سهام ارزنده چه مشخصاتی دارد؟
نوسان بازار سهام کشور ظرف هفته‌های اخیر و رشد پیشین ارزش سهام بسیاری از بنگاه‌های حاضر در این بازار باعث شده تا از سویی تردیدی نسبت به واقعی بودن قیمت‌ها به وجود آید و از طرف دیگر شناسایی سهام ارزنده در این بازار دشوار شود. اگرچه برخی بازگشت بورس اوراق بهادار تهران به مسیر افزایش را بر مبنای تصمیمات احساسی و رفتار گله‌ای تعبیر می‌کنند اما کارشناسان متعددی نیز این تعبیر را نادرست دانسته و بر این باورند که رونق احتمالی در این بازار به نوعی تعدیل ریزش‌های بیش از حد بوده و جای نگرانی وجود ندارد؛ هرچند که نباید به رشد شتابان این بازار در کوتاه مدت و حتی میان‌مدت یقین داشت. در چنین شرایطی که بازار از کف قیمتی خارج شده و در شرایط نوسان جدیدی قرار گرفته، شناسایی سهم‌های ارزنده از اهمیت بالایی برخوردار است. مرتضی ایمانی‌راد، اقتصاددان شناسایی سهام ارزنده در بازار سرمایه کشور در شرایط کنونی را منوط به ترسیم دورنمایی از وضعیت اقتصادی کشور در سال 1400 می‌داند و معتقد است وضعیت اقتصادی ایران در سال آینده نسبت به امسال مطلوب‌تر خواهد بود و این موضوع درمجموع می‌تواند به سود بازار سرمایه کشور تمام شود. در این میان با توجه به استمرار تنگناهای ارزی، شرکت‌های صادرات‌محور همچنان ارزنده تلقی می‌شوند.
چتر مالیاتی جای تور مالیاتی
همه مالکان املاک مسکونی به غیر از دانه‌درشت‌ها مکلف شدند ظرف حداکثر ۲ماه، ریز هویت ملکی خود شامل «تعداد خانه‌ها و وضعیت سکونت یا عدم سکونت در آنها» را در سامانه دولتی ثبت کنند. این تکلیف، گام اول اجرای «مالیات انحرافی» برای مقابله با احتکار (انجماد) آپارتمان است. فاز اول اجرای قانون جدید «مالیات بر خانه‌خالی» شروع شده اما با ۶ تبصره و معافیت عجیب در محتوای آن، یک «چتر مالیاتی» به جای تور مالیاتی برای «محتکران» پهن شده است. گویا سیاست‌گذار مسکن از مالیات کارآمد، غافل است. فراخوان خوداظهاری 62 روزه به مالکان واحدهای مسکونی برای شناسایی خانه‌های خالی از سکنه به منظور قرار گرفتن این واحدها در تور مالیاتی دولت در حالی از پنج‌شنبه گذشته صادر شد که محتوای این فراخوان در حکم چتر مالیاتی برای ملاکان بزرگ مسکن است. بررسی‌ها با استناد به جزئیات فراخوانی که اواخر هفته گذشته از سوی متولی مسکن برای ثبت اطلاعات مالکان واحدهای مسکونی به منظور شناسایی خانه‌های خالی از طریق خوداظهاری منتشر شد نشان می‌دهد اگرچه در متن قانون نهایی ابلاغ شده برای اجرای این قانون مالیاتی هیچ تبعیض و تفاوتی از بابت زمان اجرای طرح دریافت مالیات برای ملاکان حقیقی و حقوقی در نظر گرفته نشده اما در فراخوان اخیر تنها مالکان حقیقی خطاب قرار گرفته و تکلیفی بابت ثبت اطلاعات ملکی ملاکان بزرگ حقوقی که حجم قابل‌توجهی از املاک خالی و منجمد در اختیار آنها قرار دارد مشخص نشده است.
انتخابات به مثابه رفراندوم اقتصادی
مهدی حیدری و محمد مروتی در یادداشتی نوشتند: اگر چه تعبیر «مقطع حساس کنونی» از فرط استفاده در سال‌های اخیر، بار معنایی خود را از دست داده است، اما دلایل متعددی وجود دارد که باور کنیم شرایط فعلی کشور به معنای واقعی کلمه مقطعی حساس و نقطه عطف است. شرایط فعلی می‌تواند مبدأ تحول در کشور یا افتادن در شیبی تند به سمت ناکجاآباد باشد. شرایط بغرنج بخش بزرگی از مردم کشور و تلاطمات شدید اقتصادی نیازی به توضیح ندارد و سازوکارهای ناصواب، قصه پرغصه‌ای است که همگان از آن مطلعند.
به عقیده بسیاری از کارشناسان، حل مساله یارانه‌های پیدا و پنهان، قیمت‌گذاری‌های دستوری، پرداخت نقدی به جای تمام یارانه‌ها و حمایت‌های قیمتی، یگانه موضوعی است که می‌تواند به بزرگ‌ترین مانع‌زدایی از مسیر اقتصاد در چندین دهه اخیر مبدل شود و ضمن رفع فقر مطلق در کشور، مرهمی بر نابرابری‌های شدید اقتصادی باشد.
ساختار حمایت یارانه‌ای فعلی علاوه‌بر اختلال در بازار کالا و ایجاد اعوجاج در مصرف، بسیار ناعادلانه است و براساس برخی محاسبات، مرفه‌ترین قشر جامعه بیش از ده برابر ضعیف‌ترین قشر جامعه از مجموع یارانه‌ها بهره‌مند می‌شوند که این قطعا یک بی‌تدبیری بزرگ و ظلمی آشکار است و متاسفانه این معضل در طول زمان مستمرا بزرگ‌تر شده و در واقع از حق ضعفا به اغنیا داده می‌شود. مصرف بنزین، آب، برق و انواع کالاهای مشمول یارانه در بخش مرفه جامعه که «امکانات بهره‌مندی» (خودرو و مسکن بزرگ‌تر) را دارند، به‌مراتب بالاتر از طبقه ضعیف است و به این ترتیب منابعی که می‌تواند باعث از بین بردن فقر در کشور شود، صرف مصرف بخشی از جامعه می‌شود که هیچ نیازی به آن ندارند. این مساله در شرایطی که وضعیت اقتصادی بخش قابل توجهی از مردم به نقاط بحرانی رسیده است، اهمیت مضاعفی می‌یابد و در صورت عدم حل این معضل، باید در انتظار چالش‌های اجتماعی بود. مضاف بر این، وظیفه اخلاقی و انسانی حکم می‌کند، حمایت‌های حاکمیتی اولا در جهت حمایت از بخش نیازمند جامعه باشد و اگر به دلایلی این امر میسر نیست حداقل به‌صورت برابر توزیع شود.