رئیس سازمان توسعه تجارت گفت از‌سال گذشته تا امروز، ۸۰۰ کالای دیگر نیز وارد فهرست ممنوعیت‌های وارداتی به ایران ‏شده‌ است. بر اساس صحبت‌های حمید زادبوم، در‌سال گذشته براساس سیاست‌های دولت، واردات ۱۶۰۰ قلم کالا به ایران ممنوع بود ‏اما امسال این عدد به ٢٤٠٠ رسیده است‎.
این سیاست دولت از حدود دو‌سال پیش و همزمان با بازگشت‌های تحریم‌های آمریکا اجرایی شد. با توجه به کاهش درآمدهای ارزی ‏کشور تحت‌تأثیر تحریم‌ها، دولت اعلام کرد که واردات کالاهای لوکس و کالاهایی که مشابه داخلی برای آنها وجود دارد ممنوع ‏می‌شود و از این رو در ماه‌های گذشته تنها به کالاهایی مجوز واردات داده شده که در فهرست کالاهای ضروری و اساسی بوده‌اند‎.زادبوم در این زمینه گفت: «در چهار ماه نخست امسال ۱۱‌میلیارد دلار واردات داشتیم که ۸۴‌درصد آن کالاهای واسطه‌ای، ‏سرمایه‌ای و مواد اولیه است و حدود ۱۵‌درصد هم کالاهای مصرفی مانند برنج، موز و گوشی تلفن همراه است که در این ۱۵درصد هم کالاهایی مانند برنج جزو اقلام ضروری محسوب می‌شود. فهرست کالاهای وارداتی به صورت هفتگی با پیشنهادهایی ‏که از سوی معاونت‌های تولیدی وزارت صمت ارایه می‌شود، توسط دفتر مقررات صادرات و واردات رصد می‌شود و ثبت ‏سفارش‌های کالاهایی که تولید داخل دارد، به تدریج بسته می‌شود تا بتوانیم در آینده‌ای نزدیک در حوزه کالاهایی که ساخت داخل ‏داریم واردات نداشته باشیم‎.» در کنار بحث واردات، آنچه در ماه‌های گذشته در ارتباط تجار بخش خصوصی با دولت سر و صدای زیادی به پا کرد، موضوع ‏ایفای تعهد ارزی صادرکنندگان و بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور بوده است‎.به گزارش ایسنا، هر چند صادرکنندگان معتقد بودند با توجه به شیوع ویروس کرونا و دشواری و بازگشت ارز به کشور، دولت باید ‏زمان اعلام شده برای رفع تعهد ارزی را تمدید کند اما در عمل بانک مرکزی با این پیشنهادها موافقت نکرد و درنهایت پایان تیر ‏ماه امسال، زمان بازگشت ارز به کشور تعیین شد‎.به دنبال این تصمیم، تعدادی از صادرکنندگانی که ارز خود را بازنگردانده بودند با تنبیهاتی ازجمله تعلیق کارت‌های بازرگانی و ‏معرفی به قوه قضائیه مواجه شدند و با وجود این، هنوز گمانه‌زنی‌ها درباره سرنوشت آنها ادامه دارد. رئیس سازمان توسعه تجارت ‏در جدیدترین اظهارنظر خود گفت که در صورت بازگشت ارز، کارت‌های تعلیق شده بار دیگر فعال خواهد شد‎.زادبوم گفت: «کارت بازرگانی ۲هزار و١٠٠صادرکننده‌ای که تعهد ارزی صفر‌درصد داشتند، تعلیق شده است. صادرکنندگانی که تا ۳۰درصد ایفای تعهد ارزی داشتند، اگر تا پانزدهم شهریور تعهد ارزی آنها رفع نشود، در این روز کارت آنها تعلیق می‌شود و  کارت ‏بازرگانی صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی آنها ۳۱ تا ۶۹‌درصد است، سی‌ویکم شهریور و در صورت ایفا نشدن بقیه تعهد ‏ارزی، تعلیق می‌شود. واحدهای تولیدی تا آخر شهریور مهلت دارند برای رفع تعهد ارزی در تعامل با بانک عامل خود اقدام کنند؛ ‏در غیراین صورت سی‌ویکم شهریور کارت بازرگانی آنها تعلیق می‌شود‎.او در بخش دیگری از صحبت‌های خود به بحث صدور کارت‌های بازرگانی جدید نیز اشاره کرد و از برنامه‌ریزی برای افزایش ‏شرط‌هایی جدید در مسیر صدور این کارت‌ها گفت. زادبوم از ارایه پیشنهاد برای اضافه شدن پنج تغییر و شرط جدید به شروط سابق صدور کارت بازرگانی در توافق با اتاق بازرگانی ‏خبر داد و گفت:  «این پنج شرط جدید به شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی پیشنهاد شد و هر وقت در این شورا به تصویب برسد در ‏فرآیند صدور کارت بازرگانی، اجرایی می‌شود. به‌طور نمونه در‌سال ۱۳۸۹ شرط سابقه کار برای صدور کارت بازرگانی حذف ‏شده بود که متوجه شدیم بسیاری از تعهدات ارزی ایفا نشده مربوط به کسانی است که بدون هیچ سابقه‌ای، کارت بازرگانی گرفتند ‏و مشکل ایجاد کردند؛ از این رو یکی از شروط جدید پیشنهادی این است که متقاضی کارت بازرگانی، حداقل دو‌سال سابقه کار ‏داشته باشد که این خواست ما و اتاق بازرگانی است‎.»