بعدتر و پس از ریزش کم‌سابقه بورس، این نامه با حواشی زیادی در فضای مجازی روبه‌رو شد و سرمایه‌گذاران یکی از دلایل مهم ریزش بورس را این نامه دانستند. حالا و در این نامه تازه، فعالان بازار سرمایه خطاب به سران قوا، هشت راهکار عملی برای بازگشت مجدد اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار بورس و تأمین نقدینگی جهت بهبود وضعیت معاملات را پیشنهاد کرده‌اند. در این نامه خطاب به رؤسای سه قوه آمده است: «می‌دانیم که قصه پرغصه سرمایه‌گذاران بورس ایران را خوب می‌دانید. می‌دانیم که روزانه و هفتگی ده‌ها نامه دریافت می‌کنید که در آن درد سهام‌داران مظلوم بورس را برایتان تعریف می‌کنند و چه‌بسا بهتر از ما از نابسامانی‌هایی که موجب این شرایط شده است، مطلع باشید. پس وقت گوهربارتان را با تکرار مکررات هدر نمی‌دهیم و به بیان پیشنهاداتی برای برون‌رفت از شرایط کنونی بسنده می‌کنیم». در ادامه این نامه، با اشاره به ترس سرمایه‌گذاران و احساس بی‌پنهای آنها، هشت راهکار برای خروج از این وضعیت ذکر شده است: «یک) مالیات حق ملت است؛ حق جوان سیستان‌وبلوچستانی، مادر اهوازی و پیرمرد خراسانی و... است. دور از انصاف است بگوییم برای حل مشکل عده‌ای از مردم، عده دیگری سهیم باشند ولی پیشنهاد ما این است که بازار سرمایه مانند دیگر بخش‌های اقتصاد با اندکی تأخیر مالیات را پرداخت کند. می‌دانید بابت فروش هر سهم، سرمایه‌گذار نیمدرصد ارزش معامله را بهعنوان مالیات پرداخت می‌کند. پیشنهاد این است که این نیمدرصد به نام دولت در صندوق تثبیت بازار سرمایه سرمایه‌گذاری شده و با وجوه آن برای خرید سهام ارزنده بازار اختصاص یابد. هر زمان بازار سرمایه به وضعیت طبیعی بازگشت، سهام این صندوق به ارزش روز (که قطعا بالاتر از قیمت‌های امروز خواهد بود) فروخته شده و به حساب سازمان امور مالیاتی برگردد. توجه کنید ما نمی‌گوییم به ما وجهی پرداخت کنید، صرفا می‌گوییم مانند هر شخص حقیقی و حقوقی دیگری که برای پرداخت مالیاتش شاید بیش از یک سال زمان داشته باشد، به ما نیز اندکی زمان دهید تا کسب‌و‌کارمان دوباره به رونق برگردد و مالیات را با سود منطقی پرداخت کنیم. دو) قانون را اجرا کنید؛ پرداخت یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت قانون است. اگر شما بزرگواران برای اجرای قانون پیش‌قدم نشوید، چه کسی در این سرزمین ممکن است پیش‌قدم شود؟ سه) در کمیته تخلفات بازار سرمایه و دادگاه جرایم اقتصادی هر ماه ارقامی به عنوان جریمه و مجازات از فعالین و مدیران اخذ می‌شود. پیشنهاد می‌کنیم تا سپری‌شدن شرایط کنونی، این ارقام مانند مالیات‌ها به صندوق تثبیت واریز شود و با عادی‌شدن شرایط به حساب خزانه دولت بازگردد. چهار) در شرایط کنونی مانند شرایط جنگی باید قدر سربازان شجاعی را که حاضرند پیش‌قدم شوند و برای تغییر شرایط به جلو بروند، بدانیم و آنها را تشویق کنیم. باید برای تشویق طرف تقاضای بازار تدابیری اخذ کنیم... . پنج) قیمت‌گذاری دستوری امری که تمام مسئولان با آن مخالف‌اند ولی همچنان در حال اجراست. همان‌طور که در بند 1 نامه عرض شد، حمایت از بازار سرمایه نباید سبب تضییع حق از هیچ ایرانی شود، اکنون هم می‌گوییم حق سرمایه‌گذاران و صاحبان کسب‌و‌کار نباید به بهانه‌های واهی و سود عده قلیل ضایع شود. برای مثال آیا می‌دانید بیش از 10 سال است که شرکت‌های خودروسازی هیچ سودی به سهام‌دارانشان پرداخت نکرده‌اند؟ به اعتقاد شما بقیه بخش‌های صنعت خودرو هم این مشکل را نداشته‌اند؟ یا در قیمت‌گذاری فولاد، سنگ‌آهن و... . چگونه است که دلالان خودرو و سوداگران فولاد و پتروشیمی میلیارد میلیارد تنها از دست‌به‌دست‌کردن کالاها سود می‌کنند اما کارخانجات تولید‌کننده همان محصولات با هزینه‌های مالی و هزار هزینه پنهان دیگر درگیرند؟ آیا این نگاه به حمایت از تولید منتهی می‌شود؟ پیشنهاد می‌کنیم در راستای حمایت از تولید، یک بار برای همیشه قیمت‌گذاری دستوری را کنار بگذاریم و تلاش کنیم فرایندهای بازار را بهبود بخشیم. شش) بازار سرمایه از بخش‌های بسیاری از اقتصاد تأثیر می‌پذیرد. این بازار به نرخ سود حساس است. به نرخ ارز حساس است. به سیاست‌های خرد و کلان اقتصادی حساس است. نص صریح قانون این است که سازمان بورس اوراق بهادار محافظ منافع سرمایه‌گذاران خرد باشد. پیشنهاد می‌شود ریاست سازمان بورس در جلساتی که در آن تصمیمات مهم در سرنوشت میلیون‌ها سهام‌دار در آن رقم می‌خورد، از‌جمله جلسات هیئت دولت، حضور داشته باشد تا مبادا بخش‌نامه و سیاستی نافی منافع چند‌ده میلیون ایرانی اتخاذ گردد. پیشنهاد می‌کنیم در غیاب کانون سهام‌داران حقیقی، نماینده‌ای از سازمان بورس بهعنوان حافظ منافع سرمایه‌گذاران در تمام جلسات و شوراهای اقتصادی حضور داشته باشد». در ادامه دو راهکار دیگر هم ارائه شده است: «هفت) قانون تجارت ایران مصوب سال 1348 است. بیایید قبول کنیم بعد از 52 سال بخش‌هایی از این قانون احتیاج به به‌روزرسانی و ترمیم دارد. ثبت افزایش سرمایه شرکت‌ها که به‌هیچ‌وجه عملیات پیچیده‌ای نیست، گاهی به سال کشیده می‌شود و سرمایه‌گذار یک سال کامل دسترسی به دارایی‌اش ندارد. پرداخت سود شرکت‌ها در مدت هشت ماه، آن‌هم از تاریخ برگزاری مجمع سالانه که خود معمولا چهار ماه بعد از پایان سال مالی است، در شرایط تورمی امروز قطعا ناعادلانه بوده و به‌هیچ‌وجه مشوق سرمایه‌گذاری بلند‌مدت نیست. این قوانین در فضای امروز به‌جای تشویق سرمایه‌گذاری بلند‌مدت، مجازات‌کننده سرمایه‌گذاری بلند‌مدت است. پیشنهاد می‌کنیم کمیته‌ای در سازمان بورس برای اصلاح سریع‌تر این قوانین تشکیل شود. هشت) سیاست‌های تشویقی یکی از ابزارهایی است که می‌تواند در‌حال‌حاضر بهعنوان محرک در کنار نرخ‌گذاری‌های غیردستوری کمک بزرگی به اقتصاد و بازار سرمایه داشته باشد. تخفیفات مالیاتی، تعدیل نرخ ارز تسعیر بانک‌ها، تخفیف نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه و... می‌تواند چراغ سبزی قوی از سوی حاکمیت برای تقویت سرمایه‌گذاری و سهام‌داران این بازار باشد».