در فروپاشی اقتصادی نیز اوضاع مشابه است، اجازه دهید توضیح بیشتری بدهم. خیلی‌ها وقتی از فروپاشی اقتصادی صحبت می‌کنند کم و بیش منظورشان نزدیک به این تصویر است که حال اقتصاد (تولید و مصرف) وخیم است، رکود طولانی شده است و چرخ کسب‌وکارها به سختی می‌چرخد و ورشکستگی بیداد می‌کند. دولت از پس پرداخت بدهی‌هایش برنمی‌آید و مالیات‌گیری مختل شده است، ارتش بیکاران در اجتماع رژه می‌روند، تورم بیداد می‌کند، بانک‌ها و سیستم پولی در شرف افتادن‌اند، پول ملی برای مبادله مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و مردم رو به مبادله‌های پایاپای آورده‌اند. نمونه‌هایی مانند رکود بزرگ دهه 1930 در آمریکا، جمهوری وایمار بعد از نخستین جنگ جهانی و ونزوئلا پساچاوسی را هم نام می‌برند.

دلیل فروپاشی می‌تواند ابرتورم، جنگ داخلی، انقلاب، قحطی، تحریم و مانند آن باشد، اما نشانه فروپاشی شورش و اعتراض و کشیدن کار به کف خیابان است، اقتدار دولت از میان می‌رود، قانون و نظم اجتماعی بی‌معنا می‌شود و شاید به «وضعیت طبیعی» (جنگ همه علیه همه) نزدیک شود. اما معنای دقیق فروپاشی اقتصادی و شرایط مشخص و عینی بروز آن به هیچ رو روشن نیست.

در واقع باید به خاطر داشت تا وقتی کار به شکل گسترده به کف خیابان‌ها نکشد و جدال‌ها در دالان‌های قدرت آنقدر بالا نگیرد که دولت یک کشور نوعی اعلام و اعتراف رسمی داشته باشد، به دشواری بتوان اقتصاد آن کشور را فروپاشیده نامید. برای مثال در قحطی کره شمالی که در دهه 1990 بعد از فروپاشی شوروی و قطع حمایت‌های آن رخ داد، حسب گزارش‌های موجود وضعیت مردم بسیار وخیم بود، ولی از آنجا که شورش و آشوب گسترده‌ای را شاهد نبودیم و البته صدایی هم از آن دولت جبار درنیامد، کمتر کره شمالی را به عنوان نمونه بارز فروپاشی اقتصادی به حساب می‌آورند.

شاید یک توضیح از چرایی این فقره اخیر می‌تواند این باشد که در اقتصاد بناست منابع بر اساس مطلوبیت و رجحان افراد توزیع شوند، وقتی این مطلوبیت‌ها و رجحان‌های «ذهنی» به‌رغم شرایط سخت در جهت «مناسبی» تغییر کنند، می‌توان انتظار داشت نظم جامعه به هم نریزد و انسجام آن حفظ شود و به اصطلاح فروپاشی اقتصادی رخ ندهد و به نظر این چیزی است که در جامعه‌ای یکدست و غیرمتکثر و در یک ساختار سیاسی تمامیت‌خواه مثل کره شمالی رخ داده است.

در مورد اوضاع ایران هم که زیر تحریم‌های شدید ایالات‌متحده آمریکا و البته هزار خودتحریمی داخلی قرار دارد، کسانی از جمله رئیس‌جمهور آن کشور، دونالد ترامپ، گفته و تکرار کرده‌اند که اقتصاد ایران در آستانه فروپاشی است.

از نظر تاریخی البته پیشتر یک نمونه ورشکستگی و فروپاشی اقتصاد در سال‌های پایانی دهه 1330 در دولت علی امینی سراغ داریم و اعداد و ارقام فعلی در اقتصاد هم البته با هیچ متر و معیاری درخشان نیست، کوچک شدن 10درصدی اقتصاد در سال جاری میلادی، رشد اقتصادی صفر طی دهه گذشته، نرخ بیکاری بالا به ویژه در میان تحصیل‌کردگان، متوسط رشد بیست‌وچنددرصدی نقدینگی (تورم بالقوه) طی این سال‌ها، اصطکاک‌های فراوان در مبادله کالایی و انتقال پول صادرات واردات، دارایی‌های سمی بانک‌ها، نبود منابع درآمدی مناسب و کسری بودجه چشمگیر دولت و بسیاری دیگر نشان می‌دهد که نگرانی‌ها بجاست.

می‌دانیم که در یکی دو سال اخیر به ویژه در زمستان 96 و پاییز 98 خیابان‌های شهرهای ایران هم بسیار شلوغ شد که خشونت و خسارت‌های جانی و مادی حاصل از دومی کم‌سابقه بود. با این حال اقتصاد ایران را بیشتر نزدیک به فروپاشی توصیف می‌کنند تا اقتصادی فروپاشیده.

باری، اوضاع در آینده بناست چه بشود؟ مساله البته پیچیده است و تن به پیشگویی نمی‌دهد و کار اهالی سیاست ایران هم که حساب و کتابی ندارد، ولی می‌توان با قطعیت گفت سیاست‌هایی مانند کنترل قیمت‌ها، تدوین مقررات و رویه‌های دست و پاگیر و ارز 4200تومانی و مانند آن اگر کور نکنند، به یقین شفا نمی‌دهند و فقط وخامت کار را بیشتر می‌کنند! با این حال برای بیرون آمدن از این باتلاق دو ملاحظه را باید در نظر داشت.

نخست، از دید نگارنده این سطور که خود را نزدیک به دیدگاه‌های مکتب اتریشی اقتصاد می‌داند، علت‌العلل همه مصائب اقتصاد مداخله‌های دولتی است، اقتصادهای بازاری که دولت در آن مداخله کمی دارد نه شکست می‌خورند و نه فرومی‌پاشند، منطق خودتنظیم و مناسبات غیرمتمرکز بازار به تدریج اوضاع را سامان می‌دهند.

در نمونه‌های پرشماری می‌توان دید که هر مداخله دولت در اقتصاد مداخله دیگری را طلب می‌کند و این روند اقتصاد را در گرداب مداخله‌گرایی (intervention spiral) غرق می‌کند و نیروهای بازار را بی‌اثر می‌سازد. دولت بزرگ و مداخله‌گر بیشتر مشکل است تا راه‌حل، مساله‌ای را حل نمی‌کند، فقط آن را به تعویق می‌اندازد. پاشنه آشیل اقتصادهای دولت‌زده‌ای مثل ایران خود دولت است، کافی است عملکرد آن با ترفندهای سیاسی و تحریم و مانند آن مختل شود تا کل وضعیت به هم بریزد، ولی در اقتصادهای بازاری‌تر ضربه‌گیرها متعددند و آسیب‌پذیری بسیار پایین‌تر است.

از این‌رو اگر اصلاحاتی هم بناست انجام شود، علی‌الاصول بیشتر باید از جنس سلبی و با هدف دولت‌زدایی از اقتصاد باشد، تا مجالی برای عمل موثر بازار فراهم آید. شاخص‌های معتبر جهانی هم برای اندازه‌گیری میزان پیشرفت در این مسیر وجود دارد که می‌توان از آنها بهره گرفت.

دوم، با علم به اینکه فرآیند بازار بسیار کارآمد عمل می‌کند و حتی به فرض تدوین و اجرای سیاست‌های مناسب باز زمان یک عامل بحرانی است، در کوتاه‌مدت نیاز به جلب اعتماد و همراهی مردم (کنشگران واقعی اقتصاد) هست. به زبان دیگر، فردا البته اوضاع خوب می‌شود، ولی امروز سخت را چطور بگذرانیم که به فردا برسیم؟ پاسخ این پرسش دیگر اقتصادی نیست، بلکه یکسره سیاسی است! این چیزی است که من آن را پروژه سیاسی می‌خوانم، پروژه‌ای که نارضایتی اکثریتی از مردم را مهار می‌کند و با ترسیم فردای بهتر، از آنها زمان می‌خرد تا امروز سخت را تحمل کنند. تدوین پروژه سیاسی هم کار اهالی اقتصاد نیست، هنر سیاستمداران است. بدون آن حتی طرح‌های خوب هم مجالی برای اجرا و ثمر دادن پیدا نمی‌کنند، چه‌بسا اضطرار و «شرایط حساس کنونی» آنقدر سیاستگذاری را مختل کند که با سرعت بیشتری به سمت فروپاشی اقتصاد برویم. اعتراف می‌کنم که نشانه امیدوارکننده‌ای از وجود چنین پروژه‌ای در میان اهل سیاست ایران نمی‌بینم، ولی شاید هم فرجی شد، والله اعلم.