در سند استراتژی صنعت خودرو که بر اساس سند چشم‌انداز 20ساله کشور در افق 1404 تدوین شده است؛ چشم‌انداز صنعت خودرو با هدف دستیابی به‌جایگاه نخست صنعت خودرو منطقه، رتبه پنجم آسیا و رتبه یازدهم در جهان از طریق رقابت‌پذیری مبتنی بر توسعه فناوری تعیین شده است. راهبردهای دستیابی به چشم‌انداز خودرو شامل تبدیل شدن به پایگاه تولید خودرو و قطعات در منطقه با تاکید بر صادرات و مزیت رقابتی، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی(مستقیم و مشترک) و تبدیل شدن به پایگاه مراکز طراحی، آزمون و خدمات مهندسی خودرو در منطقه است. در اهداف کمی صنعت خودرو در افق 1404 به‌طور مشخص آمده است که تامین حداقل 25 میلیارد دلار قطعه توسط قطعه‌سازان برای خودروهای ساخت داخل و صادرات قطعات به ارزش شش میلیارد دلار هدف‌گذاری شده است. اما موچ تحریم و اتفاقات در پی آن چه بلایی بر سر این صنعت آورده است که اعتراضات خیابانی منطقه صنعتی شاهپور اصفهان را به دنبال داشت؟

صنعت قطعه سازی از جمله صنایع بالادستی کشور است که در طی سال های اخیر با اتکا به توسعه بنگاه های کوچک و متوسط و کارگاه های چند نفره، توانسته سر و شکلی کاملا خصوصی به خود بگیرد و از ساختار دولتی دهه های قبل و وابستگی صرف به دو شرکت خودروساز فاصله بگیرد. همین امر باعث شده تا صنعت قطعه سازی که استان اصفهان قطب اصلی آن به حساب می آید، میزبان هزاران نیروی کار متخصص در حوزه های مختلف ریخته گری، ماشین کاری، تراشکاری، لاستیک سازی، پلیمر و جوشکاری باشد و با ورود به صنایع نظامی، نقش استراتژیک خود را در عرصه صنعتی کشور پر رنگ کند.

مهره سازان، نیز همانند سایر صنایع کوچک و متوسط در طی چند دهه اخیر اسیر بحران های متعدد بوده و با اتکا به توان داخلی توانسته خود را از بسیاری از بحران ها مصون بدارد. افزایش قیمت مواد اولیه و تورم داخلی از یکسو و سرکوب قیمت ارز و به تعاقب آن از دست دادن بازارهای صادراتی از سوی دیگر، آسیب های این صنعت از سیاست های دولتی را به اوج خود رسانده است.
به گفته ابراهیم احمدی، رئیس صنف قطعه سازان استان اصفهان، نزدیک به 200 واحد تولیدکننده قطعات خودرو در استان اصفهان فعال است که قطعات بزرگی مانند میل لنگ که قابلیت واردات ندارد را با سود اندک تولید می کنند و 80 تا 90 واحد قطعه ساز در استان اصفهان، از کارخانه های خودروساز سفارش می گیرند و دیگر واحدها نیز محصول خود را روانه بازار فروش می کنند و 8 درصد از نیاز قطعات کشور را تامین می کنند. احمدی مشکل اصلی قطعه سازان اصفهانی را در طی سال های اخیر، واردات بی رویه از کشورهایی همچون چین می داند و البته افزایش هزینه های تولید در سال جاری نیز دیگر مشکلی است به مشکلات قبلی اضافه شده است.
اما با این حال، مشکلات این صنعت تا زمان بروز اعتراضات در شاهپور جدید اصفهان، چندان در کانون توجهات قرار نداشت. این اعتراضات که با افزایش قیمت دلار، قطعی برق و بروز تورم لجام گسیخته آغاز شد، ریشه ای بلند مدت داشته و به گفته فعالان این صنعت، به سادگی و در کوتاه مدت قابل رفع نیست.

شرایط سخت تولید
یکی از فعالان این صنعت در گفت و گو با خبرنگار ما مشکلات این صنعت را به دو بخش تولید و بازرگانی نسبت داد. به گفته وی، مشکلات تولیدی در این صنعت همچون سایر صنایع وجود داشته و در کنار آن، فشار ارگان های دولتی نظیر بیمه و مالیات باعث شده تا تولید به بدترین حالت خود افت کند. از دیگر سو، با جهش های شدید ارز در سه ماه اخیر، تامین مواد اولیه به شدت سخت شده و برخی نهاده های وارداتی و تجهیزات تولید نیز با مشکلات فراوانی تامین می شوند.
به گفته این فعال صنعت قطعه، تجهیزات تراشکاری و ماشین کاری رشد سه برابری قیمت را تجربه می کنند و در حال حاضر به دلیل رشد شدید قیمت ارز، واردکنندگان از عرضه این محصولات در بازار امتناع می کنند و گاهی برای خرید یک تیغه تراشکاری یا سه نظام یا قطعه ماشین تراش باید روزها منتظر ماند و قیمت های نجومی پرداخت کرد. وی شرایط نامناسب محیط کسب و کار را چالش اصلی تولید دانسته و معتقد است، در وضعیتی که هر روز شاهد تصویب یک قانون جدید در خصوص نرخ ارز و تامین ارز تولید هستیم، هیچ تولید کننده ای نمی تواند افق روشنی در برابر خود ببیند و همه سعی می کنند با تعطیلی واحد خود، از خطرات سیاست های بعدی دولت، خود را مصون نگاه دارند.
حال در کنار این حجم از مشکلات، قطعی برق و صدمات شدید آن به تجهیزات را اضافه کنید؛ به گفته تولیدکنندگان شاهپوری، هر بار قطعی برق میلیون ها تومان به تجهیزات تراشکاران و ماشین کاران صدمه می زند و عدم برنامه ریزی مناسب از سوی اداره برق برای ایجاد قطعی در ساعات غیر کاری، باعث بروز مشکلات شدیدی در این منطقه صنعتی شد.

گرو کشی خودروسازان
در حوزه بازرگانی و فروش مشکلات از تنوع بیشتری برخوردارند؛ اما عمده آن گریبان شرکت هایی را گرفته که با خودروسازان کار می کنند. در طی ماه های اخیر به رغم افزایش هزینه های تولید، خودروسازان تمایلی برای بالا بردن قیمت خرید قطعات از خود نشان نداده اند و افزایش قیمت خرید را منوط به آزاد شدن قیمت رسمی خودرو کرده اند.
همین امر باعث شده تا فشار مضاعفی بر حدود 90 قطعه ساز اصفهانی طرف قرارداد خودروسازان وارد شود و روند تولید آن ها با مشکل جدی مواجه کند. در سال های قبل نیز با بروز رکود در صنعت خودرو و عدم پرداخت مطالبات قطعه سازان از سوی خودروسازان، مطالبات این صنعت به بالای 2 هزار میلیارد تومان رسیده بود و وجود بدهی خودروسازان به این صنعت همیشه مورد انتقاد فعالان قطعه ساز بوده است.

کالای چینی با جلد ایرانی
از دیگر سو در طی سال های اخیر برخی خودروسازان با حذف قطعه ساز ایرانی، صرفه را در استفاده از قطعات چینی دانستند و به تامین قطعات از این کشور پرداختند. حمیدرضا فولادگر با تایید این خبر اظهار کرد: برخی شرکت ها اقدام به واردات قطعات چینی و فروش آن با برچسب ایرانی می کنند که این اقدام نه تنها ضربه به تولید ملی است بلکه نوعی تقلب نیز محسوب می شود و اعتماد خریدار به قطعه ایرانی را کاهش می دهد. وی در ادامه افزود: در شرایطی باید مجوز ورود قطعات خودرو به کشور صادر شود که توان ساخت آن وجود نداشته باشد، در غیر این صورت ضرورت دارد در راستای حمایت از تولید ملی، جلوگیری از رشد بیکاری و افزایش ظرفیت شرکت‌های تولیدی از واردات قطعات بدون کیفیت خودرو ممانعت شود و اقدام به تقویت و حمایت از شرکت‌های تولید کننده قطعات شود.
به هر روی، به گفته دبیر انجمن قطعه سازان کشور، مشکلات ایجاد شده در صنعت قطعه سازی کشور در طی چند ماه اخیر باعث خداحافظی 14 هزار نفر از کارکنان آن شده است و رسوب قطعات در گمرکات به دلیل تناقض های سیاستی دولت و عطف به ما سبق شدن قوانین تجاری، حیات این صنعت را مورد تهدید قرار داده است.
این در حالی است که در افق 1404، درآمد ارزی صنعت قطعه سازی برابر با 30 میلیارد دلار پیش بینی شده است و در حال حاضر این صنعت به دلیل مشکلات ذکر شده، حتی در تامین بازار داخل نیز با مشکل مواجه است.

مصطفی مصری پور / هفته نامه نوسان