طی روزهای گذشته برخی اظهارات پراکنده و غیرکارشناسی از سوی برخی کاندیداها نیز نگرانی فعالان بازار سرمایه را نسبت به بهره‌برداری سیاسی از زمین بورس افزایش داده است. در همین حال بیم آن می‌رود که این بازار در دولت جدید هم به عنوان ابزاری برای بهره‌برداری‌های کوتاه‌مدت در جهت پوشش نواقص سیاست‌های اقتصادی به کار گرفته شود. به ویژه آنکه بازار سرمایه دست‌کم در بودجه سال جاری همچنان بار سنگینی را به دوش می‌کشد و نقش مهمی را در تامین مالی دولت برعهده‌ دارد.
از سوی دیگر نیز بررسی اظهارات داوطلبان ریاست‌جمهوری درباره اقتصاد کشور، نگرانی از آزمون و خطا در عرصه اقتصاد و سیاست‌های پولی را که در پیوندی عمیق با بازار سرمایه قرار دارد، افزایش می‌دهد. حال این سوال مطرح است که چه تغییری در رویکرد سیاستگذاران نه تنها می‌تواند بازار سرمایه را از وضعیت کنونی برهاند بلکه از رخدادهای سال گذشته در بورس نیز جلوگیری کند؟ «جهان‌صنعت» در گفت‌و‌گو با کارشناسان بازار سرمایه، مطالبات اهالی بازار از دولت جدید را جویا شده است.
با افزایش تحریم‌های آمریکا از سه سال گذشته بدین سو و کاهش درآمدهای دولت، نگاه سیاستگذاران به سمت بازار سرمایه جلب شد. بازاری که قرار بود به عنوان منبع اصلی تامین مالی شرکت‌ها عمل کند اما در نهایت به دلیل نگاه ابزاری و کوتاه‌مدت دولت، به محلی برای پوشش کسری بودجه بدل شد.
این روند زیان بسیاری از سهامداران خردی را به دنبال داشت که در پی تبلیغات مقامات دولتی و دیگر مسوولان وارد بازار سرمایه شده و بدون هر گونه آشنایی با رویکردهای معاملاتی همه چیز خود را به بورس سپرده بودند. بهره‌برداری ابزاری دولت از بازار سرمایه با اجرای سیاست‌های غلطی مانند نحوه آزادسازی سهام عدالت، دستکاری در روند بازار با هدف افزایش بهره‌وری مالی دولت، قیمت‌گذاری دستوری محصولات شرکت‌ها، دخالت مقامات دولتی در تغییر مقررات و ریزساختارهای معاملاتی بازار، تغییر سه رییس سازمان بورس، افزایش حساسیت بازار نسبت به متغیرهای بیرونی همچون دلار و نیز اظهارات گاه و بیگاه مقامات درباره معاملات و کف و سقف‌های حمایتی و مقاومتی همراه و سبب ایجاد نوسانات زیادی در بورس شد. مسیر طی‌شده در بازار سرمایه، سلسله اعتراضاتی را هم در میان سهامدران خرد به دنبال داشت و بی‌اعتمادی نسبت به سیاست‌های اقتصادی را افزایش داد. حال نارضایتی‌ها از نوسانات و زیان‌های بازار سرمایه که مسبب اصلی آن نیز دولت کنونی شناخته می‌شود به بستر مناسبی برای تبلیغات نامزدهای ریاست‌جمهوری برای دوره جدید تبدیل شده است.
اما اهالی بازار سرمایه همچنان بیم آن را دارند که داوطلبان این مقام نیز مانند دولت فعلی با نگاهی ابزاری اما این بار با رویکردی سیاسی نسبت به بازار سرمایه موضع‌گیری و بازاری را که آرام‌آرام به سمت تعادل حرکت می‌کند با چالش‌های جدی مواجه کنند. در این میان این سوال مطرح است که اهالی بازار سرمایه چه مطالباتی از دولت جدید خواهند داشت؟
ضرورت تدوین استراتژی
پیام الیاس‌کردی کارشناس بازار سرمایه به «جهان‌صنعت» می‌گوید: «متاسفانه در روزهای ثبت‌نام داوطلبان ریاست‌جمهوری شاهد آن بودیم که تنها یک یا دو نفر درباره بازار سرمایه صحبت کردند که نشان می‌دهد مساله بازار سرمایه اولویت آنها نیست. نکته منفی‌تر هم اینکه کاندیداها درباره اقتصاد هم صحبت و برنامه خاصی ندارند و این در حالی است که اولویت اصلی در کشور ما بحث معیشت و اقتصاد مردم است.» او می‌افزاید: «به نظر من اگر بخواهیم مطالباتی را از داوطلبان ریاست‌جمهوری مطرح کنیم ابتدا باید انتظار داشته باشیم که تکلیف خود را با مساله اقتصاد روشن و این موضوع را درک کنند که اگر قرار است بیانیه‌ای صادر شود یا صحبتی صورت بگیرد ابتدا در رابطه با مساله بسیار مهم اقتصاد باشد. اما متاسفانه دیدیم که نه درباره اقتصاد و نه درباره کرونا که اولویت مهم دیگر برای مردم است صحبتی نشد. البته برخی هم مطرح می‌کنند که ممکن است در روزهای آینده که برنامه‌ها ارائه می‌شود در مورد این مسائل هم صحبت‌هایی مطرح شود.» این کارشناس بازار سرمایه تاکید می‌کند: «بازار سرمایه تجلی اقتصاد ما است و شرایط اقتصادی کشور را بازتاب می‌دهد. از همین رو اگر رویکردی برای اقتصاد و رونق تولید خوب باشد می‌تواند برای بازار سرمایه هم مثبت و مفید باشد. در این میان مهم‌ترین نکته‌ای که طی ۴۰ سال گذشته اقتصاد کشور به آن گرفتار شده، قیمت‌گذاری دستوری است. متاسفانه این مساله بدیهی که در اقتصاد جهان حل شده است را حل نکرده‌ایم اما انتظار داریم که بازار سرمایه روزهای خوشی را سپری کند. واقعیت این است که قیمت‌گذاری دستوری ضربه‌های زیادی به صنایع وارد کرده و تولید‌کنندگان را دچار مشکلات بسیاری کرده است.» الیاس‌کردی ادامه می‌دهد: «در همین حال فضایی را در بازار پول ایجاد کرده‌ایم که همه راه‌ها به ضرر تولیدکننده ختم می‌شود. در حالی که تولیدکننده باید توجه و تلاش خود را روی رشد و افزایش کیفیت تولید متمرکز کند، باید همواره به دنبال مجوزها، مالیات و مانع‌زدایی از مسیر تولید باشد و تمام انرژی خود را صرف این مسائل کند. حالا اگر کاندیدایی بتواند به طور مشخص یک برنامه چندساله را طراحی و ارائه کند که به عنوان مثال می‌خواهیم از نقطه «الف» به نقطه «ب» برسیم و باید در طول این مسیر از یک سری ناهمواری‌ها هم عبور کنیم که ممکن است سختی‌هایی هم برای مردم داشته باشد، فکر می‌کنم مردم هم در صورت نتیجه‌بخش بودن، آن برنامه را بپذیرند.» او می‌افزاید:«بازار سرمایه هم همین‌گونه است؛ یعنی اگر برای بازار سرمایه برنامه مشخصی وجود داشته باشد می‌توان مسیر مناسبی را طی کرد. اما امکان آن هم وجود دارد که خدای ناکرده داوطلبان مقام ریاست‌جمهوری بخواهند از فضای کنونی بازار سرمایه سوءاستفاده انتخاباتی انجام دهند.» الیاس‌کردی تاکید می‌کند: «اما مجددا تکرار می‌کنم هر برنامه‌ای که برای اقتصاد خوب باشد، برای بازار سرمایه هم خوب است و با توجه به اینکه علم مردم درباره این بازار زیاد شده و نگرش اهالی بازار هم بلندمدت است، به نظر من اگر کاندیدایی می‌خواهد درباره بازار سرمایه صحبت کند باید یک برنامه مشخص داشته باشد. دولت یک بار برای همیشه تکلیف خود را بازار سرمایه مشخص کند که می‌خواهد بازار را مانند گذشته ضعیف نگه دارد یا اینکه واقعا تغییر و تحولی ایجاد کند و به فکر این باشد که برای تولید تامین مالی کند. مهم‌ترین وظیفه بازار سرمایه به صورت کلی ایجاد منابع و تامین مالی برای اشتغال و تولید است و نه بیشتر از آن و دولت باید به این مهم توجه داشته باشد.»
پذیرش بورس به عنوان بازار آزاد
علیرضا باغانی دیگر کارشناس بازار سرمایه نیز اظهار می‌کند: «دولت در ابتدا باید نقش و جایگاه خود را بپذیرد و قبول کند که نمی‌تواند در فضای کسب‌وکار شرکت‌هایی که به میلیون‌ها نفر واگذار شده است دخالت کند. به عنوان مثال در روزهای گذشته همین مجلسی که شعار حمایت از بورس را سرمی‌دهد در بودجه، مواد معدنی صادراتی شرکت‌های سنگ‌آهنی و فولادی را مشمول تعرفه صادراتی سنگینی کرده است.» او تصریح می‌کند: «بخش دولتی باید بپذیرد که این شرکت‌ها را واگذار کرده است و اکنون اگر می‌خواهد در فضای کسب‌وکار این شرکت‌ها دخالت کند باید ابتدا آنها را مجددا از مردم خریداری کند و بعد قانون وضع کند. دولت برای دارایی‌ها و شرکت‌های خود قانونگذاری کند، نه برای شرکت‌هایی که سهام آن متعلق به مردم است.» باغانی می‌افزاید: «قیمت‌گذاری دستوری فولاد و تعیین قیمت خوراک پتروشیمی‌ها هم از همین دست است. از سوی دیگر قیمت برق و آب فولادی‌ها را دوبرابر و سه برابر کرده‌اند و حالا در فضای کسب‌وکار آنها هم دخالت می‌کنند.» او در ادامه تاکید می‌کند: «به نظر من مهم‌ترین کاری که رییس‌جمهوری و دولت جدید می‌تواند انجام دهد پذیرش بورس به عنوان یک بازار آزاد است.
در همین حال هیچ‌گونه دخالتی در کسب‌وکار شرکت‌های بورسی انجام ندهد. این بزرگ‌ترین لطف و وظیفه همه دولت‌ها در قبال بازار سرمایه است.» باغانی همچنین ابراز می‌کند: «خواسته دیگر این است که افرادی که تخصصی در بازار سرمایه ندارند درباره آن اظهارنظر نکنند. در دولت پیشین آمریکا که رییس‌جمهوری درباره بورس صحبت می‌کرد، فردی تاجر بود اما در کشور ما همه در این‌باره اظهارنظر می‌کنند. در میان کاندیداهای کنونی هم تنها یک نفر شناخت خوبی از بازار سرمایه دارد و به نظر می‌رسد دیگران هیچ‌گونه شناخت و برنامه‌ای درباره بازار سرمایه ندارند و از شرایط کنونی بورس به عنوان دستاویز استفاده می‌کنند.»
حمایت از تولید؛ حمایت از بازار سرمایه
مصطفی صفاری نیز در این باره می‌گوید: «نرخ بهره یکی از آیتم‌های مهم در سرمایه‌گذاری است. از همین رو کاهش نرخ بهره در سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت جدید می‌تواند در راستای رشد و توسعه بازار سرمایه مفید واقع شود.» این کارشناس بازار سرمایه همچنین معافیت‌های مالیاتی را یکی دیگر از مواردی می‌داند که می‌تواند به عنوان مشوق‌های اثرگذار برای بازیگران بازار عمل کند. صفاری تاکید می‌کند: «اعطای معافیت‌های مالیاتی و کاهش نرخ‌های سرسام‌آور مالیات برای تولیدکنندگان مشوق خوبی برای رشد تولید و پشتیبانی از واحدهای تولیدی خواهد بود.» او تصریح می‌کند: «این اقدامات می‌تواند در راستای رونق تولید اثرگذار باشد و نتیجه آن در بازار سرمایه نیز مشهود خواهد بود.» صفاری همچنین ابراز می‌کند: «هنوز داوطلبان انتخابات برنامه‌های خود را ارائه نداده‌اند اما به نظر می‌رسد حمایت از بازار سرمایه یکی از ارکان اصلی سیاستگذاری‌ها باشد.»
احترام به استقلال سازمان بورس
فردین آقابزرگی نیز درباره مهم‌ترین خواسته‌های فعالان بازار سرمایه از دولت جدید می‌گوید: «تک‌تک ابعاد و زوایایی که برخی از همکاران ما در قالب نامه‌هایی به سران قوا، بانک مرکزی و دیگر نهادها طی هفته‌های گذشته مطرح کرده بودند، رئوس مطالبات را در خود داشته است. از جمله تغییر در ریزساختارهایی که لازم است در قوانین و مقررات معاملاتی صورت گیرد و لزوم پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری که مورد تاکید بوده است. به نظر من اگر همه موارد مطرح شده را کنار هم بگذاریم و مهم‌ترین آنها را استخراج کنیم چند مورد اساسی را باید به عنوان مطالبات بلندمدت اهالی بازار مدنظر قرار دهیم که در صورت اجرای آنها فعالان بازار می‌توانند با ثبات بیشتری برنامه‌ریزی کنند و وزن بیشتری نسبت به انجام فرآیند سرمایه‌گذاری قائل شوند.» او ادامه می‌دهد: «یکی از مهم‌ترین این موارد، حفظ شأن مستقل سازمان بورس به عنوان عالی‌ترین نهاد اجرایی در حوزه بازار سرمایه است به نحوی که دستخوش تغییرات و اهداف کوتاه‌مدت و مقطعی مسوولان اقتصادی اعم از دولت و مجلس نشود و پرداختن به موضوعات اصلی و وظایف سازمان بورس را مدنظر قرار دهد. این وظایف هم شامل مواردی است؛ از جمله افزایش ضریب نقدشوندگی اوراق بهادار و افزایش شفافیت انتشار اطلاعات در جهت تامین منصفانه منافع ذی‌نفعان بازار که در نتیجه اجرای این دو مورد، می‌توان شاهد افزایش کارایی بازار بود. اینها جزو اصلی‌ترین اقداماتی است که باید اجرایی شود که شامل ممانعت از قیمت‌گذاری دستوری و سیاست‌های آمرانه نسبت به بازار سرمایه نیز خواهد بود.
به این ترتیب رگولاتور بازار سرمایه هم مانند نمونه‌های جهانی و بانک‌های مرکزی در کنار دولت عمل خواهد کرد اما ابزاری در دست دولت‌ها نخواهد بود. این مورد جزو مطالبات اولیه است. حتی تغییرات در مدیریت سازمان بورس باید طی یک برنامه از پیش تعیین شده و با ضوابط مشخص انجام شود.» او ادامه می‌دهد: «در ۲۵ سال گذشته تنها یک برنامه استراتژیک از جانب سازمان بورس وجود داشته است.
اکنون نیز یک برنامه استراتژیک عملیاتی از جانب سازمان بورس به استقلال این سازمان کمک می‌کند. بدین ترتیب هر نوع رفرمی که در نحوه مدیریت اقتصادی کشور هم ایجاد شود، سازمان بورس باید کار خود را طبق همان برنامه مشخص انجام دهد. بدین ترتیب لازم نخواهد بود که ما هر چهار سال یک بار با تغییر دولت یا وزیر اقتصاد منتظر تحول باشیم و به وزیر درخواست ارائه دهیم. در واقع این برنامه از پیش تعیین‌شده و مشخص است که چند نهاد مالی قرار است فعال شوند و ضوابط کاری سازمان برای گسترش و توسعه ابزارهای مالی چگونه است همان طور که در تمامی جهان نیز همین گونه است و مقام رگولاتور بازار سرمایه تابع این برنامه‌هاست.» آقابزرگی تاکید می‌کند: «طبیعی است که هر دولتی به اقتضای شرایط با افزایش و کاهش کسری بودجه مواجه شود.
اما نباید از دو بال بازار سرمایه و بازار پول به صورت ابزاری مقطعی استفاده کنند.» این کارشناس بازار سرمایه در جمع‌بندی پیشنهادات خود تصریح می‌کند: «داشتن یک برنامه راهبردی، پرداختن به موضوعات و وظایف اصلی سازمان بورس، افزایش نقدشوندگی و شفافیت در انتشار اطلاعات، افزایش کارایی و حفظ استقلال بورس، مجموعه مواردی است که سازمان بورس را از تغییرات و تحولات مصون می‌کند و نتایج آن هم در بازار سرمایه مشهود خواهد بود.»