یادداشت
اولویت اول رونق تولید
امرالله امینی
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
یازدهمین مجلس در حوزه اقتصاد باید برای رشد و تولید برنامه دقیقی داشته باشد. دراین راستا باید برای رشد تولید در ابتدا چالش‌ها و موانعی که در برابر تولید قرار دارد برطرف شود. این یک اولویت بسیار مهم است که تأثیر وسیعی بر تمام بخش‌های اقتصاد دارد.
اولویت دیگری که مجلسیان باید در دستور کار خود قرار دهند، اعمال سیاست‌های پولی بهینه است. درواقع با اعمال این نوع سیاست می‌توان تورم را مدیریت کرد. موضوعی که روی بخش تولید نیز تأثیر زیادی دارد.
همچنین بخش اشتغال و مقابله با بیکاری که علاوه بر حوزه اقتصاد آثار گسترده‌ای در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی دارد باید به‌صورت ویژه مدنظر نمایندگان مجلس باشد. رمز رشد اشتغال نیز از مسیر رونق تولید می‌گذرد. زمانی که اشتغال افزایش می‌یابد تنها موجب کاهش نرخ بیکاری و بیکاران نمی‌شود و فقر را نیز کاهش می‌دهد. در اولویت‌های بعدی تقویت سیاست‌های منطقه‌ای قرار دارد. با توجه به محدودیت‌های تحریم باید افزایش مبادلات تجاری و اقتصادی با کشورهای منطقه و همسایه تقویت شود. درصورتی که روی کشورهای منطقه تمرکز کنیم می‌توان صادرات را افزایش داد و با انعقاد پیمان‌های تجاری و اقتصادی دو یا چندجانبه از ظرفیت بالایی که در کشورهای اطراف قرار دارد بهره ببریم. درهمین راستا باید سفرای خارجی در کنار تجارو بازرگانان به سفیران اقتصادی کشور تبدیل شوند و فرآیند ورود و حضور ایرانی‌ها را در کشورهای دیگر تسهیل کنند.
با توجه به مشکلات معیشتی که برخی از اقشار کشور همچون بازنشستگان دارند باید سیاست‌های حمایتی از این قشر نیز در دستور کار قرار گیرد و با بازبینی یارانه‌ها سهم بیشتری به این بخش اختصاص یابد. موضوعی که با همسان‌سازی حقوق می‌توان برای بخش وسیع‌تری از جامعه مانند فرهنگیان انجام داد.
اقتصاد مردمی
سید بهادر احرامیان
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران
بررسی شرایط اقتصادی کشور نشان می‌دهد که محدودیت‌های تحریم حداقل در میان مدت وجود دارد و براین اساس باید برنامه‌ریزی‌ها طبق شرایط تحریمی انجام شود. تجربه سالیان گذشته نشان می‌دهد که در هر مقطعی که به سمت مردمی کردن اقتصاد پیش رفته‌ایم موفق‌تر عمل و تصمیمات بهتری اتخاذ کرده‌ایم. بنابراین باید مردمی‌سازی از طریق خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی به مردم و بخش خصوصی واقعی در دستور کار قرار گیرد. درصورتی که بخش خصوصی تقویت شود به طور قطع می‌تواند عملکرد بهتری بخصوص در شرایط تحریم داشته باشد و بنابراین باید سمت و سوی اقتصاد از دولت به بخش خصوصی تغییر کند. دراین راستا می‌بایست تصدی‌گری دولت دراقتصاد کاهش یابد و برخی از وظایفی که هم‌اکنون توسط دولت انجام می‌شود به بخش خصوصی واگذار شود. ضمن اینکه کاهش دخالت‌های دولت در سازوکار بازار و قیمت‌ها نیز کمک زیادی به اقتصاد خواهد کرد. نکته دیگری که اهمیت بالایی دارد استقلال بانک مرکزی است. بررسی وضعیت اقتصاد ایران نشان می‌دهد که یکی از مهم‌ترین دلایل رشد نرخ تورم عدم استقلال بانک مرکزی بوده است موضوعی که با اضافه برداشت بانک‌ها و نداشتن انضباط پولی تشدید شد. برهمین اساس هرچه استقلال نهاد ناظر بازار پول افزایش یابد به نفع اقتصاد ملی است. علاوه براین بهبود محیط کسب و کار همواره یکی از اولویت‌های اصلی اقتصاد ایران بوده است که همچنان در اولویت است. هم‌اکنون در بسیاری از بخش‌ها با ازدحام قوانین و مقررات روبه‌رو هستیم و می‌توان با حذف قوانین زائد فضای بهتری برای فعالیت فعالان اقتصادی فراهم کرد. این درحالی است که به اعتقاد تولیدکننده‌ها در بسیاری از موارد موانع داخلی جدی‌تر از موانع خارجی بوده است.
توزیع دوباره ثروت
محمد نصر اصفهانی
عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی
با توجه به وظایف و اختیاراتی که قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی داده است، این نهاد می‌تواند نقش مهمی در بخش اقتصادی داشته باشد. برهمین اساس نمایندگان مجلس یازدهم باید اولویت‌های اقتصادی را برای مجلس جدید مشخص کنند.
یکی از مهم‌ترین اولویت‌هایی که مجلس باید در دستور کار خود قرار دهد، تصویب و اصلاح قوانین و مقرراتی است که در نهایت به بهبود فضای کسب و کار کشور منجر می‌شود. مقرراتی که باعث تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد و اطمینان فعالان اقتصادی شود وآنها را برای سرمایه‌گذاری و ورود به فعالیت‌های تولیدی دلگرم کند.
این کار می‌تواند زمینه‌های رشد و رونق اقتصاد و تولید را به‌همراه داشته باشد. علاوه براین موضوع دیگری که می‌تواند جزو اولویت‌های اقتصادی نمایندگان خانه ملت قرار گیرد، ریل‌گذاری قانونی برای توزیع مجدد و عادلانه ثروت در کشور است. در واقع باید یک تغییر و تحول در زمینه تخصیص منابع به بخش‌های مختلف اقتصاد و مناطق مختلف کشور صورت گیرد. دراین راستا باید بهره‌مندی گروه‌های مختلف از ثروت دستخوش تغییر و اصلاح شود. هم‌اکنون یکی از معضلات اقتصادی کشور کم رمق بودن بخش تولید است که باید این مهم در دستور کار قوه مقننه نیز قرار گیرد. درصورتی که تولید کشور در تمام بخش‌ها با رشد و رونق مواجه شود تأثیر زیادی بر سایر بخش‌ها خواهد داشت و یکی از منابع اصلی برای توزیع و تقسیم ثروت از طریق ایجاد اشتغال و بهبود رفاه اجتماعی خواهد بود.
دستور کار اقتصادی پارلمان یازدهم از نگاه نخبگان
- توضیحات
تا برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی چیزی باقی نمانده است، مجلسی که گروه‌های سیاسی امید زیادی به آن بستهاند با استفاده از اختیارات آن تحولی بزرگ در کشور رقم بزنند. اما در بخش اقتصاد چه اولویت‌هایی باید در دستور کار این مجلس باشد. با توجه به شرایط خاص کشور و همچنین محدودیت‌های تحریم هم‌اکنون «اقتصاد» یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کشور شده است و برهمین اساس کاندیداهای نمایندگی مجلس باید برنامههای روشن و دقیقی برای حل مشکلات اقتصادی داشته باشد تا از خرداد ماه سال آینده در کنار قوه مجریه تحولات مثبتی در حوزه اقتصاد ایجاد کنند. هرچند ممکن است در نگاه اول مشکلات اقتصاد ایران مشخص باشد، اما شناسایی و اولویتبندی این مسائل که بهطور قطع ارتباط منطقی با یکدیگر دارند، اهمیت زیادی دارد. درصورتی که اغلب نمایندگان در خصوص چالشهای اقتصادی و اهمیت آنها با هم تفاهم داشته باشند می‌توان امید داشت که با یک برنامه زمانبندی و دقیق و براساس اختیاراتی که قانون اساسی به قوه مقننه داده است در جهت حل و رفع آنها گام برداشت. درهمین راستا سه تن از کارشناسان اقتصادی در گفتوگو با «ایران» فهرستوار مهم‌ترین اولویت‌هایی که مجلس یازدهم باید در دستور کار خود داشته باشد را اعلام کردهاند، اولویت‌هایی که می‌توان آنها را به مقابله با تورم، رونق تولید، کاهش هزینهها، انضباط پولی و مالی، اشتغالزایی و مقابله با بیکاری، بهبود فضای کسب و کار و واگذاری اختیارات دولت خلاصه کرد.