سخنگوی دولت چه گفته بود؟
۱۸ شهریور ۹۹ و در یک نشست خبری، سخنگوی دولت شفاف و ساده گفت که از «یک درصد دارایی صندوق توسعه برای تثبیت بازار سرمایه استفاده می‌شود». آن‌ روز علی ربیعی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا شما و بقیه دولتمردان این روزها به بازار رفته‌اید و از قیمت‌ها خبر دارید؟ گفت: اینکه یک مقام مسئول صادقانه گفته که همسرش خرید انجام می‌دهد آیا کار اشتباهی است؟ آیا درست بود که در این خصوص دروغ گفته شود یا مثلا گفته شود در محله ما قیمت‌ها ارزان است؟ وی ادامه داد: دقیق‌ترین گزارش‌ها درخصوص قیمت‌ها و تحولات بازار را به‌خصوص در مورد صد قلم کالاهای ضروری و مهم دستگاه‌هایی چون وزارت اطلاعات، کشور، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به‌طور نوبه‌ای تهیه کرده و در اختیار رئیس‌جمهور و اعضای دولت قرار می‌دهند. باید بدانیم تا زمانی که تنش قیمت ارز را که ناشی از تحریم به وجود آمده، نتوانیم به سامان برسانیم، این مشکلات را شاهد خواهیم بود. ربیعی گفته بود: امروز صبح در جلسه ستاد اقتصادی بحث بورس را داشتیم. از سال ۹۴ یک مجوز قانونی وجود داشت که صندوق توسعه ملی یک درصد از دارایی خود را در صندوق تثبیت بازار سپرده‌گذاری کند. تاکنون این موضوع ابهام داشت و اجرا نشده است، اخیرا ابهام آن رفع شده و اینجا اعلام می‌کنم از اول هفته آینده این سپرده‌گذاری صورت خواهد گرفت. سخنگوی دولت تأکید کرده بود: کارشناسان معتقدند این اقدام موجب پایداری بورس خواهد شد. امروز در ستاد اقتصادی دولت بحث و تصمیماتی اتخاذ شد که پشتوانه‌های خوبی خواهد داشت. بخشی از گلایه‌ها نسبت به حضور حقوقی‌ها بود که حقوقی‌ها متناسب با ضوابط شورای عالی بورس ملزم هستند حداکثر همکاری را انجام دهند و تصمیمات قاطعی در این زمینه اتخاذ شد. شورای عالی بورس همه این تدابیر را در نظر گرفته و همین پنجشنبه جلسه فوق‌العاده‌ای در نظر گرفته شده است که بتوانند دو موضوعی که گفته شد و برخی از مسائل دیگر را بررسی کنند. او همان ۱۸ شهریور ۹۹ گفته بود: حمایت از بازار سرمایه سیاست ماست ولی فرازو‌نشیب ذات بورس است و نگاه درازمدت به بورس را توصیه می‌کنیم. در کوتاه‌مدت مشاوره خوب به کار گرفته شود. برخی از رقبا برای زمین‌زدن دیگران مطالب روانی ایجاد می‌کنند که نباید به آنها توجه شود. این تفاوت بورس با بانک است و بورس در درازمدت باثبات بوده است. حمایت از بورس مورد توجه ما است و وزیر اقتصاد با جدیت به دنبال آن هستند. درخواست من این است که افراد در نقد، مطالب درست را بیان کنند.
حمایت یک‌درصدی صندوق توسعه به کجا رسید؟
بیش از شش ماه از سخنان سخنگوی دولت ایران می‌گذرد و به نظر می‌آید حالا شرایط به شیوه دیگری در جریان است. همین دیروز عضو ناظر شورای عالی بورس اظهار کرد: سال گذشته علی‌رغم ریزش‌های پی‌در‌پی شاخص با وجود اینکه برای تزریق نقدینگی از صندوق توسعه ملی از تمام مراجع بالادستی دستور داشتیم، اما این اتفاق نیفتاد و لازم است در جلسه اقتصادی سران قوا این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد. محسن علیزاده در گفت‌وگو با ایلنا درباره نامه چندده فعال بورسی به سران قوا در آستانه برگزاری جلسه سران سه قوه اظهار کرد: این نامه درباره مشکلات حال حاضر بازار سرمایه و راهکار برون‌رفت از این وضعیت بازار در آستانه برگزاری جلسه سران قوا و خطاب به اعضای این جلسه تنظیم شده و حاوی مطالبات کارشناسی‌شده است که از سوی فعالان و کارشناسان بازار سرمایه تنظیم شده است. وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین موضوعات بازار سرمایه که نیاز است در جلسه سران قوا مورد بررسی قرار بگیرد، تزریق اعتماد به بازار است که معتقدم اهمیت آن از تزریق نقدینگی بالاتر است و یکی از راه‌های برگشت اعتماد به بازار سرمایه، تزریق نقدینگی و حمایت از این بازار است. 
عضو ناظر شورای عالی بورس با تأکید بر اینکه در بورس سرمایه عظیمی وجود دارد که این سرمایه سهامداران حقیقی هستند، گفت: متأسفانه سهامداران حقیقی اعتماد خود به بازار سرمایه را از دست داده‌اند و تلاش قوای سه‌گانه باید بر این باشد که این اعتماد به بازار برگردد و هرکس در چارچوب اختیارات و وظایف خود باید تلاش کند تا اعتماد ازدست‌رفته احیا شود. علیزاده با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین پیشنهادات برای برگشت اعتماد به بازار و بهبود شرایط، تزریق نقدینگی است، تصریح کرد: یکی از قوانینی که از سال‌های گذشته باید در بازار به اجرا می‌رسید اما تاکنون اتفاق نیفتاده، تزریق یک درصد از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه است که قانون به صراحت می‌گوید باید سالانه یک درصد از منابع صندوق صرف حمایت از بازار سرمایه شود. وی تأکید کرد: سال گذشته علی‌رغم ریزش‌های پی‌درپی شاخص، با وجود اینکه برای تزریق نقدینگی از صندوق توسعه ملی از تمام مراجع بالادستی دستور داشتیم، اما این اتفاق نیفتاد و لازم است در جلسه اقتصادی سران قوا این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد. عضو ناظر شورای عالی بورس با تأکید بر اینکه تاکنون ریالی از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت واریز نشده است، ادامه داد: صندوق توسعه ملی به صورت هیئت امنایی اداره می‌شود. هرچند توافقاتی برای واریز هزار میلیارد تومان از این صندوق به صندوق تثبیت انجام شد، اما به اجرا نرسید و شروطی را برای تخصیص این منابع در نظر گرفتند که برای سازمان بورس اوراق بهادار قابل انجام نبود. علیزاده درباره اینکه طبق قانون از صندوق توسعه ملی چه منابعی باید به بازار سرمایه تخصیص پیدا کند، اظهار کرد: از زمان وضع قانون تا به امروز باید حدود 
10 تا 15 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به بازار تخصیص پیدا می‌کرد، اما این رقم واریز نشده است. البته بازار سرمایه در شرایط حال حاضر برای بهبود و ثبات نیاز به اعداد بیشتری از این مبالغ دارد. وی ادامه داد: بخشی از این منابع را می‌توان از صندوق توسعه ملی تأمین کرد، بخشی دیگر از سهامداران حقوقی تأمین شود. در یک سال گذشته سرمایه از سهامداران حقیقی به سهامداران حقوقی انتقال پیدا کرده و چند شرکت حقوقی بزرگ و بانک‌ها درآمد بسیار بالایی از بازار سرمایه کسب کردند. این شرکت‌ها امروز باید وارد شوند و وضعیت بازار را بهبود بخشند و یکی از موضوعاتی که در جلسه سران قوا مورد بررسی قرار می‌گیرد، بحث ورود شرکت‌های حقوقی است تا شرایط بازار بهبود یابد. عضو ناظر شورای عالی بورس تأکید کرد: در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا یکی از مهم‌ترین اقدامات و موضوعاتی که مورد بررسی قرار می‌گیرد، این است که یک خط اعتباری از سوی بانک مرکزی برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری، هلدینگ‌ها و شرکت‌های وابسته به بانک‌ها ایجاد شود تا بتوان از طریق این شرکت‌ها وضعیت بازار سرمایه را بهبود بخشید و این شرکت‌ها باید برای بهبود شرایط مشارکت داشته باشند. 
علیزاده با بیان اینکه یکی دیگر از مشکلات بزرگ بازار سرمایه قیمت‌های دستوری است، گفت: در بازار سرمایه نباید قیمت دستوری داشته باشیم و قیمت دستوری سم مهلک برای بازار است و به صورت صددرصد باید حذف شود. وی ادامه داد: با وجود اینکه ماده 28 قانون بازار به صراحت می‌گوید بورس باید مستثنا از قیمت‌گذاری دستوری باشد و کالای عرضه‌شده در بورس نباید شامل قیمت دستوری شود اما می‌بینیم که این قانون در بازار اجرا نمی‌شود و متأسفانه دولت به وفور قانون‌گریزی دارد. عضو ناظر شورای عالی بورس تأکید کرد: موضوع مهم دیگر مؤثر در وضعیت بازار سرمایه، بحث سود سپرده‌های بانکی است. 
در این شرایط نباید سود سپرده بانکی افزایش یابد که سرمایه‌گذاران ترغیب به انتقال پول خود از بورس به بانک شوند. علیزاده افزود: معتقدم افزایش سود سپرده اصلا به صلاح نیست و سود سپرده باید دو تا سه درصد کاهش یابد و بانک مرکزی با بانک‌هایی که تخلف می‌کنند و سود 22درصدی به مشتریان خود پرداخت می‌کنند باید برخورد کند. وی گفت: یکی دیگر از موضوعات این است که دولت باید تخصیص خوراک برخی از شرکت‌ها مانند پالایشی را افزایش دهد؛ چراکه شرکت‌های پالایشی از شرکت‌های پایه هستند که اگر مثبت شوند در سایر شرکت‌ها اثر می‌گذارند.