امانی: اشتباه کردیم
شهربانو امانی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی، حزبی که در میان احزاب اصلاح‌طلب، بیشترین قرابت گفتمانی را با دولت دارد، اخیرا در گفت‌وگویی اعلام کرده که اصلاح‌طلبان باید اشتباهات خود در رای دادن به حسن روحانی را بپذیرند و برای این اشتباهات، به مردم توضیح بدهند. او گفته است: جریان اصلاح‌طلبی اگرچه در حمایت از روحانی دچار اشتباه نشد اما اجازه داد که روحانی، وعده‌ها‌یی به مردم بدهد که توان تحققش را نداشت. اصلاح‌طلبان به خاطر حذف پایداری‌ها‌ از مجلس دهم با جریانی وارد ائتلاف شدند که نه‌تنها وعده‌ها‌یشان به مردم را فراموش کردند بلکه حتی بدیهیات که رعایت اخلاق و وفاداری به عهد و پیمان است را زیرپا گذاشتند؛ به همین دلیل این جریان باید در وهله نخست اشتباهاتش را بپذیرد. 

چالش پشیمانیم 
جریان پشیمانی از رای دادن به روحانی البته از ماه‌های ابتدایی دولت دوازدهم خود را در میان اصلاح‌طلبان و بازوهای فعال این جریان در میان چهره‌های شهره و شهیر بروز داد. پشیمانی علی کریمی، فوتبالیست مشهور از رای به روحانی که در قالب مطلبی اینستاگرامی اعلام شد، اولین واکنش به ضعف دولت حسن روحانی بود. پس از او، سلسله‌ای طولانی از چهره‌های معروف، یک به یک از رای خود به حسن روحانی ابراز پشیمانی کردند. پس از ایجاد این موج برائت، محمدباقر نوبخت، سخنگوی وقت دولت، در پاسخ به سلبریتی‌های معترض گفت: اینهایی که گفتند «ما پشیمان هستیم» کی رای داده‌اند که حالا پشیمان هستند؟ این اظهارات با جبهه وسیعی از واکنش هواداران سابق حسن روحانی مواجه شد. 

روسای‌جمهور: اختیار نداریم؛ اختیار بیشتر می‌خواهیم! 
امانی در حالی از ناتوانی حسن روحانی در عمل به وعده‌هایش سخن گفته که خود رییس‌جمهوری و اطرافیانش نیز از ابتدای سال جاری، پروپاگاندای ناتوانی و نداشتن اختیارات لازم جهت حل مشکلات را کلید زده‌اند؛ مساله‌ای که البته ریشه در تاریخ داشته و روسای‌جمهوری پس از برخوردن به کوه مشکلات و عدم تدبیر لازم برای حل آنها، تقصیر را همواره بر گُرده نبود اختیارات لازم انداخته و با تاکید زیاد، اختیارات بیشتر را خواستار شده‌اند، تا جایی که سال‌‎ها پیش رییس دولت اصلاحات، مقام رییس‌جمهوری که در قانون اساسی پس از مقام رهبری، دومین مقام عالی کشور محسوب می‌شود را به «تدارکاتچی» توصیف کرد. 
حسن روحانی در دیدار رمضانی خود با تعدادی از فعالان سیاسی، صراحتا حل برخی مشکلات در کشور را از حوزه اختیارات خود خارج دانست و گفت: «وقتی از دولت سوال و مطالبه‌ای می‌شود باید از طرف دیگر بررسی شود که دولت چه مقدار در حوزه‌های مورد سوال دارای اختیار بوده است». روحانی حتی برای جبران به زعم خودش، کمبود اختیارات رییس‌جمهوری، از توسل به اصل59‌قانون اساسی که ناظر بر اعمال رفراندوم درباره موضوعات سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است نیز بهره برد. 

ردیه‌ای بر دروغ «دولت پنهان» 
در حالی دولتی‌ها و جریانات سیاسی نزدیک به آنها، از نبود اختیارات و توان لازم برای نهاد رییس‌جمهوری سخن می‌گویند که قانون اساسی، صراحتا اختیارات زیادی را برای شخص رییس‌جمهوری در نظر گرفته است. مسوولیت‏ امور برنامه‏ و بودجه‏ و امور اداری‏ و استخدامی، امضای‏ عهدنامه‏‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‏‌ها و قراردادها، مسوولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی و نیز عزل و نصب وزرا، فقط بخشی از اختیاراتی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شخص رییس‌جمهوری 
داده است. علاوه بر این، روسای‌جمهور همواره از حمایت بی‌دریغ و بی‌شائبه رهبر انقلاب برای عمل به وظایف و مسوولیت‌های خود بهره‌مند بوده‌اند. اخیرا عزت‌الله ضرغامی رییس پیشین سازمان صداوسیما در گفت‌وگویی، خاطره‌ای را عنوان کرده که معطوف به توجه ویژه آیت‌الله خامنه‌ای به رعایت اصل تفکیک قوا و نیز در نظر گرفتن دولت به عنوان مرکز ثقل پیشبرد امورات در کشور است؛ مساله‌ای که دقیقا خلاف ادعای جریان سیاسی حامی دولت اعتدال بوده که به‌اصطلاح خود، «دولت سایه» یا «دولت پنهان» را مانع دولت تدبیر و امید در عمل به وظایف خود می‌دانند. ضرغامی در اظهاراتی بیان کرد: «تعدادی از اعضای خبرگان در جلسه‌ای به رهبر انقلاب پیشنهاد دادند نهادهای زیرمجموعه ایشان بخشی از وظایف اقتصادی دولت را برعهده بگیرند و یک دولت پنهانی شکل بگیرد. رهبری مخالفت کرده و خیلی جدی فرموده بودند به‌هیچ‌وجه؛ فرمانده کار اقتصادی، دولت است. همه چیز دست دولت است. دولت باید مدیریت و سیاست‌گذاری کند. دستگاه‌های دیگر حاکمیتی همه در خدمت دولت باید کار کنند. اصلا نمی‌شود مسوولیت را از دولت گرفت». 

راه فراری نیست 
اصلاح‌طلبان با توجه به حمایت بی‌شائبه و تمام‌قد و بعضا غیراخلاقی(با اتهام‌زنی‌های وهن‌آلود علیه ابراهیم رییسی) خود از حسن روحانی در انتخابات 96، امروز نمی‌توانند مانند شهربانو امانی، به‌سادگی اعلام کنند که در حمایت از دولت تدبیر، مرتکب اشتباه شده‌اند. این جریان سیاسی پیش از اعلام برائت، باید مسوولیت حمایت از دولت اعتدال، ولو به قیمت استهلاک پایگاه اجتماعی‌اش را با جان و دل بپذیرد. یقینا اعلام برائت از دولت، نه‌تنها گرهی از گره‌های اصلاح‌طلبان باز نمی‌کند، بلکه آن‌ها را بیشتر در مظان این پرسش قرار می‌دهد که تکلیف وعده‌های برزمین‌مانده کاندیدای مورد حمایت‌شان در انتخابات 92 و 96 چه می‌شود؟