چندی پیش بود که فارس به نقل از حمید حسینی سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی نوشت که از 22 اردیبهشت ماه مقامات افغانستان تصمیم گرفتند واردات فرآورده‌های نفتی از ایران را متوقف کنند.
حال آن‌طور که معاون دفتر ستاد مبارزه با قاچاق کالا توضیح می‌دهد دلیل این تصمیم از سوی افغانستان این است که آنها اعلام کرده‌اند به جهت اینکه استاندارد در مرزهایشان استقرار داده‌اند قابلیت تحویل هر نوع محصولی از ایران را نخواهند داشت. افغانستان این موضوع را از طریق دیپلماتیک نیز به ایران اعلام کرده که می‌توان نتیجه گرفت ماجرا جدی است.
گواه دیگری بر جدی بودن نامه‌ای است که صبح روز بعد از بیان هشدارها از سوی معاون مبارزه با قاچاق، روی پورتال اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی قرار گرفت. این نامه با عنوان «ممنوعیت صادرات هیدروکربن از استان سیستان و بلوچستان» دلیل توقیف ناوگان هیدروکربوری را «اظهار خلاف واقع» عنوان کرده و می‌نویسد که در نتیجه این ماجرا، صادرات فرآورده هیدروکربور تا اطلاع ثانوی از استان سیستان و بلوچستان ممنوع است. نامه‌ای که در واقع نشان می‌دهد هر محموله فرآورده‌ای که از امروز وارد سیستان بلوچستان شود قاچاق به حساب می‌آید.
در حالی که اعلام شده که مقامات افغانستان از 22 اردیبهشت جلوی واردات فرآورده نفتی تولید ایران را گرفتند، عبدالله هندیانی به «تعادل» می‌گوید که 560 کامیون حامل سوخت هیدروکربوری ایران از یک ماه پیش در گمرک افغانستان معطل شده و اجازه ورود آنها به خاک این کشور داده نمی‌شود.
ماجرا به زبان ساده از این قرار است که محصولات هیدروکربوری که در ایران تولید و به افغانستان صادر می‌شوند اغلب «حلال» هستند که ترکیباتی متفاوت با گازوئیل و بنزین دارند. افغانستان البته در طول سال‌های اخیر بیشتر اوقات همین محصولات را دریافت و در چرخه تقاضای سوخت خود به مصرف می‌رساند. حالا اما به دلایل و انگیزه‌هایی که طرف ایرانی «فشار امریکا» را نیز در آن دخیل می‌داند طرف افغانستانی عنوان کرده خواهان واردات فرآورده‌های اصلی مانند گازوئیل است و فرآورده و سوخت هیدروکربوری نیاز ندارد.
معاون ستاد مبارزه با قاچاق این وضع را هشداری برای تولیدکنندگان این حوزه در ایران می‌داند، از نظر او آنها باید سطح نظارت بر کیفیت محصول را بیشتر کنند، واحدهای R&D را فعال و خودشان را برای این شرایط جدید آماده کنند. او معتقد است تشکل‌ها هم باید در این میان نقش‌پذیری داشته باشند و بتوانند سره را از ناسره تشخیص دهند.
به گزارش «تعادل» در ایران بیش از سیصد و چند کارخانه هیدروکربور وجود دارد که 200 کارخانه صادرکننده هم هستند. ماجرای نوع محصول صادراتی این کارخانه‌ها پیشتر نیز در سال 93 در افغانستان مساله‌ساز شده بود.
بهمن ماه سال 93 افغانستان در اتفاقی مشابه اتفاق اخیر، جلوی ورود چند صد کامیون حامل هیدروکربور تولیدی ایران را گرفت. در آن زمان سفیر افغانستان عنوان کرد که آنها خواهان رعایت یورو 4 و یورو 5 در سوخت وارداتی از ایران هستند. او تاکید کرده بود این استاندارد برای تمام فرآورده‌های وارداتی از نقاط مختلف به افغانستان لحاظ شده اما در ایران اتحادیه صادرکنندگان در نامه‌ای «مافیای ترکمنستان» را در وضع چنین استانداردهایی بی‌انگیزه نمی‌دانست.
بخشی از نیاز کشور افغانستان به سوخت از طریق ترانزیت محصولات ترکمنستان از طریق خاک ایران تامین می‌شود، همین باعث شده بود اتحادیه صادرکنندگان در آن سال از دولت بخواهد به نوعی در جواب استانداردهای وضع شده در افغانستان، تزانزیت محصولات ترکمنستان از خاک ایران را محدود کند.
اتحادیه اوپک در آن زمان در نامه‌ای مدعی شده بود حتی گازوئیل تولیدی شرکت ملی پالایش و پخش هم نمی‌تواند از فیلتر استانداردهایی که افغانستان وضع کرده عبور کند.
به هر روی اگرچه مشکل صادرات سوخت هیدروکربوری از ایران به افغانستان بعد از آن ماجرا حل شد اما این زخم دوباره سر باز کرده و 560 کامیون ایرانی را در مرز سیستان و بلوچستان نگه داشته است.
قبلا و در سال 93 عنوان شده بود توقف تانکرها در مرز چند میلیارد هزینه در پی داشته و حتی موجب درگیری‌هایی نیز بین طرفین مختلف از تولیدکننده تا شرکت‌های حمل و نقل شده است.
چاره چیست؟
آن‌طور که می‌شود از صحبت‌های هندیانی معاون ستاد مبارزه با قاچاق استنباط کرد، سیاست‌گذاران به دنبال این هستند که 200 کارخانه فعال در صادرات سوخت هیدروکربور را به سمت تولید فرآورده اصلی استاندارد سوق دهند. طبق گفته او مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش ایران گفته است که اگر کارخانه‌ای بتواند عینا کیفیت بنزین تولیدی در پالایشگاه‌ها را رعایت کند، اجازه دارد در این عرصه فعال باشد.
هندیانی در مورد اینکه آیا توقف تانکرها در حال حاضر به معنای بی‌کیفیت بودن محصول فعلی است به «تعادل» می‌گوید: «به این معنا نیست که تولید فعلی با استانداردها فاصله دارد، افغانستان روزی هر چه که ما تولید می‌کردیم کار استانداردی برای خودش تعریف نکرده بود. امروز اما استانداردی مد نظر خودش قرار داده که ممکن است هم تحت تاثیر امریکا باشد. اما به هر روی می‌گوید خواهان فرآورده‌های اصلی است».
او ادامه می‌دهد: «اگر نتوانیم استاندارد را حداقل در حد منطقه‌ای ببریم با مشکل مواجه می‌شویم.»
هندیانی خطاب به تولیدکنندگان این حوزه می‌گوید: «انتظار داریم مدیران این حوزه نظارت از هنگام تحویل محصول و مواد اولیه تا خروجی نهایی را مد نظر قرار بدهند تا مشکلات کم شود. نکته دوم ارتقای کیفیت است اگر همین فرآیندی که امروز دارید کار صادرات را انجام می‌دهید دنبال کنید مشتریان قبلی با این کیفیت قابلیت خرید از شما را نداشته باشند.» او معتقد است بخش تحقیق و توسعه کارخانه‌های این حوزه باید وارد مقوله ارتقای کیفیت شوند.
هیدروکربوری‌ها پوست بیندازند
گمرک افغانستان اولین نهادی نیست که اما و اگرهایی را پیش روی هیدروکربور تولیدی از سوی برخی از کارخانه‌های فعال در ایران می‌گذارد. در ایران خط قرمز اصلی و فیلتری که این تولیدکنندگان باید از آن عبور کنند علاوه بر بحث مطابقت با استاندارد اعلام شده «استفاده نکردن از فرآورده یارانه‌ای» است. پیشتر «تعادل» در گزارشی حاصل گفت‌وگو با محمودرضا افشاریان مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق نوشته بود که برخی از افرادی که خود را «تولیدکننده» و «صادرکننده» هیدروکربور جا می‌زنند، محصولی را تولید کرده و صادر کرده‌اند که با کد استاندارد آن همخوانی نداشته است. اما چیزی که باعث می‌شود این عدم همخوانی به «قاچاق» تغییر نام دهد این است که این دسته از افراد و شرکت‌ها، در محصول صادراتی خود از چیزی استفاده کرده‌اند که وجود آن در محموله صادراتی غیرقانونی است: «فرآورده نفتی یارانه‌ای».
در ایران بعضی فرآورده‌های نفتی مانند بنزین، نفت گاز و نفت‌سفید با قیمتی یارانه‌ای توزیع می‌شود که اختلافی قابل توجه با قیمت آن در کشورهای همسایه و با قیمت محصولی که باید به جای آن در تولید هیدروکربور به کار رود دارند، افشاریان به «تعادل» گفته بود این اختلاف حدود 3 الی 4 هزار تومان در هر لیتر است.
حاصل بررسی دو هزار و نهصد مورد از پرونده محصولات هیدروکربوری صادر شده این بود که 500 محموله صادراتی با درصدهای مختلفی از فرآورده یارانه‌ای استفاده کرده‌اند. در این میان حتی استفاده صد در صدی از فرآورده یارانه‌ای نیز وجود داشت.
مسوولان مبارزه با قاچاق می‌گویند از وقتی روند جدید بررسی این پرونده‌ها و تحرکات برای تغییر قانون مبارزه با آن تغییر کرده، تعداد پرونده‌های مشکوک به قاچاق کمتر شده است، اما آنها معتقدند ممکن است ضعف نظارت باعث شود صادرکننده‌ها در این گروه قرار بگیرند. نظارتی که حالا موضوع استاندارد افغانستان نیز به آن اضافه شده تا شاید بتواند با وجود دردسرهایش نظمی به ساختار صادراتی هیدروکربور در ایران ببخشد.