خشکسالی و بارش های نامناسب سال آبی گذشته شرایطی را رقم زده که اکنون تنها 12 درصد سد زاینده رود آب دارد و مدیران آبی عنوان کردند که در سال آبی جدید و با شرایط فعلی امکان تحویل حقابه هایشان برای کشت پاییزه وجود ندارد. حسن ساسانی- مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان یکشنبه هفته گذشته در گفتگوی تلفنی با بخش خبر اصفهان اعلام کرد که در حال حاضر تامین آب امکان پذیر نیست و امیدواریم با بارش های آذر و دی ماه و با پایش حجم مخزن سد زاینده رود و میزان ورودی به حجم مخزن، در کارگروه سازگاری با کم آبی در این خصوص تصمیم گیری کنیم. این صحبت ها موجب شد تا کشاورزان اصفهان که طی یک ماه گذشته مقابل دفتر مجمع نمایندگان مجلس، استانداری، فرمانداری و شرکت آب منطقه ای با تکرار مطالبه خود خواستار حقابه های خود بودند، در نهایت بر بستر زاینده رود تا گرفتن حقابه شان بست بنشینند. به همین منظور پنجشنبه هفته گذشته نمایندگان استان اصفهان برای پیگیری وضعیت کشاورزان، حل مشکل کمبود آب، توجه به حفظ میراث فرهنگی، رفع آلودگی هوا و مقابله با پدیده فرونشست زمین به دیدار رئیس جمهور رفتند و ابراهیم رئیسی بر حل مشکل آب با پیگیریهای دولت و راهکارهایی که کارشناسان ارائه می دهند تاکید کرد.
اولین ماموریت مرکز
بررسیهای استراتژیک
البته برخی نمایندگان استان ایدههایی برای حل مشکل آب استان داشتند که رئیس جمهور دستور داد مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری این موضوع را به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار دهد و جمع بندی آن سریع تر و براساس دیدگاه هایی که مراکز علمی روی آن کار کرده اند، ارائه شود. با تاکید رئیس جمهور اولین ماموریت مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری، بررسی راهکارهای حل مشکل کمبود آب در کشور و به ویژه در استانهای مرکزی است. همچنین وزیر نیرو مامور شد تا سریع تر این مورد را دنبال کنند تا آب به طور عادلانه تقسیم شود و همه استانها بتوانند حق خودشان از آب را عادلانه دریافت کنند. به همین منظور جمعه گذشته وزیر نیرو برای بررسی وضعیت آبی اصفهان و کشاورزان راهی اصفهان شد.
اگرچه علی اکبر محرابیان در بازدید از بخش های مختلف شرق و غرب و شمال اصفهان تاکید کرد، سالی که پشت سر گذاشتهایم طی ۵۲ سال گذشته سال بسیار خشکی بود و امیدواریم سال آبی جاری پر از نعمت الهی باشد. البته مسائل مربوط به کشاورزان به توزیع عادلانه آب برمی گردد که متاسفانه طی سال های گذشته بارگذاری های خیلی سنگینی بر حوضه زاینده رود صورت گرفته بدون اینکه به منابع توجه شود، بنابراین مهمترین تصمیم برای حل مشکل این است که بازتخصیص دهیم و برخی بخش ها که امکان تامین آب به روش های دیگر همچون پساب ها و آب های متعارف دارند، تامین آب کنند و باید تلاش کنیم منابع بیشتری را برای مردم و کشاورزان آزاد کنیم. او در ابتدای سفر خود از کشاورزان اصفهان خواست به دولت و وزارت نیرو اعتماد کنند و برای حل مشکلات زمان دهند و امیدواریم تا دو سال آینده همه کشاورزان از بهبود شرایط خود رضایت پیدا کنند.
تنها راهحل بحران آب
شامگاه جمعه وزیر نیرو در «جلسه سازگاری باکم آبی استان اصفهان» با کشاورزان اعلام کرد که عمده خواسته کشاورزان این است که چرا وزارت نیرو به مصوبات خود عمل نمیکند، بنابراین مصوباتی روی میز میگذاریم و موردبررسی و بازنگری مجدد قرار داده و آنچه قانون بوده است را اجرایی و آنچه مانع اجراست را رفع خواهیم کرد. محرابیان بابیان اینکه تاکنون اقدامی در راستای ساماندهی رودخانه زاینده رود صورت نگرفته است، گفت: عملکرد دولتهای گذشته را زیر سؤال نمی بریم اما اگر هم کار جزئی انجامشده خرابکاریهای بسیاری هم شاهد بودیم. حفظ بستر آب در دستور قرارگرفته است که نیازمند سازوکار جدیدی است و تنها در سایه مشارکت مردم امکانپذیر است، همچنین وزارت نیرو خود را متعهد به پرداخت حقابه مطابق با قوانین جاری کشور میداند. او اصلاح تخصیصهای آب را تنها راهحل بحران آب و رسیدن کشاورزان به حقابه آنان دانست و افزود: یکی از معاونان ارشد خود را معین خود برای رفع مشکلات آبی استان اصفهان تعیینخواهم کرد که از مبداء تا مقصد را نظارت دقیق داشته و اگر فراموشی یا تخلفی باشد در لحظه کشف و باآنبرخورد شود که برای اینامر نیازمند فردی متخصص و امین هستیم.
محرابیان تشکیل کارگروه ملی ستاد احیای زایندهرود با حضور دستگاههای مختلف از جمله جهاد کشاورزی، محیطزیست، صمت و مسوولان عالیرتبه اقتصادی را یک ضرورت خواند و گفت: مشکلات آب در اصفهان ماحصل چند دهه بیبرنامگی و بارگذاریهای بی جا و بی مورد و براساس بلندپروازیهای غیرواقعی بوده است که اگر هم معجزهای رخ دهد نمیتوان گفت فردا صبح مشکل بیآبی استان حل خواهد شد.
به گفته وزیر نیرو، پای اجرای عدالت روی موضوع آب در حوضه زایندهرود که شاید بین ۵ تا ۱۰ استان را شامل می شود، ایستادم و هر کس میخواهد ناراحت یا خوشحال شود، اهمیت ندارد؛ مشکلات امروز از بیقانونی و عدم اجرای قانون است و اگر تخلفی صورت گرفته را رفع میکنیم و تمام صاحبان حقابه را بهحق قانونی خود میرسانیم که امکان دارد شاهد اعتراضاتی هم باشیم که برایمان اهمیتی ندارد. او همچنین تاکید کرد که زمان بازگشایی زایندهرود مشروط به رسیدن ذخیره زایندهرود به ۳۲۰ تا ۳۵۰ میلیون مترمکعب است که این گفته وزیر، موجب عصبانیت و فریاد کشاورزان شد و یکی از کشاورزان بطری آب معدنی را برداشت و با فریاد گفت این آب ماست که برده اید و حالا آن را 4 هزار تومان به ما می فروشید.
بی تدبیری رخ داد
سیدرضا مرتضوی، استاندار اصفهان در پاسخ به درخواست کشاورزان برای رهاسازی 100 میلیونلیتر از 175 میلیون لیتر آب ذخیره در پشت سد، گفت: متاسفانه سالهای گذشته که 700 میلیون لیتر ذخیره آب داشتیم، بی تدبیری رخ داد و زمانی که ما باید آب را در پشت سد ذخیره میکردیم این کار را نکردیم و این فاجعه که امروز با آن روبهرو هستیم رخ داد و امروز که ذخیره آب 174 میلیون لیتر است و در شرایطی که معلوم نیست تا پایان سال چه اتفاقی بیافتد و چقدر بارش داشته باشیم، این کار، تکرار همان اشتباه است.
حمیدرضا جانباز، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب نیز در این نشست یادآوری کرد: در سال 93 که گفتید ذخیره آب پشت سد به 90 میلیون لیتر رسید و آب جاری بود، همان موقع هم ما با مشکل طعم و بوی آب مواجه بودیم و به این نتیجه رسیدهایم که تصفیهخانههای ما زیر120 میلیون لیتر را نمیتوانند با کیفیت تصفیه کنند. اکنون 120 میلیون لیتر حجم آب خط قرمز کیفی است. تقریبا 50 میلیون لیتر از این، حجم مرده آب به حساب میآید و از طرفی ما در همان سال 93 اعتراضات بسیار زیادی به کیفیت و طعم و بوی آب داشتیم و بنابراین 120 میلیون لیتر آب را به عنوان خط قرمز کیفی در نظر گرفتیم، چراکه زیر این میزان کیفیت آب افت میکند و واقعا این خط قرمز کیفی را نمیتوان جبران کرد.
در ادامه کشاورزان عصبانی که در انتظار گفته وزیر برای اعلام زمان دقیق بازگشایی آب زاینده رود بودند، این جلسه را ترک کردند که در نهایت با میانجی گری فرماندار و بازگشت کشاورزان به جلسه، استاندار اصفهان عنوان کرد که جلسه ای با حضور نمایندگان کشاورزان تشکیل می شود تا درباره بازگشت آب به زاینده رود تصمیم گرفته شود و قرار شد این تصمیم از طرف استاندار به وزیر نیرو اعلام شود تا برای بازگشایی آب تصمیم گیری شود، با این وجود هنوز چادر کشاورزان اصفهان بر بستر خشک زاینده رود برپاست و انتظار دارند هر چه زودتر تکلیف آنها برای دریافت حقابه شان مشخص شود.