ماهیت بورس مبتنی بر عرضه و تقاضاست اما درباره قیمت‌گذاری خوردو، دولت همیشه دستوری عمل کرده است و کنترل بازار را در اختیار دارد؛ این تناقض‌ها را چگونه می‌توان با هم جمع کرد؟
من درباره این اتفاق به سه تناقض اشاره می‌کنم؛ اول اینکه اصولا محصولاتی که در بورس کالا عرضه می‌شوند، جزء کالاهای سرمایه‌ای هستند؛ یعنی یا مواد اولیه هستند یا کالای واسطه‌ای، پس کالای مصرف نهایی محسوب نمی‌شوند. این برای اولین‌بار است که خودرو به‌عنوان یک کالای مصرفی و نهایی قرار است وارد بورس شود که تناقض بزرگی است. دوم اینکه همیشه تقاضا و عرضه در بورس یک حد بازه دارد، مثلا فردی که می‌خواهد مواد پلاستیکی خریداری کند می‌داند حدود 20 تولیدکننده و حدود 40 خریدار در بورس حضور دارند و یکباره تعداد آنها به 50 هزار نفر نمی‌رسد، پس نسبت مشخصی بین عرضه و تقاضا وجود دارد. سوم اینکه در بورس‌های کلان، شرکت‌های خصوصی سهام دارند که همین می‌تواند شائبه رانت اطلاعاتی را ایجاد کند که متأسفانه درباره فولاد دیدیم که چه اتفاقاتی افتاد.
 این تناقض‌ها در مورد عرضه خودرو در بورس به چه صورت است؟
درباره خودرو عرضه و تقاضا اختلاف فاحشی با هم دارند. در هر عرضه اولیه، چندین هزار خودروی صفر به مردم فروخته می‌شود که هیچ تناسبی بین عرضه و تقاضای آن وجود ندارد. این جمله واقعا خنده‌دار است که می‌گویند همه‌چیز را باید به بازار سپرد تا خودش را مدیریت کند؛ وقتی عرضه یک‌هزارم تقاضا هم نیست، معلوم است که باعث افزایش بیشتر خودرو خواهد شد. برای همین است که قطعه‌سازان از ورود خودرو به بورس حمایت می‌کنند، چون قیمت خودرو که تا دیروز به‌صورت غیررسمی و یواشکی گران می‌شد، از فردا به‌صورت علنی اعلام خواهند کرد که بورس کالا موجب گرانی آن شده است و ما در آن دخالتی نداشته‌ایم. در واقع دولت با این کار به‌دنبال «قانونی‌سازی» و «عادی‌سازی» افزایش قیمت‌هاست.
 به نظر شما این طرح جواب خواهد داد؟
مسلما نه؛ چون طرح اشتباهی است. در هیچ کجای دنیا خودرو را در بورس عرضه نمی‌کنند و اساسا راه‌حل را غلط انتخاب کرده‌اند. قطعا با اجرای این طرح، قیمت خودرو افزایش بیشتری پیدا خواهد کرد، بدون اینکه اصلاح ساختاری در خودروسازی ما اتفاق بیفتد.
 این‌گونه گفته شده که قرار است درآمد حاصل از فروش خودرو در بورس، به سه قسمت تقسیم شده و قسمتی از آن به خودروسازان، قسمتی دیگر به خزانه و قسمت سوم آن به سیستم ناوگان حمل‌ونقل عمومی اختصاص یابد، شما این مکانیسم را چگونه تحلیل می‌کنید؟
آنها می‌خواهند حاشیه سود را به‌صورت دستوری به توسعه حمل‌ونقل عمومی کشور اختصاص دهند، گویی دولت پول ندارد و می‌خواهد از جیب مردم بردارد درصورتی‌که برای مردم فرقی ندارد پولی که برای خرید خودرو می‌دهند در کجا صرف شود. در اینجا فقط دعوایی شکل گرفته که حق دلالی و گرانی خودرو به جیب چه کسی برود. تا دیروز سود به جیب دلال‌ها می‌رفت، اما قرار است از فردا به جیب دولت برود و حمل‌ونقل عمومی بهانه است؛ پس باز هم مردم جزء ذی‌نفعان این طرح محسوب نمی‌شوند.
 معتقدید این مکانیسم باعث حضور دلال در بورس و ایجاد فساد می‌شود؟
بله، مگر هم‌اکنون درباره کارت بازرگانی چنین اتفاقی نمی‌افتد؛ پس با این طرح باز هم شاهد فساد خواهیم بود. مشکل اصلی در بازار خودرو، مسئله تقاضاست و نه عرضه. مگر تا قبل از سال 97 که تحریم نبودیم، خودروسازان بسته خروج از رکود ارائه نکردند و نگفتند وام بگیرید و خودروی داخلی بخرید؟ در سال 96 که تولید ما بیشتر از امروز بود، خودروسازان التماس می‌کردند که خودروی آنها به فروش برسد. اکنون تقاضای ما یک تقاضای غیرمصرفی شده است. در دنیا برای کنترل و محدودیت تقاضای سوداگرانه، از مالیات استفاده می‌کنند. ما نیز می‌توانیم یک سامانه بازار خودرو تشکیل دهیم و از همه بدون استثنا بخواهیم قیمت خرید و فروش خودروی خود را ثبت کنند، از طرف دیگر قراردادهای فروش را نیز باید یکپارچه کنیم تا فقط از فروشنده‌های مشخص و با کد مخصوص معامله صورت گرفته باشد. وقتی چنین سامانه‌ای وجود داشته باشد، می‌توانیم برای خرید خودرو محدودیت ایجاد کرده و اجازه ثبت پلاک ندهیم. این‌گونه دستگاه‌های سیاست‌گذار و نظارتی ما خواهند فهمید که در این بازار چه اتفاقاتی رخ می‌دهد و به‌راحتی می‌توانند آن را کنترل کنند و دستگاه نظارتی ما متوجه خواهد شد چه کسانی خارج از نیاز خود خودرو خرید و فروش می‌کنند. راه دیگر نیز این است که از کسانی که خودروهای لوکس خرید و فروش می‌کنند مالیات دریافت کنند. در دنیا نیز از همین راه‌حل‌ها استفاده می‌شود و بسیار ساده و مشخص است، اما انگار نمی‌خواهند از این روش‌ها استفاده کنند.
 چرا؟
چون عده‌ای از این نابسامانی منافع می‌برند. مثالی بزنم، بنده چندی پیش برای افتتاح حساب به یکی از بانک‌ها رفته بودم اما گفتند چون در یک بانک دیگر چک برگشتی دارید نمی‌توانید حساب باز کنید و سیستم اجازه این کار را نمی‌دهد. من متوجه شدم که تمام اطلاعات بانکی من در یک سامانه جمع شده و در اختیار همه بانک‌هاست و به‌صورت سیستماتیک اجازه هیچ فعالیت غیرقانونی را ندارم. حال اگر چنین سامانه‌ای در بازار خودرو تشکیل شود، قطعا 70 درصد تنش‌های بازار کاهش خواهد یافت؛ چون انگیزه سوداگری از بین می‌رود و سیستم به هیچ‌کس اجازه خرید و فروش اضافه را نمی‌دهد و همچنین باید برای این فعالیت‌ها مالیات بدهد. برای همین است که در دنیا هیچ فردی برای خودرو سرمایه‌گذاری نمی‌کند و اصولا خودرو یک کالای سرمایه‌ای نیست. به عقیده من حضور خودرو در بورس کالا یک کار من‌درآوردی است و دعوا بر سر پول دلالی است که هر فرد می‌خواهد آن را برای خود کند و متأسفانه این مردم هستند که باید پول این دلالی‌ها را بدهند. من مطمئن هستم با ورود خودرو به بورس قیمت‌ها بسیار بالا خواهد رفت. اگر واقعا افرادی که چنین طرحی را داده‌اند به فکر مردم هستند، «ساختار خودروسازی» را تغییر دهند. باید این را بگویم که به‌خاطر حضور آقازاده‌ها در صنعت خودرو در سال حدود هزار میلیارد تومان به مردم تحمیل می‌شود. برای اینکه مقدار این عدد را متوجه بشوید، مثالی می‌زنم؛ در صورت‌های مالی سال گذشته یکی از شرکت‌های خودروسازی داخلی حدود پنج‌‌هزارو 400 میلیون تومان زیان خالص وجود دارد، من حساب کردم اگر این شرکت حدود هشت هزار نیروی سفارشی و آقازاده (که بدون ضابطه استخدام شده‌اند) داشته باشد، حدودا هزار میلیارد تومان پول حقوق و مزایای آنها می‌شود؛ یعنی یک‌پنجم زیان خالص آن شرکت به‌خاطر حضور این آقازاده‌ها و کسانی است که با سفارش وارد صنعت خودروسازی شده‌اند، حتی برخی از آنها در شرکت نیز حضور پیدا نمی‌کنند، اما حقوق می‌گیرند. آقایان اگر راست می‌گویند روابط خودروسازان با قطعه‌سازان را درست کنند که قیمت‌های صوری فاکتور می‌کنند و پول آن از جیب مردم و از هزینه تمام‌شده خودرو داده می‌شود. اگر دولت و مجلس واقعا به‌دنبال اصلاح هستند، در ابتدا ساختار صنعت را درست کنند و مشکل بازار نیز با یک سامانه حل خواهد شد و پیچیدگی و داستان خاصی ندارد، اما عده‌ای هستند که در پشت پرده سود می‌برند، هستند کسانی که بالای هزار میلیارد تومان در بازار خودرو سرمایه‌گذاری کرده‌اند و برای آنها سخت نیست که افکار چند ذی‌نفوذ را به نفع خود منحرف کنند. با حضور خودرو در بورس هیچ‌کس به اندازه قطعه‌سازان خوشحال نخواهد شد، چون افزایش قیمت خودرو در بورس را ملاک و بهانه گرانی قرار خواهند داد و از جیب مردم زیان‌های خود را جبران خواهند کرد.