جهان صنعت نوشت: از نگاه آنان، اقتصاد ایران زمانی می‌تواند از مزایای بلندمدت احیای برجام بهره‌مند شود که رویکرد ذی‌نفعانه حاکم بر حوزه سیاستگذاری تغییر کند و جای خود را به نگاه توسعه‌گرایانه بدهد. آن‌طور که آمارها نشان می‌دهد زنجیر تحریم در این سال‌ها حرکت اقتصاد بر مسیر پیشرفت را غیرممکن کرده و به عقبگردی بزرگ در حوزه کلان اقتصادی انجامیده است. با توجه به آنکه معضلات اقتصادی یکی از ریشه‌های اصلی اعتراضات در هفته‌های اخیر بوده‌، این پرسش به میان می‌آید که آیا تصمیم‌گیران سیاسی راهی برای رهایی از زنجیر تحریم و باز شدن دریچه گشایش‌های اقتصادی به روی ایران خواهند یافت؟
در یک بیان کلی، برجام را می‌‌توان شرط لازم برای اجرایی شدن تحولات توسعه‌ای در کشور دانست. به همین دلیل می‌توان گفت که آینده اصلاحات در اقتصاد سیاسی ایران تا حد قابل‌توجهی به آینده برجام و اجرایی شدن آن بستگی دارد. اما آیا می‌توان به احیای برجام در ایران امیدوار بود؟ در ماه‌های گذشته مقامات ایرانی و غربی در حال گفت‌وگو و چانه‌زنی بر سر مساله هسته‌ای بوده‌اند.
اعلام خبرهای مثبت در این خصوص در ماه‌های گذشته نیز نشان می‌داد که نشانه‌های بازگشت آمریکا به معاهده برجام آشکارتر از گذشته شده است و همین مساله نیز خوش‌بینی‌ها نسبت به آینده اقتصادی ایران و برون‌رفت از عدم قطعیت‌های پیش‌رو را بیشتر کرده بود.
هرچند اختلاف‌ها بر سر برخی مسائل همچنان باقی بود و همین مساله نیز روند به نتیجه رسیدن مذاکرات را کند کرده بود، با این حال آغاز اعتراضات در ایران در واکنش به مسائل اقتصادی و اجتماعی نگرانی‌ها نسبت به آینده توافق را بیشتر کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در یک ماهی که از شروع اعتراضات در ایران می‌گذرد کشورهای غربی به اعمال تحریم‌های جدیدی علیه مقامات داخلی ایران رو آورده‌اند.
در همین راستا و در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ که به تازگی برگزار شده، تحریم‌های جدیدی علیه ایران با ادعای کمک تسلیحاتی به روسیه و مسائل حقوق بشری در قالب یک بسته تحریمی به تصویب رسید. پیش از این خبرهایی در خصوص تحریم شدن مقامات ایرانی منتشر شده بود.
آن‌طور که به نظر می‌رسد اقدامات جدید کشورهای غربی موانع برای رسیدن به توافق را بیشتر کرده است. این موضوع به این معناست که احیای برجام برخلاف تصورات قبلی دشوارتر از گذشته است.
بدیهی است اگر اقتصاد ایران نتواند از سد تحریم‌ها عبور کند بهبودی در شرایط کلان اقتصادی کشور ایجاد نخواهد شد؛ موضوعی که کارشناسان آن را یکی از نگرانی‌های جدی برای فروپاشی اقتصاد ایران عنوان می‌کنند. بنابراین هرچند در دوره فعلی امیدواری‌ها به احیای برجام رنگ باخته است، اما این پرسش همچنان بدون پاسخ باقی می‌ماند که آیا دستیابی به توافقات برجامی و توافق را می‌توان نسخه نجات اقتصاد ایران دانست؟
مزایای احیای برجام برای اقتصاد ایران
پیمان مولوی، تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: برای اینکه بتوانیم در خصوص اثرات توافق بر اقتصاد ایران صحبت کنیم باید در ابتدا بدانیم که احیای برجام چه مزایایی می‌تواند برای کشورمان داشته باشد. یکی از مزایا این است که دولت می‌تواند دو میلیون بشکه نفت مازاد بر آنچه که در شرایط فعلی می‌فروشد صادر کند. در صورتی که قیمت نفت در حد ۱۰۰ دلار باقی بماند یعنی می‌تواند ظرف ۳۶۵ روز حدود ۷۵ میلیارد دلار درآمد نفتی مازاد کسب کند. این درآمدها باید صرف حوزه‌های زیرساختی و توسعه‌ای کشور شود. به عبارتی دولت باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که این درآمدها به پروژه‌های عمرانی واقعی اعم از پروژه‌های ریلی، حمل و نقل شهری، ترمیم و بازسازی جاده‌ها، قطار پرسرعت، تغییر ناوگان هواپیمایی و غیره تخصیص داده شود نه پروژه‌های غیرواقعی ذی‌نفعان در اقتصاد.
به گفته وی، تجربه در ایران نشان داده بخش زیادی از درآمدی که در سال‌های گذشته از محل فروش نفت نصیب دولت شده صرف پروژه‌های جاری شده که عمدتا هم حیف و میل می‌شود. از همین‌رو است که شاهد تخصیص منابع به شرکت‌های دولتی برای حفظ پایداری آنها آن هم در شرایطی که قدرت رقابت با سایر شرکت‌ها را ندارند بوده‌ایم. بر همین اساس نیز اولین رویکرد بعد از احیای برجام (در صورتی که احتمال تحقق آن وجود داشته باشد) باید این باشد که به طور شفاف مشخص شود هر دلاری که از محل فروش نفت حاصل می‌شود در چه محلی هزینه می‌شود.
مولوی بیان کرد: برخی عنوان می‌کنند که دولت نباید اشتباهات گذشته بعد از توافق را تکرار کند اما واقعیت این است که هرآنچه در اقتصاد اتفاق می‌افتد رویکردهای ذی‌نفعانه‌ای است که با کاور اشتباه پوشانده می‌شود. نکته مهمی که در این بین باید به آن پرداخت این است که آیا شرایط برجام پایدار می‌ماند یا خیر؟ واقعیت این است که اگر شرایط برجام پایدار نباشد بعد از گذشت مدت زمان کوتاهی به نقطه فعلی برمی‌گردیم و این به آن معناست که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نمی‌تواند مثبت شود و رشدی داشته باشد. سرمایه‌گذاران در برهه کنونی و به دلیل ریسک‌های اقتصادی، نگاه چندان مثبتی به انجام سرمایه‌گذاری در داخل کشور ندارند.
وی تصریح کرد: احیای برجام در کوتاه‌مدت می‌تواند با مزایایی برای اقتصاد کشورمان همراه باشد. انتظار می‌رود که بعد از احیای برجام درآمدهای دولت افزایش پیدا کند، بخش عرضه اقتصاد تقویت و جذب نقدینگی از اقتصاد بیشتر شود. می‌توانیم امیدوار باشیم که در این شرایط آهنگ رشد تورم نیز کند شود، اما این تحولات تنها در کوتاه‌مدت اتفاق می‌افتد و در بلندمدت باید نگران گرفتاری اقتصاد به بیماری هلندی باشیم. برای جلوگیری از چنین اتفاقی نیز باید تفکیک بودجه ریالی از دلاری و تفکیک پروژه‌های عمرانی و هزینه‌کرد پول حاصل از درآمدهای نفتی در زیرساخت‌ها و حوزه‌های عمرانی در دستور کار دولتمردان قرار گیرد. بنابراین برای آنکه بتوانیم زمینه‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد را فراهم کنیم لازم است ریسک‌های موجود در داخل کشور را به حداقل برسانیم. اما در صورتی که اقتصاد اولویت نباشد حتی با احیای برجام که احتمال آن در وضعیت فعلی تضعیف شده نیز تغییر محسوسی در کشور نخواهیم دید.
شروط لازم و کافی برای خروج از بن‌بست اقتصادی
عباس آرگون، نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز به «جهان‌صنعت» گفت: یکی از مهم‌ترین مزایای برجام برای اقتصاد ایران این است که بتوانیم در شرایط روال عادی با جهان مراوده و همکاری داشته باشیم. انتظار می‌رود که بعد از توافق ریسک همکاری با جهان کمتر شود، مقاصد صادراتی و منابع مبداهای تامین کالای کشور افزایش پیدا کند، قدرت چانه‌زنی در خرید و فروش بیشتر شود و هزینه‌های نقل‌وانتقال و هزینه‌های حمل کالا نیز کمتر شود. همه اینها مزیت‌های احیای برجام برای اقتصاد ایران هستند.
ما در حال حاضر مقاصد صادراتی محدودی داریم و قادر نیستیم که در شرایط عادی تجاری با دنیا همکاری داشته باشیم. برای مثال امکان باز کردن LC (اعتبارات اسنادی) برای فروش کالاها در سطح جهانی برای فعالان اقتصادی ما وجود ندارد. موارد متعددی در این سال‌ها وجود داشته که فعالان اقتصادی هزینه‌های خرید کالا را پرداخت کرده‌اند اما به دلیل تحریم قادر نیستند کالاهای خریداری شده را تحویل بگیرند. عکس این مساله نیز صادق است به طوری که بسیاری، کالاها و مواد اولیه موردنیاز خود را تحویل می‌گیرند، اما نمی‌توانند هزینه‌های خرید کالا را پرداخت کنند.
به گفته آرگون، در کنار اینها تجار همواره ناچار می‌شوند که هزینه‌های گزافی برای حمل‌و‌نقل و انتقال کالا بپردازند. تحریم در این سال‌ها هزینه‌های تجارت خارجی کشور را تا ۲۰ درصد بالا برده است. همه این مسائل موجب شده که سرمایه‌گذاران خارجی تمایلی برای حضور در اقتصاد ایران را نداشته باشند این در حالی است که بسیاری از پروژه‌های ما نیازمند سرمایه‌گذاری و دانش فنی خارجی است. در صورتی که برجام احیا شود گشایش‌های بسیاری در حوزه تجارت خارجی کشور اتفاق می‌افتد. این مساله به این معنا نیست که برجام می‌تواند همه مسائل و مشکلات اقتصادی کشور را حل‌و‌فصل کند اما باید بدانیم که برجام شرط لازم برای بهبود اقتصادی است و شرط کافی نیز انجام اصلاحات ساختاری در داخل کشور است. در صورتی که این دو شرط لازم و کافی در کنار یکدیگر وجود داشته باشند می‌توانیم به نتایج امیدوار‌کننده‌ای در اقتصاد ایران دست یابیم.
نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران ادامه داد: یکی از نگرانی‌هایی که وجود دارد این است که دولت همان مسیری را برود که در گذشته دیگر دولت‌ها رفته‌اند.
واقعیت این است که بعد از برجام دولت نباید راه‌هایی که پیش از این تجربه شده را در پیش بگیرد. در این راستا دولت نباید به سمت سرکوب نرخ ارز برود و باید اجازه دهد که نرخ ارز خود را با واقعیت‌ها انطباق دهد. با توجه به تجارب و هزینه‌هایی که در گذشته پرداخت کرده‌ایم باید در مسیر جدید و تازه‌ای حرکت کنیم. ما در سال ۹۴ و بعد از احیای برجام سرکوب نرخ ارز را تجربه کردیم که منجر به خروج حجم زیادی سرمایه از کشور شد. در ادامه و در سال‌های ۹۶ و ۹۷ نیز شاهد رها شدن فنر نرخ ارز و جهش قیمت ارز در بازار بودیم. سیاستگذار به جای تکرار خطاهای گذشته باید توجه خود را به تولید داخلی و صنایع داخلی معطوف کند تا امکان شکوفایی و رونق اقتصادی برای کشور وجود داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: بعد از برجام یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی که می‌تواند بیفتد کاهش انتظارات تورمی است. در صورتی که انتظارات تورمی کاهش پیدا کند می‌توانیم نسبت به بازگشت سرمایه‌ها به بخش‌های مولد و واقعی امیدوار باشیم. اینها اگرچه نتیجه روانی ناشی از احیای برجام است اما در کنار این موارد باید به اصلاحات ساختاری در اقتصاد نیز بپردازیم. برای این منظور نیز لازم است از فضای کسب‌وکار حمایت شود تا سودآوری بخش‌های غیرمولد اقتصاد کمتر شود. در عین حال باید امکان پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد برای فعالان اقتصادی فراهم شود تا امکان بازگشت منابع به بخش‌های واقعی و مولد اقتصاد نیز وجود داشته باشد.