جهان صنعت در گزارشی نوشت: پاسخ مقامات دولتی به تحولات بازار ارز اما یک چیز است؛ «قیمت دلار بازار آزاد غیرواقعی است و آن را به رسمیت نمیشناسیم». بازار مبادله ارز و طلا نیز هرچند با هدف حفظ ثبات قیمتها راهاندازی شد اما نادیده انگاشتن واقعیتها موجب شده که دلار به فاصله چند روز و بعد از شروع به کار مرکز مبادله ۶ هزار تومان گرانتر شود. کارشناسان میگویند که بانک مرکزی سیاست سرکوب و سکوت را در پیش گرفته و در تلاش برای تحمیل نرخهای دستوری به بازار است. مقامات دولتی اما تحولات بازار را به شبکه اخلالگران ارزی نسبت میدهند تا مسوولیت بیتدبیریها در زمینه کنترل نرخ ارز را به دوش معاملهگران بیندازند. سکوت دولت در برابر سقفشکنی قیمتها در بازار ارز اما به معنای تحمیل گرانی به معیشت خانوارها و هدایت طبقه متوسط به زیر خط فقر است. بنابراین پرسش اساسی این است که آیا سیاستگذار جز گفتاردرمانی و تکرار وعدههای پوچ برنامهای برای خروج خانوارها از زیر بار گرانی و کاهش ارزش پول ملی در دستور کار دارد؟
تقابل بانک مرکزی با دلار
اقتصاد ایران در روزهای گذشته به صحنه تقابل بانک مرکزی با معاملهگران بازار آزاد تبدیل شده است. تابلوی معاملات قیمتی بازار هر روز نرخهای تازهتری به خود میبیند و به فاصله یک روز چند کانال قیمتی بالا میرود. نکته جالب توجه اینکه بازار ارز دیگر در روزهای تعطیل هم آرامش ندارد و به حرکت خود در مسیر صعود ادامه میدهد. تا لحظه تنظیم این خبر دلار به بالای ۵۶ هزار تومان رسید و مشخص نیست در زمان چاپ این گزارش چه نرخهایی در بازار ارز برای اسکناس آمریکایی اعلام شود. اما آهنگ رشد قیمت دلار در حالی تند شده که بانک مرکزی به تازگی دست به راهاندازی یک بازار جدید ارزی در کنار سایر بازارهای موجود زده است. بازار مبادله ارز و طلا بازاری است که از دوم اسفندماه و به صورت رسمی فعالیت خود را شروع کرد و طبق گفتههای رییس بانک مرکزی به بازاری مرجع برای کشف قیمت ارز تبدیل شد. در زمان راهاندازی این بازار، ارکان تیم اقتصادی دولت یکصدا در مقام دفاع از سیاست جدید بانک مرکزی ظاهر شدند و از چشمانداز کاهشی قیمت ارز در آینده پیش رو خبر دادند. اما بررسیها نشان میدهد که از دوم اسفندماه تا به امروز بیش از ۶ هزار تومان به قیمت اسکناس آمریکایی افزوده شده است. در حقیقت دلار در روزی که مرکز مبادله شروع به کار کرد هنوز موفق نشده بود به طور کامل به کانال قیمتی ۵۰ هزار تومانی نفوذ کند، اما در سایه فعالیت این بازار و اقدامات مقامات دولتی اکنون دلار به بالای ۵۶ هزار تومان رسیده است. اما همانطور که گفته شد سرعت افزایش قیمت دلار آنقدر بالاست که نمیتوان نرخ مشخص و دقیقی برای آن اعلام کرد. افت ۵/۱۲ درصدی ارزش ریال به فاصله چند روز نشان میدهد که بازار سیاستهای جدید بانک مرکزی را جدی نگرفته و همگام با واقعیتها پیش میرود.
تکرار یک ادعا
واکنش منفی معاملهگران به بازار مبادله ارز و طلا زمانی روشنتر میشود که بدانیم بانک مرکزی دو روز پس از راهاندازی این بازار اقدام به عرضه سنگین ارز در مرکز مبادله کرد. طبق آمارهای اعلامی، چهارم بهمنماه نزدیک به ۴۰۰ میلیون دلار در مرکز مبادله ارز و طلا مورد معامله قرار گرفت. هرچند هدف بانک مرکزی از عرضه سنگین ارز در مرکز مبادله پایین آوردن قیمت دلار بوده، اما پیشروی اسکناس آمریکایی در مسیر صعود نشان از تمایل بازار به افزایش قیمت دارد. در این مدت دستاندرکاران تیم اقتصادی دولت کماکان در حال تکرار ادعاهای قبلی خود در خصوص غیرواقعی بودن نرخهای بازار آزاد بودهاند. تکرار این ادعا را شاید باید تلاش دولت برای تغییر جهتگیری بازار ارز بدانیم حال آنکه معاملهگران توجهی به اظهارات و گفتمان اقتصادی دولت نشان نمیدهند و سیگنالهای افزایشی خود را از مسیرهای دیگری دریافت میکنند. جلسه غیرعلنی روز گذشته مجلس در خصوص تحولات بازار ارز نیز به ارائه مباحث تکراری در خصوص بازار ارز گذشت. آنطور که در خبرها آمده، محمدرضا فرزین رییس بانک مرکزی گفته: «با ایجاد سامانه واحد ارز و طلا قیمت واقعی دلار نیز در آن سامانه درجشده و آن قیمتهایی که در فضای مجازی و در جاهای دیگر وجود دارد غیرواقعی است». احسان خاندوزی وزیر اقتصاد نیز در جلسه یادشده اعلام کرده: «پشتپرده اختلالات بازار ارزی شناساییشده و بهزودی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و قضایی تکلیف این افراد را مشخص خواهند کرد.» وی این را هم گفته که تعدادی از اخلالگران صراحتا به هدف و برنامهشان برای ایجاد اخلال در بازار ارز اشاره کردهاند.
بازار در دست اخلالگران
اما پرسش اساسی این است که اخلالگران بازار ارز چه کسانی هستند که به راحتی میتوانند همه معادلات سیاستی دولت و بانک مرکزی را به هم بریزند و در بازار دست به نرخسازی بزنند؟ این پرسشی است که کارشناسان پاسخ روشنی به آن میدهند. از نگاه آنان، اخلالگران واقعی بازار ارز دولتمردان و گروههای ذینفع وابسته به آنها هستند که با تکرار سیاستهای شکستخورده تلاش میکنند نرخ ارز را به محدوده قیمتی مورد انتظار خود نزدیک کنند. راهاندازی بازارهای مختلف ارزی با القاب و عناوین مختلف و اعلام نرخهای متفاوت ارز در هریک از آنها، نمونهای از این سیاستهای شکست خورده است. برای مثال بانک مرکزی در زمان راهاندازی بازار مبادله ارز و طلا دستور توقف فعالیت بازار متشکل ارزی را صادر و فروش ارز سهمیهای با کارت ملی را نیز متوقف کرد. پیش از راهاندازی این مرکز ارزی نیز خرید و فروش توافقی دلار در صرافیها متوقف شده بود. اما از روز گذشته و تنها بعد از چند روز از آغاز به کار مرکز مبادله، فروش ارز سهمیهای به متقاضیان با کارت ملی بار دیگر در دستور کار قرار گرفته و فروش ارز توافقی در صرافیها نیز مجددا آغاز شده است. با این اوصاف میتوان گفت که بار دیگر شاهد تعدد نرخهای ارز در بازار هستیم، بهطوری که دلار در بازار آزاد بالای ۵۶ هزار تومان، در صرافیها ۵۲ هزار تومان، در بازار مبادله ۴۱ هزار و ۷۰۰ تومان، در بازار نیما ۲۸۵۰۰ تومان و در بازار حواله نیز ۳۶ هزار تومان قیمت خورده است. وجود نرخهای چندگانه در بازار ارز در حالی است که بانک مرکزی خود را سردمدار سامان دادن به بازار ارز اعلام کرده بود. با این حال بازگشت دوباره بانک مرکزی به سیاست عرضه ارز سهمیهای و فروش دوباره ارز توافقی در صرافیها نشان میدهد که آزمون و خطا در زمینه مدیریت بازار ارز تمامی ندارد و دولتمردان گرفتار روزمرگی در زمینه سیاستگذاری شدهاند.
الگوی شکست خورده روسی
اما چرا مرکز مبادله نتوانست کمکی به کاهش قیمت دلار در بازار آزاد کند؟ آنطور که به نظر میرسد بانک مرکزی در حوزه سیاستگذاری بازار ارز از الگوی روسی بهره گرفته است؛ الگویی که جلوی سقوط ارزش روبل در روسیه را گرفت اما افزایش سقوط ریال در ایران را بیشتر کرد. الگوی روسی در حقیقت روشی است که اخیرا و در بحبوحه جنگ روسیه با اوکراین در کشور روسیه اجرا شد و روسیها توانستند با بهرهگیری از این مدت ارزش پول ملی کشورمان را بازیابی کنند. در این مدل، ارزهای حاصل از صادرات به ویژه در صنایع و معادنی که محصولات خود را به واسطه منابع ارزان انرژی تولید میکنند و در بازارهای جهانی به فروش میرسانند، تحت کنترل بانک مرکزی قرار میگیرد و صادرکنندگان عمده پتروشیمی، فولاد، مس و… الزاما باید ارز خود را در بازار مبادله ارز و طلا عرضه کنند. کارشناسان میگویند که الگوبرداری از مدل روسی در ایران نمیتواند با نتایج موفقیتآمیزی همراه باشد و محکوم به شکست است. در توضیح چرایی این مساله نیز به حجم کم درآمدهای صادراتی ایران اشاره میشود. برای مثال علی قنبری، استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در این رابطه گفته: «تفاوت کشورمان با کشورهای دیگر به خصوص روسیه که قرار است برای مدیریت بازار ارز از آن الگوبرداری کنند، این است که مشکل ایران میزان ارز دریافتی بوده و در حالی که مجموع صادرات ایران ۲۰ میلیارد دلار بوده است اما روسیه چند برابر این رقم را کسب و دریافت میکند و اساسا نمیتواند مدل و الگویی برای بازار ارز ایران باشد و مسوولان باید به سمت حل مشکلات ساختاری سیاسی کشور بروند.»
سقوط رفاهی ایرانیان
واقعیت این است که در سایه خطاهای راهبردی مقامات دولتی در زمینه مدیریت بازار ارز، پول ملی با سرعت بالایی در حال سقوط است. بازار ارز در حالی در بلاتکلیفی بهسر میبرد که کارشناسان نسبت به پیامدهای این مساله برای معیشت خانوارها هشدار میدهند. آنها بر این باورند که تورم بازار ارز و گرانی قیمت دلار به سرعت به سایر بازارها نیز تسری پیدا میکند و قیمت همه اقلام مصرفی خانوارها را تحتالشعاع قرار میدهد. سوال این است مردمی که درآمد ریالی دارند چگونه باید هزینههای دلاری معیشت خود را تامین کنند؟ آیا این مساله معنایی جز افزایش سقوط رفاهی خانوارها و حرکت طبقه متوسط به زیر خط فقر دارد؟ شاید این بار باید شائبه دستکاری تعمدی قیمت دلار با هدف تامین هزینههای بودجهای دولت را باور کنیم و به این نتیجهگیری برسیم که دولت خود سیگنالهای افزایشی به بازار ارز را صادر میکند.
رها کردن بازار ارز از سوی سیاستگذار و بیتوجهی به سرکشی قیمت دلار به معنای تحمیل گرانیهای جدید و کوچک شدن بیشتر سفره معیشتی خانوار است. مردمی که پیش از این نیز و در سایه حذف دلار ترجیحی که منجر به جهش بیسابقه قیمت کالاهای مصرفی شد قادر به تامین نیازهای ضروری زندگی خود نبودند، اکنون به قربانیان اصلی سیاستهای آزمون و خطای دولتمردان در بازار ارز تبدیل شدهاند و زیر بار گرانیهایی که به بازار اقلام مصرفی رسیده کمر خم کردهاند. بنابراین بار دیگر باید این پرسش را مطرح کرد که آیا سیاستگذار برنامهای برای توقف سقوط رفاه خانوارها دارد؟