اعتماد نوشت: مركز پژوهش‌هاي مجلس عنوان كرده در 25 آذرماه 1400 در لنگرگاه بندر امام 25 فروند كشتي بوده است ولي اين عدد در سال 1401 به 35 فروند افزايش يافته و بيشتر كشتي‌ها مربوط به شركت پشتيباني امور دام هستند. اين در حالي است كه در اين مدت، تناژ كالاي اساسي بارگيري‌شده يعني خروجي كالا به وسيله كاميون 22 درصد و به وسيله قطار 15 درصد كاهش پيدا كرده است.
بار مالي 400 هزار دلاري بابت يك روز توقف كشتي
مركز پژوهش‌هاي مجلس در بيان اينكه چرا چنين وضعيتي به وجود آمده دلايلي را مطرح كرده. اما به نظر مي‌رسد كه كمبود ارز يكي از مهم‌ترين آنها باشد. تعداد زيادي كشتي در لنگرگاه بندر امام هستند كه روزانه مجبورند حدود 35 تا 40 هزار دلار بابت دموراژ (هزينه حق توقف كانتينر كه توسط صاحب كالا بايد پرداخت شود) بپردازند. شركت‌هاي دولتي براي اينكه سهم دموراژ را پايين نشان دهند، ممكن است محموله وارداتي را در مبدا، گران بخرند و هزينه دموراژ را كم وانمود كنند. در عين حال براي كاهش هزينه دموراژ تعدادي از كشتي‌ها با تعامل صورت‌گرفته تخليه شده‌اند ولي به دليل عدم تامين و پرداخت ارز، امكان ترخيص ندارند. در محاسبه هزينه دموراژ با فرض آنكه تخليه كشتي با محموله 60 هزار تن فقط يك روز بيشتر از حالت معمول طول بكشد رقمي معادل 400 هزار دلار هزينه مازاد تحميل خواهد شد و به لحاظ نرخ دلار نيمايي يعني 28500 تومان، هزينه مازاد تحميلي به بيت‌المال، به ازاي توقف هر كشتي حدود 1ميليارد و 140 ميليون تومان در روز است.
رقيب‌تراشي براي بخش خصوصي
مركز پژوهش‌هاي مجلس همچنين معتقد است كه بيشتر عوامل ايجادكننده اين وضعيت به عملكرد شركت‌هاي دولتي به ويژه شركت پشتيباني امور دام برمي‌گردد. طبق تبصره 3 بند ب ماده سوم از قانون اصل 44 دولت مكلف است كه «در حد مقابله با بحران» نسبت به تامين كالاي اساسي براي مدت معين تمهيدات لازم را بينديشد ولي به گفته بازوي پژوهشي مجلس، شركت پشتيباني امور دام دست به واردات بيش از نياز نهاده دامي زده و خود را به عنوان رقيب بخش غيردولتي در واردات نشان داده است. از طرف ديگر اين شركت با مشكل تامين منابع مالي روبرو است و قادر به تامين هزينه‌هاي لازم براي ترخيص نهاده‌هاي دامي نيست.
فساد در مناقصه‌ها
علاوه بر مشكلات اعتباري، مركز پژوهش‌هاي مجلس مي‌گويد انتخاب شركت صاحب صلاحيت براي حمل نهاده‌هاي دامي از طريق مناقصه به شكل معيوب و صرفا بر مبناي «پيشنهاد حق كميسيون كمتر از سوي برندگان» انجام مي‌شود. معمولا شركت برنده جهت جبران هزينه‌ها از محل نرخ‌هاي شناور اعلام‌شده براي حمل كالا و دست بردن در رديف‌هاي بارنامه درآمدي براي خود تدارك مي‌بيند. اتفاقي كه برخلاف هدف ذاتي مناقصه به بالا رفتن هزينه حمل بار براي دولت مي‌انجامد. اين كار منجر به تاخير پرداخت كرايه رانندگان مي‌شود. اعتصاب رانندگان رخ مي‌دهد و تمايل به حمل كالاي اساسي پايين مي‌آيد.
نهاده‌هايي كه گران خريده شده‌اند
مركز پژوهش‌هاي مجلس مي‌گويد خريد شركت‌هاي دولتي در زماني بوده كه قيمت كالا در بازارهاي جهاني بالا بوده و ظرف ماه‌هاي اخير با وجود كاهش نسبي قيمت‌هاي جهاني از يك نهاده در مبدا گران خريده شده و از سوي ديگر به دليل افزايش نرخ ارز در داخل كشور هزينه خريد افزايش پيدا كرده و در نتيجه بار خريده‌شده، «گران» تمام شده است. از طرف ديگر به دليل بدعهدي شركت‌هاي دولتي واردكننده در پرداخت دموراژ در كشورهاي مبدا واردات به اين شركت‌ها به عنوان مشتري بدحساب نگاه مي‌شود و براي جبران بدحسابي‌ها، كشورهاي مبدا واردات هر تن نهاده را با آنها بين 40-30 دلار گران‌تر حساب مي‌كنند!
خطر نابودي 3.5 ميليون نهاده دامي
با توجه به حجم دپوي كالاي اساسي در انبارهاي بندر امام كه تا 25 آذرماه سال جاري قريب به 3.5 ميليون تن بوده است و همچنين ترافيك حدود 35 كشتي حامل بار حاضر در اسكله، اين بندر در وضعيت نامناسب و كم‌سابقه‌اي قرار گرفته است. ترافيك كشتي‌ها در اسكله و همچنين دپوي بالاي نهاده در انبارها، باعث كاهش كيفيت نهاده‌هاي دامي، طغيان حشرات، افزايش سم آفلاتوكسين و افزايش احتمال آتش‌سوزي در انبارها شده است.
تخليه كالا با اين سرعت 6 ماه زمان مي‌برد
البته پس از پيگيري‌هاي مكرر مسوولان مربوطه، تصميماتي در خصوص ورود كشتي‌هاي جديد اتخاذ شده است و ميزان رسوب نهاده‌هاي دامي در بند امام در 17 دي‌ماه سال جاري به 2 ميليون و 576 هزار تن رسيده است ولي دو نكته مهم در اين خصوص وجود دارد. اول اينكه با توجه به سرعت بسيار پايين شركت پشتيباني امور دام، تخليه بار موجود 6 ماه به درازا خواهد كشيد. حتي شواهد نشان مي‌دهد كه از 25 آذر ماه تا 17 دي‌ماه سال جاري تنها 30 هزار تن از رسوب كالاي اساسي موجود در انبارهاي بندر امام كاسته شده است. در همين زمان، ميزان بارگيري بخش غيردولتي روزانه حدود 20 تا 25 هزار تن يعني سه برابر بخش دولتي است. دوم اينكه تا زماني كه از يك‌سو، وزارت جهادكشاورزي از ورود در امور تصدي‌گرانه اجتناب نكرده و تشكل‌ها و اتحاديه‌هاي مردمي را طبق تكاليف قانوني خود توانمند نكند و از سوي ديگر، رويه‌هاي فسادزا و ناكارآمد ترخيص بار اصلاح نشود، مشكلات موجود همچنان در مقاطع زماني آتي نيز تكرار خواهد شد. بنابراين نياز است هرچه زودتر با استفاده از همه ظرفيت‌ها در اقدامي كارا، سريع و جهادي، نسبت به تخليه بندر امام اقدام و با استفاده از درس‌آموخته‌هاي موجود، نسبت به اصلاحات اساسي نيز تدابير لازم انديشيده شود. تحليلگران اين مركز همچنين سه سناريو براي حل اين مشكل ارايه مي‌كنند، اولين سناريو، به مزايده گذاشتن بخشي از محموله وارداتي توسط شركت پشتيباني امور دام است. دومين سناريو، تشكيل كميته قيمت‌گذاري و نظارت بر ترخيص كالاهاي اساسي بر مي‌گردد. سناريوي سوم نيز اصلاح بخش حمل‌ونقل است.
راه‌حل اول: مزايده نهاده‌ها
در شرايط فعلي و با توجه به انبوه نهاده دپو شده در بنادر كه بيشتر آن مربوط به شركت پشتيباني امور دام است، يكي از مهم‌ترين راهكارها، به مزايده گذاشتن بخشي يعني حدود حداقل ۲۵ درصد از محموله‌هاي وارداتي توسط شركت پشتيباني امور دام يا محموله تعدادي از كشتي‌هاي حامل نهاده‌هاي وارداتي شركت پشتيباني امور دام است، تا از ظرفيت بخش غيردولتي به خصوص تشكل‌هاي فراگير كشاورزان و روستاييان براي ترخيص، تخليه و حمل نهاده‌هاي دامي، فعالانه استفاده شود. براي انجام اين كار مقدار محموله مورد مزايده به بالاترين قيمت پيشنهادي به بخش غيردولتي متقاضي خريد و صاحب صلاحيت، به فروش مي‌رسد و البته مي‌توان براي تشكل‌هاي حقيقي كشاورزان و روستاييان امتيازهايي را قائل شد. با توجه به اينكه يكي از مشكلات عمده شركت پشتيباني امور دام در حال حاضر مشكل تامين نقدينگي و اعتبار است، با اين روش علاوه بر اينكه با استفاده از ظرفيت و توان بخش غيردولتي، تا حد زيادي از حجم نهاده دپوشده كاسته مي‌شود و جريان حمل بار با سرعت بيشتري انجام خواهد شد، همچنين از محل فروش نهاده به بخش غيردولتي، نقدينگي لازم براي شركت پشتيباني امور دام جهت انجام امور ترخيص و بارگيري باقيمانده نهاده‌هاي وارداتي فراهم مي‌شود. مركز پژوهش‌ها تاكيد دارد كه هدف از اين مزايده، فروش بخشي از نهاده‌ها به بخش غيردولتي با بالاترين قيمت پيشنهادي است و نه الزاما قيمت تمام شده.
راه‌حل دوم: تشكيل كميته قيمت‌گذاري
با توجه به ايرادات فعلي قيمت‌گذاري حمل نهاده‌هاي دامي در قالب برگزاري مناقصه و در ادامه به صورت اعلام نرخ‌هاي شناور است. كارشناسان پيشنهاد مي‌دهند كارگروهي متشكل از نمايندگان سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات كشور، مدير پايانه بندر، صنف شركت‌هاي حمل‌ونقل و صنف رانندگان، صاحبان كالا (شركت پشتيباني امور دام، شركت بازرگاني دولتي ايران و بخش غيردولتي)، وزارت جهاد كشاورزي و وزارت راه و شهرسازي، تحت عنوان «كميته قيمت‌گذاري و نظارت بر ترخيص كالاهاي اساسي از بنادر»، براي ساماندهي و نظارت بر فرآيند بارگيري، نظارت بر توزيع كالاهاي اساسي و تعيين و اصلاح هزينه حمل‌ونقل، متناسب با شرايط عرضه و تقاضاي كالاهاي اساسي و تغييرات بازار، ضروري به نظر مي‌رسد. درضمن براي تامين عادلانه منافع همه بازيگران پيشنهاد مي‌شود قيمتي كه شركت حمل‌ونقل با شركت واردكننده دولتي يا غيردولتي در مناقصه به توافق رسيده به صورت شفاف در سامانه‌اي اعلام شود و فرآيند تحويل بار به صورت صحيح و سالم نيز از طريق همين سامانه پيگيري شود، تا امكان تخلف به حداقل برسد؛ به نحوي كه اطلاعات اين سامانه به صورت كاملا شفاف و قابل دسترس براي نهادهاي نظارتي، به‌طور روزانه در سامانه درج شود و اگر راننده يا شركتي اقدام به مخلوط كردن ناخالصي يا كاهش وزن كرد، وارد ليست سياه شود.
راه‌حل سوم: اصلاح فرآيند حمل‌ونقل
بخشي از ايرادات حمل‌ونقل نهاده‌هاي دامي، به اجراي نامناسب مناقصه حمل توسط شركت پشتيباني امور دام مربوط مي‌شود. درنتيجه، از 110 شركت حمل‌ونقل ثبت‌‌شده در پايانه بار بندر امام، تنها 12 شركت در فرآيند حمل كالاهاي اساسي از بنادر درگير حمل بار بوده‌اند. در شرايط كنوني، انتقال كالاي دولتي براساس مناقصه، با توجه به تغييرات و نوسانات قيمتي و رويه‌هاي معيوب، امكان‌پذير نيست. ازاين رو بايد وزير جهاد كشاورزي، دستور ترك تشريفات مناقصه را براي مدت يك الي دو ماهه صادر كند تا از ظرفيت كليه شركت‌هاي حمل‌ونقل و رانندگان براي انتقال كالا براساس ضوابط موجود و تحت نظارت دستگاه‌هاي مرتبط استفاده شود و در اين مدت يك تا دو ماه نيز روند برگزاري مناقصه مورد بازبيني و اصلاح قرار گيرد.
درحال حاضر و در اثر نابساماني‌هاي موجود در فرآيند حمل نهاده‌هاي دامي، شركت‌هاي حمل‌ونقل دچار چالش‌هاي اساسي شده و درنتيجه، تعداد قابل توجهي از رانندگان به دليل بروز نابساماني‌هاي فعلي، شغل خود را از دست داده‌اند. ساماندهي شركت‌هاي حمل‌ونقل در قالب چند كنسرسيوم نيز مي‌تواند در ايجاد عدالت در زمان توزيع بار بين شركت‌هاي مختلف حمل‌ونقل اثرگذار باشد. اين موضوع بايد از نظر اشتغال، معضلات اجتماعي و مهم‌تر از همه، به ويژه در مقطع حساس فعلي از نظر مباحث ملي مورد توجه ويژه قرار گيرد.
بازنگري در فرآيند تحويل بار
در كنار سناريوهاي موجود تحليلگران مركز پژوهش‌هاي مجلس 7 پيشنهاد نيز براي كاهش دپوي نهاده‌هاي در بنادر داده است. اولين پيشنهاد بازنگري در فرآيند تحويل بار است. ازآنجايي كه بخشي از بار واردشده توسط شركت پشتيباني امور دام حداقل در برخي از استان‌ها در انبارهاي استاني تخليه و پس از بارگيري مجدد به مقصد حمل مي‌شود، بهتر است در شرايط حاضر نسبت به اصلاح اين روند و تحويل مستقيم نهاده‌هاي دامي بارگيري شده در بندر به توليدكننده اقدام شود. درحال حاضر مرغداراني وجود دارند كه با گذشت 45 روز هنوز بار خريداري شده خود را تحويل نگرفته‌اند. درضمن بيشتر ذرت و كنجاله سويا در واحدهاي مرغداري گوشتي مصرف مي‌شود.
استفاده از نهادهاي نظامي
درصورتي كه به مشاركت بخش غيردولتي مشكل دپوي نهاده در بندر امام حل نشود، پيشنهاد مي‌شود با هدف پيشگيري از ايجاد بحران و تبعات آن، از ظرفيت نهادهاي نظامي براي حمل نهاده‌ها، براي جبران كمبود لجستيك استفاده شود. همچنين در صورت امكان و وجود ظرفيت خالي مي‌توان از ظرفيت ريلي كشور در جابه‌جايي نهاده استفاده كرد.
استفاده از ظرفيت بندر شهيد بهشتي
با ايجاد بندر شهيد بهشتي در منطقه آزاد چابهار و زيرساخت مورد نظر جهت تخليه بارهاي فله از جمله نهاده‌هاي دامي و زيرساخت‌هاي انبارش، پيشنهاد مي‌شود بخشي از نهاده‌هاي دامي يعني حداقل مصرف مورد نياز شرق كشور در اين بندر تخليه، انبارش و از مبدا اين بندر حمل شود.
آينده‌نگري در مورد تامين نهاده
با توجه به فضاسازي‌هاي اخير و احتمال قطع روابط ديپلماتيك اوكراين با ايران و همچنين نظر به اينكه در فاصله زماني اسفندماه 1400 تا تيرماه 1401، حدود 20 تا 30 درصد از نهاده‌هاي دامي از كشور اوكراين وارد كشور شد، نسبت به برنامه‌ريزي براي واردات از مبادي جايگزين اقدام شود.
بازنگري در قيمت‌هاي مصوب
به دليل افزايش بيش از 45 هزار ريالي نرخ دلار نيمايي از ابتداي سال جاري و به تبع آن، افزايش قيمت تمام شده نهاده‌هاي دامي وارداتي، در شرايطي كه قيمت مصوب اين اقلام تغيير نيافته است، تمايل بخش غيردولتي براي مشاركت در امر تامين نهاده‌هاي دامي در حال كاهش است و براي بهبود اين وضعيت بايد نسبت به بازنگري قيمت‌هاي مصوب اقدام شود. در اين ميان توانمندسازي تشكل‌هاي مردمي و اجتناب وزارت جهاد كشاورزي از تصدي‌گري يكي ديگر از عوامل موثر و مهم است. درحال حاضر دليل اصلي رسوب اين حجم بالا از نهاده‌ها و تبعات آن، ازجمله تحميل هزينه دموراژ و فساد اين اقلام، به عدم برنامه‌ريزي مناسب وزارت جهاد كشاورزي برمي‌گردد؛ چراكه اگر واردات متناسب با تقاضاي بازار و با تاكيد بر استفاده از تمام ظرفيت شركت‌هاي بخش خصوصي و تعاوني چه در واردات و چه در حمل‌ونقل انجام مي‌شد، اين مقدار رسوب كالاهاي اساسي در بنادر به وقوع نمي‌پيوست.