موضوع فساد اقتصادي و افشاي آن از جذاب‌ترين اخبار اقتصادي است. اما اين روزها ديگر رسانه‌هاي رسمي عامل اصلي انتشار اخباري همچون دكل دزدي و اختلاس‌هاي چند هزار ميلياردي و... نيستند و شبكه‌هاي اجتماعي همانقدر كه مردم عادي را درگير خود كرده‌اند براي مسوولان هم جذاب بوده‌اند. آنها امكانات تازه‌اي را براي ارتباط با مردم پيدا كرده‌اند كه در كنترل هيچ‌كس جز خودشان نيست. قابليت برگشت‌پذيرنبودن اطلاعات منتشر شده به ويژه در توييتر براي كساني كه مجبورند مسووليت حضورشان در شبكه‌هاي اجتماعي را بپذيرند، چالش مضاعفي به وجود آورده است. آنها مي‌توانند از امكانات آزادي رسانه نهايت استفاده را ببرند اما در نهايت خود به تنهايي بايد جوابگوي آنچه منتشر كرده‌اند باشند.

در نمونه اخير از استفاده افشاگرانه مقامات از توييتر، توييت‌هاي اخير محمود صادقي كه در آنها اسامي ٢٠ نفر از بدهكاران عمده بانك سرمايه، متعلق به صندوق ذخيره فرهنگيان را افشا كرد، اقدامي جسورانه و متفاوت بود. او كه پيش از اين انتقاداتي درباره دايره محدود تاثيرگذاري نمايندگان مجلس مطرح كرده بود، با اين توييت‌ها ظرفيت‌هاي جديدي از جايگاه نمايندگي براي مبارزه با فساد اقتصادي را نشان داد. اما مشكل از جايي شروع شد كه اين فسادستيزي به دليل نقص اطلاعات منتشر شده، به چيزي بر ضد خودش تبديل شد. اين تجربه نشان داد فسادستيزي به ويژه در رسانه‌هاي نوظهوري كه درآنها مطالب از فيلتر سردبيران و ويراستاران نمي‌گذرند، نيازمند دانش و مهارتي بيشتر از داشتن سند است.

گزارش شكست

داستان از هشتم آذر شروع شد. صادقي در بالاي نقل قولي از آيت‌الله مكارم‌شيرازي كه گفته بود «ورود زنان به استاديوم نبايد مطرح شود» نوشت: «خوب است جناب ايشان درباره بدهي‌هاي كلان معوق جناب مدلل به بانك سرمايه هم توضيح دهند.» اين توييت به دلايلي كه در ادامه روشن مي‌شود اكنون از صفحه صادقي حذف شده است.

اين متن مقدمه اتفاقات بعدي بود. فرداي اين روز، نهم آذر، صادقي با انتشار ليستي از اعداد و ارقام بدهكاران بانك سرمايه كه در آن اسامي بدهكاران حذف شده بود، تهديد كرد: « به اين بدهكاران اخطار مي‌شود اگر تا ٤٨ ساعت آينده جهت تعيين تكليف بدهي خود به بانك سرمايه مراجعه نكنند هويت آنان به اطلاع عموم خواهد رسيد.»

فرداي اين توييت، دهم آذر روز مجلس بود. صادقي در زمان انتظار ٤٨ ساعته دنبال‌كنندگانش در توييتر، نوشت دچار عذاب وجدان شده كه آيا به سوگندي كه خورده وفا كرده يا نه؟

در اين دور روز تعليق تا افشاي اسامي بدهكاران، كاربران بسياري صادقي را به انجام رفتاري احمدي‌نژادي متهم كردند و پيش‌بيني كردند او همچون اسلافش جرات افشاگري نخواهد داشت. در زير توييت‌هاي او پر از كنايه و تمسخر بود اما در كمال تعجب، چهل و هشت ساعت بعد از نخستين تهديد يعني در يازدهم آذر، صادقي اسامي ٢٠ بدهكار عمده بانك سرمايه را افشا كرد. او نوشت: «باتوجه به تخلف مسوولان #بانك_سرمايه طي سال‌هاي ۸۵ تا ۹۵ در اعطاي تسهيلات كلان بدون وثيقه و استنكاف #بدهكاران از پرداخت بدهي و تعلل بانك در وصول مطالبات و مماشات و اطاله دادرسي در مراجع قضايي، براي #شفاف_سازي و اطلاع عموم، مشخصات ۲۰ بدهكار عمده بانك سرمايه منتشر مي‌شود.»

انتشار اسامي اين بدهكاران هرچند باعث شگفت‌زدگي اهالي توييتر شد اما تبعات ديگري را به همراه داشت. صادقي كه در شروع اين افشاگري در پاسخ به نقل‌قول بي‌ربطي از آيت‌الله مكارم‌شيرازي درباره ورود زنان به استاديوم‌هاي ورزشي او را به روشن كردن تكليف فساد اقتصادي مدلل كه بعد از او او به عنوان داماد آيت‌الله ياد كرد، متهم كرده بود، چند ساعت بعد از اين افشاگري توييت كرد كه مدلل هيچ رابطه كاري و نسبتي با اين مرجع تقليد ندارد: «لازم به ذكر است يكي از بدهكاران عمده بانك سرمايه، آقاي سامان #مدلل است؛ بنابر اطلاعات اوليه تصور بر اين بود كه اين فرد داراي رابطه كاري با آيه‌الله #مكارم_شيرازي دارد. اما با تحقيقات بعدي و نيز توضيحات فرزند ايشان محرز شد نامبرده هيچگونه رابطه مالي يا نسبتي با ايشان ندارد.»

مسير وارونه

هرچند افشاگري اخير صادقي زيان‌بار بود، اما او بعد از روشن شدن نتايج عملش كم و بيش كار درست را انجام داد. واضح است كه او بايد عذرخواهي مي‌كرد اما علاوه بر اين، چند كار ديگر هم انجام داد. صادقي در روزهاي اخير چندين توييت درباره «سرمايه‌داري رفاقتي» منتشر كرده است.

او ١٣ آذر نوشت «مهم‌تر از نام‌ها و اعداد و ارقام خيره‌كننده مطالبات معوق در نظام بانكي ما تحليل اين پديده در اقتصاد مااست؛ شايد واژه #سرمايه‌داري_رفاقتي بهترين واژه براي تبيين اين وضع باشد؛ با چند #آقازاده و #سردارزاده رفيق شو با چندصدميليارد بدهي بگو من يك ريال هم بدهي ندارم!»

صادقي اين‌بار درباره چيزي مي‌نويسد كه از آن مطمئن است. او با انتشار تصويري، ساز و كار زيان‌بار سرمايه‌داري رفاقتي را توضيح داده و در جايگاه درستش (نمايندگي مردم) نسبت به گسترش اين پديده هشدار داده است. به نظر مي‌آيد اگر صادقي از ابتدا با توضيح سرمايه‌داري رفاقتي به ميدان مي‌آمد و نه صرفا با متلكي سياسي و بعد به سراغ افشاي نمونه‌هايي از اين فساد در ايران مي‌رفت، مي‌توانست تجربه‌اي متفاوت از افشاگري به قصد مبارزه با فساد خلق كند. اينگونه نشد و يك فرصت از دست رفت.

مورد معروف آسانژ

بعد از اينترنت، دزدي به سادگي قبل نيست. شبكه‌هاي مجازي قدرت «افشاگري» كه تا پيش از اين تنها در اختيار مقامات و رسانه‌هاي رسمي بود را بين مردم (كاربران اينترنت) تقسيم كرده‌اند. با اين امكان، بر خلاف گذشته، افشاگري بيش از آنكه به ابزار نيازمند باشد، به احساس مسووليت افراد براي مبارزه با فساد بستگي دارد. در اين اوضاع عمل افشاگر، اگر راست گفته باشد، از نظر اخلاقي درست و توجيه‌پذير است چون توجه جامعه را به رفتارهاي غيرقانوني جلب كرده است اما بسته به اينكه افشاگر در كدام كشور زندگي مي‌كند، عمل اخلاقي او ممكن است قانوني يا غيرقانوني باشد. اما حتي با وجود قوانين به ظاهر متمدنانه، امنيت افشاگراني كه به قصد خير عمومي و نه منفعت رساندن به دولت‌ها، افشاگري مي‌كنند هيچ تضميني ندارد.

به عنوان نمونه‌اي از تناقضات دولت‌ها در برابر افشاگري، به مورد معروف ژولين آسانژ و رويكرد دولت‌هاي امريكا و انگلستان در برابر او توجه كنيد. در سال ۲۰۱۰ آسانژ كه در انگلستان حضور داشت، در پايگاه اينترنتي ويكي‌ليكس به همراه پنج همكار مطبوعاتي‌اش شروع به انتشار شنودهاي غيرقانوني ديپلماتيك امريكا كرد.

در امريكا افشاگري نه تنها جرم نيست كه مي‌تواند مستحق پاداش‌هاي ميليون‌دلاري باشد. در اين كشور بر اساس «لايحه صيانت از افشاگر»، افشاگر‌ها از حمايت و صيانت قانوني بر خوردارند و مستحق پاداش‌هاي قابل توجهي‌‌ هستند.

در اتحاديه اروپا بنا بر اعلام مسوول امور مربوط به افشاگري در سازمان «شفافيت بين‌الملل»، تنها كشوري كه قوانين محكمي در اين زمينه دارد و سيستم اجرايي‌اش هم تا حدودي خوب است، انگلستان است. از سال ۱۹۹۸، انگلستان قوانيني وضع كرده كه از كارمندان در بخش‌هاي عمومي‌ و خصوصي و همين طور بخش‌هاي غيرانتفاعي محافظت مي‌كند.

با وجود اين قوانين در امريكا و انگلستان، ژولين آسانژ در هفت سال گذشته در سفارت اكوادور در لندن پنهان شده و دولت‌هاي امريكا و انگلستان مترصد دستگيري و مجازات او هستند. آسانژ علاوه بر اتهام جاسوسي، به «تجاوز» به يك زن در سوئد هم متهم شده است. اتهامي كه به عقيده بسياري، براي پوشاندن علت واقعي عصبانيت اين دولت‌ها از او مطرح شده است.

با وجود برخوردهاي تناقض‌آميز دولت‌هاي مدعي دموكراسي با معروف‌ترين افشاگر اينترنتي جهان، افشاگران مشغول كارند. در حكم نمونه، جفري ويگاند يك تنه نشان داد كه چگونه يكي‌ از شركت‌هاي توليد سيگار آگاهانه از طريق افزودن موادي سمي به سيگار‌هاي توليدي خود جان انسان‌ها را به خطر مي‌‌انداخته و در عين حال، اظهار بي‌اطلاعي مي‌كرده. ويگاند نشان داد كه بهتر است عموم مردم از مضرات سيگار آگاه شوند. در نمونه‌اي ديگر افشاگري كه مي‌خواست فساد‌هاي شركت دارو‌سازي «گلاكسواسميت‌كلاين» را افشا كند، هشت سال طول كشيد تا پرونده را روانه دادگاه كند. در اين مورد نتيجه دعوا به نفع افشاگر تمام شد، ولي‌ اغلب اين طور نيست.

تجربه بگم بگم

در ايران وقتي حرف از افشاگري به ميان مي‌آيد، مجبوريم به ياد محمود احمدي‌نژاد بيفتيم. او در مقام كانديكاتور و بعدها در جايگاه رياست‌جمهوري بارها حرف از افشاگري قريب‌الوقوع مقامات و مسوولان كشور زد. هرچند اين افشاگري‌ها با كيفيتي كه او وعده مي‌داد هيچگاه محقق نشد اما فعاليتي كه او آغازگرش بود در ادبيات سياسي ايران با نام «بگم بگم» معروف شد و تصويري ناخوشايند از سودجويي سياسي در پوشش اقدام مسوولانه افشاگري به جا گذاشت. انتظار مي‌رفت با محو احمدي‌نژاد از عرصه سياسي، سنتي كه او پايه‌گذاشت هم ناپديد شود. اما با اتفاقات اين روزها به نظر مي‌رسد اين آرزويي دور باشد. محمود صادقي بدون شك از جسورترين و هم‌زمان جنجالي‌ترين نمايندگان مجلس ايران است. مواضع او از ابتداي قبول مسووليت، چهره‌اي از سياستمداري متفاوت را نمايان كرده است. صادقي علاوه بر نطق‌هاي جنجالي، از حساب توييترش به عنوان سلاح استفاده مي‌كند. نشانه مي‌گيرد، شليك مي‌كند و منتظر نتيجه مي‌ماند. اما تجربه اخير او در استفاده از اين سلاح، بيش از آنكه موفق يا ناموفق باشد، عجيب بود.

منبع: اعتماد