براساس اين ۵ فرمان، رييس‌جمهور تسهيل در پرداخت وام به مردم از طريق اعتبارسنجي به جاي وثيقه و ضامن و در عوض سخت‌گيري بر بدحساب‌ها و انتشار اسامي آنها، واگذاري بنگاه‌هاي توليدي تملك شده توسط بانك‌ها يا راه‌اندازي آنها، بازنگري در نظامات و مقررات بانكي به نفع مردم و اجراي عدالت، هدايت نقدينگي به سمت توليد و پس دادن مازاد سود دريافتي بالاتر از نرخ اعلامي بانك مركزي را به مردم و توليد‌كنندگان خواستار شد.جزييات خاصي از اين جلسه منتشر نشده اما مطابق گزارش صدا و سيما در اين نشست مديران عامل بانك‌ها ديدگاه‌ها و عملكرد خود را ارايه كردند. ضمن اينكه رييس كل بانك مركزي به همراه رييس سازمان برنامه و بودجه و معاون اول رييس‌جمهور نيز در اين جلسه حضور داشته و نقطه نظرات خود را گفته‌اند. اما با نگاهي به اين دستورات سوالي كه مطرح مي‌شود اين است كه در شرايط فعلي بانك‌ها چقدر قادر به اجراي اين 5 مورد هستند و آيا اين موارد در آينده از سوي بانك‌ها رعايت خواهد شد؟
وحيد شقاقي‌شهري، اقتصاددان و رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمي در واكنش به 5 دستور روز گذشته رييس‌جمهور در مورد نظام بانكي معتقد است؛ تمامي اين 5 دستور جزو دستورات منطقي در نظام بانكي است و در صورتي كه به فاز اجرايي برسد همه جامعه از آن بهره خواهند برد.
در پرداخت وام‌هاي خرد سخت‌گيري‌ها زياد است
اين اقتصاددان در مورد تسهيل در پرداخت وام به مردم و اعتبارسنجي به جاي وثيقه و ضامن به «اعتماد» گفت: اين دستور بسيار مفيد است زيرا در بخش پرداخت وام‌هاي خرد شاهد سخت‌گيري‌هاي زيادي در نظام بانكي هستيم و اين وام‌ها تنها با ارايه وثيقه معتبر در اختيار مردم قرار مي‌گيرد و در اين شرايط پيدا كردن وثيقه معتبر براي وام‌هاي خرد آسان نيست و افرادي كه به دنبال اين تسهيلات خرد هستند به سختي قادرند وثايق لازم را براي اين موضوع فراهم كنند لذا دسترسي آنها به نظام بانكي قطع مي‌شود.
او در ادامه گفت: زماني كه تسهيلات آسيب‌شناسي مي‌شود شاهد آنيم كه عمده اين تسهيلات را افرادي دريافت مي‌كنند كه دسترسي به وثايق كافي را دارند و مشكلي براي دريافت اين تسهيلات تاكنون نداشته‌اند اما افراد نيازمند و افرادي كه بايد از اين تسهيلات بهره مي‌بردند از آن محروم شده‌اند.
شقاقي‌شهري در مورد اعتبارسنجي براي افراد بر اين باور است كه با اين اقدام مشكل پيدا كردن ضامن با شغل دولتي برطرف مي‌شود و به راحتي بانك مي‌تواند به افراد اعتماد كند و مشكلي هم براي سيستم بانكي پيش نخواهد آمد. او افزود: اين تسهيلات از مبالغ پايين مي‌تواند شروع شود و در ادامه مبالغ آن افزايش پيدا كند، به عنوان نمونه با مبالغ 5 تا 10 ميليون تومان اين مبالغ در نظر گرفته شود و در مراحل بعدي تسهيلات بيشتري به افراد ارايه شود و سوابق افراد هم لحاظ شود هم سوابق كاري‌شان و هم سوابق شغلي آنها و حتي آشنايان را در آن در نظر بگيرند و يك اعتبار مشخص براي اين افراد لحاظ شود. اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: با اقدام در اين مورد بخشي از مردم كه تاكنون از خدمات بانكي محروم بودند، مي‌توانند تسهيلات را دريافت كنند و رسالت اجتماعي بانك‌ها هم همين است تا به افراد نيازمند اين تسهيلات داده شود.
با اصلاح نظام بانكي ساير موارد برطرف مي‌شود
او ادامه داد: موضوع بعدي در بخش بدهكاران بانكي است و اينكه رييس‌جمهور خواستار سخت‌گيري براي بدحساب‌ها شده و گفته است به بدهكاران بدحساب ميدان ندهيد و اسامي آنها را منتشر كنيد اما بايد گفت اين موضوع نياز به اصلاح ساختار بانكي دارد و تا زماني كه اين اصلاحات صورت نگيرد همچنان بدهكاران بانكي به كارشان ادامه خواهند داد و اين اصلاحات بايد هم در جهت شفافيت صورت گيرد و هم در جهت اعتبارسنجي و نظارت بانك‌ها بر تسهيلات‌دهي صورت گيرد. شقاقي‌شهري تصريح كرد: در همه جاي دنيا زمان ارايه تسهيلات آن را به صورت مرحله‌اي و فرايندي پرداخت مي‌كنند و پرداخت آن هم منوط به پيشرفت پروژه‌ها مي‌شود اما متاسفانه بانك‌هاي ما تجربه و مكانيسم نظارتي ضعيفي دارند و به دريافت وثيقه رو مي‌آورند تا در مراحل ديگر درگير نشوند اين در حالي است كه در همه جاي دنيا يك فرايند نظارت بر مصرف تسهيلات هم ايجاد مي‌شود و زماني كه تسهيلاتي را بابت يك پروژه مي‌دهند در ابتدا امكان‌سنجي مي‌شود كه اين پروژه بازگشت عايدي را خواهد داشت يا خير و در صورتي كه بازگشت سرمايه در اين پروژه تاييد شد مرحله به مرحله تسهيلات به فرد داده مي‌شود اما در هر مرحله نظارت صورت مي‌گيرد. اين اقتصاددان گفت: متاسفانه در كشور ما بخش نظارت بانكي ضعيف و منفعل است و در كنار آن ضعف در نظارت بانك مركزي بوده به همين دليل اينگونه بدهكاران به وجود مي‌آيند. ضمن آنكه مشكلات اقتصادي كشور هم مزيد بر علت شده است به عنوان نمونه زماني كه 100 ميليارد تومان بابت پروژه‌اي به فردي تسهيلات داده شده و وثايقي هم بابت آن گرفته شده است و پس از آن شرايط اقتصادي كشور به هم خورده و پروژه‌ها پيش نرفته است و اين فردي كه تسهيلات دريافت كرده به بدهكار بانكي تبديل مي‌شود و بانك هم بنگاه اين فرد را بابت آن تسهيلات ضبط مي‌كند و وضعيت در مسير بدي پيش مي‌رود.
الزام بر تقويت نهاد نظارتي بانك مركزي
او با بيان اينكه نهاد نظارتي بانك مركزي را بايد تقويت كرد، گفت: صرف اعلام اسامي بدهكاران بانكي دردي را درمان نمي‌كند هر چند ممكن است موجب شفافيت شود اما مشكل بايد ريشه‌اي حل شود و بخش نظارتي بايد از امكان‌سنجي تا مصرف منابع تقويت شود.
شقاقي شهري با بيان اينكه نيازمند تقويت نهادهاي نظارتي در بانك‌ها هستيم، گفت: ضرورت دارد تا بانك مركزي بانك‌هايي كه ضعف در نظارت دارند و بخش زيادي از تسهيلاتي را كه ارايه داده‌اند امروز بي‌نتيجه مانده است جريمه كند. اين اقتصاددان ادامه داد: واگذاري بنگاه‌هاي توليدي تمليك شده توسط بانك‌ها هم به نهاد نظارتي بانك‌ها برمي‌گردد، بانك‌ها در اين سال‌ها تسهيلاتي را ارايه داده‌اند اما شرايط اقتصادي كشور با وجود تحريم‌ها به هم خورده است و اين موضوع موجب شده امكان‌سنجي درستي صورت نگيرد و افرادي هم كه تسهيلات را اخذ كرده‌اند به دلايل فشارهاي مختلف اقتصادي نتوانند بهره‌هاي بانكي را برگردانند و به بانك‌ها اخطار داده‌اند و درنهايت اموال آنها را توقيف كرده‌اند اين در حالي است كه اگر نظارت درستي مي‌شد و مصارف با نظارت درستي انجام مي‌گرفت امروز به بن بست نمي‌رسيديم. او تصريح كرد: در حال حاضر بانك‌هاي ما داراي بنگاه‌هاي متعددي شده‌اند از دامپروري تا كشاورزي تا زمينه‌هاي ديگر كه اصلا در تخصص آنها هم نيست و در نهايت رها شده‌اند.
خطاهاي سهوي و عمدي بانك‌ها كم نيست
اين اقتصاددان در مورد موضوع بعدي كه رييس‌جمهور به آن اشاره داشته‌اند يعني استرداد سود مازاد دريافتي از مردم و توليد‌كنندگان، نيز گفت: بانك‌ها در محاسباتي كه داشتند متاسفانه خطاهايي سهوي يا عمدي انجام مي‌دهند و گاهي سودهاي مازادي را دريافت مي‌كنند و از نرخ بهره مركب تا روش‌هاي مختلفي كه در محاسبات‌شان لحاظ مي‌شود كه در نهايت در حق تسهيلات‌گيرندگان اجحاف مي‌شود. او در مورد بازنگري در نظامات و مقررات بانكي به نفع مردم و اجراي عدالت نيز گفت: نظام بانكي ما امروز با مشكلات عديده‌اي روبرو است كه دامن كشور را هم گرفته است و اين مشكلات از ناترازي بسيار بالا و عدم رقابت بانك‌ها و عدم شفافيت در صورت‌هاي بانكي تا نقش بانك‌هاي تجاري و سرمايه‌اي وجود دارد و اصلا آينده آنها مشخص نيست. اين در حالي است كه در همه جاي دنيا بانك‌ها يا تجاري هستند يا سرمايه‌اي اما در كشور ما هر دوي فعاليت‌ها را انجام مي‌دهند و اين ايراد بزرگي است. او افزود: شاهد آنيم كه در ايران ضوابط بانك‌هاي تجاري را در بانك‌هاي سرمايه‌اي اعمال كرده‌ايم در حالي كه ضوابط اين دو با هم متفاوت است و قواعد متفاوتي هم دارند و نمي‌توان با اين قواعد پيش رفت و اين تفاوت بايد مشخص شود. همچنين شاهد آنيم كه بخش عمده‌اي از تسهيلات بانك‌ها به زيرمجموعه‌هاي خودشان داده شده و اين مساله مشكلات را بيشتر هم كرده است.