در همین چند ماه گذشته هم چندین خبر مرتبط با این بحث پا به فضای رسانه‌ای ایران گذشت که شاید یکی از معروف‌ترین آنها تولیدنشدن برخی داروهای کم‌مصرف یا با قیمت پایین از سوی داروسازی‌های کشور بود. ماجرای واکسن برکت هم البته قصه‌ای مفصل است که همچنان درباره آن بحث‌هایی مطرح و گفته می‌شود سرعت پایین واردات واکسن به ایران در چند ماه گذشته ممکن است به این موضوع برگردد؛ هرچند مسئولان این شرکت داروسازی این اخبار را رد می‌کنند. هرچه هست، حالا بحث تعارض منافع سلامت جامعه و اقتصاد دارو بیش‌از‌پیش محل مناقشه و تحقیق است و یادداشت پیش‌رو هم روزنه‌ای به همین بحث است. «قاسم ایزانلو»، کارشناس اقتصادی، در این یادداشت از تعارض منافع و سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران می‌گوید و واکسیناسیون سریع و عمومی را در تضاد با منافع برخی گروه‌های صاحب قدرت در کشور می‌داند. این یادداشت البته آمار و ارقام‌های معتبری هم دارد که می‌تواند روزنه نوری هرچند کوچک بر این سیاهچاله باشد.
1- نهاد دولت در کشور از سویی با طیف متنوع و متعددی از فرصت‌ها و چالش‌های ملی، منطقه‌ای و بخشی و از سویی دیگر با کمیابی فزاینده منابع در دسترس (زمان، جمعیت و نیروی انسانی، منابع طبیعی، سرمایه، اموال دولتی، موقعیت جعرافیایی استراتژیک کشور) مواجه است؛ بنابراین باید سازوکاری برای سیاست‌گذاری خلق کند که به انتخاب بهینه‌ترین تصمیمات سیاستی منجر شود. چارچوب سیاست‌گذاری اقتصادی از سوی نهاد دولت بر مبنای پنج اصل وجود فرصت‌ها و چالش‌های فراوان، کمیابی منابع، تحلیل
هزینه-فایده، انتخاب بهینه‌ترین سیاست‌ها و سرانجام حداکثرسازی منافع عمومی استوار است. نکته حائز اهمیت ضرورت کلیدی سیطره چارچوب سیاست‌گذاری اقتصادی بر مجموعه تصمیمات سیاستی امور 10گانه مندرج در قانون بودجه است. همچنین کارکرد مساعد چارچوب اشارهشده مشروط به شفافیت و دسترسی به مجموعه داده‌ها و اطلاعات منابع کمیاب در دسترس است.
2- داستان تلخ ایجاد و انتشار بیماری کرونا به‌عنوان یک متغیر پیش‌بینی‌نشده بیرونی و ایجاد‌کننده تبعات به‌شدت نامساعد اقتصادی و اجتماعی را الزاما باید از دریچه سیاست‌گذاری اقتصادی مورد تحلیل و بررسی قرار داد. کاهش تولید، کاهش صادرات، افزایش بی‌کاری، افزایش هزینه‌های خانوار، کاهش درآمد سرانه، افزایش فقر و افزایش نابرابری اقتصادی (آن‌گونه که در گزارش پایش فقر در سال 1399 معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌خوبی تبیین شده است) مهم‌ترین پیامدهای منفی اقتصادی ایجاد و انتشار کرونا هستند. پیامدهای منفی اجتماعی آن نیز عبارت‌اند از افزایش نرخ مرگ‌ومیر، افزایش نرخ افسردگی و اختلالات روانی و کاهش امید به زندگی.
با توجه به پیامدهای گسترده و به‌شدت منفی اقتصادی و اجتماعی پایداری چرخه بیماری کرونا در کشور، بدون تردید یگانه ابزار کلیدی قطع این چرخه و کنترل و کاهش محسوس پیامدهای منفی و نامساعد اشارهشده، سیاست‌گذاری به منظور تسریع در انجام واکسیناسیون عمومی است. به عبارت بهتر بر اساس چارچوب بهینه سیاست‌گذاری که پیش‌تر مورد اشاره قرار گرفت، ضروری است نهاد دولت منابع مالی کافی و بهنگام برای تدارک و تأمین واکسن مورد نیاز واکسیناسیون عمومی جامعه را فراهم آورد تا تبعات به‌شدت منفی اقتصادی و اجتماعی چرخه کرونا در زمان کمتری به کشور اصابت کند. تدارک و تأمین واکسن به دو روش تولید و واردات امکان‌پذیر است. درخصوص تولید واکسن دو نکته باید مورد توجه قرار گیرد. از یک طرف به دلایل فنی، زیرساخت‌های صنعتی و ظرفیت‌های علمی و پزشکی، تولید در مقیاس گسترده واکسن در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست (تجربه تولید واکسن‌های داخلی کرونا در دو سال گذشته گواهی بر این گزاره است). از طرف دیگر به دلیل ضرورت تأمین امنیت سلامت جامعه با استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی در بلندمدت و جلوگیری از اصابت اهداف سیاسی بین‌المللی بر سلامت افراد جامعه، سیاست‌گذاری بهینه به منظور تولید واکسن داخلی در میان‌مدت و بلندمدت باید انجام شود.
3- نتایج مطالعات و تحقیقات متنوع و متعدد بین‌المللی نشان می‌دهد برخلاف رویکرد سنتی که بر صادق‌بودن این فرض نادرست استوار بود که مجموعه نهادها و عاملان سیاسی و اداری تشکیل‌دهنده ساختار حکومت به‌مثابه سازمان خیرخواهی است که به دنبال حداکثرسازی منافع عمومی است، تصمیم‌های مربوط به سیاست‌گذاری در کشورها از طریق فرایند تصمیم‌سازی جمعی عاملانی صورت می‌گیرد که در آن کارایی، بدون تردید هدف اول محسوب نمی‌شود. تصمیم‌های اساسی شکل‌دهنده سیاست‌گذاری اقتصادی توسط مجلسی منتخب و تا حدی قوه مجریه انتخابی صورت می‌گیرد. آینده سیاسی و اقتصادی این سیاست‌مداران به توانایی آنها در خرسند‌کردن مجموعه‌ای از رأی‌دهندگان مستقل، گروه‌های فشار و احزاب سیاسی بستگی دارد. بر اساس این در ساده‌ترین شکل ممکن نمایندگان از طریق مبادله رأی و دیوان‌سالاران از طریق تسخیر مقررات‌گذاران با توسل به ابزارهایی مانند کنترل دستور کار و کارایی گزینشی و نیز قرارگیری در موقعیت تعارض منافع و فقدان شفافیت عمومی در این زمینه، همواره منافع شخصی و گروهی خود را پی‌جویی می‌کنند.
4- شفافیت، یکی از کلیدی‌ترین مؤلفه‌های آشکار‌شدن تعارض منافع، مبارزه با فساد و اتخاذ تصمیمات سیاستی بهینه است. درباره پایداری چرخه کرونا در کشور اهمیت این مؤلفه به‌روشنی قابل درک و تحلیل است. تسریع در ورود واکسن به کشور و انجام واکسیناسیون عمومی منافع سه دسته از عاملان را تأمین نمی‌کند. دسته اول عاملانی که به دنبال تولید واکسن در داخل هستند و ورود واکسن‌های تولیدی آنها به بازار قبل از انجام واکسیناسیون عمومی جامعه منافع آنان را حداکثری می‌کند. دسته دوم عاملانی که با تداوم و پایداری چرخه کرونا در کشور، منافع کلان ناشی از فروش دارو و لوازم پزشکی کسب می‌کنند (برخی عاملان به‌‌طور هم‌زمان هر دو نقش را ایفا می‌کنند). دسته سوم هم شرکت‌های بیمه هستند که به سبب نسبت بالای مرگ افراد در سنین بالا و متعاقبا قطع حقوق بازنشستگی و مستمر‌ی‌ها، با کاهش زیان یا افزایش سودآوری مواجه شده‌اند. نبود شفافیت درباره داده‌ها و اطلاعات هزینه‌های مورد نیاز تولید واکسن داخلی، سرانه هزینه انجام واکسیناسیون عمومی با استفاده از واکسن داخلی، برنامه زمانی تدارک و تأمین واکسن داخلی در مقیاس انبوه، درصد اثربخشی واکسن تولید داخل، بیماران بستری‌شده در بیمارستان‌های کشور، میانگین مدت‌زمان بستری عادی، سرانه هزینه بستری عادی در بیمارستان، تعداد بیماران بستری‌شده در بخش ICU، میانگین مدت‌زمان بستری در بخش ICU، سرانه هزینه بستری در بخش ICU، اسامی بخش‌ها و اشخاص تصمیم‌گیر برای ارائه تأییدیه‌های واردات واکسن و مجوزهای تولید واکسن داخلی، سهامداران اصلی، اعضای هیئت‌مدیره و صورت‌های مالی شرکت‌های دارویی و لوازم پزشکی داخلی، سرانه و مجموع هزینه‌های انجام واکسیناسیون با واکسن‌های وارداتی با لحاظ‌کردن میزان اثربخشی آنها و میزان کاهش زیان یا سودآوری شرکت‌های بیمه، باعث می‌شود گروه‌های کوچک اما بسیار قدرتمند با ارائه اطلاعات ناقص به تصمیم‌گیران سیاستی کشور و پی‌جویی حداکثری منافع خود ناشی از قرار‌گرفتن در موقعیت تعارض منافع و فقدان شفافیت، امکان سیاست‌گذاری بهینه از تصمیم‌گیران سیاستی کشور را سلب کرده و با تداوم پیامدهای گسترده و به‌شدت منفی اقتصادی و اجتماعی پایداری چرخه کرونا، باعث ایجاد تأثیرات زیان‌بار کارایی اقتصادی و ضربه‌زدن به منافع عمومی کشور می‌شوند.
لازم به ذکر است که برخی از زیرشاخص‌ها ماهیت استنتاجی داشته و انتشار روزانه و بهنگام آنها می‌تواند سنجه‌ای نسبتا دقیق برای ارزیابی تصمیمات سیاستی مرتبط با کرونا محسوب شود. برای مثال وضعیت کشور از حیث تعداد ابتلای جدید در یک میلیون نفر جمعیت، تعداد مرگ در یک میلیون نفر جمعیت، سهم جمعیتی که حداقل یک دُز واکسن دریافت کرده‌اند و سهم جمعیتی که کاملا واکسینه شده‌اند و مقایسه این زیر شاخص‌ها با کشورها و مناطق دیگر، میزان موفقیت در تصمیمات سیاستی نهاد دولت را نشان می‌دهد.
بر اساس آمار مقایسه‌ای مربوط به بیستم شهریور سال جاری، میزان ابتلای جدید و مرگ در یک میلیون نفر برای ایران و متوسط جهانی به ترتیب ۲۸۹.۰۳، ۶.۳۲ و ۷۱.۱۳ و ۱.۱۴ است. همچنین در مقایسه با متوسط جهانی و میانگین هفت منطقه آسیا، اروپا، آفریقا، استرالیا، آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی، ایران بیشترین تعداد مرگ در یک میلیون نفر جمعیت و رتبه دوم بیشترین تعداد ابتلا در یک میلیون نفر جمعیت را دارد. از حیث سهم جمعیتی که حداقل یک دُز واکسن دریافت کرده‌اند و سهم جمعیتی که کاملا واکسینه شده‌اند، اعداد برای ایران و میانگین جهانی به ترتیب ۲۲.۹ درصد، ۱۱.۳۹ درصد و ۴۲ درصد و ۳۰ درصد است. درباره این دو زیرشاخص و در مقایسه با هفت منطقه اشارهشده، ایران صرفا از متوسط قاره آفریقا وضعیت بهتری دارد.
5- مهم‌ترین مأموریت وزارت امور اقتصاد و دارایی تنظیم و اجرای سیاست‌های بهینه اقتصادی است. بدون تردید موفقیت در انجام چنین مأموریت مهمی، ایفای نقش فرابخشی این وزارت و سیاست‌گذاری به منظور گسترش و سیطره درک و منطق اقتصادی در تصمیمات سیاستی امور و بهش‌های مختلف کشور است. بر اساس این و با توجه به پیامدهای گسترده اقتصادی و اجتماعی نامساعد تداوم چرخه کرونا در کشور به‌عنوان یک متغیر بیرونی، اتخاد تصمیمات سیاستی مرتبط با این ابرچالش بر پایه منطق اقتصادی که پیش‌تر شرح آن گفته شد، می‌تواند به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موارد مربوط به سیاست‌گذاری اقتصادی محسوب شود. یقینا سیاست‌گذاری بهینه در این زمینه مستلزم تلاش برای ایجاد شفافیت در داده‌ها و اطلاعاتی است که پیش‌تر شرح آن ذکر شد و بدون دسترسی به آن، موفقیتی حاصل نخواهد شد.