«نجات اقتصاد ايران سه ضلع دارد كه بايد دولت و بخش‌خصوصي در كنار هم براي تحقق اين سه شاخص همت كنند؛ آن سه ضلع مبارزه با فساد و قاچاق، رقابتي كردن اقتصاد كشور و نيز حل مشكل بانك‌ها در داخل و خارج از كشور است كه سه ضلع مثلث نجات اقتصاد ايران هستند.» اين گفته محمدمهدي بهكيش، اقتصاددان و تاجر باسابقه ايراني است. او ديروز به عنوان دبيركل كميته ايراني اتاق بازرگاني بين‌الملل در نشست مشترك فعالان بخش خصوصي با نمايندگان موسسه خدمات‌دهي شركتي پرايسواترهاوسكوپرز سخنراني داشت. موسسه پرايس واترهاوس كوپرز دومين موسسه‌اي است كه طي ماه جاري ميهمان اتاق بازرگاني تهران است. پيش از اين نمايندگان موسسه كانادايي فريز در جمع اعضاي اتاق تهران حضور يافتند و براي تنگناهاي بخش خصوصي و البته اقتصاد ايران راهكارهايي ارايه كردند. ديروز هم اين موسسه كه نمايندگان موسسه PwC نيز كه حسابرس بانك مركزي اروپاست در اين نشست شركت كردند. اين موسسه كه بزرگ‌ترين موسسه خدمات‌دهي شركتي در دنيا محسوب مي‌شود، اعلام كرد كه اين برند معتبر در حال اخذ مجوز براي شروع رسمي فعاليت در ايران است و با كمي چاشني خوش‌بيني در سه تا شش ماه آينده مي‌تواند مجوز حضور و فعاليت در ايران را دريافت كند.
نشست ديروز البته ميهمان ديگري هم داشت. يك بانكدار بخش خصوصي و مديرعامل شركت بورس هم مسائل خود را در اين نشست مطرح كردند.
محمد مهدي بهكيش اما جمع‌بندي نهايي را در اين نشست داشت. او سه نقطه حساس در اقتصاد ايران را برشمرد كه مي‌توان با اصلاح اين نقاط اقتصاد ايران را نجات داد. آن‌طور كه بهكيش مي‌گويد، اگر پوسته شكل گرفته بر بدنه اقتصاد كشور هرچه سريع‌تر اصلاح نشود، همه در سيلاب ايجاد شده غرق خواهند شد.
اين اقتصاددان باتجربه، با ارايه گزارشي از چهاردهه گذشته در اقتصاد ايران توضيح داد: «در سال ١٣٥٧ و همزمان با پيروزي انقلاب اسلامي، درآمد سرانه سه كشور ايران، تركيه و كره‌جنوبي تقريبا برابر بود اما پس از گذشت نزديك به ٤٠ سال، اين شاخص در دو كشور ديگر جهش و فاصله معناداري پيدا كرده است در حالي كه درآمد سرانه ايران تقريبا بدون تغيير مانده است. از سويي بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه در دولت‌هاي نهم، دهم و يازدهم شاخص خالص حساب همواره منفي بوده است و اين روند كماكان ادامه دارد.»
او البته اعلام كرد كه اتاق بازرگاني تهران با همكاري كميته ايراني اتاق بازرگاني بين‌الملل و يك نهاد دانشگاهي در حال تدوين مدل عملياتي با موضوع مبارزه با فساد و قاچاق است. با اين حال يادآوري كرد كه « حل مشكل اقتصاد كشور منوط به راه افتادن درست صادرات غيرنفتي است. بخش خصوصي بايد براي رقابتي كردن اقتصاد كمك كند و صرفا منتظر دولت نماند و اين بنگاه‌هاي بخش خصوصي هستند كه بايد پوسته ايجاد شده بر اقتصاد كشور را شكافته و مسير تعامل و همزيستي با كسب‌و‌كار بين‌المللي را در پيش گيرند.»
اين استاد دانشگاه و اقتصاددان ايراني در عين حال تاكيد كرد كه شرط رقابتي شدن اقتصاد كشور و بنگاه‌هاي بخش خصوصي اين است كه از توان و مشورت موسسات مالي و مشاوره‌اي بين‌المللي مانند پرايسواترهاوسكوپرز استفاده كرد.
به گفته دكتر بهكيش، مشاوران خبره بين‌المللي مي‌توانند روش‌هاي ارتباط و تعامل با كسب وكار و اقتصاد بين‌المللي را به شركت‌هاي بخش خصوصي ايراني آموزش دهند.
حضور قطعي، سه تا شش ماه ديگر
«ينس روئنبرگ» شريك ارشد و مسوول بازار ايران شركت پرايسواترهاوسكوپرز (PwC) نماينده موسسه بين‌المللي پرايس‌واترزهاوس‌كوپرز هم در اين نشست اعلام كرد در صورت دريافت مجوز، سه تا شش ماه آينده در ايران دفتر باز مي‌كند تا در حوزه خدمات‌دهي شركتي با بنگاه‌هاي ايراني مشاركت و همكاري داشته باشد.
روئنبرگ با اشاره به اينكه از نظر اين موسسه مالي، ايران يك كشور بزرگ و داراي بازار با اهميتي است، گفت: آنچه در حال حاضر بسيار مهم است، ايجاد و شكل‌گيري اعتماد در سرمايه‌گذاران خارجي براي ورود به بازار ايران است حال آنكه بنگاه‌هاي ايراني نيز بايد از شفافيت‌ها در صورت‌هاي مالي برخوردار باشند.
روئنبرگ كه حسابرس بانك مركزي اتحاديه اروپا نيز هست با اشاره به علاقه‌مندي موسسه متبوعش به حضور و فعاليت در بازار بزرگ ايران در پاسخ به سوال حاضران در مورد زمان آغاز رسمي فعاليت در ايران گفت: با توجه به اينكه شركت‌هاي بسيار زياد و بزرگي از كشورهاي امريكا و بريتانيا تحت پوشش خدمات ما قرار دارند ما براي فعاليت در ايران بايد مجوز دريافت كنيم كه البته به دريافت اين مجوز بسيار خوش‌بين هستيم. فكر مي‌كنيم در فاصله زماني سه تا شش ماه آينده بتوانيم مجوز فعاليت رسمي را دريافت كنيم.
او ادامه داد: ما چمدان‌هاي‌مان را براي حضور و فعاليت در ايران بسته‌ايم و منتظرم اين هستيم كه بتوانيم بطور رسمي كار را آغاز كنيم. موسسه PwC در حال حاضر به دفاتر شركت‌هاي ايراني در اروپا و حتي شعب بانك‌هايي كه در اروپا فعاليت دارند خدمات ارايه مي‌دهد. ما بسيار علاقه‌منديم كه دامنه اين خدمات به تمامي شركت‌هاي ايراني در داخل ايران نيز گسترش يابد و به اين امر بسيار اميدواريم.
سه پيش‌شرط جذب سرمايه
مسعود خوانساري، رييس اتاق تهران هم در اين نشست با اشاره به مزيت‌هاي ايران براي سرمايه‌گذاران خارجي با بيان اينكه يكي از دلايلي كه باعث شده ايران با وجود داشتن امنيت، نيروي جوان و تحصيلكرده و انرژي ارزان تاكنون سرمايه‌گذاري مورد انتظار را جذب نكرده، عنوان كرد: «اعمال تحريم‌ها و تشديد فشار‌ها از سوي امريكا حتي پس از برجام، بر اقتصاد ايران به ويژه نظام بانكي است. مساله ديگري كه مانع از افزايش سرمايه‌گذاري‌ها در ايران شده، برخي مشكلات داخلي است. بانك‌هاي داخلي به دليل اعمال تحريم‌ها و دوري از مناسبات بانكي بين‌المللي نتوانسته‌اند خود را با مقررات جديد بانكي تطبيق دهند. ضمن آنكه به همين دلايل بنگاه‌هاي اقتصادي در كشور نيز، ارتباط قوي با بنگاه‌هاي خارجي برقرار نكردند.»
خوانساري تاكيد كرد: «بنگاه‌هاي اقتصادي نيز به دليل قطع ارتباط با فضاي بين‌المللي در طول سال‌هاي گذشته، نتوانسته‌اند با روش‌ها و استانداردهاي مالي و حسابرسي روز دنيا هماهنگ شوند و به نظر مي‌رسد، موسسه پرايسواترهاوسكوپرز بتواند براي هماهنگي با اين استانداردها به بنگاه‌هاي ايراني كمك كند. در واقع با اصلاح ساختار مالي شركت‌ها، برطرف شدن مشكلات نظام بانكي و ارتقا رتبه ايران در شاخص‌هاي بين‌المللي مي‌توان به جذب بيشتر سرمايه‌گذاران خارجي اميد داشت.»
تفاهمنامه با ١٢ شركت خارجي
در ادامه اين نشست، حسن قاليباف اصل، مديرعامل بورس اوراق بهادار تهران با ارايه تصويري از آخرين وضعيت بورس تهران گفت: در سال گذشته شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس، ١٧ هزار و ٨٠٠ ميليارد تومان افزايش سرمايه دادند و اگر اين رقم را به آنچه در فرابورس وجود دارد بيفزاييم به ٢٢ هزار ميليارد تومان مي‌رسد.
او با اشاره به نقش بازار بدهي در تامين مالي دولت و شهرداري‌ها عنوان كرد: دولت و شهرداري حدود ٨ هزار ميليارد تومان از طريق بازار بدهي تامين مالي كردند. البته شركت‌ها كمتر به اين بازار توجه نشان دادند. اما اين بازار تا ٢٦ هزار ميليارد تومان جاي رشد دارد.
قاليباف اصل از «اوراق اختيار فروش تبعي» به عنوان يكي ديگر از ابزار‌هاي تامين مالي ياد كرد و گفت: اوراق اختيار فروش تبعي براي مديريت ريسك طراحي شده و براي تامين مالي نيز مورد استفاده قرار مي‌گيرد. چنانكه سال گذشته، شركت‌ها توانستند به ميزان يك هزار و ٦٠٠ ميليارد تومان از اين طريق تامين مالي كنند و مزيت اين ابزار، بالا بودن سرعت تامين مالي در آن است.
مديرعامل بورس اوراق بهادار تهران در ادامه، به موضوع رتبه‌بندي و مطالعاتي كه سازمان متبوع او در اين حوزه به انجام رسانده است، پرداخت و گفت: با همكاري يك موسسه خارجي مقرراتي را در زمينه رتبه‌بندي شركت‌ها تنظيم كرديم و سپس فراخوان داديم. اكنون دو گروه با مشاركت شركت پاكستاني موفق به دريافت مجوز شده‌اند و در حال تاسيس موسسه رتبه‌بندي هستند. البته فراخوان جديد ديگري هم در راه است و بر اساس مقررات، هر بانكي مي‌تواند به ميزان ١٠ درصد در موسسات رتبه‌بندي سهم داشته باشد. در واقع يكي از پيش‌نيازهاي توسعه بازار بدهي، شكل‌گيري موسسات رتبه‌بندي است.
او با اشاره به اينكه بورس اوراق بهادار تهران نيز، با ۱۲ بورس خارجي تفاهمنامه منعقد كرده است، افزود: بورس تهران در بحث دوآل ليستينگ (Dual Listing) مذاكراتي با بورس‌هاي مالزي، سنگاپور و استانبول داشته است. اما همكاري با بورس استانبول جدي‌تر است.
حسن قاليباف‌اصل گفت: دو شركت به صورت همزمان، درخواست حضور در بورس ايران و بورس بين‌المللي استانبول را دارند؛ البته بحث‌هاي جدي صورت گرفته است كه بخشي از آن حل شده، ولي اميدواريم كه بتوانيم براي نخستين بار يك شركت ايراني در بورس خارجي سهام خود را عرضه كند. او ادامه داد: سال گذشته، انتشار اوراق بدهي ارزي در دستور كار قرار گرفته است، ولي هنوز با بانك مركزي و دولت به نتيجه نرسيده‌ايم، البته كار خوبي است و اگر بخواهيم در يك بازار بين‌المللي اوراق بفروشيم، نهاد ناظر آن، بورس بايد مجوزهاي لازم را دريافت كند و هم اينكه بحث رتبه‌بندي نيز بايد از سوي نهادهاي بين‌المللي انجام شود. مديرعامل بورس تهران گفت: قصد داريم در بورس اوراق بهادار تهران تابلوي ارزي براي اوراق بدهي ايجاد كنيم كه در اين زمينه با بانك مركزي مذاكراتي صورت گرفته كه در حال انجام است. با بانك مسقط هم صحبت كرديم و آنها موافق هستند كه اگر ما اين اوراق بدهي ارزي را ايجاد كنيم، آنها توانايي و آمادگي فروش را دارند.