اين هفته‌نامه مي‌نويسد: ماه آينده رهبران جهان در بيست و ششمين كنفرانس تغييرات آب‌وهوايي سازمان ملل متحد حضور مي‌يابند تا مسيري براي به صفر رساندن انتشار جهاني كربن تا سال 2050 ميلادي را ترسيم كنند. در حالي كه اين كشورها قرار است خود را براي يك تعهد 30‌ساله آماده  و آن را آغاز كنند، نخستين تهديدها عليه استفاده از انرژي سبز نمايان مي‌شود. به نوشته اين نشريه، از ماه مه، قيمت سبدهاي نفتي، زغال‌سنگ و گاز 95 درصد رشد كرده است. بريتانيا، ميزبان اين كنفرانس، نيروگاه‌هايي كه با زغال‌سنگ فعاليت مي‌كند را دوباره به چرخه بازگردانده و قيمت بنزين در امريكا به 3 دلار در هر گالن رسيده است. ضمن اينكه چين و هند نيز با بحران خاموشي مواجهند و «ولاديمير پوتين» رييس‌جمهور روسيه نيز به تازگي به اروپا يادآوري كرده كه تامين سوخت اين قاره به رضايت روس‌ها وابسته است.  «اكونوميست» در ادامه به شرايط زندگي كنوني در عصر مدرن و نقش انرژي‌هاي فسيلي در آن پرداخته و مي‌افزايد: بدون استفاده از انرژي فسيلي، خانه‌ها يخ مي‌زنند و مشاغل متوقف مي‌شوند. وحشت از كمبود انرژي، مشكلات عميق‌تري را همزمان با تغيير جهان به سمت سيستم انرژي پاك ايجاد مي‌كند. از جمله سرمايه‌گذاري اندك در انرژي‌هاي تجديد‌پذير و برخي از سوخت‌هاي فسيلي در حال گذار كه موجب بالا رفتن خطرات ژئوپليتيكي و پايين آمدن ايمني در بازارهاي برق مي‌شود. از ديدگاه اين هفته‌نامه، بدون اصلاحات سريع، بحران‌هاي انرژي فزاينده‌تري در پيش است و شايد يك شورش مردمي عليه سياست‌هاي محدودكننده اقليمي رخ دهد.  «اكونوميست» مي‌افزايد: حتي فكر كردن به كمبود انرژي در سال گذشته ميلادي مضحك به نظر مي‌رسيد. چرا كه تقاضاي جهاني به دليل پاندمي كرونا 5 درصد كاهش يافت كه اين ميزان كاهش از زمان جنگ جهاني دوم بي‌سابقه بود. اما همزمان با رشد اقتصاد جهان، تقاضا به‌طور خطرناكي رشد كرده است. ذخاير نفت تنها 94 درصد از سطح معمول خود، ذخاير گاز اروپا 86 درصد و ذخاير زغال سنگ هندي‌ها و چيني‌ها زير 50 درصد است.  «اكونوميست» در ادامه به بازارهاي با رقابت شديد اشاره كرده و مي‌نويسد: اين بازارها در برابر شوك‌ها و ماهيت متناوب برخي از انرژي‌هاي تجديدپذير آسيب‌پذيري بالايي دارند. فهرست طويلي از اختلالات در توليد انرژي‌هاي پاك مانند تعمير و نگهداري، حوادث غيرمترقبه، باد بسيار كم در اروپا، خشكسالي‌هايي كه توليد برق از نيروگاه‌هاي برق-آبي را در امريكاي لاتين كاهش داده و سيل‌هايي كه در آسيا مانع از تحويل به موقع زغال‌سنگ مي‌شود وجود دارد. روسيه و اوپك ممكن است كه ركود شديد انرژي را با توليد شديد نفت و گاز برطرف كنند، اما تورم هزينه را بيشتر مي‌كند و ممكن است فشارهاي بيشتري نيز در راه باشد.  «اكونوميست» به سه چالش بزرگ براي انرژي‌هاي پاك اشاره مي‌كند. نخست سرمايه‌گذاري در انرژي‌هاي تجديدپذير كه از نظر اين هفته‌نامه نصف سطح مورد نياز براي برآورده كردن اهدافي است كه بايد در سال 2050 محقق شود. يعني سطح صفر در استفاده از انرژي فسيلي. سرمايه‌گذاري در اين بخش بايد افزايش يابد و عرضه و تقاضاي سوخت‌هاي فسيلي بايد بدون ايجاد ناهماهنگي از بين برود. سوخت‌هاي فسيلي 85 درصد از نيازهاي انرژي در دنيا را برآورده مي‌سازد و بايد به صفر برسد.  چالش دوم از ديدگاه اين هفته‌نامه، ژئوپليتيك است. زيرا كشورهاي دموكراتيك ثروتمند، توليد سوخت فسيلي را كنار گذاشته و با كمترين ملاحظه‌اي به سمت سوخت‌هاي با هزينه‌هاي كمتر حركت مي‌كنند. اما سهم توليد نفت اوپك به همراه روسيه ممكن است از 46 درصد امروز به 50 درصد يا بيشتر تا سال 2030 برسد. روسيه تامين‌كننده 41 درصد گاز اروپاست و با راه‌اندازي خط لوله «نورداستريم 2» و توسعه بازارها، اهرم قيمتي به دست اين كشور مي‌افتد.  چالش سوم از ديدگاه اين نشريه، طراحي معيوب بازارهاي انرژي است. مقررات‌زدايي از دهه 90 موجب شده كه بسياري از كشورها از صنايع فرسوده دولتي به سيستم‌هايي تغيير شكل دهند كه در آنها قيمت برق و گاز در بازار تعيين مي‌شود. يعني با استفاده از مكانيزم عرضه و تقاضا قيمت نهايي تعيين مي‌شود. اما همزمان با اين واقعيت جديد كه توليد سوخت‌هاي فسيلي بايد كاهش پيدا كند، توليدكنندگان انحصاري به دنبال افزايش سهم از انرژي خورشيدي و بادي خواهند رفت. همين هفته، «لي كي چيانگ» نخست‌وزير چين عنوان كرد كه «انتقال انرژي از سوخت‌هاي فسيلي به سوخت‌هاي پاك بايد سالم و با سرعت مناسب انجام شود.» اين حرف‌ها به عنوان سيگنالي تفسير مي‌شود كه اين كشور قرار است به استفاده طولاني مدت از زغال‌سنگ ادامه دهد. افكار عمومي در غرب از جمله امريكا از سوخت پاك حمايت مي‌كنند اما با افزايش قيمت‌ها مي‌توانند تغيير كنند.  «اكونوميست» در نتيجه‌گيري اين گزارش خود مي‌نويسد: دولت‌ها بايد با طراحي مجدد بازارهاي انرژي به اين مشكلات واكنش نشان دهند. تنوع در عرضه سوخت‌هاي پاك مي‌تواند تسلط دولت‌هاي خودكامه‌اي مانند روسيه بر بازار انرژي را تضعيف كند. بدين معنا كه دولت‌ها بايد تجارت «ال ان جي» را تقويت كنند. تجارت جهاني برق بايد گسترش پيدا كند تا كشورهايي كه از منابع باد و آفتاب برخوردارند وارد اين كارزار شده و دست به صادرات انرژي تجديدپذير بزنند. امروزه فقط 4‌درصد از برق كشورهاي ثروتمند صادر مي‌شود در حالي كه سهم گاز 24‌درصد و نفت 46 درصد است. ايجاد شبكه‌هاي حمل و نقل دريايي بخشي از اين واكنش دولت‌ها خواهد بود و تبديل انرژي پاك به هيدروژن و حمل و نقل آن با كشتي مي‌تواند مشكلات را كاهش دهد.  از نظر «اكونوميست» تمام اين راهكارها مستلزم سرمايه‌گذاري در انرژي‌هاي پاك تا سطح دو برابر و 4 تا 5 هزار ميليارد دلار در سال است. با اين حال بسياري از كشورها برنامه مشخصي در اين باره ندارند و هنوز مطمئن نيستند كه مردم چه واكنشي در قبال افزايش ماليات‌ها و تامين اين بودجه نشان خواهند داد. رهبران جهان در كنفرانس پيش روي تغييرات اقليمي بايد از تعهدات فراتر رفته و مشخص كنند كه چگونه قرار است حركت از انرژي فسيلي به سمت انرژي پاك انجام شود.