نتیجه این اتفاق چیزی جز افزایش نقدینگی سرگردان و رشد افسارگسیخته قیمت بازارهای مختلف نیست؛ دقیقا همان اتفاقی که اقتصاد ایران سال‌هاست در دور باطل آن گرفتار شده است. قوانین اما در همه اقتصادها اجرا نمی‌شوند. نمونه آن اقتصاد ایران است؛ براساس آخرین گزارش‌های مرکز آمار، نرخ تورم در اسفندماه ۹۸ حدود ۲۷ درصد بود درحالی‌که نرخ سود سپرده بلندمدت، ۱۵درصد مانده است که بانکها و موسسات مالی با استفاده از روش‌هایی، این نرخ را نهایتا به ۲۰ درصد افزایش می‌دهند. وقتی نرخ سود بانکی از تورم کمتر باشد، مردم تمایلی به نگه داشتن پول هایشان در بانکها نشان نمی‌دهند و آن را در بازارهای غیرمولد مانند سکه، دلار، خودرو و مسکن سرمایه‌گذاری می‌کنند.
این تزریق بی‌حساب و کتاب باعث رشد قیمت‌ها می‌شود و به مرور همه بازارها را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. نمونه آن را می‌توان در بهمن ماه ۹۷ دید؛ وقتی سررسید گواهی‌های سپرده‌گذاری یکساله ۲۰ درصد به پایان رسید، قیمت دلار از ۱۲ هزار تومان دوباره وارد کانال ۱۳ هزار تومانی شد. این گواهی‌ها در بهمن ۹۶ توزیع شده بود تا نقدینگی را هرچند برای کوتاه‌مدت جذب کند. بانک مرکزی گزارش داده است فقط در عرض دو هفته ۲۴۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی را به این طریق جذب کرده بود به نحوی که سهم ۴۸,۸ درصدی سپردههای بلندمدت از کل سپردههای بانکی به ۵۴.۴ درصد رسید و در نقطه مقابل، سپردههای کوتاه‌مدت با ریزش حدود ۳.۵ درصدی به ۲۶.۱ درصد کاهش پیدا کرد.
درواقع تصمیم بانک مرکزی به ارائه گواهی سپرده‌گذاری ۲۰ درصد باعث شد تا نقدینگی بالایی برای مدت یکسال در بانکها بماند و از بازارهای سکه و ارز دور شود اما به محض سررسید این سپرده‌ها، بار دیگر مشکل خارج شدن پول از بانکها و افزایش قیمت بازارهای غیرمولد خود را نشان داد. براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، نقدینگی آذر سال جاری ۱۷۶۴ هزار میلیارد تومان بوده است که با حرکت به سمت بازارهای غیرمولد مانند مسکن، خودرو، سکه، دلار و... باعث رشد ناگهانی قیمت‌ها و سرایتش به سایر بازارها شده است. دولت برای جذب این نقدینگی اقداماتی از جمله پیش فروش حدود ۷,۵ میلیون قطعه سکه یا ارائه گواهی سپرده بلندمدت یکساله با سود ۲۰ درصد انجام داد اما درنهایت به نتیجه طولانی‌مدت مورد نظر نرسید.
رویکرد بانک مرکزی اما کاملا متفاوت از قانون اقتصادی گفته شده است؛ رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه افزایش نرخ سود بانکی، یکی از عوامل ناترازی بانک‌هاست، گفته است: بانک مرکزی به دنبال ایجاد تغییر در ترکیب پایه پولی کشور است. اگر نقدینگی سرگردان بود به راحتی می‌توانستیم آن را در بخش‌های مختلف جا به جا کنیم اما در حال حاضر بخش عمده نقدینگی مربوط به سودهای بانکی است.» پرداخت سود حدود ۲۰ درصدی بانکها به سپردههای بلندمدت و دریافت سود ۱۸ درصدی تسهیلات بانکی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که سبب افزایش نقدینگی شده است.
عبدالناصر همتی بر تغییر ترکیب نقدینگی تاکید کرده و گفته است این افزایش نقدینگی به جای پرداخت سود تسهیلات باید به افزایش پایه پولی منجر شود تا بتوانیم آن را به بخش‌های مولد کشور تزریق کنیم. همزمان با کنترل اضافه برداشت بانکها، خالص ذخایر ارزی بانک مرکزی به دلیل تعدیل نرخ‌ها و فروش ارز توسط صادرکنندگان نیز افزایش خواهد یافت. این شیوه می‌تواند منابع ریالی لازم برای کارکرد بهتر اقتصاد و رونق تولید از ناحیه رشد پایه پولی را فراهم آورد. در شرایط حاضر افزایش نرخ سود، کارکردی جز افزایش هزینه‌های تولید و فشار بیشتر بر ترازنامه بانکها نخواهد داشت.»
نرخ سود حساب‌های بانکی در دهه‌های اخیر همواره با نوسان همراه بوده است؛ آمارهای بانک مرکزی، نرخ سود بانکی را از سال ۱۳۶۳ به این سو منتشر کرده است. براساس این آمار در ۳۵ سال اخیر فقط در ۱۱ دوره، نرخ سود بانکی بیشتر از تورم بوده است؛ سال‌های ۶۴، ۷۹، ۸۰، ۸۴، ۸۵، ۸۸، ۸۹، ۹۳، ۹۴، ۹۵ و ۹۶. بیشترین توالی این سال‌ها نیز ۴ سال بوده است که از سال ۹۳ تا ۹۶ را در بر می‌گیرد. بیشترین نرخ سود پرداخت شده در این سال‌ها با ۲۲ درصد، مربوط به سال ۹۳ است. نرخ تورم در این سال حدود ۱۵,۶درصد ثبت شده است.
در واقع سود پرداخت شده در سال ۹۳، بیشترین سودی است که در ۳۵ سال اخیر توسط بانک مرکزی اعلام شده است. کمترین سود پرداخت شده نیز در سال ۶۴ رقم خورده که عدد ۸ درصد را در مقابل تورم ۶,۹ درصدی نشان می‌دهد. در سال جاری نیز که با تورم حدود ۲۷ درصد آغاز شد، سود بانکی همچنان ۱۵ درصد و در بالاترین شرایط با روش‌های خاص بانکی، حدود ۲۰ درصد است؛ یعنی قانون اقتصادی رعایت نشده است. حتی در سال ۷۳ که اقتصاد ایران گرفتار تورم ۴۹.۴ درصدی بود هم سود بانکی ۱۴ درصد محاسبه می‌شد. در سال ۹۲ نیز که نرخ تورم به ۳۴.۷ درصد رسید، سود بانکی در اختیار بانکها بود و بین ۷ تا ۲۰ درصد نوسان داشت. دولت از سال ۹۳ به این سو، تصمیم به کاستن سود بانکی گرفت و ابتدا در سال ۹۴ آن را به ۲۰ و ۱۸ درصد و در نهایت طی سه سال گذشته به ۱۵ درصد رساند.
رئیس بانک مرکزی گفته است: «در شرایط حاضر افزایش نرخ سود، کارکردی جز افزایش هزینه‌های تولید و فشار بیشتر بر ترازنامه بانکها نخواهد داشت.» رونق تولید، نام سال ۹۸ است؛ دولت اعلام کرده برنامه‌ای برای رسیدن به این هدف با توجه به شرایط کشور تدوین کرده است. هادی حق‌شناس، اقتصاددان می‌گوید: «بخش عمده تولید کالا و خدمات توسط شرکت‌های وابسته به دولت یا خصوصی‌ها انجام می‌شود که اصلی‌ترین مشکلات آنها مربوط به مسایل بانکی، نوسانات فضای کسب و کار، قوانین و مقررات بی‌ثبات، فرآیندهای وقت‌گیر و نامناسب صدور مجوزها، مشکلات و محدودیت‌های واردات و صادرات، تحریم‌ها، نرخ تورم، نرخ تسهیلات بانکی و نرخ ارز است.
این مشکلات باعث می‌شود تولیدکننده با محدودیت مواجه شود. در بین همین مسایل نیز مهم‌ترین‌ها عبارتند از نرخ تورم و نرخ سود بانکی که تولیدکننده‌ها را درگیر مشکلات متعددی کرده است.» آمارها نشان می‌دهد نرخ تورم از اردیبهشت سال گذشته روند رو به رشد خود را حفظ کرده است به نحوی که از ۹ درصد به ۲۶,۹ درصد در اسفندماه رسید. این یعنی حدود سه برابر رشد در ۱۲ ماه اتفاق افتاد. حق شناس با اشاره به این موضوع تاکید می‌کند: «در این شرایط، عملا امکان برنامه‌ریزی بلندمدت یا حتی کوتاه مدت از تولیدکننده‌ها گرفته شد. همچنین نرخ سود تسهیلات بانکی نیز با تورم همخوانی ندارد به همین دلیل است که شرایط برای تولیدکننده‌ها سخت می‌شود.»
قانون‌های اقتصادی برای رسیدن به نتیجه مطلوب، نیازمند بستر اجرا هستند این در حالی است که اقتصاد ایران در شاخص‌های کلان دچار مشکل است و از عدم شفافیت و سوداگری رنج می‌برد؛ بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ را منفی ۳,۸ درصد پیش بینی کرده که تنها عدد منفی تخمین زده شده در بین همه کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) است.
براساس آمارهای سازمان بین‌المللی شفافیت نیز اوضاع ایران از نظر فساد در مقایسه با سال ۲۰۱۷ بدتر شده به نحوی که از امتیاز ۳۰ به ۲۸ تنزل پیدا کرده و ایران را از جایگاه ۱۳۰ام دنیا به ۱۳۸ام برده است. این شرایط باعث می‌شود تصمیمات اقتصادی دولت‌ها نیز در مورد یک مفهوم، متفاوت باشد. مثلا یک سال نرخ سود بانکی بیشتر از تورم در نظر گرفته می‌شود، یکسال در اختیار بانکها قرار می‌گیرد و یک سال دیگر کمتر از تورم تعیین می‌شود.
یزدان مرادی، خبرنگار گروه اقتصاد سازندگی
