به گزارش اقتصاد بازار، موضوع تقسیمات استانی، تقاضایی تکراری و با سابقه طولانی است که هرازگاه توسط نمایندگان مجلس پررنگ تر می شود. اگرچه در ساختار سیاسی کشور، تقسیمات استانی از وظایف دولت محسوب می شود، اما این مطالبه همواره بیشتر از سوی نمایندگان مجلس مطرح می شود. هدف واقعی تقسیمات استانی، توزیع امکانات و منابع استان با توجه به جمعیت است. در عین حال تقسیمات استانی موضوعی با اهمیت به لحاظ امنیتی است.
گلساران از کجا آمد؟
طرح تشکیل استانی مستقل متشکل از تعدادی از شهرستان های استان اصفهان با نام «استان اصفهان شمالی» برای نخستین بار در ۲۰ اسفند سال ۱۳۹۷ با پیگیری ساداتی نژاد نماینده وقت کاشان و آران و بیدگل در مجلس و با امضای ۳۳ تن از نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی مطرح شد. در این طرح اعلام شد نظر به وسعت جغرافیایی و تعداد زیاد شهرستان‌های استان اصفهان و مسافت بین شهرستان‌ها با مرکز این استان و شرایط حاکم بر اوضاع فرهنگی و اجتماعی حاکم بر منطقه شمالی اصفهان، این طرح پیشنهاد می‌شود. کلیات این طرح در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به مخالفت مردم اصفهان و پیشنهاد نمایندگان، عنوان طرح تشکیل استان اصفهان شمالی به «استان گلساران» تغییر نام یافت و تغییراتی در شهرستان های آن ایجاد شد.
این طرح در نهایت در نوبت صحن قرار گرفت، اما مجلس به دلیل شیوع ویروس کرونا چند وقتی تشکیل جلسه نداد و این زمان از دست رفت. در روز پایانی مجلس دهم، استان پیشنهادی گلساران دستور دوازدهم طرح در صحن مجلس بود، اما تا دستور نهم صحن، رأی‌گیری انجام شد و فرصت رسیدن به این دستور نرسید و مجلس به کار خود پایان داد و عملا این طرح مسکوت ماند. با روی کار آمدن مجلس یازدهم، در مردادماه ۱۳۹۹ طرح تشکیل استان گلساران به مرکزیت کاشان و متشکل از شهرستان های آران و بیدگل، نطنز، گلپایگان، خوانسار، میمه، دلیجان و نراق با امضای ۴۰ نماینده مجددا روی میز نمایندگان قرار گرفت و این طرح اعلام وصول شد. در طرح توجیهی استان گلساران آمده است که استان های بزرگ مقیاس کشور به دلیل وسعت جغرافیایی و تعداد زیاد شهرستان ها دچار یک ناکارآمدی در عملکرد می باشند که نتیجه این ناکارآمدی نارضایتی مردمی، کاهش سطح رفاه اجتماعی و کندی توسعه منطقه ای است. دیوانسالاری و تمرکز امور در مرکز استان و فاصله زیاد شهرستان ها تا مرکز استان موجب می شود هزینه اجرای امور افزایش یافته و ترددهای فراوان برای پیگیری امور، دریافت مجوز ها موجب خسارت مالی و جانی شود. لذا با توجه به مجموع این دلایل و به جهت حذف عوارض ناشی از نارضایتی‌های مردمی و دیوان سالاری های پیچیده و مایوس کننده اداری و همچنین تقویت انسجام اجتماعی و افزایش مشارکت مردمی در عرصه رشد و آبادانی منطقه ای این طرح پیشنهاد می شود.
در صورت تصویب این طرح در صحن علنی و موافقت شورای نگهبان، شهرستان های کاشان، آران و بیدگل، نطنز، خوانسار، گلپایگان و میمه (قرار است به شهرستان تبدیل شود) از استان اصفهان، دلیجان و نراق از استان مرکزی جدا خواهند شد و شهرستان های استان گلساران را تشکیل خواهند داد. البته مردم نطنز، گلپایگان و خوانسار با طرح تشکیل استان گلساران مخالفند زیرا این طرح از نظر کارشناسی مورد تایید نیست و ضربات جدی در زمینه‌های گردشگری مذهبی و اقتصادی به این شهرها وارد می‌کند. همچنین نماینده مردم شهرستان‌های گلپایگان و خوانسار در مجلس در این باره تاکید کرد که طرح تشکیل استان گلساران توسط نماینده کاشان در مجلس دهم مطرح شد و از آنجایی که این طرح پشتوانه کارشناسی نداشت، با مخالفت دستگاه‌های مختلف و جامعه نخبگان قرار گرفت، و به حاشیه رانده شد.
با صراحت مخالفم!
به گفته مسعود خاتمی، "در ابتدای مجلس یازدهم نیز این طرح از سوی نماینده کاشان ارائه و اعلام وصول شد؛ بنده به عنوان نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس، با توجه به مخالفت اکثر مردم حوزه انتخابیه، با صراحت نسبت به این طرح در مصاحبه با رسانه‌ها اعلام مخالفت کردم؛ حتی زمانی که رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان بودم، اکثریت نمایندگان مجمع نیز با این طرح مخالف بودند". او درباره وضعیت کنونی طرح تشکیل استان گلساران، توضیح داد که اجرای هر طرح نیاز به پروسه زمانی طولانی دارد، بنابراین با وجود مخالفت‌های کارشناسی متعدد، اکنون در دستور کار مجلس نیست؛ همچنین با پیگیری برخی نمایندگان مجلس، این طرح توسط مرکز پژوهش‌های مجلس به صورت کاملاً بررسی شد و با دلایل متعدد، قاطعانه مورد مخالفت قرار گرفته است. به گفته این نماینده مخالف طرح تقسیم استان اصفهان، در حال حاضر سیاست‌های کلی نظام شامل این گونه مسائل و مباحث نیست، اگر این موضوع مجدداً نیز مطرح شود، قطعاً نیاز به بررسی در کمیسیون مربوطه و صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد داشت اما بنده و بیشتر نمایندگان استان اصفهان، طبق مستندات قانونی و کارشناسی موجود مخالفت خواهیم کرد. البته ابوالفضل ابوترابی که از ابتدا موافق تقسیم استان اصفهان و تشکیل استان جدید گلساران بود، معتقد است که هرچه بتوانیم استان‌ها را کوچک‌تر کنیم خدمات بهتری ارائه می‌شود. ابوترابی می گوید: "کاشان ظرفیتش از چند استان در کشور بیشتر است و استان شدن کاشان حق مردم است و با استان شدن کاشان، بروکراسی نظام اداری کاهش پیدا می‌کند و با این اتفاق از لحاظ نظام اداری، ادارات خلوت می‌شود رفت و آمد مردم کاهش پیدا می‌کند و بودجه ها از تهران تقسیم می‌شود که به نفع استان اصفهان است".
البته چند روز پیش حسین میرزایی- نماینده مردم اصفهان در مجلس در اظهار نظری متفاوت و عجیب، تشکیل اصفهان ساحلی را پیشنهاد می دهد و می گوید: اکنون شاهد عدم تناسب جمعیت با ظرفیت استان اصفهان هستیم که این عدم تناسب به علت سیاست‌های نادرست شهرسازی است و باعث شده جمعیت زیادی در محوطه سرزمینی محدود متمرکز شوند. او عدم تناسب جمعیت و ظرفیت‌های موجود را عامل ایجاد مشکلات بسیاری همچون آلایندگی‌های زیست‌محیطی می داند و اضافه می کند که بین جمعیت و زمین باید توازن وجود داشته باشد. در حوزه شهرسازی اسلامی نیز تأکید شده که نباید شهرها را نه در طول و نه عرض گسترش داد و شهرک‌هایی با فاصله اندک در کنار شهر ایجاد کرد. میرزایی با اعلام اینکه یکی از سیاست‌های استراتژیکی که جمهوری اسلامی می‌تواند برای توزیع متناسب جمعیت به کار گیرد، استفاده از سواحل دریای عمان و خلیج فارس است، توضیح می دهد: پیشنهاد ما ایجاد استان اصفهان ساحلی است و نه‌تنها اصفهان، بلکه هر استان دیگری که تمایل دارد می‌تواند گوشه‌ای از ساحل دریا را در اختیار گیرد تا نمونه‌ای از استان خودشان را کنار ساحل به وجود بیاورند. به گفته این نماینده، با ایجاد نمونه استان‌ها در سواحل و انتقال جمعیت به این نقاط می‌توان توازن جمعیت را برقرار کرد و مشکلات موجود را نیز حل کرد. ضمن اینکه برای حل مشکلات آینده استانی مثل اصفهان باید به دنبال صنایع های‌تک برویم که نیاز به نیروی متخصص دانشگاهی دارد.
مقایسه اشتباه
پیش‌تر نعمت‌الله اکبری- رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان به "نوسان" گفته بود که مقایسه تجربه تفکیک استان خراسان با استان اصفهان اشتباه است. استان خراسان یک محدوده بسیار گسترده با ویژگی‌های متمایز در طول مرزهای شرقی ایران را تشکیل می‌داد. درحالیکه باید دید آیا این ویژگی‌ها در مورد استان اصفهان برای تفکیک نیز وجود دارد. ازسوی دیگر، سوال من از کسانی که این مقایسه را می‌کنند این است که چه ارزیابی عملکردی از توفیق این تفکیک منتشر شده است که به آن استناد می‌کنیم. توجه داشته باشید، تقسیمات سیاسی موجب انقطاع ارتباطی می‌شود، درحال حاضر ۹۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده متعلق به شهرستان اصفهان است و باید دید جایگزین مناسبی به جای شهر اصفهان با این همه ظرفیت برای استان‌های اصفهان شمالی و غربی وجود دارد. در همین رابطه، علیرضا همدانیان- معاون اسبق برنامه‌ریزی و اشتغال استانداری تاکید دارد، اینکه اجرای این طرح به نفع یا ضرر استان اصفهان است یک بحث و اینکه شرایط فعلی و معضلات اقتصادی کشور برای این اقدام زمان مناسبی است، بحث دیگری بوده که قطعاً شرایط کنونی کشور به جهت عقلانی مناسب تحمیل این قبیل هزینه‌ها نیست، اما به نظر می رسد فضای حاکم بر مجلس در این خصوص، یک فضای غیرکارشناسی و سیاسی است و در مجموع این طرح خوشایند مردم استان نیست.
اگرچه تقسیم مرکز ایران در نگاه اول برای برخی خوشایند است، اما در نگاهی تخصصی و به دور از احساس در شرایط فعلی کشور به نفع استان اصفهان نیست و به نظر می رسد مدیریت استان باید واکنشی منطقی نسبت به این طرح نشان دهد.