محمدتقی فیاضی، کارشناس بودجه، در گفت وگوی تفصیلی با «شرق» با مقایسه لایحه با قانون بودجه 98 نشان می‌دهد چگونه مجلس یک لایحه بودجه دیگر نوشته و این اقدام مغایر اصل 52 قانون اساسی است. او معتقد است، لایحه بودجه‌ای که دولت تنظیم کرده بود، لایحه‌ای با بیش برآوردی و بدون انضباط مالی و ناکارآمد بود و تا به قانون تبدیل شود، به یک متن بدتر و غیرمنضبط تر تبدیل شد.
او می‌گوید: «نقش اصلی مجلس این است که بررسی کند منابع درآمدی و هزینه ای که دولت پیش بینی کرده واقعی است یا با بیش برآوردی همراه است، اما مجلس از نقش اصلی خود غافل و وارد مسائلی شده است که در راستای منافع ملی و عمومی نیست؛ به عنوان مثال همان اعتبارات عمرانی را اگر در نظر بگیریم، هر نماینده حداقل دو تا سه مورد به طرح‌های عمرانی اضافه کرده است؛ یعنی سلایق شخصی و محلی در اینجا اولویت داشته، نه اصول کلی. بنابراین نقش مجلس بیشتر نقش نهاد بی‌انضباط کننده مالی بوده است».
** لایحه بودجه 98 زمانی که به مجلس تقدیم شد، با انتقادات فراوانی از سوی کارشناسان و افکار عمومی همراه بود. لایحه بودجه 98 چه تفاوت اساسی با لوایح سال‌های گذشته داشت که موج انتقادات را به دنبال داشت؟
بودجه سالانه در واقع یک برآورد مالی و تصویر مالی از قوانینی است که پیش‌تر به تصویب رسیده و در واقع خود بودجه به تنهایی یک قانون محسوب نمی‌شود. بیشتر شبیه یک قرارداد میان دولت و مجلس است که براساس این قرارداد در یک سال مالی مأموریت‌ها و وظایف دولت طبق تأییدیه مجلس مشخص می‌شود. به طور اصولی بودجه سالانه جایی برای سیاست‌گذاری مستقل نیست مگر اینکه قوانین پشتیبان داشته باشد و براساس آن دولت سیاست‌گذاری خود را عینیت ببخشد. اگر به طور کلی بخواهیم ارزیابی کنیم، لایحه بودجه 98 هیچ تفاوت ساختاری با بودجه‌های گذشته نداشته و در ادامه همان سندهای مالی سال‌های قبل است.
** یکی از مواردی که دولت در برابر انتقادات مطرح کرده، تغییر ردیف‌های بودجه برای تأمین منافع عمومی و توزیع عادلانه منابع است. آیا این دفاع در اعداد و ارقام بودجه عینیت یافته و دولت در روزهایی که مردم با گرانی و تورم‌های فزاینده روبه رو هستند، در بودجه 98 اراده‌ای بر اعمال تغییراتی در جزئیات بودجه مطابق با وضعیت معیشتی داشته است؟ اصلا نظام بودجه نویسی در ایران این انعطاف را دارد که کلیات تکرارشونده را با شرایط موجود همخوان کند؟
اصولا ما بودجه را به عنوان یک سند سیاست گذاری مالی می‌شناسیم و این را باید کنار سیاست‌گذاری در حوزه ارز، نفت، تجاری و حوزه پولی دید. اما متأسفانه بودجه در ایران به قدری صلب و غیرقابل انعطاف است که این خاصیت را از دست داده است. به تعبیر دیگر یک سند تحمیلی است که تحت هر شرایطی باید شاکله اصلی آن حفظ شود، چراکه بودجه برحسب دستگاه است و چه در اعتبارات هزینه‌ای و چه در اعتبارات درآمدی جایی برای مانور ندارد. سیاست مالی باید خاصیت ضدچرخه‌ای داشته باشد؛ یعنی در شرایط رکود باید به سمت انبساط مالی حرکت و متناسب با شرایط اقتصادی بودجه را منبسط یا منقبض کند اما این خاصیت در بودجه ایران وجود ندارد.
در اقتصاد تحریمی دولت با کاهش درآمدهای نفتی و محدودیت منابع مواجه است اما اگر بودجه را یک سند مالی توزیع منابع محدود درنظر بگیریم، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که چرا در دوره‌ای که اقتصاد با کمبود منابع مالی و پولی مواجه است، هزینه‌های غیرضرور را به نفع پوشش حمایتی از مزدبگیران و سیاست‌های رفاهی حذف نکرده یا کاهش نداده تا از این محل بخشی از تأمین منابع انجام شود.
همان طور که گفتم ما با بودجه منعطفی مواجه نیستیم، بودجه باید حداقل 30درصد امکان تغییر به سمت افزایش یا کاهش هزینه‌ها و درآمدها داشته باشد اما در نظام بودجه‌نویسی ایران این استاندارد رعایت نمی‌شود. این 30درصد قدرت مانور برای درآمدها و هزینه‌های موقتی است. اما در ایران آن قدر طرح های عمرانی تعریف شده که اصلا جایی برای تنفس نگذاشته است. اینکه چرا هزینه های اضافی یا غیرضرور حذف نمی‌شود، متضمن یک پرسش اساسی‌تر است. «دولت بر چه اساسی اعتبارات را توزیع می‌کند؟». شاید پاسخ ساده این باشد که اگر دولت برآمده از خواست و اراده مردم باشد، ترجیحات میانگین مردم را می‌توان در ترجیحات دولت دریافت، یعنی ترجیحات دولت در توزیع اعتبارات خواست اکثریت مردم را پوشش می‌دهد. به نظر می‌رسد واقعیت سیاسی ایران با این گزاره فاصله عمیقی دارد.
اگر عموم مردم مخالف این هستند که نهادهای خاص اعتباراتی را دریافت کنند، آن هم در شرایطی که کشور با بحران اقتصادی مواجه است، نشان می‌دهد، دولت ترجیحات میانگین مردم را نمایندگی نمی‌کند. ضمن اینکه در نظام سیاسی ایران دولت و مجلس تنها قدرت‌هایی نیستند که در حاکمیت نقش ایفا می‌کنند، مثلا در آمریکا دولت بیشترین نقش را دارد اما پارلمان هم نقش تدوین بودجه را دارد. اما در ایران از سویی دولت و همچنین مجلس به معنای عامش بازگوکننده و پیش برنده ترجیحات مردم نیستند و از سوی دیگر خود دولت و مجلس ترجیحات دیگر مؤلفه ها را هم تأمین می‌کنند.
کشورهای اروپایی به مرور که توسعه پیدا کردند، به سمت تأمین رفاه بیشتر برای مردم حرکت کردند، کشورهای جهان سوم به دلایل دیگر مانند بی‌ثباتی‌های سیاسی دولت‌ها سعی می‌کنند سیاست‌های حمایتی داشته باشند اما منابع به آنها اجازه نمی‌دهد، چراکه هزینه‌کرد منابع برای محل‌های دیگر دیده شده که آن هم برای ثبات‌بخشی سیاسی است؛ بنابراین در یک بستر کلی سیاست دولت باید به سمتی باشد که کمترین آسیب معیشتی ایجاد شود ولی وقتی که بخش زیادی از اعتبارات صرف امور دیگری می‌شود، عملا امکان پوشش حمایتی و رفاهی را از دست می‌دهد.
** لایحه بودجه 98 تا زمانی که امضا و مهر تأیید مجلس پای آن ثبت و به قانون تبدیل شود، چه تغییراتی کرد؟ آیا میزان تغییراتی که مجلس در بودجه 98 اعمال کرد، از لحاظ وزنی در مقایسه با بودجه سال های گذشته سنگین تر شده است؟
جدول شماره یک میزان انحراف برخی از ارقام بودجه پیشنهادی دولت و مصوب مجلس شورای اسلامی از ارقام عملکرد را در دو، سه سال اخیر نشان می‌دهد. اطلاعات این جدول نشان می‌دهد که تغییرات مجلس ارقام را نه تنها به واقعیت نزدیک نمی‌کند بلکه از آن به مراتب دورتر می‌کند. به عنوان مثال در سال 1394 مجلس در مجموع منابع و مصارف عمومی را به میزان 120 هزار میلیارد ریال افزایش داد اما در عمل نه تنها این میزان منابع محقق نشد بلکه میزان انحراف رقم عملکرد بودجه از رقم مصوب پنج واحد درصد بیشتر هم شده است. البته معنای مستقیم این انحراف این است که رقمی که دولت پیشنهاد داده بود، نزدیک به واقعیت نبود اما مجلس آن را بدتر هم کرد. در عمل چه اتفاقی می‌افتد؟ دستگاه‌ها که حتی با رقم دولت هم با بیش‌برآوردی در مصارف مواجه بودند، با عدم تحقق بیشتری در مصارف روبه‌رو شده و نتیجه آن افزایش تعهدات و توقعات و در نتیجه بروز کسری پنهان و مزمن در بودجه است.
موضوع اینجاست که ساختار بودجه سالانه کشور به نحوی است که وقت عمده نمایندگان صرف بررسی تبصره‌ها و اعتبارات ردیف‌ها و دستگاه‌ها می‌شود. به جز تبصره‌ها که پیشنهاد و درج آنها از سوی دولت نیز با اصول بودجه‌ریزی و قانون اساسی مغایر است و باعث به‌هم‌خوردن نظام حقوقی کشور می‌شود، و بالطبع افزایش حجم و تعداد این تبصره‌ها در مجلس شورای اسلامی بر مشکلات فوق می‌افزاید، نحوه ورود مجلس به ارقام و در نهایت تغییر آنها چه در سطح ارقام کلان و چه ارقام جزئی با وظایف ذاتی مجلس مبنی بر رسیدگی و تصویب و در نهایت نظارت بر بودجه مغایر است. دخالت مجلس در ارقام دولت نه تنها به بهبود شاکله بودجه دولت کمکی نمی‌کند بلکه به دلیل آنکه بودجه دولت از ابتدا با بیش‌برآوردی بسته شده و در ضمن به دلیل مجوزهای متعددی که مجلس به دولت داده، در عمل و با ابزار تخصیص بودجه دولت به آنچه دولت داده نزدیک‌تر است؛ یعنی عملکرد بودجه به لایحه نزدیک‌تر است تا قانون مصوب مجلس. اما دخالت مجلس جدای از آنکه تأثیری بر بهبود ساختار بودجه ندارد به دلیل شراکت مجلس در تهیه (با تغییر ارقام و اعداد و اضافه‌کردن تبصره‌ها) در طول اجرای بودجه دست و زبان مجلس را نیز می‌بندد و او را از وظیفه ذاتی خود که نظارت بر اجرای بودجه است، بازمی‌دارد. بنابراین پیشنهاد می‌شود مجلس شورای اسلامی ضمن تعیین راهبردهای اصلی برای بودجه کلیات بودجه را بر اساس آن راهبردها بررسی کند. چنانچه لایحه منطبق بر آن راهبردها بود، آن را تصویب کند بدون آنکه وارد جزئیات آن شود. در صورتی که لایحه منطبق بر آن راهبردها نبود، کلیات بودجه را رد کرده و برای اصلاح به مجلس پس بفرستد. البته برای تعمیق دموکراسی بهتر است رد کلیات به صورت علنی اعلام شود، در غیر این صورت به شکل غیررسمی نیز می‌توان رد کلیات را به دولت اعلام کرد و از او خواست لایحه را اصلاح و مجددا به مجلس تقدیم کند.
** چه حذف و اضافه‌هایی صورت گرفته است؟
برخی از مهم ترین تغییرات تبصره های بودجه 98 را که توسط مجلس انجام شده، بنده به اختصار عنوان می‌کنم. عرضه نفت در بورس انرژی، عرضه حامل‌های انرژی در بازارچه‌ای مرزی (به میزان 840 میلیارد تومان)، تجویز تحویل نفت خام به اشخاص حقیقی، حقوقی تعاونی و خصوصی بابت مطالبات آنها از دولت (تا 40 هزار میلیارد تومان)، دوبرابرشدن نرخ قیمت سوخت تحویلی به پتروشیمی‌ها و اختصاص منابع آن برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان (هزارو 500 میلیارد تومان)
واگذاری باشگاه‌های ورزشی استقلال و پرسپولیس،
تهیه بسته انضباطی برای شرکت‌های دولتی از جمله:
-ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت بهره‌برداری از سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی به منظور ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه از جمله صورت‌های مالی مصوب مجمع عمومی، بودجه تفصیلی مصوب و اصلاحی، عملکرد بودجه، اعتبارات سرمایه گذاری به تفکیک هر طرح، تعداد پرسنل (ترکیب آن و نوع قراردادها و حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان) در سامانه مذکور
-تهیه دستورالعمل شرایط احراز پست‌های مدیریتی کلیه مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌ها و افرادی را که به نمایندگی صاحب سهم در شرکت‌ها به عنوان عضو هیئت مدیره معرفی می‌شوند.
ماده 84 ـ ناخالص حقوق و مزایای دریافتی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی و غیردولتی که به نحوی از انحا وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی است، باید حداکثر از 10 برابر حداقل حقوق مصوب سالانه شورای‌عالی کار بیشتر نباشد.
ضمنا پاداش پایان سال اعضای هیئت مدیره شرکت‌های فوق صرفا به اشخاص حقوقی آنان قابل پرداخت بوده و مدیران عامل و اعضای موظف هیئت مدیره به‌غیر از حقوق و مزایای تعیین‌شده فوق و اعضای غیرموظف به‌جز حق جلسه ماهانه که حداکثر از دو برابر حداقل حقوق مصوب شورای‌عالی کار برای هر ماه بیشتر نیست، هیچ‌گونه مبلغی تحت هیچ عنوانی دریافت نمی‌کنند.
-ثبت آمار نیروی انسانی خود در سامانه کارکنان نظام اداری کشور
-تعیین، ابلاغ و اعلام حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره موظف و غیرموظف شرکت‌های دولتی و وابسته به نهادهای عمومی در سه سطح کوچک، متوسط و بزرگ
-ارائه بودجه تفصیلی شرکت‌های دولتی به مجلس شورای اسلامی در پیوست جداگانه به همراه لوایح بودجه کل کشور. (در سال 1317 تعداد 377 شرکت در پیوست 3 لایحه)
برداشت از صندوق توسعه ملی (به صورت تسهیلات ارزی)
اختصاص 14 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی به نرخ ترجیحی یا نرخ نیمایی و اختصاص مابه‌التفاوت آن با نرخ ترجیحی برای معیشت مردم و حمایت از تولید
افزایش حقوق گروه‌های حقوق‌بگیر از قبیل هیئت‌های علمی، قضات، کارکنان کشوری و لشکری و بازنشستگان آنها به میزان ماهانه 400 هزار تومان. همچنین ضریب ریالی سالانه مشمولان تا ده درصد (10%) افزایش می‌یابد.
**هدفمندی یارانه‌ها
سرجمع منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها از 242 هزار میلیارد تومان به 240 هزار میلیارد تومان کاهش یافت. (دریافتی حاصل از فروش برق به مشترکان به میزان 18.6 هزار میلیارد ریال کاهش یافت)
پرداخت یارانه نقدی از 425 به 411 هزار میلیارد ریال کاهش یافت و منابع آن به کاهش فقر مطلق خانوارها اختصاص یافت (از 70 به 84 هزار میلیارد ریال افزایش یافت). جمعیت تحت پوشش از 77.8 میلیون نفر به 75.3 میلیون نفر کاهش یافت (2.5 میلیون نفر کاهش)
اختصاص مبلغ 50 هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال از محل منابع سپرده‌های قرض‌الحسنه و عادی بانک‌ها با هماهنگی و معرفی بسیج سازندگی برای پرداخت به تعداد صد هزار نفر جهت ایجاد نیروگاه خورشیدی پنج‌کیلوواتی در روستاها و حاشیه شهرها و مناطق محروم
حذف تبصره بحث برانگیزه 21 . در تبصره 21 لایحه پیشنهاد شده بود سالانه ده (%١٠) درصد از دانش‌آموزان تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش را به صورت خرید خدمات از بخش غیردولتی واجد شرایط و ذی‌صلاح و به صورت آموزش رایگان (علاوه بر تعداد دانش‌آموزان مشمول فعلی) اداره کند.
1- با توقف صدور مجوز ایجاد هرگونه واحدهای مراکز آموزش عالی، واحدهای کوچک آموزش عالی در استان‌ها را در یکی از دانشگاه‌های بزرگ استانی ادغام یا تجمیع کند. توسعه در رشته‌های تحصیلی جدید در راستای تأمین نیازهای ملی و منطقه‌ای در درون دانشگاه‌های موجود صورت خواهد گرفت.
2- دانشگاه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرائی را به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتقل کند.
تعداد مراکز پژوهشی دستگاه‌های اجرائی (اصلی و وابسته) در سال ١٣٩٨ به شکل واگذاری آنها به بخش غیردولتی، انحلال یا ادغام به یک واحد پژوهشی و تحقیقاتی تقلیل یابند.
وزارت آموزش و پرورش مکلف است با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور از سال ١٣٩٨ تعداد ادارات آموزش و پرورش مناطق و نواحی مستقر در مراکز استان‌ها را حداکثر به ٦٢ واحد اداری برساند و نسبت به شناسایی، حذف یا ادغام نهادها، سازمان‌ها و فعالیت‌های موازی اقدام کند.
4- سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است فعالیت‌هایی که خارج از حوزه مأموریتی دستگاه‌های اجرائی است را شناسایی کند و اقدامات لازم برای انتقال فعالیت مربوطه به دستگاه اصلی را انجام دهد و همچنین موضوع را برای عدم تخصیص اعتبار بودجه سال جاری و حذف بودجه آن به سازمان برنامه بودجه کشور اعلام کند.
5- ایجاد واحدهای اداری جدید در شهرستان‌ها و بخش‌ها ممنوع است.
** در بخش تغییرات منابع عمومی چه تغییراتی را مجلس اعمال کرده است؟
در قسمت واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای دو ردیف عمده با مجموع 99 هزار میلیارد ریال اضافه شده است: 1) ردیفی تحت عنوان «تحویل نفت خام به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی بر اساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه‌ای» با مبلغ 91 هزار میلیارد ریال بابت تسویه بدهی‌های دولت به اشخاص فوق. 2) ردیف دیگری با عنوان «صادرات حامل‌های انرژی به قیمت کشور همجوار در مناطق و بازارچه‌های مرزی» با مبلغ هشت هزار میلیارد ریال.
در مورد ردیف اول هرچند تحقق آن با توجه به شرایط بین‌المللی و نبودن زیرساخت‌های داخلی لازم دور از انتظار است، اما در صورت تحقق نیز صرف مطالبات اشخاص از دولت خواهد شد.
صادرات نفت:
365 روز
سهم دولت 65.5 درصد
نرخ ارز = 7300 تومان به دست می‌آید
اما اگر صادرات یک میلیون بشکه باشد، یا باید قیمت نفت 81 دلار باشد یا نرخ ارز باید 11 هزار تومان باشد یا ترکیبی از این دو؛ مثلا اگر قیمت نفت 65 دلار باشد نرخ ارز هم باید 9 هزار تومان باشد. مشکل در اینجا محدودیت نقل و انتقال ارزی است.
اعتبارات متمرکز کمک به اشخاص حقوقی غیردولتی (سازمان برنامه و وزارت ارشاد) به مبلغ هزارو 241 میلیارد ریال حذف شد؛ اما اعتبارات متمرکز کمک به اشخاص حقوقی غیردولتی ذیل نهادهای ریاست‌جمهوری، شورای نگهبان، قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی (از 10 به 25 میلیارد تومان افزایش یافت) باقی ماند (865 میلیارد ریال). این تغییرات به خوبی نشان می‌دهد اولویت مجلس امور دفاعی و نظامی بوده است. تنها معادل ریالی اعتبارات ارزی تقویت بنیه دفاعی در جداول و ردیف‌ها درج شده است.
در مجموع، تعداد 470 ردیف و دستگاه در جدول 7 دستخوش تغییرات مجلس شده است که نسبت به حدود 1088 ردیف و دستگاه، تغییرات بیش از 40درصدی را نشان می‌دهد. چنانچه تغییرات مجلس در ردیف‌های مربوط به طرح‌های عمرانی، متفرقه، استانی، اختصاصی و سایر جداول مندرج در ماده واحده را به آن اضافه کنیم، مشخص می‌شود مجلس شورای اسلامی بیش از نیمی از لایحه تقدیمی دولت را دچار تغییر و اصلاح کرده است. این در حالی است که طبق اصل 52 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی لایحه تقدیمی دولت را بررسی و تصویب می‌کند. بنابراین این حجم از تغییرات به نوبه خود تهیه نوعی لایحه بودجه و برخلاف قانون اساسی است. اصل 52 قانون اساسی می‌گوید: دولت لایحه بودجه را تنظیم می‌کند و مجلس بعد از بررسی و تأیید، آن را تصویب می‌کند؛ اما هیچ قانون پایین‌دستی‌ای نداریم که روشن کند حدود و ثغور مداخله فرمی و محتوایی مجلس تا کجاست. آنچه در عمل اتفاق افتاده، این است که شورای نگهبان در برخی موارد ایراداتی گرفته، ولی به طور کلی شورای نگهبان مقاومتی در برابر تغییرات عمده مجلس نداشته است. نقش اصلی مجلس این است که بررسی کند منابع درآمدی و هزینه‌ای که دولت پیش‌بینی کرده، واقعی است یا با بیش‌برآوردی همراه است؛ اما مجلس از نقش اصلی خود غافل و وارد مسائلی شده است که در راستای منافع ملی و عمومی نیست. برای مثال، اگر همان اعتبارات عمرانی را در نظر بگیریم، هر نماینده حداقل دو تا سه مورد به طرح‌های عمرانی اضافه کرده است؛ یعنی در اینجا سلایق شخصی و محلی اولویت داشته است نه اصول کلی. بنابراین نقش مجلس بیشتر نقش نهاد بی‌انضباطی مالی بوده است.
** یکی از نکات مهم و البته هشداردهنده در لایحه بودجه 98 مجوزهای برداشت از صندوق توسعه ملی بود و این لایحه در مجلس تا به قانون برسد، مشمول تغییراتی شد و خواست اولیه دولت بر برداشت از صندوق توسعه با کمک نمایندگان مجلس بسیار هم قوت گرفت و بر میزان آن افزوده شد. این برداشت‌ها هم عمدتا نه برای هزینه‌های سرمایه‌گذاری بلکه برای تأمین هزینه‌های جاری مانند تأمین بودجه دفاعی یا صداوسیما است. وضعیت موجودی صندوق توسعه ملی با این حجم از برداشت چه آینده‌ای خواهد داشت؟
متأسفانه موجودی صندوق توسعه ملی در ایران جزء اطلاعاتی است که سند محرمانه محسوب می‌شود و هرگز میزان ذخایر آن منتشر نمی‌شود؛ اما می‌توان برآورد کرد اکنون با صندوق توسعه ملی روبه‌رو هستیم که حجم ذخایر آن کمتر از میزان تعهداتش است. با تمام بحث‌هایی که درباره تغییرات مجلس در بودجه 98 کردیم، اگر بخواهیم آن را در تصویری کلی ببینیم و جهت‌گیری مجلس را شناسایی کنیم، درمی‌یابیم جهت‌گیری اصلی مجلس تقویت و افزایش بودجه دفاعی بوده است. همان‌طور که در جدول مربوطه هم نشان داده‌ایم، طبق تغییراتی که مجلس در بودجه 98 اعمال کرده، بودجه دستگاه‌های نظامی در مجموع افزایش یافته است. صندوق توسعه ملی سرنوشتش شبیه حساب ذخیره ارزی شده که راه‌اندازی شد؛ اما هیچ ذخیره‌ای در آن باقی نماند.
چه در دوران وفور درآمد نفتی و چه الان که با کاهش درآمدهای نفتی مواجه هستیم، در عمل اتفاق خاصی نمی‌افتاد و همچنان اتکای شدید به درآمد نفتی وجود داشته است.
** دولت و بعد مجلس چه رویکردی را در بودجه برای سیاست‌های رفاهی دنبال کردند؟
قانون اساسی ایران مبتنی بر دولت رفاه است؛ اما در سال‌های اخیر سیاست‌گذاری‌ها از متن قانون اساسی فاصله گرفته است. دولت‌ها به دلیل کمبود منابع به سمت خصوصی‌سازی و تجاری‌سازی بخش‌هایی مانند مسکن، بهداشت و آموزش‌و‌پرورش حرکت کرده‌اند. رشد اقتصادی ایران بسیار نوسانی و پایین بوده است. میزان تولید ناخالص داخلی ما از در 10 سال تقریبا از 570 میلیارد دلار به 350 میلیارد دلار رسیده است. این یعنی متوسط درآمدها به شدت کاهش پیدا کرده و به طور مطلق افراد بیشتری به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند. بنابراین از سویی به شکلی ساختاری با رشدهای اقتصادی کاهنده مواجه بوده‌ایم و از سوی دیگر تعداد افراد مشمول پوشش‌های حمایتی را افزایش داده‌ایم. برای مثال در همین یارانه‌ای که سالانه حدود 42 هزار میلیارد تومان پرداخت می‌کنیم، درحالی‌که عملکرد بودجه عمرانی به 40 هزار میلیارد تومان هم نمی‌رسد. بنابراین نه سیاست توزیعی درستی به کار گرفته‌ایم و نه دایره شمول سیاست رفاهی را به خوبی شناسایی کرده‌ایم.
اگر با توجه به صحبت‌های خود شما بپذیریم که دولت با کمبود منابع و تنگناهای مالی برای تأمین هزینه‌های رفاهی در بخش‌های مسکن، بهداشت و آموزش مواجه است، دو راه پیش‌رو دارد؛ اینکه اعتبارات این بخش‌ها را کاهش دهد و به سمت برون‌سپاری و خصوصی‌سازی حرکت کند و کالاهای عمومی به کالاهای خصوصی تبدیل شوند یا اینکه برای تأمین منابع به سمت افزایش درآمدهای مالیاتی و تعریف پایه‌های مالیاتی مانند دریافت مالیات از نهادها و مالیات بر ثروت، شرکت‌های دولتی و سرمایه و ثروت حرکت کند. واقعیت سیاست‌گذاری‌ها نشان می‌دهد دولت مسیر اول را انتخاب کرده و با دولت رفاهی که قانون اساسی می‌گوید، متفاوت است. انتخاب یکی از این دو مسیر نشان‌دهنده اندیشه اقتصادی دولت است؛ اندیشه‌ای که دولت حسن روحانی نشان داده در سیاست‌گذاری‌ها دنبال می‌شود، میل به برون‌سپاری و خصوصی‌سازی و کسب درآمد از این محل است.
ما در ایران در دهه‌های اخیر با دولتی مواجه هستیم که متکی به درآمدهای نفتی است و نه مالیات. مالیات‌ستانی هم کار آسانی نیست. افراد به‌راحتی مالیات نمی‌پردازند و سازوکار تنظیم مالیات‌ستانی برای دولت‌ها بسیار دشوار است. ضمن اینکه بستر حقوقی مناسبی وجود ندارد و به دلیل اینکه دولت و مجلس قدرت فائقه و برتر نیستند که هر تصمیمی می‌گیرند، عملیاتی شود. درباره موضوع مالیات برخی نهادها مصوب شد که حداقل میزان مالیات خود را به صورت جمعی-خرجی درج کنند؛ اما حتی همین کار هم انجام نشد. دستگاه‌هایی هستند که گردش مالی بالایی دارند؛ اما هیچ مالیاتی برای آنها تعریف نشده است. دولت بخواهد سیاست‌های حمایتی اعمال کند، نیاز به منابع دارد؛ ولی باز به سمت افزایش درآمدهای مالیاتی حرکت نمی‌کند. بخشی از این موضوع به دلیل خصوصی‌سازی‌هایی است که انجام شده و بخش‌های نظامی به این واسطه وارد اقتصاد شده‌اند که اساسا حاضر به پرداخت مالیات نیستند. دولت حسن روحانی در شش سال چه سیاست مشخصی را دنبال کرده است؟ به سیاست مشخصی نمی‌رسیم مگر همان خصوصی‌سازی‌ها. برای اینکه بخواهیم این دستگاه‌ها و نهادها را برای دریافت مالیات سامان دهیم، نیاز به یک اصلاح ساختاری دارد. یک دولتی باید بر سرکار باشد که اراده سیاسی بر اصلاح سیاسی این وضعیت داشته باشد. ما چنین اراده‌ای را نمی‌بینیم و در سنوات گذشته و به‌ویژه اکنون دولت‌ها سعی کرده‌اند به هر نحوی امورات جاری و روزمره‌شان بگذرد.
سالی که گذشت، با تخلف‌های ارزی فراوان و گستره‌ای عمیق همراه بود. برای امسال هم تصویب شده که 14 میلیارد دلار به تأمین ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یابد. این تصمیم دو سمت دارد؛ یک سوی آن کسانی هستند که می‌گویند ارز دولتی باید حذف شود؛ چراکه خود منشأ فساد و توزیع رانت است و در مقابل دعوت به آزادسازی قیمت ها می‌کنند که خطر افزایش شدیدتر تورم را به دنبال دارد و عده‌ای هم معتقد هستند ارز دولتی برای مهار افزایش قیمت کالاهای اساسی باید تخصیص یابد؛ اما با کنترل و نظارت بر نظام توزیع جلوی گران فروشی ها گرفته شود. حالا، هم اعتبار 14 میلیارد دلاری برای تأمین ارز دولتی پیش‌بینی شده و هم تغییری در تنظیم قیمت‌ها اتفاق نیفتاده است. به نظر می‌رسد سیاست کنترل ارزی و تورم وارد تنگنایی شده که خود دولت را هم با سردرگمی مواجه کرده است.
باید حتما به این نکته توجه کنیم که شوک ناگهانی ارزی به سیاست اقتصادی دولت بازمی‌گردد که انضباط پولی نداشته و تنخواه های اعتباری، تخلف های بانک‌های خصوصی و اضافه‌برداشت همگی باعث افزایش پایه پولی شده و در مرحله بعد به افزایش نرخ تورم منجر شده و از سمت دیگر شرایط بی‌ثبات اقتصادی باعث خروج سرمایه شده است. دولت باید مانند دیگر کشورها تورم را کنترل کند. اگر این اتفاق بیفتد، با جهش‌های هر چند سال یک بار ارز اقتصاد این‌همه دستخوش تکانه نمی‌شود. وقتی پول ملی را می‌خواهیم تضعیف کنیم، به شکل تصنعی می‌خواهیم میزان درآمد را افزایش دهیم. شرایط اقتصاد تورمی است. یک راهش این است که نظام توزیع قدرتمندی داشته باشیم که قیمت‌ها با همان قیمت ارز چهار‌هزارو 200 تومان به دست مردم برسد. خب سال گذشته که انحراف شدیدی داشت. زمانی که دو یا سه نرخ داشته باشیم، افراد زیادی به فساد دامن می‌زنند. زمانی که در نقل و انتقال پولی با مشکل مواجه باشیم، به صورت جبری نمی‌توانیم ارز چهار‌هزارو 200 تومانی را تأمین کنیم. این بلوفی هست که دولت در بودجه زده و بسیار بعید است که این اعتبار توانایی تأمین داشته باشد. به فرض فروش نفت یک‌ونیم میلیون بشکه که بسیار بعید است، اصلا چطور می‌توان این پول را وارد کشور کرد. مجبور می‌شویم هر نوع کالایی را از کشورهایی که ممکن است، وارد کنیم.
منبع: روزنامه شرق؛ 1398،01،18
