در ابتدای مصاحبه، خلاصه‌ای از سیاست مولدسازی و ابعاد آن را تشریح کنید.
به مصداق گل بود و به سبزه هم آراسته شد؛ حضراتی که در موقع انتخابات تصور می‌کردند اقتصاد بادکنک یا شعار است که هروقت بخواهند می‌توانند آن را باد کنند و به هوا بفرستند اما در عمل دیدند که اقتصاد گرفتاری‌های بسیاری دارد. دولت به دلیل ناکارآمدی و ندانم‌کاری و توسل به روزمرگی به یکباره متوجه شد نقدینگی لجام‌گسیخته‌شده به طوری که حجم آن که در تیرماه ۱۴۰۰ معادل ۳۹۲۱ همت بود به رقم ۵۲۵۰ همت در تیرماه ۱۴۰۱ رسیده و در حال حاضر هم احتمالا به ۶۰۰۰ همت رسیده است. یعنی با نگاه خوش‌بینانه، بدهی دولت به سیستم بانکی در حال حاضر حدود ۱۰درصد نقدینگی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی حدود ۲۲درصد پایه پولی است. همین یک شاخص یعنی اوج بی‌انضباطی پولی- مالی که البته بخشی از آن متوجه دولت فعلی است و دولت‌های قبلی نیز هر یک به فراخور تصمیمات و عملکردشان در مابقی آن شریک هستند. در چنین شرایطی با کسری بودجه حداقل ۵۰۰ همتی و عدم فروش نفت به مقدار لازم و تحریم‌هایی که می‌گفتند و می‌گویند که کارساز نبوده و نیست ولی صدای ساز آن کل کشور را فراگرفته، اگرچه دولت به چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی به شیوه‌های نوین روی آورده، اما کماکان ناچار به فروش اموال مردم نیز شده است.
منظورتان از شیوه نوین استقراض دولت از بانک مرکزی چیست؟
دولت با تردستی و چشم‌بندی، نفت فروش نرفته را به بانک مرکزی پیش‌فروش می‌کند. تحلیلگران جوانی که از دانشگاه الهیات فارغ‌التحصیل اقتصاد شده‌اند با یک محاسبه سرانگشتی ظرفیت و درآمد یکی از چاه‌های نفت را که نه ظرفیت آن مشخص و نه توانایی استخراج و صادرات آن وجود دارد، برآورد و بر این اساس قیمت روز بشکه‌های خیالی صادراتی را قیمت‌گذاری می‌کنند. همچنین به بانک مرکزی اعلام می‌کنند که بانک مرکزی معادل ریالی آن را در اختیار دولت قرار دهد تا در آینده خیالی که این مقدار نفت فروش خواهد رفت، وجه ارزی آن به بانک مرکزی واریز شود. اسم این معامله که در بین معاملات مرسوم نفتی در هیچ کتاب و قراردادی منعکس نشده پیش‌فروش نفت است. این نوع معاملات که مشابه بازار قراردادهای آتی «Pocketoption»است به نوعی می‌تواند یک قرارداد آتی یا Future و توافقنامه‌ای برای خرید یا فروش کالایی مانند نفت‌خام، طلا یا گندم با قیمت و تاریخی مشخص‌شده در آینده باشد که حضرات این معاملات را استقراض تلقی نمی‌کنند. شاید هم آمار فروش نفت که مرتب بالا می‌رود از همین بابت باشد، زیرا آمارهای بانک مرکزی نشان‌دهنده افزایش ذخایر ارزی در خارج کشور است و از طرف دیگر هم شاهد افزایش اینچنینی نقدینگی هستیم. این یک معادله دووجهی است که به ما می‌گوید این افزایش نقدینگی که موجبات آن افزایش ذخایر ارزی است، موجد فروش نفت در باغ خیال است.
چرا دولت در پی مولدسازی یا فروش اموال خود برآمده است؟
اولا افرادی مانند بنده معتقد نیستیم اینها اموال و دارایی دولت هستند بلکه اینها اموال و دارایی‌های عمومی ملت و بین‌النسلی هستند که به ودیعه در دست دولت است لذا نمی‌تواند بدون اجازه ملت اقدام به فروش آن نماید. در واقع دولت و نمایندگان دولت هم دقیقا بر این امر واقف هستند و برای همین تقاضای مصونیت قضایی کرده‌اند که متاسفانه قبول هم شده است.
اگر ممکن است به طورخلاصه وظیفه این هیات را بیان کنید؟
این مصوبه در سال ۱۳۹۹ در دولت دوازدهم در قالب کارگروه تصویب شد، اما در آبان‌ماه ۱۴۰۱، کارگروهی در دولت سیزدهم به «هیات عالی واگذاری با اختیارات ویژه فراقانونی» ارتقای درجه یافت. این هیات دارای اختیارات وسیعی برای اجرای مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت از جمله شناسایی کامل اموال غیرمنقول دولت و تعیین‌تکلیف آنها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی است. شصت‌وهفتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا زمانی که برگزار شد، یک مصوبه مهم داشت؛ مصوبه‌ای که مولدسازی دارایی‌های دولت را هدف گرفته بود و براساس آن، تکلیف دارایی‌های رهاشده دولت مشخص می‌شد. این مصوبه با تشکیل هیاتی هفت‌نفره مرکب از معاون‌اول رییس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه‌وشهرسازی، رییس سازمان برنامه‌وبودجه، یک نماینده از طرف رییس مجلس و یک نماینده از طرف رییس قوه قضاییه نیز به تصویب رسید. این هیات که اعضای آن عمدتا از اشخاص حقوقی هستند، از هرگونه تعقیب قضایی مصون بوده و دستگاهی نمی‌تواند آنها را مورد پیگرد قضایی قرار دهد. علاوه بر اعضای این هیات، مجریان تصمیمات این هیات هم مثل مدیران و کارکنان وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی در چارچوب مصوباتی که هیات تعیین کرده است، از همین مصونیت برخوردارند. فارغ از ده‌ها ایراد اساسی درباره مصوبات سران قوا و جایگاه آن که در نشریات و مجلس بیان شده، این‌گونه تصمیمات و مصوبات، فراقانونی و بدعت‌گذاری است که البته در ایران مسبوق‌به‌سابقه است. از دیدگاه شهروندی بدیهی است که این مصوبه چون حقوق مالی و دارایی‌های ملت را مورد تعرض قرار داده، فاقد وجاهت قانونی و ملی است.
آیا این سیاست عملی است و دولت قادر به انجام آن خواهد شد؟
تجارب سنواتی دولت‌های گذشته نشان می‌دهد که از حداقل از سال ۱۳۹۲ تا امروز و بر اساس آمار عملکردی منتشرشده، هیچگاه دولت‌ها قادر به فروش اموال مندرج در بودجه هم نشده‌اند به طوری که به استثنای سال ۱۳۹۲ که فروش اموال دولتی معادل ۵/۶۳ درصد رقم بودجه بوده در بقیه سال‌ها حداکثر بین ۱۰ تا ۲۵ درصد رقم بودجه واگذاری محقق‌شده و اتفاقا در سال‌های ۱۳۹۹و ۱۴۰۰ حدود ۵/۳ درصد ارقام خیالی بودجه‌ای محقق شده و در سال‌جاری نیز هنوز هیچ آمار مدونی منتشر نشده ولی بعید به نظر می‌رسد که بیش از سال گذشته باشد.
فکر می‌کنید مجموع اموال و دارایی‌های قابل واگذاری چقدر باشد؟
بر اساس این مصوبه، این هیات در کمترین زمان ممکن اموال و املاک دولت را فروخته و پول آن را به حساب دولت واریز می‌کند. گفته می‌شود ارزش دارایی‌های دولت حدود هفت میلیون میلیارد تومان یا دویست میلیارد دلار است (قابل توجه آنکه بر اساس یکی از گزارشات سازمان خصوصی‌سازی تا سال ۱۳۹۰ نیز حدود یکصد میلیارد دلار حجم خصوصی‌سازی‌ها بوده که ۹۶ درصد آن سهم صندوق‌های بازنشستگی و خصولتی‌ها و صرفا ۴ درصد آن نصیب بخش خصوصی واقعی شده بود). آنچه که برای بنده جای تعجب دارد این است که مجموع درآمدهای ارزی کشور شامل فروش «نفت، گاز، میعانات، محصولات پتروشیمی، خدمات و کالاهای غیرنفتی» از سال ۱۳۳۸ تا آخر سال ۱۴۰۰ به قیمت اسمی «دلار زمان فروش» معادل ۲۲۲۳ میلیارد دلار و به قیمت قدرت خرید برابر۴۴۲۱ میلیارد دلار بوده است. در مقابل این حجم عظیم منابع ارزی گفته‌شده، کل دارایی‌های دولت ۲۰۰ میلیارد دلار و کل ارزش صنایع بورس کشور هم در بالاترین قیمت خرداد سال ۱۳۹۹ حدود ۲۸۵ میلیارد دلار بوده است؛ یعنی از کل ۴۴۲۱ میلیارد دلار روز، ما ۴۸۵ میلیارد دلار اموال و دارایی داریم که معادل ثروت سه نفر میلیاردر اول جهان است. اگر اموال و دارایی‌های کشوری با بالاترین ذخایر گازی و رتبه چهارم ظرفیت ذخایر نفتی و داشتن حدود هزار میلیارد دلار ذخایر مصوب معادن آن رقم ۴۸۵ میلیارد دلار باشد، باید گریست زیرا از کل منابع درآمد ارزی به قیمت اسمی فقط ۱۴۸ میلیارد دلار آن تا پایان سال ۱۳۵۷ و مابقی در جمهوری اسلامی به دست آمده است. مضافا در سال‌های تحریم (۱۴۰۰-۱۳۸۴) حدود ۱۴۸۸ میلیارد دلار درآمدهای ارزی کشور بوده که عملا به باد فنا رفته است چون در این سال‌ها نه‌تنها رشد اقتصادی واقعی نداشته‌ایم بلکه رشد استهلاک سرمایه‌گذاری‌ها بیش از نرخ رشد سرمایه‌گذاری بوده است. بنابراین غیرواقعی بودن این موضوع که در دوران تحریم شاهد کاهش فوق‌العاده درآمدهای ارزی بوده‌ایم نیز آشکار می‌شود.
آیا مولدسازی در سایر کشورها هم مسبوق به سابقه است؟
چرا بر سایر کشورها تاکید دارید؟ مولدسازی اسم رمز خصولتی‌سازی در ایران است، موضوع واگذاری اموال دولت برای اشاعه خصوصی‌سازی اولین بار در زمان شاه در دوران اصلاحات ارضی به پشتوانه اصل موسوم به «فروش سهام کارخانجات دولتی به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی» و سهیم کردن کارگران در سود و سهام کارخانجات «حداکثر تا ۳۳درصد» انجام شد که از دیدگاه اقتصادی درآن زمان موفق عمل کرد. در تابستان ۱۳۵۴ خورشیدی قانون گسترش مالکیت واحدهای صنعتی و تولیدی به تصویب رسید. قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی، واحدهای صنعتی و تولیدی خصوصی و دولتی که از گشایش آنها پنج سال می‌گذشت، می‌باید وضع خود را به شرکت سهامی عام تبدیل کنند و تا ۴۹ درصد از سهام واحدهای خصوصی را نخست به کارگران و کارمندان همان واحد و سپس به دیگر مردم بفروشند. تا پایان مهرماه ۱۳۵۷ خورشیدی آمار نشان می‌دهد که برابر با ۹۹ درصد سهام دولتی (به جز صنایع مادر همانند ذوب‌آهن، پتروشیمی و برخی دیگر که در دست دولت خواهد ماند) و ۴۹ درصد سهام بخش خصوصی در چارچوب سنجش شورای گسترش در اختیار مردم قرار می‌گیرد. بعدها و بعد از دوران جنگ و اعمال سیاست‌های فرمولی بانک جهانی، آقای رفسنجانی در برنامه و بودجه همه ساله بخشی از دارایی‌ها و اموال دولت را واگذار کرده‌اند که آن هم عملا نوعی خصولتی‌سازی بود.
پیامد خصوصی‌سازی یا مولدسازی‌های بعد از جنگ چه بود؟
بررسی‌های اقتصادی نشان می‌دهد دستاوردهای کیفی و کمی این مولدسازی‌ها برای کشور در ۲۱ سال اخیر نه‌تنها نتیجه موثری نداشته بلکه بر مشکلات شرکت‌داری پس از واگذاری‌ها افزوده است. نگاهی به آمارهای رسمی دولتی طی سنوات ۱۳۹۷-۱۳۸۰ نشان می‌دهد حدود ۳۰ درصد خصوصی‌سازی در دوره احمدی‌نژاد «مبلغ ۹۸۵/۴۳۶» و حدود ۳۵ درصد آن در دوره روحانی «۴۷۵/۴۴۹» میلیاردریال به بدترین شکل و نوع ممکن صورت گرفته است. دلایل شکست خصوصی‌سازی ورود بنگاه‌های متعلق به نهادهای غیرپاسخگو به صحنه اقتصاد بوده که نتیجه آن فقدان رقابتی است که مشخصه بازار است. مشخصه و ویژگی خصوصی‌سازی‌های موفق ایجاد بازارهای رقابتی و اعمال رویه‌های شفاف با نظارت فعال دولت بوده که در ایران این ویژگی‌ها در فرآیند قانون و مقررات‌زدایی از بین رفتند و لاجرم فساد را افزایش و نهادینه کردند. بررسی برنامه خصوصی‌سازی در جهان نیز نشان داده که اتفاقا با وجود آنکه در دوران نازی‌ها سیستم اقتصادی سرمایه‌داری دولتی حاکم بوده، اولین خصوصی‌سازی انبوه اموال دولتی بین سال‌های ۱۹۳۳ و ۱۹۳۷ در آلمان نازی رخ داد و دولت حزب ناسیونال سوسیالیست مالکیت عمومی چندین شرکت دولتی را در اواسط دهه ۱۹۳۰ فروخت. این شرکت‌ها متعلق به طیف گسترده‌ای از بخش‌ها از جمله فولاد، معدن، بانک، خدمات عمومی محلی، کارخانه کشتی‌سازی، خطوط کشتی، راه‌آهن، و غیره بود که عمدتا به چندین سازمان در حزب نازی منتقل شد. بعدها بریتانیای کبیر صنعت فولاد خود را در دهه ۱۹۵۰ خصوصی کرد و دولت آلمان غربی اقدام به خصوصی‌سازی در مقیاس بزرگ کرد، از جمله فروش اکثر سهام فولکس واگن به سرمایه‌گذاران کوچک در عرضه سهام عمومی در سال ۱۹۶۱٫ اما مبحث خصوصی‌سازی به تعریف گسترده نئولیبرالی در دهه ۱۹۸۰ در زمان مارگارت تاچر در بریتانیا و رونالد ریگان در ایالات متحده برمی‌گردد که خصوصی‌سازی در سراسر جهان شتاب گرفت و عملا همه بنگاه‌های عمومی خصوصی شدند.
طرفداران مولدسازی که نام مستعار خصوصی‌سازی است ادعا داشته و دارند، چون عملکرد شرکت‌های دولتی فاقد کارایی و بهره‌وری لازم است، لذا خدمات و کالاهای عمومی گران‌عرضه و فاقد کیفیت لازم هستند اما شعار می‌دادند با خصوصی‌سازی، شهروندان شاهد کالاها و خدمات با‌کیفیت‌تر، بهتر و ارزان‌تر خواهند شد. برای توخالی بودن این شعارها کافی است به شاخص قیمت‌های عمومی کالا و خدمات از زمان اولین عرضه‌های خصوصی‌سازی در همین ایران خودمان نگاه کنیم تا مشخص شود این استدلال چقدر پوچ و بی‌محتوا بوده است. تجربه کشور آلمان در اجرای موفق سیاست خصوصی موید آن است که این کشور از اواخر دهه ۱۹۸۰ اصلاحات ریشه‌ای را در دستور کار خود قرار داد، بسترهای لازم برای خصوصی‌سازی را مهیا کرد و امنیت حقوق مالکیت را به عنوان مساله مهم اصلاحات مورد توجه قرار داد.
علاوه بر آن دولت آلمان برای اجرای موفق خصوصی‌سازی، یک هیات نظارتی بر این سیاست در نظر گرفت که این هیات، نمایندگانی از سازمان‌ها و بخش‌های مختلف اقتصاد را شامل می‌شد و بنگاه‌ها به خریدارانی واگذار می‌شدند که متضمن تداوم کسبوکار قبلی بنگاه بوده و تضمین‌هایی درباره قیمت، اشتغال و سرمایه‌گذاری از خریداران گرفته می‌شد که نتیجه آن موفقیت در اهداف راهبردی توسعه‌ای بود. در این فرآیند، کشور چین نیز با دنبال کردن سیاست‌های بهبود محیط کسبوکار، بدون اینکه مستقیما اقدام به واگذاری بنگاه‌های دولتی کند، منجر به ورود بی‌سابقه بخش‌خصوصی به فعالیت‌های اقتصادی و در نتیجه دستیابی به رشد اقتصادی بی‌همتا از طریق رفع موانع کسبوکار در طول سه دهه اخیر شد و سهم بخش‌خصوصی را از کمتر از ۲۰ درصد در پایان دهه ۷۰ به بیش از ۷۰ درصد در سال درصد رساند که منجر به نجات حدود ۵۰۰ میلیون نفر از فقر مطلق شد. در واقع این کشور به جای اینکه صرفا مدل‌های غربی را به‌کار گیرد، حرکت تدریجی به سمت اقتصاد بازار را در دستور کار خود قرار داد و دست یافتن به ثبات اقتصادی، رقابت و ایجاد بنگاه‌ها و مشاغل جدید را بر خصوصی‌سازی مقدم دانست.
بررسی تجربه دولت و حزب کمونیست چین نیز بیانگر آن است که دولتمردان چینی در مقایسه با اقتصادیون غارتگر روسی، به این باور رسیدند که برای تبدیل اقتصاد دولتی به اقتصاد غیردولتی، می‌توان بدون واگذاری و تنها با تمرکز بر رفع موانع کسبوکار و فراهم ساختن شرایط لازم برای ورود بخش‌خصوصی به اقتصاد، به رشد بخش‌خصوصی دست یابند و سهم این بخش در اقتصاد را افزایش دهند.
به نظر می‌رسد رویکرد مسوولان کشور رویکردی روسی بوده که در آن کشور خصولتی‌سازی به صورت انبوه و با سرعت بالا بدون در نظر گرفتن الزامات آن در دستور کار قرار گرفت و مردم را با تبعات شوک قیمتی ناشی از آزادسازی و تورم لجام‌گسیخته مواجه کرد. در این کشور به‌دلیل فضای فسادآور و رانتی، اغلب واگذاری‌ها به خودی‌ها صورت گرفت. در این فرآیند میزان نفوذ مدیران بنگاه در مقامات ارشد سیاسی، اصلی‌ترین عامل تصمیم‌گیری بود. همچنین به‌دلیل گستردگی شبکه‌های رانتی در این کشور، میزان فرار سرمایه در فرآیند خصوصی‌سازی بی‌سابقه بود و این سیاست سبب شد که بخش اعظمی از ثروت روسیه به خارج از این کشور منتقل شود. بنابراین این نحوه خصوصی‌سازی در روسیه نه‌تنها به موفقیت اقتصادی کشور کمک نکرد؛ بلکه منجر به بی‌اعتمادی مردم نسبت به دولت و اصلاحات اقتصادی، توزیع رانت و بروز بیکاری شد. بنابراین با توضیحات بالا این موضوع دارای پیشینه عملی در ایران بوده اما اختیاران اینچنینی و مصونیت قضایی هیچگاه نه‌تنها در ایران بلکه در هیچ کشوری برای این عمل وجود نداشته است. این مصونیت عملا خلاف مسوولیت مدیران دولتی در قبال پاکدستی و عمل صالحه است زیرا هر مامور دولت بدون توجه به شغل و وظیفه مسوول اعمالی است که از او صادر می‌شود.
آیا واگذاری‌های قبلی توانسته بود به رشد بخش خصوصی و کوچک شدن حجم دولت کمک کند؟
یقینا خیر. خود ما در موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان برای یکی از نهادهای نظارتی گزارش خاصی پیرامون واگذاری‌ها تا سال ۱۳۹۰ تهیه کردیم که بر اساس شواهد و مستندات آن از حدود یکصد میلیارد دلار واگذاری‌های به عمل آمده تا آن زمان، ۹۶ درصد به خصولتی‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی بابت تهاتر طلب سنواتی از دولت و صرفا ۴ درصد به بخش خصوصی واگذارشده بود.
چه نگرانی‌هایی درباره واگذاری‌ها وجود دارد؟
از منظر ادبیات اقتصادی مفهوم مولدسازی دارایی‌های دولت این است که دولت اموال بلااستفاده‌ای که دارد یا اموالی که ارزش‌افزوده یا بهره‌وری نامساعدی دارند و استفاده بهینه‌ای از آنها صورت نمی‌گیرد را شناسایی کند تا با واگذاری یا معاوضه یا جانشینی این اموال بهینه‌سازی لازم صورت گیرد. لذا اگرچه مولدسازی دارایی‌های دولت در همه جای دنیا تجربه شده اما از آنجا که اموال دولتی دارایی‌های بین‌النسلی یعنی متعلق به نسل‌های کنونی و آینده است لذا هیچ دولتی حق ندارد اموال بین‌النسلی را فقط در دوره کنونی و آن هم بابت جبران کسری بودجه‌ای که ناشی از فساد و ناکارآمدی خود دولت بوده مصرف کند یا به فروش رساند و آن را جایگزین نسازد. این اموال همانند نفت، سرمایه بین‌النسلی است و باید تلاش شود تا از این اموال به صورت بهینه استفاده شود.
نکته کلیدی واگذاری‌ها اثبات مازاد بودن و غیرمولد بودن آنها و همچنین مبانی قیمت‌گذاری و شرایط واگذاری است که در ایران از اولین واگذاری‌ها فساد محرز و افشاشده پیرامون آنها وجود داشته است. در نتیجه واگذاری‌های قبلی و اعمال سیاست‌های به غایت مفسده‌انگیز دولت‌ها، سرانه مصرف گوشت برای هر ایرانی به چهار کیلوگرم در سال رسیده و این درحالی است که همین سرانه در کویت ۶۷ کیلوگرم و در جیبوتی (کشور فقیر آفریقایی) ۱۵ کیلوگرم است. معنی دیگر این شاخص این است که هر شهروند کویت، سالانه بیش از ۱۶ برابر و هر شهروند جیبوتی بیش از ۵/۳ برابر هر ایرانی، گوشت مصرف می‌کند. البته که مردم می‌گویند مولدسازی پدیده جدیدی نیست چراکه خود مردم مدت‌هاست مولدسازی را با معاوضه بخاری با برنج و روغن، معاوضه کتری برقی با برنج که حاصل مولدسازی ثروت شهروندان بوده، انجام می‌دهند. نظام حاکم بر اقتصاد ایران سرمایه‌داری دولتی- خصولتی در مفهوم کلیپتوکراسی است. از آنجا که سرمایه‌داری همیشه برای ادامه حیات به دولت نیاز داشته است اکنون ما در مرحله‌ای هستیم که چندین بحران با هم ترکیب و ادغام و یکدیگر را تقویت می‌کنند؛ مثل بحران‌های سلامت عمومی، زیست محیطی، بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی. اکنون دولت بر آن است که از این چرخه معیوب خلاصی یابد و تحت عنوان «نجات اقتصاد» به فکر خلاصی از دارایی‌های دولتی (بخوانید دارایی‌های ملت) افتاده است. در تفکر دولت و آقایان حاکم بر جامعه، همه تمهیدات فوق برای فرار از کسری بودجه و تامین منابع ویرانگری بیشتر اقتصاد است زیرا در عمل ثابت شده که این دولت‌های ناکارآمد مسبب تیره‌روزی اقتصاد، اجتماع و اخلاق و فرهنگ بوده‌اند. بنابراین از این مصوبه هیچ مفهوم سیاست تنظیم‌گری نباید انتظار داشت چراکه به قول سعدی «بسا اهل دولت به بازی نشست، که دولت به بازی برفتش ز دست.»
به نظر شما چه راهکار مطلوب‌تری وجود دارد که دولت می‌تواند با اعمال آن از چنگال اهریمنی فساد و اقتصاد ورشکسته نجات یابد؟
آقایان از بالا و پایین باید بدانند که در عصر اقتصاد دیجیتال آنچه اقتصاد را دگرگون می‌سازد نیروی مولد یا همانا نیروی انسانی آموزش‌دیده مهارت‌محور است که «ثروت انسانی لایزال و پایان‌نیافتنی» نامیده می‌شود و نه اموال و دارایی فیزیکی. در حالی که نیروی انسانی تحصیلکرده و آموزش‌محور، رحل مهاجرت کرده و بقایای آن نیز زیر فشار سیاست‌های نادرست کمر خرد کرده و قادر به ایجاد بهره‌وری نیست، صرفا نگاه سنتی حجره‌ای و دادوستد اموال در تفکر کسانی که مدعی اقتصادخوانی با نمره ۱۹ بوده‌اند راه به افغانستان می‌برد. آنچه امروز کشوری نظیر آلمان و ژاپن را بر کرسی قدرت اقتصادی جهان نشانده نه موجودی مواد و منابع زیرزمینی نظیر نفت و گاز و نه دارایی‌های مولد و غیرمولد، که صرفا نیروی مولدی است که مرتبا مولدسازی می‌کند و در راس این نیروی مولد تفکر و اندیشه مبتنی بر تکنولوژی و راهبرد بلندمدت قرار دارد نه کسانی که هنوز الفبای سیاست و اقتصاد را نمی‌دانند و تصور بر آن دارند که اقتصاد هم با شلاق به راه خواهد افتاد. تبلور اراده نیروی مولد یعنی اختراع و اکتشاف هزاران مورد در سال و تبدیل این اکتشاف و اختراعات به نیروی مادی تولید و قدرت اعم از قدرت سیاسی یا اقتصادی. با یک نگاه اجمالی مشتمل بر علم و تجربیات جهانی می‌توان علائم محض فروپاشی سیاسی- اقتصادی را در لابه‌لای این مصوبه و سیاست مشاهده کرد. با این توصیف مولدسازی یا «راه‌اندازی مجدد» ناکافی است، زیرا مساله بر سر راه‌اندازی اقتصادی مانند گذشته نیست بلکه آغاز تحول عمیق الگوهای تولید و مصرف برای پاسخ به هر دو بحران اجتماعی- اقتصادی و زیست محیطی است و این نیازمند شرایطی خاص است. اولین شرط خلع سلاح بازارهای مالی مثل مجزا و اجتماعی کردن مجامع بانکی، ممنوعیت معاملات مالی سوداگرانه، ایجاد یک بانک دولتی مختص به انتقال پول و دوم ایجاد امکانات مالی است.
از طرف دیگر اعمال سیاست‌های تنظیم‌گری مالیاتی در قالب اصلاحات مالیاتی مطلوب به منظور دستیابی به منابع جدید مالی و اجرای انصاف و عدالت مالیاتی است. تجربه نشان داده که سیاست‌های دولت‌های عاجل از مالیات‌ستانی نه تامین منابع مالی توسعه‌ای که صرفا تامین مخارج جاری دولت و نهادهایی است که در ۴۴ سال گذشته نه‌تنها در فرآیند توسعه اجتماعی – اقتصادی تاثیرگذار نبوده‌اند که اتفاقا و صد البته عامل تشدید بحران‌های ذکرشده نیز به شمار می‌روند. اگر تعریف نوین مولدسازی را توسعه نیروی مولد برای افزایش ثروت عمومی از طریق به کارگیری نیروی انسانی ماهر و مهارت‌محور بدانیم، عملا باید هیات عالی واگذاری فوق را تعطیل کنیم، چراکه در این تعریف نمی‌گنجند. نگاهی به نمایه‌های گزارش نشان می‌دهد کل درآمدهای ارزی کشور که حاصل از فروش نفت، گاز «به عنوان ثروت بین‌النسلی» و محصولات پتروشیمی و کالاها و خدمات غیرنفتی از سال ۱۳۳۸ تا ۱۴۰۰ به قیمت اسمی معادل ۲۲۲۳ میلیارد دلار و به قیمت برابری در سال ۲۰۲۲ معادل ۴۴۲۱ میلیارد دلار بوده است که حاصل آن با فرض صحت ادعای دولت ۲۰۰ میلیارد دلار دارایی‌های قابل فروش و ۱۵۰ میلیارد دلار ارزش روز کل شرکت‌های بورسی است، یعنی از ۴۴۲۱ میلیارد دلار صرفا ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار آن به دارایی تبدیل و مابقی خرج مخارجی شده که حداقل برای نگارنده روشن نیست مصارف آن منابع در کجا قابل اثبات است.
آنچه می‌تواند به عنوان فروپاشی سیاست‌های چند دهه گذشته قلمداد شود آن است که مجموع درآمدهای ارزی کشور در دوره ۱۳۹۲-۱۳۸۴ معادل ۸۴۳ میلیارد دلار و برای دوره ۱۴۰۰-۱۳۹۳ برابر ۶۴۵ میلیارد دلار بوده است. این مساله حاکی از آن است که حتی در دوره تحریم، درآمد ارزی قابل ملاحظه‌ای نصیب کشور شده که به علت فساد و ندانم‌کاری سیاسی منجر به سقوط بیش از ۲۵ درصد جمعیت کشور به زیرخط فقر شده است.
همین‌جا تاکید می‌کنم که مبنای این نمایه‌ها گزارش ویژه اتاق بازرگانی مشهد بوده که نگارنده با سلیقه و نگرش جدیدی آنها را در قالب نمایه‌های متفاوتی که بدون شرح و توضیح هم قابل فهم باشد درآورده است. شاید برای کسانی که دوره پهلوی را هم عصر طلایی می‌دانسته‌اند تعجب‌آور باشد بدانند درآمد ارزی کشور در سال ۱۳۵۶، یعنی اوج قدرت‌مداری رژیم شاه به قیمت اسمی ۹/۲۳ میلیارد دلار و به قیمت برابری ۶۰۷ میلیارد دلار بوده اما همان حجم عظیم پول به دلیل بی‌خردی اقتصادی شاه بلای جانش شد و آن حجم پول هم نتوانست از انقلاب جلوگیری کند.
به بیان ساده اقتصادی، در حالی که با ۲۲۲۳ میلیارد دلار اسمی و ۴۴۲۱ میلیارد دلار تعدیلی می‌شد چند کشور را خریداری کرد به دلیل سیر نابخردی، امروزه شاهد خالی بودن خزانه کشور هستیم که تبعات آن نبود زیرساخت‌های ایمنی جامعه نظیر آب، برق، گاز، شبکه حمل‌و‌نقل در عصر اقتصاد دیجیتالی برآمده از تکنولوژی‌های نوین باشیم. سوال پیش‌روی نسل فعلی و آینده از دولتمردان فعلی ایران آن است که چگونه از سال ۱۳۵۸ تاکنون با در دست داشتن ۲۰۷۸ میلیارد دلار درآمد ارزی که قدرت برابری امروز آن ۳۱۰۹ میلیارد دلار است کشور را به سراشیبی سقوط رسانده‌اید و اقتصادی زخم‌خورده و توسعه‌نیافته حاصل شده که ناچار به مراجعه به دارالشفا شده‌اید؟