متين غفاريان در اعتماد نوشت: اگر طيفي از قدرت در ايران بكشيم، احتمالا مهسا اميني در انتهاي طيف و در كنار كم‌قدرت‌ترين افراد اين سرزمين قرار گيرد. در آن سوي طيف و در ميان پرقدرت‌ترين آدم‌ها مي‌توان از حجت‌الاسلام سيد احمد علم‌الهدي، امام جمعه مشهد نام برد كه كمتر خطبه‌اش در نماز جمعه اين شهر، از توجه افكار عمومي دور مي‌ماند. مهسا اميني و سيد احمد علم‌الهدي اگرچه در طيف قدرت در ايران، در دو سر طيف و در دورترين نقاط از هم قرار دارند، اما در يك اتهام مشترك هستند؛ ايجاد ناآرامي‌ در ايران.  آقاي علم‌الهدي به‌خصوص از سوي اصلاح‌طلبان و مسوولان دولت دوازدهم متهم است كه براي ايجاد اعتراضات خياباني برنامه‌ريزي كرده است. بسياري سخنان او را در ايجاد اعتراضات گسترده دي‌ماه سال ۱۳۹۶ موثر دانسته‌اند. در آن اعتراضات كه امروز در آستانه پنجمين سالگردش هستيم، نزديك ۷۰ تا ۸۰ شهر كشور درگير اعتراضات شد.  از جمله آن‌طوركه خبرگزاري رسمي جمهوري اسلامي نقل كرده، او قبل از اعتراضات دي‌ماه ۹۶ پشت تريبون نماز جمعه گفته بود: «اگر بنا شد سطح گراني برود بالا و در عين‌ حال مردم زندگي‌شان تامين نشود، مردم حق‌ دارند مطالبه كنند و بخواهند عزيزان مسوول ما به مطالبات مردم توجه كنند كه كارد به استخوان‌شان نرسد تا وسط خيابان فرياد بزنند.» به نوشته همين منبع «با گسترش اعتراضات دي‌ماه 96 نيز برخي فعالان سياسي، برنامه‌ريزي اين اعتراضات را متعلق به اتاق فكرهاي مخالفان حسن روحاني در مشهد دانستند. گرچه خبر تذكر شوراي عالي امنيت ملي به علم‌الهدي به‌دليل دست داشتن در برپايي اعتراضات مشهد تكذيب شد، اما او يك هفته بعد در خطبه‌هاي نماز جمعه از مطالبه مردم دفاع كرد و گفت: «مردم حق دارند حل شدن مشكلات معيشتي خود را مطالبه كنند و مسوولان نيز بايد براي حل مشكلات آنها از قبيل مسكن و گراني كار كنند.» اين فشارها آنقدر زياد بود كه خود علم‌الهدي در نامه‌اي به علي شمخاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي، اتهام دست داشتن در مديريت اعتراضات را رد كرد. حتي حسن روحاني هم از سوي رقيبانش متهم است كه گران كردن بنزين را به شكلي اجرا كرده است كه منجر به اعتراضات آبان ۹۸ شد.   اما مهسا اميني هم در معرض همين اتهامات است. در شبكه غيررسمي ارسال پيام مانند واتس‌آپ كه بهشت اخبار جعلي است پيام‌هايي در جريان بود كه مهسا اميني از سوي جريان‌هاي برانداز اجير شده بود تا با «كشته‌سازي» زمينه «اغتشاشات» در ايران فراهم شود. در حالي كه همه تصور مي‌كردند اين روايت آنقدر تخيلي است كه كسي جرات بازگو كردنش را ندارد، ويديويي از يك بانوي محجبه منتشر شد كه در آن به قصد ارشاد بانويي ديگر اين روايت را با خيال آسوده و با اعتمادبه‌نفس بالا تعريف مي‌كرد؛ نشانه‌اي از قدرت اخبار جعلي در ايران.   اما واقعيت آن است كه گروه‌هاي سياسي - به عنوان جريان‌ها و تشكل‌هايي كه مسووليت اداره كشور را برعهده دارند- به‌ جاي تحليل اجتماعي جامعه ايران و مشكلات آن، به همين روايت‌هاي شخص‌محور علاقه‌ دارند. نه نگاه سياست‌زده اصلاح‌طلبان اجازه مي‌دهد ماجراي ۹۶ را وراي توطئه‌اي از سوي رقيب‌شان ببينند و نه نگاه امنيتي‌زده اصولگرايان مي‌گذارد ماجراي اعتراضات ۱۴۰۱ را چيزي گسترده‌تر از توطئه دشمن خارجي تحليل كنند. اما واقعيتي كه به زودي هردوي آنها بايد با آن كنار بيايند اين است كه احمد علم‌الهدي و مهسا اميني تنها جرقه‌اي بودند كه بشكه باروت را منفجر كردند. هيچ‌كس، حتي امام‌جمعه قدرتمند مشهد هم نمي‌تواند علت اعتراضات در ده‌ها شهر ايران ۹۰ ميليوني باشد. وقت آن است كه بشكه باروت را ببينيم نه جرقه‌هايي كه آن را شعله‌ور مي‌كنند. 
جامعه‌شناسي كه بشكه باروت را ديده بود
اعتراضات ۹۶ همه را حيران كرده بود. همه در حال‌وهواي جنبش سبز بودند - جنبشي با فاعليت بالاي طبقه متوسط شهري- و كسي را گمان آن نبود كه كشور بعد از يك انتخابات پرشور رياست‌جمهوري به اين سرعت دستخوش اعتراض شود چرا كه همه تصور مي‌كردند طبقه متوسط تا زماني كه صندوق راي برپا و موثر باشد، آرام خواهد بود. ناگهان نيروي تازه‌اي سر برآورد كه براي هيچ‌كس آشنا نبود. در ايران صداها شنيده نمي‌شوند مگر آنكه خيلي بلند باشند و به نظر مي‌رسيد صداي اين نيروي جديد از شورش كوي طلاب در سال ۷۱ بلند نشده بود.  در حالي كه همه حيران و شگفت‌زده ناظر اعتراضات در بيش از ۷۵ (و به روايتي ۸۵) شهر ايران بودند، يك جامعه‌شناس اصلا تعجب نكرده بود. وقتي روزنامه‌نگاري از تهران با حيرت از اعتراضات مي‌گفت، كوان هريس، استاد جامعه‌شناسي تاريخي در دانشگاه UCLA كه روي پژوهش بر توسعه، سياست‌هاي رفاهي و اقتصاد سياسي متمركز است، به او پاسخ داد كه اعتراضات اصلا عجيب نيستند. وقوع اعتراضات براي هريس اصلا عجيب نبود چرا كه او از مدت‌ها قبل اعتراضات كارگري در ايران را بررسي كرده بود. منبع او اخبار اين اعتراضات در خبرگزاري‌هاي رسمي بود. تحقيقات او و همكارش، زپ كالب، معلوم كرده بودند كه اولا از سال ۹۱ تا ۹۵ اعتراضات كارگري مداوما در حال افزايش بوده است. طبق گزارشي كه هريس و كالب برپايه تحقيقات‌شان در روزنامه واشنگتن‌پست منتشر كردند: «سال ۱۳۹۳ به سبب تظاهرات سراسري معلمان كه به طرز بي‌سابقه‌اي در ۶۰ شهر گسترش يافت، شاهد بيشترين ناآرامي‌هاي كارگري بود.»  نكته مهم ديگري كه اين دو محقق پي برده بودند اين بود كه اعتراضات مدني در ايران «فراتر از تهران گسترده شده و اكنون حاشيه كشور را نيز شامل مي‌شود.» در حالي كه در سال ۹۱ حدود ۶۰درصد اعتراضات كارگري در بيرون از تهران رخ داده بود، در سال ۹۵ اين مقدار به بيش از ۸۰ درصد رسيده بود. هريس به آن روزنامه‌نگار گفته بود، كارگران و بازنشسته‌ها راه اعتراض مدني را در گستره‌اي ملي ياد گرفته‌اند و حالا جاي تعجب ندارد كه در اعتراض به گراني به خيابان بيايند. 
چرا ما بشكه باروت را نديده‌ بوديم؟ 
اخبار اين اعتراضات هرروز در خبرگزاري‌هاي رسمي - به‌طور خاص در ايلنا، خبرگزاري كارگري ايران- منتشر مي‌شدند اما چرا ما آنها را نديده بوديم؟ يك دليلش اين بود كه در تهران درگير نزاع‌هاي جناحي بوديم. نيش و كنايه زدن به علم‌الهدي مي‌چسبيد و كيف مي‌داد. مخالفان دولت در مشهد هم كم چوب لاي چرخ دولت نگذاشته بودند. 
اما چرا جامعه‌شناسان ايراني اين را موضوع را نديده بودند؟ در سال‌هاي پس از انقلاب، آكادمي علوم انساني زير فشارهاي متعددي قرار گرفته بود و مشروعيتش از سوي حاكميت زير سوال بود. با شروع دوران احمدي‌نژاد اخراج اساتيد علوم انساني شروع شد و در پي اعتراضات ۸۸، علوم انساني و چهره‌هايي مانند ماكس وبر و يورگن‌ هابرماس يك‌شبه در دادگاه‌هاي چهره‌هاي سياسي بدل ليدر اعتراضات شدند. علوم انساني و اجتماعي به چنان اغمايي رفت كه از ديدن مهم‌ترين تحولات درماند. از سوي ديگر، هرگونه نگاه اجتماعي- انتقادي به مذاق دولت حسن روحاني كه طبعي اقتصادي و نئوليبرال داشت، خوش نمي‌آمد و كساني كه ظهور چنين تحولاتي در طبقاتي از جامعه ايران را هشدار مي‌دادند ممكن بود با اتهام «ديوانه»، «پريشان‌حال» يا «نئوماركسيست» مواجه شوند. بشكه باروت موجود بود اما عينكي كه بتوان با آن بشكه را ديد ناموجود بود. 
ماهيت بشكه باروت چه بود؟ 
تحقيقات كمي درباره اعتراضات مدني سال ۹۶ انجام شد. در حالي كه تحليل‌گران سياسي، با استفاده از كلمه «موج» هشدار مي‌دادند اگر موجي خوابيد، موج‌هاي ديگر در راه است. اما كمتر كسي به تحقيق اجتماعي درباره ريشه‌هاي مساله پرداخت. 
باز بيرون از دانشگاه، محققي كه تخصصش تحليل داده بود، اطلاعات منتشرشده درباره اعتراضات را با شاخص‌هاي مختلف اجتماعي مقايسه كرد تا در نهايت متوجه شد اين اعتراضات با ميزان مشاركت سياسي در انتخابات سال ۱۳۹۶ همبستگي دارند. عليرضا كديور در اين بررسي به اين نتيجه رسيده بود كه «مشاركت سياسي شهرستاني‌هايي كه اعتراض در آنها رخ داده، به‌طور متوسط ۷درصد از مشاركت سياسي شهرستان‌هاي هم‌جمعيتي كه اعتراض در آنها رخ نداده، كمتر است. به بيان ديگر نمي‌توان فرضيه وجود زمينه‌هاي سياسي و مطالبات انباشته در بروز اعتراض در شهرستان‌هاي كشور را رد كرد.» چهارسال بعد او در پژوهشي كه در روزنامه اعتماد منتشر شد نشان داد، اعتراضات ۱۴۰۱ با كاهش شديد مشاركت سياسي در انتخابات ۱۴۰۰ همبستگي بيشتري دارد. 
او در همان تحقيق سال ۹۶، اما به اين نتيجه رسيده بود كه «شباهت‌هاي قابل‌توجهي بين شهرستان‌هايي كه اعتراض در آنها به خشونت منجر به فوت كشيده شده وجود دارد. در قريب به اتفاق اين شهرستان‌ها در درجه اول نوعي نارضايتي انباشته، سپس درصد بالاي جمعيت تحت‌تاثير خشكسالي و پس از آن نرخ بالاي بيكاري در ميان جوانان شهرستان قابل مشاهده است.» منظور او از نارضايي انباشته، اختلاف مشاركت سياسي اين شهرستان‌ها با متوسط مشاركت سياسي شهرستان‌هاي هم‌‌جمعيت در انتخابات رياست‌جمهوري ۹۶ بود. به عبارت ديگر، اعتراضات بيشتر در جاهايي به خشونت كشيده بود كه مردم مشاركت كمتري در انتخابات كرده بودند و از قبل معلوم بود كه از لحاظ سياسي ناراضي هستند. اين گزارش در جايي انتشار عمومي نيافت اما دست‌كم به دست وزير وقت تعاون، كار و رفاه اجتماعي رسيده بود تا او در جلسه استيضاحش به آن ارجاع دهد.   جامعه‌شناس ديگري كه به تامل در اين اعتراضات پرداخت، آصف بيات بود كه اين روزها كتاب «سياست‌هاي خياباني»‌اش به ليست پرفروش‌هاي كتابفروشي‌هاي تهران راه يافته است. در آن زمان، تحليل بيات نشان مي‌داد طبقه تازه‌اي در ايران فاعليت سياسي پيدا كرده است كه از دو طبقه قبلي ناراضي در ايران -  طبقه فرودست كه درخواست معيشتي دارد و طبقه متوسط كه خواست آزادي سياسي دارد- متفاوت است. او اين طبقه را «طبقه متوسط فرودست» خواند. او در مقاله‌اي كه به همراه محسن هويدايي در مجله آتلانتيك منتشر كرد - و در وب‌سايت ميدان ترجمه شد- نوشت: «ناآرامي‌هاي اخير، نه در مخالفت‌هاي فرودستان سنتي ريشه دارد و نه در طبقات متوسط مدرن: بنابر اعلام وزارت كشور، بيش از ۹۰ درصد بازداشت‌شدگان به‌طور متوسط زير ۲۵ سال سن دارند و احتمالا تحصيلكرده‌اند. وقايع اخير، در عوض خيزش طبقه متوسط فرودست را به نمايش گذاشت؛ محصول گروهي عظيم از جوانان، فرصت‌هاي آموزشي توسعه‌يافته، شهري شدن و آزادسازي‌هاي اقتصادي وحشيانه.» به نوشته او «اين طبقه‌ برآشفته، محصول دوره‌‌اي نوليبرال است كه در آن رفاه مردم به امان خدايان بازار رها شد. با گشايشِ اقتصاد ايران، اين طبقه از فرصت‌هاي آموزشي بهره برد، اما در بازار كار ناكام مانده بود؛ انتظارات آنها بالا است، اما معيشت آنها متزلزل‌تر از قبل است. اين طبقه‌ بي‌توهم و بي‌قرار با وضعيتي متمايز از طبقه متوسط و فرودستان، مقامات لاقيد را در نگراني عميقي فرو برده است... چيزي متناقض‌نما درباره اين طبقه وجود دارد. آنها داراي مدارج دانشگاهي هستند، از شبكه‌هاي اجتماعي به خوبي سر در مي‌آورند، از اوضاع جهان شناخت دارند و روياي يك زندگي طبقه متوسطي را در سر مي‌پرورانند. اما محروميت اقتصادي آنها را به سمت زندگي فرودستان سنتي در محلات فقيرنشين حاشيه شهر و سكونت‌گاه‌هاي غيرقانوني و زيست متكي بر حمايت خانواده و مشاغل دون‌پايه و تا حد زيادي عاريتي مثل راننده تاكسي، ميوه‌فروشي، فروشندگي خياباني يا شاگرد مغازه سوق داده است.» 
اين طبقه متوسط فرودست هماني است كه در سه‌ماهه گذشته در خيابان‌ها و طبق گفته مقامات رسمي اعتراضات حضور غالب را داشتند. بايد تاكيد كرد كه اين جملات براي اعتراضات مدني سال ۹۶ گفته‌ شده‌اند نه اعتراضات ۱۴۰۱ چرا كه توصيفات آنقدر شبيه وضعيت كنوني هستند كه ممكن است شنونده به اشتباه بيفتد. 
بشكه باروت بزرگ‌ و بزرگ‌تر مي‌شود 
در حالي كه در آكادمي علوم انساني ايران به واسطه فشارها و محدوديت‌ها، كارهاي پژوهشي اندكي صورت گرفته است اما بررسي اعتراضات نشان مي‌دهد، دامنه آنها دايما در حال گسترش است. تغيير در اعتراضات نه تنها كمي كه كيفي هم هست. ميزان خشم اعتراضات سه ماهه گذشته بسياري را - حتي در ميان اپوزيسيون- حيرت‌زده كرد. اما اگر كسي مقاله «شهروند عاصي» محسن گودرزي را خوانده بود، چنين حيرت نمي‌كرد. محسن گودرزي، جامعه‌شناس و مديرعلمي موج دوم پيمايش ملي ارزش‌ها و نگرش‌ها در اين مقاله كه در مجله انديشه پويا منتشر شد، با بررسي آمارهاي موجود از ذهنيت مردم متوجه خشم بسيار آنها شده بود. گودرزي نوشت: «با آنكه در ارديبهشت سال 96 انتخاباتي پرهيجان برگزار شده بود و جمعيت بزرگي به اميد تغيير در آن شركت كرده بودند ولي هفت ماه بعد در دي 96 ناگهان ورق برگشت. اميدي كه به تغيير ايجاد شده بود، به سرعت كاهش يافت، چشم‌اندازها تيره شد و خشم و نارضايتي به سوي نهادها و ارزش‌هاي بنيادين روانه گشت. حتي به صورت عادي هم مي‌شد تغيير ذهنيت و حس عمومي را دريافت. چيزي تغيير كرده بود و جامعه‌ به وضعيت متفاوتي در حال پوست‌اندازي بود. موجي از خشم، سرخوردگي و يأس ايجاد شده بود كه در نظرسنجي‌ها هم بازتاب مي‌يافت. در مرداد سال 93 نسبت كساني كه از وضعيت موجود جامعه دفاع مي‌كردند و كساني كه وضعيت موجود را با انجام برخي اقدامات قابل اصلاح مي‌دانستند، 75 درصد بود. در سال 96 اين نسبت به 68 درصد رسيد. در بهمن سال 1395 حدود 53 درصد پاسخگويان اميدوار بودند كه وضعيت اقتصادي بهتر شود. در حالي كه در خرداد سال 98 حدود 70 درصد انتظار داشتند قيمت كالاها و بيكاري هم‌چنان افزايش يابد. در ابتداي سال 1398 بيش از نيمي از پاسخگويان در پاسخ به يك نظرسنجي گفته‌اند كه اميدي ندارند در آينده وضعيت بهبود پيدا كند. همچنين نسبت به مبارزه با فساد هم اميدي وجود ندارد.»  گودرزي درباره اعتراضات سال ۹۸ و درباره اين نوشته بود كه «مردم عاصي» چگونه فكر مي‌كنند اما توصيفات كاملا منطبق با توصيفات آصف بيات بود كه در بررسي اعتراضات ۹۶، شرايط عيني معترضان را در قالب «طبقه متوسط فرودست» توضيح مي‌داد. همه‌چيز جلوي چشم‌مان بود، همه‌چيز را جامعه‌شناسان به ما گفته بودند اما نديديم؛ ما نشنيديم. 


   در كشاكش اعتراضات پس از مرگ مهسا اميني، دبير شوراي امنيت ملي، از فعالان سياسي دعوت به هم‌فكري مي‌كند. در ميان مدعوين، محسن هاشمي، در نوبت صحبتش فهرستي از مسائل كشور را مي‌خواند كه بر زمين مانده‌اند و به نظر او موجب اعتراضات شده‌اند. فهرست او براي اغلب حاضران در جلسه، فهرستي بديهي در توضيح شرايط كشور بود. اما نكته مهم اينجا بود كه محسن هاشمي از روي يادداشت‌هاي خود در سال ۹۸ اين فهرست را مي‌خواند! يادداشت‌هايي كه براي جلسه‌اي مشابه در سال ۹۸ و بعد از اعتراضات آن سال تهيه و قرائت كرده بود. بعد از گذشت سه سال همان مسائل بر زمين مانده بودند و تصميمي درباره آنها گرفته نشده بود 

   وقتي تصميم گرفته نمي‌شود يعني صداي معترض شنيده نشده است. وقتي از نشنيدن اعتراض حرف مي‌زنيم منظورمان اين نيست كه مسوولان به لحاظ فيزيكي از شنيدن ناتوان هستند، منظورمان اين است كه آيا آنها مي‌توانند ريشه اجتماعي و ساختاري اعتراضات را تشخيص بدهند و براي آن چاره‌اي بينديشند و آن را اجرا كنند؟ در پايان صد روزي كه از فوت مهسا اميني و ۵ سالي كه از اعتراضات دي ۹۶ مي‌گذرد اين سوال مهم‌ترين سوال است كه پاسخ به آن، آينده ايران را مشخص مي‌كند