يك فوق‌برنامه براي همه وزارتخانه‌ها. ديروز حجت‌الاسلام حسن روحاني، رئيس‌جمهوري ايران، آژير خطر را به صدا درآورد و براي جلوگيري از تبديل بحران‌هاي حادث‌شده بر كشور به ابربحران، فرصتي دوماهه به وزراي كابينه داد تا اولويت‌هاي وزارتخانه متبوع خود را مطابق با جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های مطرح‌‌شده از سوي رئيس‌جمهور، به دفتر وي، ارائه دهند. سازمان برنامه‌وبودجه نيز مكلف شد هر شش‌ماه یک‌‌بار، گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس‌جمهور ارائه كند تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، ضمائم احکام وزرا، شامل اولویت‌های عمومی و اولویت‌های تخصصی هر وزارتخانه است که وزرا باید در دوره تصدی خود آنها را نصب‌العین قرار داده و اجرائی كنند. بر اساس اين گزارش، دولت دوازدهم، بر اساس برنامه‌هایی که در دوران انتخابات ریاست‌جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی‌بر برنامه تقدیم‌شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین برعهده دارد. این دولت باید بتواند در دوره فعالیت خود، کشور عزیزمان، ایران را از چالش‌های بزرگ انباشته‌شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال ١٤٠٠ که مصادف با به‌پایان‌رسیدن قرن حاضر است، به‌وجود آورد. محدودیت منابع و سایر محدودیت‌های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یک‌طرف و اسناد بالادستی شامل سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می‌کند که هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی که از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمرکز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق‌كردن برنامه‌ها را در دستور کار خود قرار دهد.
آنچه بر تمامي وزارتخانه‌ها به‌صورت مشترك تكليف شده، هشت بند مشخص است كه همه اعضاي كابينه بايد آن را در اولويت‌هاي برنامه‌ خود در نظر بگيرند.
اولویت‌های عمومی
١. ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم‌آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قراردادن قانون در همه امور.
٢. اعمال شایسته‌سالاری به‌عنوان تنها معیار انتـخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم‌گیری‌ها، واگذاری‌ها و انتصابات.
٣. ملاک قراردادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه به‌ویژه در حوزه‌های مرتبط با حقوق عمومی.
٤. توجه به حفاظت از محیط‌‌زیست در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها.
٥. اولویت واگذاری فعالیت‌ها به مردم و فراهم‌آوردن زمینه مشارکت هرچه‌بیشتر بخش خصوصی.
٦. توجه به رفع انحصارها و برقرارکردن فضای رقابتی در کنار تحت کنترل قراردادن و قاعده‌مندکردن حوزه‌های انحصاری.
٧. اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت.
٨. به‌کارگیری هرچه‌بیشتر جوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری.
البته در اين بين دو وزارتخانه علوم و نيرو، احكامي دريافت نكرده‌اند كه آن را مي‌توان به سبب عدم انتخاب پست وزارت از سوي رئيس‌جمهوري تعبير كرد و احتمال مي‌رود پس از انتخاب وزراي مزبور، اين احكام فوق‌العاده براي آنها نيز ارسال شود. در اين بين برخي از وزراي كابينه، پس از دريافت اين احكام، در همان روز، به آن پاسخ داده و برنامه خود را آغاز كردند.
آژير خطر به صدا درآمد
هادي حق‌شناس، اقتصاددان و نماینده پيشين مجلس، درباره سابقه صدور اين احكام از سوي رئيس‌جمهوري، مي‌گويد: اين اقدام از سوي رياست‌جمهوري پس از انقلاب، اقدامي بي‌سابقه است. پيش‌تر رئيس‌جمهور در مورد برخي از موارد ويژه، از جمله بحران آب، محيط‌زيست، اشتغال و ...، احكام و برنامه ويژه‌اي ارائه داده بود، اما برنامه‌اي تا اين حد ويژه و براي تمامي وزرا در بخش‌هاي عمومي و تخصصي اقدامي است كه مي‌توان ادعا كرد پس از انقلاب، بي‌سابقه محسوب مي‌شود.
حق‌شناس درباره علت صدور اين احكام مي‌گويد: طبيعتا كشور داراي برنامه است؛ چشم‌انداز ٢٠ ساله، برنامه‌هاي توسعه پنج‌ساله و برنامه بودجه يك‌ساله. بنابراين اين احكام را نمي‌توان در قالب برنامه ديد، اين‌گونه دستورات، براي موارد فوق‌برنامه ‌است. كشور در روال طبيعي، قطعا بايد در راستاي مواردي كه به آنها در بندهاي عمومي و تخصصي اشاره شده، حركت كند، اما بيان برخي از اين موضوعات در قالب اين احكام ويژه، اهميت و بحراني‌بودن آنها را يادآور مي‌شود.
اين كارشناس مي‌افزايد: برخي از مشكلات موجود در كشور از مشكل عبور كرده و تبديل به بحران شده است. بحران صندوق‌هاي بازنشستگي، آب، زيست‌محيطي، بي‌كاري دختران و پسران در مقطع زماني ٢٠ تا ٣٠ سال و ...، مواردي است كه نمي‌توان آنها را در قالب برنامه‌هاي بودجه سنواتي، برنامه‌هاي توسعه پنج‌ساله يا چشم‌انداز ٢٠ ساله، در نظر گرفت. دولت بايد براي مواردي از اين دست، برنامه‌هاي فوق‌العاده براي حل اين معضلات ارائه دهد. فرضا امروز نرخ بي‌كاري نيازمند يك مسكن فوري است. درست است نرخ تورم اكنون يك‌رقمي شده، اما بايد بدانيم اين نرخ يك‌رقمي، دوبرابر ميانگين تورم جهاني است. او با تأكيد بر اينكه بايد بپذيريم تراز عملياتي بودجه، منفي است، تصريح مي‌كند: معناي ديگر اين جمله، آن است كه درآمدهاي حاصل از ماليات و ساير منابع، كمتر از هزينه جاري كشور است. بنابراين كشور در حال حركت به سوي وضعيت بحراني است. ايران كشوري است كه در آن پنج ميليون حقوق‌بگير دولتي (شاغل و بازنشسته) وجود دارد و دولت دير يا زود همه منابع خود را بايد صرف پرداخت به شاغلان يا بازنشستگان كند و ديگر پولي براي ساخت زيرساخت‌ها در دست دولت باقي نخواهد ماند. اكنون زماني است كه بايد اين آژير خطر به صدا درآيد و بخش‌هاي مختلف كاري كنند.
به گفته اين نماينده پيشين مجلس، دولت براي اينكه اين بحران‌ها تبديل به ابربحران نشوند، وارد عمل شده و آژير خطر را به صدا درآورده و اقدام به ارائه برنامه‌هاي ضربتي براي حل اين بحران‌ها كرده است.