همه سر و صداهايي كه براي حمايت از توليد برپاست سر ٥/٧ درصد از كل تسهيلات قابل پرداخت بانك‌هاست. رييس كل بانك مركزي مي‌گويد امسال ٥٠ هزار ميليارد تومان منابع قرار است در قالب تسهيلات براي رونق توليد پرداخت شود. اين عدد چيزي كمتر از ٥/٧ درصد از كل تسهيلاتي است كه بانك‌ها امسال مي‌پردازند. طبق گفته همين مسوول در سال جاري ٦٧١ هزار ميليارد تومان تسهيلات قابل پرداخت وجود دارد؛ بنابراين مقايسه ٥٠ هزار ميليارد تومان با كل تسهيلات، سهم بسيار اندك بخش مولد كشور را نشان مي‌دهد. بر اين اساس نكته مورد پرسش آن است؛ صرف نظر از تسهيلاتي كه به بخش مسكن پرداخت مي‌شود؛ مابقي منابع بانكي صرف چه اموري خواهد شد؟
كشور نفتي وابسته به واردات، سال‌هاست بخش غيرمولد بزرگي را پرورانده كه همواره سهم به مراتب قابل توجه‌تري از بخش مولد دارد. بانك‌ها نيز كه از پرداخت تسهيلات به بخش غيرمولد سود بهتري عايدشان مي‌شود؛ بهتر مي‌دانند منابع را در اختيار بخش دوم مورد اشاره قرار دهند.
با اين همه اقدام دولت براي افزايش سهم بخش توليد در چنين شرايطي شايسته توجه است. اين اقدام سال گذشته با پرداخت ١٦ هزار ميليارد تومان تسهيلات به بنگاههاي خرد و متوسط آغاز شد كه از ٥٤٨ هزار ميليارد تومان كل تسهيلات پرداختي سهم ٩/٢ درصدي داشته است. امسال نيز با افزايش سه برابري سهم توليد در جلسه هم انديشي و سرعت بخشيدن به تخصيص منابع به توليد بر تجهيز ٥٠ هزار ميليارد تومان منابع تاكيد شد. در اين جلسه كه با حضور رييس كل بانك مركزي، وزراي صنعت، تعاون و كار برگزار شد، جمعي از مديران عامل بانك‌ها و اعضاي هيات‌مديره نيز حضور داشتند و مباحثي درخصوص تسريع در روند پرداخت تسهيلات مطرح شد.
رييس كل بانك مركزي درخصوص نحوه صحيح اجراي طرح رونق توليد گفت: پرداخت تسهيلات با توجه به بررسي كارشناسي بانك، روشي منطقي است و هدف اين است كه اقدام شبكه بانكي منجر به استفاده از ظرفيت كامل واحد توليدي شود.
سيف با تاكيد بر اينكه اختيار تخصيص منابع به بنگاههاي كوچك و متوسط قاعدتا در صلاحيت كميته‌هاي استاني است، گفت: با توجه به سقف منابع اعطايي براي هركدام از بنگاههاي كوچك و متوسط، كميته اعتباري منطقه بايد اين ارقام را بررسي و تصويب كنند.
رييس شوراي پول و اعتبار افزود: ضرورت دارد مشتريان از طريق كارگروه يا بانك اصلي خود معرفي شوند تا بر اين اساس فرآيند اعطاي تسهيلات به آنها به دليل شناخت كافي در بانك تسهيل شود.
سيف با بيان اينكه در طرح حمايت از بنگاههاي كوچك و متوسط، موضوع اشتغال نيز مورد توجه قرار دارد، تصريح كرد: با توجه به اهميت فعاليت اين بنگاه‌ها، بحث محدوديت منابع در استان‌ها بايد از طريق ادارات مركزي تامين شود.
٢/١ هزار هزار ميليارد تومان كل تسهيلات پرداختي دو سال
رييس كل بانك مركزي با اشاره به برآورد ميزان تسهيلات اعطايي شبكه بانكي به بخش‌هاي اقتصادي در طول سال ١٣٩٦، گفت: براساس پيش بيني ما در سال جاري، شبكه بانكي مي‌تواند بالغ بر ٦٧١ هزارميليارد تومان تسهيلات اعطا كند، اين در حالي است كه در سال گذشته اين ميزان ٥٤٨ هزار ميليارد تومان بوده است.
رييس شوراي پول واعتبار درخصوص عملكرد شبكه بانكي در اعطاي تسهيلات به بنگاههاي كوچك و متوسط در سال گذشته گفت: در سال ١٣٩٥ بيش از ١٦ هزار و ٨٠٠ ميليارد تومان تسهيلات براي ٢٤ هزار و ٢٣٢ واحد تخصيص پيدا كرد.
رييس كل بانك مركزي ضمن تشكر از آقايان شريعتمداري و ربيعي وزراي صنعت، معدن و تجارت و تعاون، كار و رفاه اجتماعي به خاطر نگاه واقع بينانه نسبت به مسائل نظام بانكي و حمايت‌هاي ايشان، گفت: ايشان همواره حامي نظام بانكي بوده‌اند. در اين مسير دولت در تلاش است اتكاي بودجه به منابع بانكي را به حداقل ممكن برساند و اين موضوع امروز در جلسه بررسي كليات لايحه بودجه سال ١٣٩٧ بحث و بررسي شد.
سيف يكي از وظايف كارگروه‌هاي تسهيل و رفع موانع توليد را جلوگيري از هدر رفت منابع بانكي دانست و گفت: بانك‌ها در كشور به عنوان نهادهاي تامين‌كننده تسهيلات براي رونق توليد تلاش مي‌كنند. بنابراين كارگروه‌ها بايد به دقت متقاضيان را مورد بررسي قرار داده و به بانك‌ها معرفي كنند. همچنين در وصول مطالبات بانك‌ها مساعدت لازم را به عمل آورند.
سيف خاطرنشان كرد: اميدواريم اين جلسه، زمينه‌اي براي هماهنگي بيشتر بين شبكه بانكي و وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و تعاون، كار و رفاه اجتماعي باشد.
شبكه بانكي حامي توليد است
وزير صنعت، معدن و تجارت نيز در اين جلسه با تشكر از حمايت‌هاي مداوم نظام بانكي از توليد در كشور گفت: در سال ١٣٩٥ بالغ بر ٢٣٠ هزار ميليارد تومان منابع توسط نظام بانكي براي بخش‌هاي صنايع، معادن و بازرگاني تزريق شده است.
محمد شريعتمداري خاطرنشان كرد: نظام بانكي در حال حاضر با محدوديت‌هايي روبه‌روست اما انتظار ما اين است كه در طرح حمايت از رونق اقتصادي مانند سال گذشته، ما را ياري كند تا بتوانيم عملكرد مثبت در طول شش ماهه دوم داشته باشيم.
وي ابراز اميدواري كرد با تزريق ١٠ هزار ميليارد تومان تسهيلات توسط شبكه بانكي براي نوسازي خطوط توليدي بنگاههاي كوچك و متوسط، تحولي در تكنولوژي توليد ايجاد شود.
٨٥درصد اشتغال كشور در بنگاههاي كوچك و متوسط است
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز در اين جلسه با تاكيد بر اينكه آينده اشتغال ايران در بنگاههاي كوچك و متوسط است، گفت: براساس مطالعات كارشناسان ما در وزارتخانه ٨٥ درصد اشتغال كشور در بنگاههاي كوچك و متوسط است. ضمن آنكه ٩٦ درصد بنگاههاي توليدي كشور زير ١٠ نفر پرسنل دارند.
وي با اشاره به اينكه در حال حاضر كشورهاي دنيا به سمت بنگاههاي كوچك و متوسط گرايش بيشتري يافته‌اند، گفت: اقدام نظام بانكي در اين زمينه مي‌تواند منشأ تحول شود و نتايج پرباري را به بار آورد.
در سال جاري با هدف استمرار رونق توليد، حفظ اشتغال فعلي، ايجاد اشتغال جديد و افزايش رشد اقتصادي كشور مقرر شده است تامين سرمايه در گردش موردنياز تعداد ١٠ هزار بنگاه اقتصادي، تامين تسهيلات مورد نياز تعداد ٦ هزار طرح‌هاي نيمه‌تمام با پيشرفت فيزيكي حداقل ٦٠ درصد و تامين مالي موردنياز براي بازسازي و نوسازي تعداد ٥ هزار واحد اقتصادي از محل منابع داخلي در اولويت شبكه بانكي كشور قرار گيرد.
پيش‌بيني مي‌شود اين اهداف با تخصيص حدود ٣٠٠ هزار ميليارد ريال تسهيلات در سال جاري تحقق يابد كه از اين ميان بايد مجموعا ٢٠٠ هزارميليارد ريال براي سرمايه در گردش و تامين مالي طرح‌هاي نيمه‌تمام و ١٠٠ هزارميليارد ريال براي بازسازي و نوسازي واحدهاي اقتصادي كه از توجيه فني، مالي و اقتصادي لازم برخوردار هستند، تخصيص يابد. همچنين نظام بانكي در سال جاري ٢٠ هزار ميليارد تومان نيز براي ايجاد اشتغال در اقصي نقاط كشور در نظر گرفته است.