در میان کشورهای منتخب نیز، ایران بعد از آرژانتین و ترکیه جایگاه سومین کشور دارای تورم بالا را تصاحب کرده است. با وجود پیش‌بینی افت تورم جهان در ۲۰۲۳ و استمرار آن در ۲۰۲۴، چشم‌انداز تورمی ایران همچنان افزایشی است. شاهد این مدعا نیز آغاز مجدد روند افزایشی تورم ماهانه از دی‌ماه و برگشت دوباره گروه خوراکی‌ها به عوامل اصلی افزایش تورم ماهانه است. اتاق بازرگانی تهران در سه سناریو و با فرض استمرار تورم ماهانه ۱، ۲ و ۳ درصدی نیز پیش‌بینی کرده که تورم امسال به رقم‌های ۴/۴۸، ۸/۴۸ و ۳/۴۹ درصدی برسد. به این ترتیب تورم پایان سال جاری ۸ درصد بالاتر از تورم پایان سال گذشته خواهد بود. با توجه به آنکه اثرات رشد نقدینگی با تاخیر در تورم منعکس می‌شود، می‌توان تداوم مسیر افزایشی تورم از مسیر افزایش خلق پول را نیز تایید کرد. پیش‌بینی‌ها از رشد تولید ناخالص داخلی ایران در دو سال پیش رو نیز منفی است. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول با پیش‌بینی افت رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، متوسط رشد سالانه ۲ درصدی را برای کشورمان تخمین زده‌اند. تصاحب جایگاه ششم کشورهایی با تورم بالا در کنار تداوم سیاست‌های منجر‌به رکود را می‌توان زنگ خطری برای گرفتاری بیشتر ایران در تله رکود تورمی باشد.
جایگاه ششم ایران در شاخص تورمی جهان
اتاق بازرگانی تهران در تازهترین بررسی‌های خود وضعیت شاخص‌های منتخب اقتصادی را زیر ذره‌بین قرار داد. براساس این گزارش، حرکت اقتصاد ایران در مسیر تورمی همچنان ادامه دارد موضوعی که با استناد به داده‌های اخیر مرکز آمار از شاخص تورمی نیز قابل ردیابی است. اطلاعات منتشره در گزارش جدید اتاق تهران نشان می‌دهد که ایران در جایگاه ششمین کشور پرتورم جهان قرار گرفته است. کشورهای زیمباوه با تورم ۲۸۵ درصد، ونزوئلا با تورم ۲۱۰ درصد، سودان با تورم ۱۵۵ درصد، و همچنین ترکیه و آرژانتین با تورم ۷۲ و ۷۲ درصد در جایگاهی بالاتر از ایران از نظر تورم ایستاده‌اند. به این ترتیب اقتصاد ایران در شاخص تورمی هم ردیف ضعیف‌ترین اقتصادهای جهان
(به غیر از ترکیه که هنوز در جایگاه مناسبی از نظر اقتصادی قرار دارد) است. نکته جالب توجهی که در این گزارش به آن اشاره‌شده سهم ۷۰ درصدی ۱۳۵ کشور جهان با تورم تک‌رقمی در مقابل سهم ۹ درصدی ۱۷ کشور با تورم بالای ۲۰ درصد در سال ۲۰۲۲ است. این مساله نشان می‌دهد که تنها تعداد معدودی از کشورهای جهان از تورم مزمن دورقمی و بالاتر رنج می‌برند که اقتصاد ایران جزو همین کشورهاست. این گزارش اما به مقایسه تورم اقتصادهای جهان نیز پرداخته و به این نتیجه رسیده که تورم ایران ۵ برابر متوسط تورم اقتصادهای در حال توسعه است. در سال ۲۰۲۲ تورم جهانی برابر با ۸/۸ درصد، تورم اقتصادهای پیشرفته برابر با ۳/۷ درصد و تورم اقتصادهای در حال توسعه نیز برابر با ۹/۹ درصد بوده است. با این حال تورم ایران در سال ۲۰۲۲ برابر با ۴۹ درصد و تقریبا ۵ برابر تورم اقتصادهای یاد شده بوده است. پیش‌بینی‌های جهانی نیز حاکی از افت تورم جهان در سال ۲۰۲۳ و استمرار آن در سال ۲۰۲۴ است، ضمن آنکه سرعت کاهش تورم در اقتصادهای پیشرفته در مقایسه با اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور بالاتر خواهد بود. اما به نظر می‌رسد تصویر آتی اقتصاد ایران آمیخته با تورم‌های بالای دودرصدی است، موضوعی که هم با استناد به آمارهای جدید تورمی داخلی و همچنین تحولات پولی کشور در ماه‌های گذشته آن را تایید کرد.
ردیابی تورم با داده‌های مرکز آمار
در همین راستا می‌توان به آخرین داده‌های تورمی کشور اشاره کرد که از سوی مرکز آمار منتشر شده است. این نهاد آماری در گزارش تحولات تورمی دی‌ماه، نرخ تورم سالانه را ۳/۴۶ درصد اعلام کرد که ۳/۱ درصد بالاتر از تورم ماه قبل از آن است. تورم نقطه به نقطه نیز در دی‌ماه بار دیگر وارد کانال ۵۰ درصدی شده و به ۳/۵۱ درصد رسیده است. تورم ماهانه نیز بعد از ماه‌ها رکوردشکنی کرد و به ۳/۴ درصد رسید، این در حالی است که متوسط تورم ماهانه در ۵ ماهه قبل از دی ماه برابر با ۲۴/۲ درصد بوده است. نکته مهم‌تر این که تورم اقلام خوراکی همچنان در وضعیت نگران‌کننده‌ای قرار دارد. تورم سالانه این اقلام در دی‌ماه به ۷/۶۵ درصد و تورم نقطه به نقطه نیز به ۱/۷۰ درصد رسیده است. اتاق بازرگانی تهران نیز وضعیت شاخص تورمی در دی ماه را بررسی کرده و جزئیات تورم حوزه‌های مختلف را اعلام کرده است. این گزارش از آغاز مجدد روند افزایشی رشد ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در دی ماه و رسیدن به رقم ۳۴/۴ درصد خبر داده است. این نرخ طبق اعلام اتاق تهران بالاترین تورم ماهانه طی ۶ ماه اخیر است. متوسط تورم ماهانه طی ۱۰ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ حدود ۹/۳ درصد؛ طی فصل اول ۶/۴ درصد، طی فصل دوم حدود ۹/۲ درصد و طی فصل سوم نیز ۳/۲ درصد بوده است. نکته مهم آمارهای تورمی دی‌ماه، برگشت مجدد گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به عوامل اصلی افزایش تورم ماهانه با مشارکت ۶۳/۱ واحددرصد، حمل‌ونقل در رده دوم با مشارکت ۲۹/۱ واحد درصدی و اجاره مسکن نیز در رده سوم با مشارکت ۵۷/۰ واحد درصدی است.
پیشتازی تورم ایران در بین اقتصادهای منتخب
مقایسه وضعیت تورمی ایران با کشورهای منتخب در ماه یادشده نیز نشان می‌دهد که ایران کماکان یکی از پرتورم‌ترین کشورها در منطقه محسوب می‌شود. مطابق بررسی‌های انجام‌شده، تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده در ماه دسامبر ۲۰۲۲ نسبت به ماه مشابه سال ۲۰۲۱ (آذر ۱۴۰۱)، آرژانتین با تورم ۸/۹۴ درصدی و ترکیه با تورم ۳/۶۴ درصدی جایگاه اول و دوم کشورهای با تورم بالا را از آن خود کرده است. ایران نیز که تورم ۵/۴۸ درصدی را تا پایان آذر ماه تجربه کرده به جایگاه سوم این رده‌بندی رسیده است. نکته قابل توجه آنکه تورم کشورهای ترکیه و آرژانتین به ترتیب حدود ۴۶ و ۱۶ واحد درصد بالاتر از تورم ایران در دوره یادشده بوده است. همچنین تورم کشورهای عمان، عربستان سعودی، عراق و قطر تک‌رقمی و به مراتب کمتر از ایران است. همانطور که اشاره شد ریشه اصلی افزایش تورم در اقتصاد ایران حجم بالای نقدینگی است. براساس تازهترین آمارهای بانک مرکزی نیز، حجم نقدینگی در هشت ماهه امسال به ۵۸۰۶ هزار میلیارد تومان رسیده است و کماکان در مسیر رشد حرکت می‌کند. نکته جالب توجه آنکه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به ۲/۵۹ درصد در انتهای آبان‌ماه رسیده است که نگرانی جدیدی در زمینه خلق پول محسوب می‌شود. آمارهای اخیر بانک مرکزی همچنین از افزایش تزریق نقدینگی به بازار بین‌بانکی خبر می‌دهد؛ موضوعی که خبر از کسری منابع مالی بانک‌ها و زمینه‌سازی برای رشد تورم در پایان سال می‌دهد. کارشناسان نیز همواره اعلام می‌کنند که نقدینگی با تاخیر اثرات خود را در تورم نشان می‌دهد و بنابراین چشم‌انداز تورم حداقل تا پایان سال جاری افزایشی خواهد بود.
سه سناریوی تورمی در پایان سال
در گزارش اتاق بازرگانی تهران، تصویر تورم از سال ۹۵ تا ۱۴۰۰ ترسیم و در سه سناریوی چشم‌انداز تورمی پایان سال جاری پیش‌بینی شده است. آن‌طور که داده‌های این گزارش نشان می‌دهد، تورم ایران در یک سیر صعودی از ۹/۶ درصد سال ۹۵ به ۲/۴۰ درصد سال گذشته رسیده است. در طول سال‌های مورد بررسی، ایران تنها در دو سال ۹۵ و ۹۶ تورم تک‌رقمی داشته و از سال ۹۷ به بعد تورم بالای ۲۰ درصد و دورقمی بوده است. در سناریوهای طراحی شده توسط اتاق تهران، با فرض اعمال سه سناریوی استمرار تورم ماهانه ۱، ۲ و ۳ درصدی طی دو ماه پایانی سال ۱۴۰۱، تورم کل در پایان سال جاری برای هر یک از موارد مزبور به ترتیب برابر با ۴/۴۸ درصد، ۸/۴۸ درصد و ۳/۴۹ درصد خواهد بود که حداقل ۸ واحد درصد از تورم سال قبل بالاتر است.
پیش‌بینی رکود و سقف‌شکنی دلار
اتاق بازرگانی تهران همچنین تصویر اقتصاد ایران و جهان در سال‌های پیش رو را ترسیم کرده است. طبق بررسی‌های صورت گرفته، رشد اقتصادهای بزرگ جهان در سال ۲۰۲۲ افت داشته و انتظار کاهش مجدد رشد برای آمریکا و منطقه یورو وجود دارد. با این حال بهبود رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۲ پیش‌بینی شده است. کاهش نرخ رشد اقتصادی اکثر کشورهای جهان در سال ۲۰۲۳ و احتمال بهبود نسبی در سال ۲۰۲۴، انتظار متفاوت بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول از جهش رشد اقتصادی روسیه در سوال ۲۰۲۳، انتظار متفاوت برای روند رشد اقتصادی ترکیه و عربستان سعودی در سال ۲۰۲۴ با لحاظ بهبود رشد اقتصادی ترکیه و تضعیف برای عربستان‌سعودی طبق اعلام بانک جهانی و همچنین عدم تغییر برای ترکیه و بهبود برای عربستان‌سعودی طبق اعلام صندوق بین‌المللی پول، ثبات نسبی بهتر اقتصاد مصر با توجه به افت کمتر نرخ رشد در سال ۲۰۲۳ و انتظار رشد حدود ۵ درصد در سال ۲۰۲۴ دیگر پیش‌بینی‌های انجام‌شده از رشد اقتصادی کشورهای منتخب است. در این بین هر دو نهاد پیش‌بینی کرده‌اند که رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ با افت همراه شود. متوسط رشد سالانه ایران نیز طبق اعلام این دو نهاد ۲ درصد اعلام شده است. به این ترتیب می‌توان گفت که احتمال خروج ایران از تله رکود تورمی دور از انتظار است و باید کماکان شاهد تداوم رشد شاخص تورمی و همچنین دشواری فعالیت واحدهای تولیدی باشیم. ناگفته نماند که تا پایان ۲۴ بهمن‌‌ماه امسال، نرخ دلار آزاد در مقابل عدم تغییر نرخ خرید حواله دلار در سامانه نیما و افزایش ۷/۱ برابری آن طی ۳۳۰ روز نخست سال جاری، رشد ۷ درصدی را ثبت کرده است. شکاف نرخ ارز سامانه نیما و آزاد در ۲۴ بهمن امسال نیز به حدود ۷/۱۴ هزارتومان رسیده که موید اختلاف ۵۲ درصدی قیمتی این دو ارز است.