حدود ۳ ماه از آنچه «جراحي اقتصادي» خوانده شد و عملا با «حذف ارز ترجيحي» همراه بود، مي‌گذرد و دولت همچنان از توزيع كالابرگ براي دسترسي دهك‌هاي پايين درآمدي به حداقل كالاي مورد نياز خودداري كرده است. البته گفته مي‌شود كه مردم ترجيح مي‌دهند همچنان از يارانه نقدي بهره‌مند باشند تا اينكه مجبور شوند بسياري از كالاها را به صورت كوپني دريافت كنند، چراكه يارانه نقدي به خانوار‌ها امكان مي‌دهد كه خودشان درباره نحوه هزينه‌كرد يارانه خود تصميم‌گيري كنند؛ نه آنكه دولت مشخص كند كه يارانه آنها صرف چه كالايي شود.
با اين حال خاندوزي در توضيح طرح كالابرگ الكترونيكي عنوان كرده: گزارش «زيرساخت‌هاي فني» قرار است تا آخر مرداد توسط دوستان ارايه شود و اميدواريم اوايل شهريور ماه بعد از ارايه گزارش، تصميم نهايي در خصوص جزييات تغيير شيوه پرداخت يارانه‌ها صورت گيرد. وزير اقتصاد متذكر شده؛ پس از تصميم نهايي ستاد اقتصادي دولت، شيوه پرداخت كالابرگ و نحوه دريافت آن را اعلام خواهيم كرد.
خاندوزي در پاسخ به اين سوال كه آيا مردم مي‌پذيرند بعد از چندين سال دريافت يارانه، به صورت نقدي كالابرگ دريافت كنند، بدون ارايه پاسخي روشن و صريح گفته است: «با توجه به اينكه پرداخت يارانه‌ها حكم قانون بودجه سال ۱۴۰۱ است و دولت به جهت اينكه مي‌خواست حتما حمايت اوليه صورت بگيرد، در ماه‌هاي گذشته تلاش كرد پرداخت يارانه داشته باشيم؛ تا زماني كه زيرساخت ارايه كالابرگ آماده شود.»
انتخاب با مردم است
پيش از اين محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در يك برنامه راديويي گفته بود: «يكي از طرح‌هاي دولت اين است كه به جاي پول نقد، يارانه را در قالب كالاي ارزان عرضه كند تا مطمئن شويم ميزان گوشت، شير و غيره كه بر اساس استانداردهاي بهداشتي، يك خانواده بايد دريافت كند، دريافت كرده‌اند. اين يك حلقه تكميلي پرداخت يارانه‌هاست. اما بعد از اينكه امكانات زيرساختي فراهم شد، به افراد اختيار داده مي‌شود كه هم بتوانند به صورت ريال و هم به صورت كالا اين يارانه را دريافت كنند.» آن‌طور كه قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت گفت سخت‌افزار جديدي به نام كالابرگ ايجاد نمي‌شود، بلكه از زيرساخت‌هاي موجود مانند كارت‌هاي بانكي استفاده مي‌شود. در مرحله‌اي كه سامانه تكميل و اعلام شود، افراد مايل به دريافت كالاي ارزان، مي‌توانند به مكان‌هاي مشخص مراجعه كنند. 
قيمت‌ها به قبل برنمي‌گردد
اين در حالي است كه حتي اگر از شهريور ماه مكانيسم كوپن به فرآيند توزيع كالاها برگردد؛ قيمت‌ها به شهريورماه سال گذشته برنمي گردد. به تازگي لايحه اصلاحي قانون بودجه امسال توسط دولت به مجلس ارسال شده و يكي از بند‌هاي تاثيرگذار در لايحه ارسالي در مورد بازگرداندن قيمت كالا‌هاي اساسي به شهريور ۱۴۰۰ پس از حذف ارز ترجيحي است. اين موضوع را خبرگزاري رسمي دولت، «ايرنا» به صراحت عنوان و تهديد كرده كه «اگر مجلس به مصوبه خود براي اعطاي كالابرگ به مردم با قيمت شهريور ۱۴۰۰ اصرار و دولت را مجبور به اجراي آن كند، تمام توفيقات دولت در مهار پايه پولي از دست مي‌رود.»
 اين جمله به معناي آن است كه اگر مجلس، اصرار داشته باشد كه كالاي كوپني با قيمت‌هاي سال گذشته به مردم داده شود؛ دولت مجبور است دست به چاپ پول بزند تا مابه‌التفاوت به وجود آمده را جبران كند. خبرگزاري دولت مي‌گويد: «اينكه دولت را مكلف كنيم قيمت كالا‌هاي اساسي را به يك‌سال گذشته بازگرداند به عقيده بسياري از كارشناسان امكان‌پذير نيست، زيرا در افزايش كسري بودجه اثرگذار است و چاپ پول و ناترازي بودجه را در پي دارد.» 
چيزي كه خبرگزاري دولت عنوان مي‌كند آنقدر عجيب و در تناقض با سياست‌هاي حمايتي است كه مي‌توان درباره آن ساعت‌ها صحبت كرد. اصولا اقدامات حمايتي مانند يارانه نقدي يا كالابرگ در شرايطي انجام مي‌شود كه بخش بزرگي از جامعه با مشكلاتي نظير تامين حداقل‌ها مواجه باشند. در واقع اينكه كالايي به قيمت بالا به صورت كوپني عرضه شود؛ چيزي جز «جيره‌بندي» و «سهميه‌بندي» آن كالا نيست. در حالي كه هدف از كوپن يا همان كالابرگ، دسترسي دهك‌هاي درآمدي به كالاي ارزان‌قيمت است. ساز و كاري كه در دوران جنگ تحميلي به كار گرفته شد.
به نظر مي‌رسد سازوكاري كه دولت در نظر دارد به نوعي ارايه يك كارت به سرپرست خانوار است. سرپرست خانوار با اين كارت مي‌تواند اقلام اساسي را خريداري كند. در واقع هيچ نوع گزينه‌اي پيش روي افراد نيست و اين كارت مختص يكسري كالاها خواهد بود كه در پشت تامين آن، كارتل‌هاي بزرگ اقتصادي وابسته به دولت قرار دارند. 
جلوگيري از جهش قيمت ارز
به نظر مي‌رسد دليل مهم‌تري كه دولت نمي‌تواند قيمت‌ها را به سال گذشته برگرداند، احتمال جهش قيمت ارز است. در سال گذشته بيش از 16 ميليارد دلار صرف واردات كالاي اساسي با ارز ترجيحي شد. اما دولت مي‌گويد به دليل كمبود ارز، دلار با نرخ بازار آزاد يا سامانه نيما خريداري شده و با نرخ 4200 تومان به واردكنندگان پرداخت مي‌شد. اين فاصله بيش از 20 هزار توماني علاوه بر اينكه موجب فشار به پايه پولي و نقدينگي مي‌شد؛ رانت بزرگي را نيز ايجاد كرده بود و به همين دليل هم بايد قطع مي‌شد.  اين توجيه دولت تا حد بسيار زيادي درست است. پس از جنگ اوكراين و روسيه، قيمت جهاني مواد غذايي ركوردهاي زيادي را شكسته و اگر همان روال قرار به تداوم داشت؛ نياز به 20 ميليارد دلار اعتبار براي واردات كالاي اساسي بود. دولت در جراحي اقتصادي خود به دنبال پرداخت اين يارانه به بخش آخر يعني مصرف‌كننده بود و چه كسي است كه با اين موضوع مخالفت كند؟ اما چندين مورد ديگر باقي مانده كه پاسخي براي آن نيست. به‌طور مثال، ارز با نرخ 4200 حالا با نرخ بازار نيما - نرخي كه توسط بانك مركزي تعيين مي‌شود-عرضه مي‌شود. اين نرخ با نرخ بازار آزاد فاصله زيادي دارد. در واقع قيمت‌ها دستوري است، اما بازار آزاد دلار چيز ديگري را مي‌گويد. يكي از توجيهاتي كه براي حذف ارز 4200 توماني مطرح شده جلوگيري از قاچاق اين كالاهاست. در حالي كه دير يا زود تورم بالا به دليل همين اختلاف قيمت ارز بازار آزاد با نرخ نيمايي موجب مي‌شود كه اختلاف قيمت كالاي اساسي در ايران با كشورهاي همسايه بالا رود و قاچاق هم به‌صرفه ‌شود.

اعتماد