جهان صنعت نوشت: اعلام شرایط خرید از سوی وزارت صمت در حالی است که کارشناسان بارها نسبت به بنگاه‌داری وزارت صمت و دخالت این وزارتخانه در موضوعات مربوط به قیمتگذاری و فروش خودرو تحت ایجاد سامانه یکپارچه فروش و به کارگیری روش‌هایی مثل قرعه‌کشی، انتقاد کردند. گفته کارشناسان این است که وزارت صمت به عنوان یک ارگان دولتی باید پای خود را از موضوعات تجاری و اقتصادی بیرون بکشد و با مهیا کردن زیرساخت‌های لازم، اجازه دهد تا بخش خصوصی ایفای نقش کند. اما گویا تاکیدات مقام معظم رهبری در ارتباط با بها دادن به بخش خصوصی به گوش این گروه از دولتمردان نرسیده که حتی در کار عرضه، ثبت‌نام و فروش خودرو نیز خودشان را دخالت داده‌اند.
وزارت صمت به ۶ شرکت مجوز انحصاری واردات داد
بر اساس آنچه برخی از کارشناسان در تحلیل شرایط خودروهای وارداتی اعلام می‌کنند، دولت تور خود را برای جمع‌آوری نقدینگی جامعه پهن کرده است و قصد دارد مردم را در تله بیندازد. در واقع کمبود نقدینگی و کسری بودجه آنقدر به دولت فشار آورده که قصد دارد از طریق این روش‌ها جیب خود را برای مدت کوتاهی هم که شده پر کند. نکته مهم‌تر اینکه تمامی تبلیغات وزارت صمت در مورد خودروهای وارداتی قلابی از آب در آمده به طوری که تنها تعداد محدودی خودرو وارد کشور شده و دولت توانایی مالی و ارز کافی برای واردات حجم زیادی خودرو را ندارد.
در این باره گفته می‌شود وزارت صمت به ۶ شرکت مجوز انحصاری واردات خودرو را ارائه کرده و از آنجا که منابع مالی ندارد، قرار است برای این شرکت‌های واردکننده که بعضا اعتبار چندانی هم ندارند، خودروها را پیش‌فروش کند و به عبارتی از مردم پیش از واردات، پول دریافت کند.
در حالی که با این ترفند، خودروهای وارداتی را که بعضا ۳ برابر قیمت خودروهای جهانی به مردم عرضه می‌شود بدون اینکه حتی یک ریال خرج کنند، به ۵ برابر قیمت به مصرف‌کنندگان عرضه خواهند کرد.
پول مردم بی‌ارزش می‌شود
آنچه در این پروسه منفعت‌طلبانه آزاردهنده‌تر می‌شود اینکه مشخص نیست مردم باید چندین ماه برای دریافت خودروهای وارداتی صبر کنند. چراکه پروسه واردات امری زمانبر است و با توجه به اینکه دولت قصد دارد در ابتدا منابع مالی برای واردات را از جیب مردم تامین کند و سپس برای واردات وارد عمل شود، پول مردم بی‌ارزش خواهد شد و مشخص نیست وعده وعیدهای وزارت صمت در مورد زمان تحویل خودروها تا چه حد عملی می‌شود. آن هم با کارنامه‌ای که وزارت صمت از ابتدای سال تاکنون از خود ارائه داده و سیاست‌هایی را در پیش گرفته که عملا هم به مصرف‌کننده ضربه وارد شده است و هم به تولیدکننده. نکته قابل تامل اینکه سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صمت در اظهارنظرهای خود هیچ یک از واقعیت‌های اقتصادی و سیاست‌های محدودکننده تولید را بر زبان نمی‌آورد و از اعداد و ارقامی به عنوان آمار رشد صنعتی و صادراتی سخن می‌گوید که با توجه به شرایط بحرانی تولید‌کننده‌ها و تجار، به مثابه آمارسازی می‌ماند.
وظایف شما در قبال مردم و تولیدکننده‌ها چه می‌شود؟
نکته دیگر اینکه وزیر ناموفق دولت سیزدهم که بارها در تیررس انتقادات نمایندگان مجلس هم قرار گرفته، برنامه‌ای برای فضا دادن به بخش خصوصی و بهره‌مندی از پتانسیل‌های این بخش ندارد و تنها در نشست‌های مختلف خواستار آن است که بخش خصوصی به وظایف خود عمل کند. اما سوالی که از آقای وزیر باید پرسید این است که وظایف شما در قبال مردم و تولیدکننده‌ها چه می‌شود؟ آیا دولت و وزارت صمت به وظایف نظارتی و حمایتی خود عمل کرده‌اند که در موارد گوناگون آنقدر از مردم توقع دارند؟
جالب اینجاست متولی بخش تولید که باید با حمایت از بخش صنعت، بازار مناسبی را نیز برای مصرف‌کننده فراهم کند، حالا خودش بنگاه‌دار شده و بیشتر به دنبال سود است تا اینکه به وظایف خود عمل کند.
در واقع دولت تصور می‌کند با چنین اقداماتی، می‌تواند اطمینان مردم را جلب کند و علاوه بر به دست آوردن منابع مالی مورد نیازش، مانع از افزایش قیمت خودروها در بازار شود، در حالی که بازار با این کارها آرام نمی‌گیرد و ناکارآمدی وزارت صمت در نهایت به تورم دامن خواهد زد.
هرچند همین امسال نیز مردم هزینه‌های ناکارآمدی وزارت صمت را پرداخت کرده‌اند و با انواع و اقسام گرانی در بازارهای مختلف روبه‌رو هستند.
وزارت صمت است یا بنگاه خودرو
در ارتباط با اعلام شرایط خودروهای وارداتی از سوی وزارت صمت همچنین برخی منتقدان اعلام می‌کنند:
وزارت صمت اطلاعیه داده و در آن شرایط فروش خودروهای وارداتی را اعلام کرده. وزارت صمت است یا بنگاه خودرو؟
تا جایی که به یاد داریم وزارت صمت مرکز فرماندهی ‎سیاستگذاری و ‎تصمیم‌سازی بود که حالا تبدیل شده به ‎نمایشگاه ماشین! اگر فردا سامانه فروش نخود و لوبیا و سیب‌زمینی ایجاد شد، تعجب نکنید!