پتروشیمی باز تحریم شد و شرایط این‌بار سخت‌تر. چرا که این صنعت در همه سال‌های گذشته، تحریم‌شکن، طلایه‌‌‌دار ایجاد ارزش افزوده و محرک اصلی ایجاد امنیت ملی بوده است. پتروشیمی ایران، تا پایان سال گذشته، با سهمی ۵۵ درصدی از کل صادرات، آورده‌ای 12 میلیارد دلاری برای کشور داشت. در فروردین امسال، رشد ۷۵۱میلیون دلاری را تجربه کرد. بزرگترین سهم از ارزآوری بخش صنعت در همین ماه، به زیرگروه محصولات پلیمری اختصاص و تا ۷۶ میلیون دلار افزایش یافت. تا‌کنون شرکت‌های پیشران آن، عرضه ۳ میلیارد و 270 میلیون دلاری در سامانه نیما داشتند. پیش‌بینی شده بود تا آخر سال حداقل 15 میلیارد دلار ارز توسط پتروشیمی‌ها به کشور وارد شود، این صنعت سالانه ۳۰۰ میلیارد دلار درآمد و میلیون‌ها فرصت شغلی ایجاد کند و درآمد ناشی از توسعه صنایع پتروشیمی تا سال ۱۴۰۶ سالانه به رقمی معادل ۵۰ میلیارد دلار برسد. اما دفتر کنترل دارایی‌‌های خارجی وزارت خزانه‌‌داری آمریکا، با تحریم دو فرد و 9 شرکت عمدتاً چینی و اماراتی به بهانه دور زدن تحریمها و حمایت از صادرات محصولات پتروشیمی ایران، شرایط را برای تحقق اهداف نامبرده و توسعه بخصوص در صنایع پایین‌دستی سخت‌تر کرد. هرچند بسیاری اعتقاد دارند که این دوره از تحریمها بر خلاف تحریم و فشار آمریکا علیه بخش انرژی ایران در دو مقطع زمانی، 1392 و 1397، نمی‌تواند تکانه‌های شدیدی بر سودآوری شرکت‌های پتروشیمی داشته باشد. در حالی واقعیت چیز دیگری را نشان می‌دهد.
این تحریمها حتی اگر سویه‌ای منفی بر شرکت‌های پتروشیمی نداشته باشند، اما هزینههای مربوط به فعالیت در بازارهای بین‌الملل و به اصطلاح دور زدن تحریمها توسط این شرکت‌ها را بالا می‌برد، قدرت چانه‌زنی آن‌ها برای فروش محصولات خود با قیمت‌های جهانی را پایین می‌آورد و هزینه‌‌‌هایی از بابت جایگزینی کانال‌‌‌های فروش را برای این شرکت‌ها به وجود خواهد آورد که بی‌اهمیت نیستند. کمااینکه، تحریم‌های وضع شده در گذشته به طور کلی پنج حوزه صنعت پتروشیمی شامل بخش صادرات محصولات پتروشیمی(تحریم فروش محصول)، بخش مالی و بانکی برای تراکنش‌‌‌های مربوط به صادرات محصولات، بخش کشتیرانی و بیمه حمل‌و نقل، بخش دانش فنی، تجهیزات و کاتالیست‌‌‌ها و بخش تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در ایجاد یا توسعه واحدهای پتروشیمی را تحت‌تأثیر قرار داده است. در کنار این عوامل، تغییرات محیط داخلی صنعت پتروشیمی کشور شامل تغییرات در نرخ خوراک و مشکلات تأمین آن، افزایش نرخ تسعیر ارز، مقررات داخلی منع صادرات محصولات پتروشیمی، تغییرات قواعد مالیاتی و افزایش هزینههای ریالی شرکت‌های پتروشیمی نیز بر جریان مالی این صنعت تاثیرگذار بوده‌اند.
علاوه بر آن صنعت فراوری پلاستیک، بستهبندی و لیبل ایران دچار زیان، افتِ سود، رکودِ تولید و ورشکستگی شده و این تحریم‌های جدید، در کنار افزایش هزینههای جهانی انرژی و مواد اولیه‌ای چون پلیپروپیلن تبعات تحریم را شدت خواهد داد. طبق آخرین آمار موجود تا اردیبهشت امسال، ظرفیت اسمی تولید پلیپروپیلن در کشور حدود یک‌میلیون و ۹۵هزار تن در سال بوده و شرکت پلیپروپیلن جم با ظرفیت ۳۰۰هزار تن و سهم بازار ۲۷درصدی در کنار پتروشیمی مارون بزرگترین تولیدکنندگان ایرانی این محصول بوده‌اند. از طرفی قرار بود حدود ۱۴طرح توسعه‌ای در حوزه تولید پلیپروپیلن با ظرفیتی بیش از ۴میلیون و ۳۰۰هزار تن در کشور تکمیل شوند تا با بهره‌برداری از آن‌ها طی پنج‌سال آینده شاهد افزایش ظرفیت تولید به بیش از پنج میلیون تن باشیم که با این شرایط، اهداف نزدیک به تحققی نخواهند بود. این‌بار که تحریمها به سه شرکت پتروشیمی فن‌‌‌آوران، خارک و مارون رسیده است، به یقین بخش عمده‌ی تقاضا و مصرف پلیپروپیلن صنایع بستهبندی و لیبل - سهمی بیش از ۳۰درصد- دچار اختلال‌های جدی خواهد شد.
مضاف بر آن چون بر اساس برآورد «Markets and markets»، تبدیل متانول به الفین و پلیپروپیلن قرار است امسال سریع‌ترین رشد را در بازار جهانی داشته باشد و طبق پیش‌بینی‌‌ها آسیا-پاسیفیک که بزرگترین بازار متانول را دارد، شاهد افزایش بالای تقاضای این محصول و مشتقات آن شود، با این تحریمها، ما نه تنها در مصرف داخلی ممکن است با مشکل مواجه شویم که سهم ما از بازارهای جهانی کم و کشورهایی چون چین، ژاپن، هند، کره جنوبی و استرالیا پیشران بازار خواهند شد. کمااینکه در دو دوره قبلی تحریم، تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی به دلیل محدود بودن بازارهای هدف (کشورهای همسایه، جنوب و شرق آسیا) و البته آگاهی خریداران از این محدودیت‌ها، در برخی مواقع مجبور به فروش محصولات خود، پایین‌‌‌تر از قیمت‌های منطقه‌‌‌ای شده‌اند و کشورهایی چون چین چند 10 دلار پایین‌‌‌تر از قیمت جهانی، محصولات با کیفیت ما را خریده و پس از بستهبندی به هند فروخته است.
همچنین، به غیرِ از دست دادن سهم در بازار تجاری جهان، تحریم‌های بخش مالی و بانکی به دلیل اینکه همه تراکنش‌‌‌های مالی ایران با دیگر کشورها را هدف قرار می‌دهد و عملا باعث اختلال در نظام تجارت خارجی کشور می‌شود یکی دیگر از مهم‌ترین تبعات این دور از تحریمها خواهد بود و باعث می‌شود شرکت‌های پتروشیمی باز هم نتوانند ارز صادراتی خود را به راحتی منتقل کنند. به نحوی که اگر ناتوانی در آزادسازی منابع مالی بلوکه شده در بانک‌های کشورهای خارجی، بهبود عملکرد اعتبارات اسنادی «LC» و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، تقویت سرمایه‌گذاری‌‌‌های داخلی و امکان شکل‌‌‌گیری سرمایه‌گذاری‌‌‌های مشترک را بدان اضافه کنیم، سطح آسیب‌زایی این تحریمها روشن‌تر خواهد شد. از این حیث نیاز است در هنگامه‌ای که امید به احیای برجام رنگ باخته، در پاسخ به این سوال که تحریم‌های جدید آمریکا با پتروشیمی‌ها و صنایع وابسته بدان چه خواهد کرد؟ خیلی جدی به همه آن‌چه که رکود و بحران را نشانگر هستند، بیاندیشیم و برای چاره بدان‌ها منطقی‌تر فکر کنیم.
سید رضا حسینی