اقتصاد ایران همان‌گونه که از شاخص‌های کلان آن پیداست، طی یک دهه اخیر به شدت تحت تاثیر نااطمینانی بوده است حالا مشکلات جدید هم به چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران اضافه شده و انرژی‌های منفی که از آنها ساطع می‌شود آنقدر بحران‌ها را درهم‌تنیده کرده که به نوعی این بحران‌ها هم‌افزایی کرده و یک سینرژی عظیم برای به چالش کشیدن بخش‌های غیراقتصادی ایجاد کرده‌اند. تورم‌های بالای ۴۰ و ۵۰ درصد، یک دهه رشد اقتصادی نزدیک به صفر، مشکلات متعدد در فضای کسب‌وکار که در پایش‌های دوره‌ای فضای کسب‌وکار و همچنین سخنان فعالان اقتصادی در رسانه‌ها به صورت مکرر بیان می‌شود، همگی حکایت از حال ناخوش اقتصاد کشور دارد. عده‌ای شرایط را بدتر از دوران جنگ می‌دانند. به عبارتی نه تنها شرایط سیاسی و اجتماعی کشور در وضعیت نامناسبی قرار دارد، بلکه بسیاری از بحران‌های اقتصادی هم تبدیل به ابربحران شده‌اند و هر روز که می‌گذرد، ریشه آنها در اقتصاد ایران تنومندتر می‌شود.
دولت سیزدهم از ابتدای روی کار آمدن مدعی بوده که برنامه‌های جدی‌ای برای اصلاحات اقتصادی دارد و در همین راستا چند هفته پیش سند بودجه ۱۴۰۱ که اولین سند رسمی دولت ابراهم رییسی است را رونمایی کرد. سند بودجه معمولا یک سند مالی است اما با توجه به ارتباطی که با سایر بخش‌های اقتصادی دارد، به نوعی بیانگر نگاه و رویکرد دولت جدید به سیاستگذاری اقتصادی در بخش‌های مختلف است. بودجه قراردادی میان شهروندان و حاکمیت یک کشور است که چگونگی تامین منابع مالی و تخصیص آن برای دستیابی به اهداف تعریف‌شده و ماموریت دولت در تامین کالای عمومی و کاهش فقر و نابرابری را مشخص می‌کند. بودجه یک تصویر دقیق از شرایط سیاسی و اجتماعی یک جامعه است. علاوه بر نشان دادن تراز بودن خرج و درآمد یک مجموعه، تصویری جامعه‌شناختی از مجموعه‌های تحت مسلط آن را نیز نمایش می‌دهد. بودجه دولت ایران، در این سال‌ها همیشه محل بحث بوده و همه برای تراز کردن آن، شعارهای زیادی می‌دهند، اما تغییر روسای دولت‌ها، تفاوتی را در نگرش اقتصادی آنها و عملکرد اقتصادی‌شان نشان نمی‌دهد. با یک نگاه اجمالی خواهیم دید که سیاست‌های متناسب با تامین اجتماعی و حمایتی و نگاه دولت به سازوکارهای بازارهای انرژی و تغییرات قیمتی آن، ردپای قوی‌ای در این سند دارند. اثرات بودجه بر این موارد بسیار بااهمیت است. مثلا نحوه واگذاری دارایی‌های دولتی در بازار سرمایه که به صورت اوراق یا سهام واگذار می‌شوند، یکی دیگر از موارد مهمی است که تبیین‌کننده نگاه دولت به سیاستگذاری‌های اقتصادی و نشان‌دهنده اهمیت بودجه است. بنابراین بررسی جزئیات بودجه‌ها حاوی نکات بسیار مهمی است، این بررسی هم به صورت کوتاه‌مدت و هم به صورت یک نگاه بلندمدت می‌تواند تصمیم‌های سیاستگذار را تبیین کند. در نگاه اولیه، بودجه ۱۴۰۱ یک بودجه انقباضی است، دلیل آن هم این است که رشد بودجه نسبت به سقف دوم بودجه سال ۱۴۰۰، حدود هفت درصد است که در برابر تورم نزدیک به ۵۰ درصد، رقم بسیار پایینی است. این انقباض تا حد زیادی در حال جبران انبساط بیش از حد در سال ۱۴۰۰ است. در این سال بودجه به شکل کاملا بی‌سابقه در تاریخ معاصر اقتصادی ۱۲۸ درصد رشد کرد. در دوره‌هایی که درآمد نفتی رشد زیادی داشتند نیز رشدهای نزدیک به این عدد را تجربه کردیم اما سال ۱۴۰۰ شرایط درآمدی کشور هم وضعیت مطلوبی نداشت.
در حالی که برآوردها نشان می‌دهد تورم سال‌جاری حدود ۵۰ درصد بوده و به همین حدود تورم هم برای سال آینده پیش‌بینی می‌شود، عزم دولت بر این بوده که به صورت کلی حقوق کارکنان دولت را به میزان ۱۰ درصد افزایش دهد.
البته حقوق پرداختی به کارکنان دولت قرار است از ۵ تا ۲۹ درصد افزایش یابد، ولی حقوق افرادی که از متوسط حقوق کمتر می‌گیرند از حقوق افرادی که از نظر متوسط بیشتر می‌گیرند، بیشتر رشد خواهد کرد. با این حال افزایش اندک حقوق کارکنان رده‌های میانی و رده‌های بالایی دولت هم از منظری محل انتقاد است چراکه با توجه به وضعیت تورم به کاهش قدرت خرید افراد منتهی شده و به نارضایتی و بی‌انگیزگی می‌انجامد. مهم‌ترین تغییرات عددی در بخش منابع بودجه سال آتی با رشد ۷۲ درصد درآمدهای مالیاتی، رشد ۳۶ درصد درآمد حاصل از فروش و صادرات نفت و گاز، ۷۱ همت درآمد از محل واگذاری شرکت‌های دولتی، افت ۲۷ درصد درآمد حاصل از فروش اوراق بدهی بودجه‌ای، رشد بیش از صددرصد مالیات شرکت‌ها، رشد ۷۷ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده و درآمد ۹۵ همتی از محل افزایش نرخ گاز مصرفی صنایع است. آن‌گونه که از محتوای سند می‌توان فهمید در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در پنج حوزه مالیات، ارز ترجیحی، اشتغال و تولید، انرژی مصرفی صنایع و یارانه‌های حمایتی، شاهد تغییرات مهم و سیاست‌های جدیدی توسط دولت سیزدهم هستیم. توجه به ارقام رشد واقعی نشان می‌دهد که بودجه امسال با احتساب تورم نسبت به بودجه سال گذشته کوچک‌تر شده و این بدان معنی است که بودجه نمی‌تواند چندان به تحریک رشد اقتصاد کمک کند. البته حرکت به سوی منبسط کردن قابل توجه بودجه (پس از کسر تورم) از مسیرهای تورم‌زا در شرایطی که طرف عرضه اقتصاد نیز با مشکلات خاصی خود روبه‌رو است می‌تواند در حالاتی بیش از آنکه به تحریک رشد منجر شود، بر آتش تورم بیفزاید. اگر روزگاری تصور می‌شد که مشکلات سنتی و دیرین بودجه ایران به خاطر اتکا به نفت است و با برداشته شدن نفت (به‌طور اختیاری یا اجباری) اقتصاد و بودجه‌ریزی نیز به سامان خواهد رسید، در عمل این اتفاق نیفتاد و متولیان اقتصاد متکی به نفت ایران، با بروز شوک تحریم نفت در چند سال گذشته نتوانستند یا به دلایل مختلف نخواستند از این فرصت استفاده کرده و اصلاح قابل‌توجهی در فرآیند بودجه‌ریزی صورت دهند. البته یک تغییر قابل توجه رخ داد و آن افزایش سهم استقراض از منابع تامین‌کننده بودجه بود. در واقع استقراض جای نفت نشست و اقتصاد و بودجه به امید وصل شدن مجدد شیر نفت روزگار گذراند و در عمل بدون حرکتی رو به جلو تحلیل رفت. بخش خصوصی طی چند دهه گذشته به عواید نفتی وابسته شده است بنابراین بخش خصوصی هم برای سال ۱۴۰۱ چندان توان تزریق منابع و سرمایه‌گذاری را ندارد. تورم قطعا مهم‌ترین خطری است که در بودجه ما را تهدید می‌کند. به اعتقاد کارشناسان بسیاری از درآمدها مثل فروش اموال دولت محقق نخواهد شد و مجددا دولت به سمت استقراض از بانک مرکزی خواهد رفت. وادار کردن دولت‌ها برای حرکت در امتداد مسیر منطقی مبتنی بر علم بسیار دشوار است. مشکلی که در این زمینه وجود دارد «پوپولیسم» است. وقتی که شعار یک میلیون مسکن در سال داده می‌شود، تحقق بخشیدن به آن به این سادگی‌ها نیست. ما در شرایطی قرار گرفته‌ایم که اقتصاد ملی با بودجه‌های بزرگ سر و کار دارد و دولت نقش پررنگی در اقتصاد بازی می‌کند که هزینه‌های آن برای مردم بسیار زیاد است. علاوه بر این بخش دولتی بسیار ناکارآمد است و منابع را هر روز بیشتر به هدر می‌دهد.
اقتصاد ایران فرصت زیادی برای جلوگیری از سقوط نهایی ندارد و دولت سیزدهم باید هر چه زودتر فکری اساسی و علمی برای درمان آن انجام دهد.