری شد نقدینگی و تورم خواهیم بود و دومینوی گرانی کالاها تکرار خواهد داشت. معاون اول رییس‌جمهور معتقد است که یکی از دلایل رشد قیمت‌ها دلار ترجیحی است، مساله‌ای که اگرچه طی چند سال گذشته بسیار بر آن تاکید شده اما اراده‌ای برای اصلاح آن وجود نداشته است.
پیش فرض‌های گرانی
محمد مخبر به چند گزاره مهم در خصوص اقتصاد ایران اشاره کرده؛ وی در بخشی از صحبت‌هایش به زمینه‌ها و پیش‌فرض‌های گرانی اشاره کرده و گفته «با یک کسری بودجه جدی و محدودیت‌های درآمدی مواجه هستیم و چیزی که تحویل گرفتیم تورم بالایی بود.» بخش دوم صحبت‌های وی اما متمرکز بر بحث دلار ترجیحی است؛ مساله‌ای که به گواه وی نمی‌تواند برای حال کشور مفید باشد. به گفته وی «ارز ترجیحی بالاخره جزو ابزارهایی بود که فنر قیمت‌ها را در این چند سال متراکم نگه داشته است. متاسفانه بخش عمده مجوزی که مجلس برای سال ۱۴۰۰ روی ارز ترجیحی اختصاص داده بود، وقتی که دولت جدید شروع به کار کرد این بودجه‌ها هزینه شده بود در نتیجه با مشکلات متفاوتی مواجه بودیم.» سومین مطلب مورد اشاره از سوی وی نیز بحث تامین کالا و قیمتگذاری است. آنطور که مخبر در خصوص سیاست دولت برای تامین کالاهای اساسی می‌گوید «دولت در این زمینه سه سیاست را دنبال می‌کند؛ اول اینکه اجازه ندهیم فراوانی جنس دچار اخلال و اختلال شود. دومین هدف ما ثبات قیمت‌هاست و این را تدبیر می‌کنیم که اتفاق بیفتد و سومین هدف هم ارزانی اقلام است. به نظر من دو سیاست اول و دوم در حال اتفاق افتادن است؛ ما در بحث فراوانی اجناس مشکلی نداریم و این بخش به نقطه اطمینانی رسیده است. در تمام کشور که بگردید کمبودی در مغازه‌ها وجود ندارد. اما گرانی وجود دارد که روی آن هم تدبیر و برنامه‌ریزی می‌کنیم؛ البته این به ابعاد و جاهای مختلف بستگی دارد که بخشی از آن زمانبر است.»
جبران گرانی
جمع‌بندی معاون اول رییس‌جمهور این است: «عوامل مسبب گرانی یعنی تورم و کسری بودجه در بودجه ۱۴۰۱ خوب در نظر گرفته شده است و آثارش را مردم خواهند دید. سازمان برنامه و بودجه مصمم است بودجه ۱۴۰۱ را بدون کسری ببندد که این خود قدم بزرگی است و مردم نتیجه سیاست‌های ضدتورمی دولت را در آینده خواهند دید.» آنچنان که به نظر می‌آید تورم در کنار کسری بودجه مساله مهمی برای سیاستگذار محسوب می‌شود. اما اشکال کار در این است که تعیین دستوری قیمت‌ها نمی‌تواند راه‌حل مطمئن و بلندمدتی برای مقابله با گرانی باشد. تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده که نرخ‌گذاری دستوری منجر به کاهش قیمت در یک مقطع کوتاه شده و بعد از گذشت مدت زمان کوتاهی به چند برابر شدن قیمت کالاهای مشمول این نرخ‌گذاری‌ها انجامیده است. بنابراین بهترین راه‌حل ممکن برای درمان بیماری‌های زمینه‌ای اقتصاد ایران تغییر ساختار بودجه‌ریزی و تن دادن به جراحی اقتصادی است؛ مساله‌ای که هرچند با عوارضی در کوتاه‌مدت همراه می‌شود اما در نهایت مسیر شکوفایی را هموار خواهد کرد.
راهکار هست، اراده نیست
جمشید عدالتیان‌شهریاری*- بیشتر از ۱۰۰ روز از زمان شروع به کار دولت سیزدهم می‌گذرد، اما سیاست‌های اقتصادی رنگ و بوی همان سیاستگذاری‌های دولت دوازدهم را می‌دهد و هنوز تغییر و تحول چشمگیری اتفاق نیفتاده است. شاید با تجزیه و تحلیل بودجه‌ای که قرار است دو هفته آینده به مجلس ارائه شود بتوان پی به رویکرد و نگاه اقتصادی دولت فعلی برد، اما چنانچه مجموعه مشکلات را به بحث تورم و گرانی محدود کنیم به راهکار مشخص و ثابت‌شده‌ای برای فائق آمدن بر آن می‌رسیم و آن هم چیزی نیست جز کنترل نقدینگی، افزایش رقابت بین عرضه‌کنندگان و حمایت از بخش خصوصی. اینها مواردی است که هم اجازه می‌دهد قیمت در محدوده مشخصی قابل کنترل باشد و هم سطح کیفیت محصولات تولیدی حفظ شود.
اما با وجود مشخص بودن راه‌حل‌های مقابله با تورم، هنوز مساله گرانی در اقتصاد ایران مرتفع نشده است. به نظر می‌رسد اقتصاد ایران نیازمند یک بازنگری جدی در رویه سیاستگذاری‌ها باشد؛ رویه‌ای که به سیاستگذار حکم می‌کند که اندازه دولت در اقتصاد را کاهش دهد، مخارج دولت را در محدوده کنترل‌شده‌ای نگه دارد، انضباط مالی دولت را بالا ببرد، بخش خصوصی را تقویت کند، مداخله دولت در اقتصاد را کاهش دهد، رقابت را بالا ببرد و روابط با جهان را نیز تقویت کند تا در کنار آن بتوان به ثبات اقتصادی نیز رسید. همه مباحثی که به آن اشاره شد را هم کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی می‌دانند و هم مقامات و نهادهای تصمیم‌گیر، اما سوال این است که چرا اراده‌ای برای حرکت در مسیر یاد شده وجود ندارد؟ شاید نگرانی از عوارض جانبی اصلاح سیاست‌ها یکی از دلایل تعلل مقامات برای پایان دادن به خطاهای راهبردی در حوزه سیاستگذاری باشد، اما اگر تصمیم‌گیران از خساراتی که تحریم و انزواطلبی برای اقتصاد ایران به همراه داشته آگاه باشند، شاید راحت‌تر بتوانند این واقعیت را بپذیرند که با تکیه بر توان داخلی نمی‌توان به توسعه‌یافتگی رسید. امروز دیگر وقت آن رسیده که مسیر اقتصادی کشور را بعد از گذشت ۴۰ سال مشخص کنیم و به سمت تقویت بخش خصوصی، افزایش رقابت‌پذیری اقتصادی و شفافیت بازار و حذف رانت و فساد برویم و در کنار آن برای منظم کردن بودجه دولت نیز همت کافی به خرج دهیم.
اما برای آنکه بتوان قطار اقتصاد را در ریل صحیح به حرکت درآورد، دولت باید یاد بگیرد که بیشترین درآمدش را از محل مالیات‌ها به دست بیاورد و لازمه افزایش درآمدهای مالیاتی دولت نیز این است که اقتصاد شکوفا شود و این نیز خود نیازمند انگیزه و اراده قوی برای اصلاح ساختارهای اقتصادی است. اما این انگیزه و اراده نه در بخش دولتی، بلکه در بخش خصوصی کشور دیده می‌شود و از همین‌رو است که اگر فضای کسب و کار تقویت شود تمایل بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری نیز افزایش و سوددهی بنگاه‌ها نیز بیشتر می‌شود. در این حالت نیروی انسانی بیشتری استخدام می‌شود که امکان مالیات‌ستانی از دستمزد نیروهای تازه استخدام‌شده نیز وجود خواهد داشت.یکی از ایرادات اساسی در ساختار اقتصادی ایران سیاست‌های یارانه‌ای است.
در کشورهای توسعه‌یافته بنزین نه‌تنها به قیمت بازار عرضه می‌شود بلکه مصرف‌کنندگان مکلف به پرداخت یارانه بنزین نیز هستند اما رویه حاکم بر اقتصاد ایران به‌گونه‌ای است که نه تنها مالیاتی بر بنزین بسته نمی‌شود بلکه سیاستگذار برای این کالای مصرفی یارانه نیز می‌پردازد. اقتصاد یارانه‌ای ایران اما نیازمند یک جراحی قوی است که بدون شک تا زمان سپری شدن دوره نقاحت بعد از جراحی، اقتصاد در معرض برخی عوارض جانبی قرار می‌گیرد، اما در نهایت بر روی ریل توسعه به حرکت درمی‌آید.
اما سوالی که بار دیگر به میان می‌آید این است که آیا سیاستگذار شهامت و اراده آزادسازی قیمت بنزین را دارد؟ آنچنان که از سیاستگذاری‌های انجام‌شده برمی‌آید دولت به صورت پنهانی به افزایش قیمت سایر اقلام انرژی از قبیل آب، برق، گاز و تلفن تن داده، اما کماکان رویه معمول در پرداخت یارانه بنزین را ادامه می‌دهد. مساله مهم دیگر این است که سیاستگذار در برهه کنونی بر فروش اوراق برای تامین مالی متمرکز شده؛ سیاستی که اگرچه خطر کمتری برای کلیت اقتصاد دارد اما نوعی آینده‌فروشی به حساب می‌آید و هزینه‌های کنونی را به آیندگان منتقل می‌کند. شاید بهتر باشد دولت بیش از آنکه به دنبال اوراق‌فروشی باشد به این مساله بیندیشد که چند درصد از شرکت‌های دولتی کارآمدی لازم را برای اقتصاد داشته‌اند که هیچ تلاشی برای واگذاری آنها به بخش خصوصی انجام نمی‌دهد؟ آیا زمان آن نرسیده که دولت بودجه برخی از موسسات و نهادها را کاهش دهد، تغییر سیستم را بپذیرد و ساختار شرکت‌های دولتی را اصلاح کند؟ بدیهی است اگر مداخلات دولت در اقتصاد کم شود و اندازه دولت کوچک‌تر شود، کارآمدی بنگاه‌های اقتصادی افزایش می‌یابد و نرخ اشتغال بالا می‌رود و شکوفایی اقتصادی نیز به تدریج اتفاق می‌افتد. اما یک نکته نباید از یاد برده شود که در حال حاضر به دلیل افزایش جمعیت جهان و هزینه‌های زیادی که برای بحران کرونا شده، همه کشورها متحمل فشارهای تورمی شده‌اند و قیمت مواد غذایی به دلیل همین مساله به‌‌طور نگران‌کننده‌ای در جهان در حال افزایش است. کشورمان نیز با سیل فشارهای تورمی جهانی همراه شده و نمی‌توان ایران را از این قاعده مستثنی کرد، با این حال آنچه می‌تواند نگران‌کننده باشد این است که تحمیل مشکلات جهانی به کشورمان باعث تشدید بیماری کهنه و قدیمی اقتصاد ایران که همان سیاستگذاری نادرست در حوزه‌های اقتصادی است، خواهد شد. بنابراین اگر عزمی برای اصلاح وجود نداشته باشد، داستان تکراری اقتصاد ایران یعنی افزایش قیمت ارز، معرفی ارز ارزان برای واردات کالاهای اساسی، پهن شدن سفره رانت و فساد برای گروه‌های ذی‌نفع، تصمیم‌گیری برای حذف ارز دولتی و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز کماکان پابرجا خواهند ماند، مساله‌ای که بار دیگر ما را به این جمله کوتاه می‌رساند که راه‌حل وجود دارد اما اراده نه!
* عضو سابق اتاق بازرگانی ایران