رشد 260 درصدي اجاره مسكن در 5 سال
معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي روز گذشته در گزارشي تحت عنوان شاخص دسترسي خانوارها به خريد و اجاره واحد مسكوني بر اساس نسبت قيمت به درآمد اعلام كرد كه اطلاعات سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور نشان مي‌دهد، متوسط قيمت يك مترمربع واحد مسكوني در شهر تهران در سال ۱۴۰۰ معادل ۳۱ ميليون و ۲۹۶ هزار تومان بوده و ميانگين اجاره هر متر خانه نيز در سال گذشته ۸۴ هزار و ۸۰۰ تومان بوده است.بر اساس اين گزارش متوسط قيمت يك مترمربع واحد مسكوني در شهر تهران در سال ۱۳۹۵ معادل ۴ ميليون و ۳۷۲ هزار تومان، در سال ۱۳۹۶ معادل ۴ ميليون و ۸۲۲هزار تومان، در سال ۱۳۹۷ معادل ۸ ميليون و ۲۴۱ هزار تومان، در سال ۱۳۹۸معادل ۱۳ ميليون و ۳۳۰ هزار تومان، در سال ۱۳۹۹ معادل ۲۴ ميليون و ۲۹ هزار تومان و در سال ۱۴۰۰ معادل ۳۱ ميليون و ۲۹۶ هزار تومان ثبت شده است.همچنين طبق اطلاعات بانك مركزي، متوسط اجاره‌بها براي يك مترمربع واحد مسكوني در شهر تهران در سال ۱۳۹۵ معادل ۲۳ هزار و ۴۰۰ تومان، در سال ۱۳۹۶ معادل ۲۸هزار و ۲۰۰ تومان، در سال ۱۳۹۷ معادل ۳۶ هزار و ۴۰۰ تومان، در سال ۱۳۹۸معادل ۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان، در سال ۱۳۹۹ معادل۶۲ هزار و ۹۰۰ تومان و در سال ۱۴۰۰ معادل ۸۴ هزار و ۸۰۰ تومان گزارش شده است. بدين‌ترتيب مشخص مي‌شود كه اجاره يك مترمربع واحد مسكوني در تهران طي 5 سال بيش از 260 درصد رشد كرده است.
رويكرد تازه به كنترل حساب‌هاي بانكي
از سال‌هاي گذشته دسترسي دولت به جزييات حساب افراد و تراكنش‌هاي بانكي موضوعي بحث‌برانگيز بوده است. البته موافقان اين طرح معتقدند براي شناسايي گروه هدف و براي پرداخت يارانه نقدي و همچنين اخذ ماليات و مبارزه با پولشويي و فساد نياز است تا دولت حساب‌هاي افراد را رصد كند. منتقدان مي‌گويند به عنوان مثال در سال 1393 براي اولين‌بار موضوع رصد حساب بانكي افراد مطرح شد كه در آن زمان هدف دولت از رصد حساب‌ها مشخص شدن افراد يارانه‌بگير بود كه پس از آن از موضع خود عقب‌نشيني كرد و مجلس نيز اعلام كرد دولت بناي خود را اعتماد به مردم و خوداظهاري بگذارد. ادعاي حريم خصوصي حساب‌هاي افراد در حالي مطرح مي‌شود كه بيش از 4 دهه است كه در كشورهاي مختلف براي اخذ ماليات و مبارزه با پولشويي و فساد دولت به حساب‌هاي افراد دسترسي دارد و مي‌تواند هرگونه مغايرت با اظهارات افراد را رصد كند براي مثال؛ نظام مالياتي در كشورهاي توسعه يافته براساس اظهارات خود افراد است و مميزي ندارد اما از آنجايي كه دولت به تمام حساب‌ها دسترسي دارد در صورتي كه افراد تخلفي در اظهارات خود داشته باشند برخورد سختي با آنها صورت مي‌گيرد و همين امر باعث مي‌شود فرار مالياتي در اين كشورها به شدت پايين باشد.
راه جلوگیری از فرار مالیاتی
دکتر وحید شقاقی شهری، در گفت و گو با «انتخاب» در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا اجباری‌شدن ثبت دستگاه‌های کارتخوان در سامانه مالیاتی می‌تواند عامل بازدارنده از فرار مالیاتی باشد، گفت: «با این روندی که ما پیش رفتیم، کارتخوان‌ها برای بخش عمده‌ای از صنوف دارد از کار می‌افتد. این اقتصاددان درباره راه جلوگیری از این فرارهای مالیاتی، بیان کرد: «ما نمی‌توانیم بر سر هر دستگاه کارتخوانی یک مسئول نظارت بگذاریم از سوی دیگر هم با شکایت کردن مردم هم کاری پیش نمی‌رود، چرا که نمی‌توانیم آنها را گرفتار موضوع شکایت کردن، کنیم و هم اینکه اساسا برای مردم فرقی ندارد، آنها کارشان انجام شده و نهایتش از طریق خودپرداز مبلغ را واریز می‌کنند. مسئله این است که گردش مالی افراد باید کنترل شود. تا زمانی که ما گردش مالی افراد را کنترل نکنیم، مبارزه با این مسئله امکان‌پذیر نیست.» شقاقی درباره مفهوم گردش مالی‌عنوان کرد: «به هر حال این پول به حساب یک نفر واریز می‌شود، ما گردش مالی افراد را باید از کانال سیستم بانکی کنترل کنیم و بر اساس این گردش مالی که به سازمان مالیاتی هم وصل است، بتوانیم مالیات را دریافت کنیم. به غیر از این هیچ راهکار دیگری وجود ندارد. وقتی ما گردش مالی را کنترل کنیم مشخص می‌شود که فرد چه عملیاتی داشته و مبتنی بر آن مالیات گرفته می‌شود.»
نویسنده: مجید محققیان