اول: آيا شركت‌ها ديگر ارز رانتي براي واردات نگرفته‌اند؟
بخش بزرگي از چالش‌ها در حوزه واردات موبايل، مرتبط با موضوع تامين ارز است. تا انتهاي سال 1400 تقريبا همه شركت‌ها قادر بودند هر گوشي موبايلي را به هر قيمتي حتي بالاي 600 دلار با ارز نيمايي وارد كنند، اما تقريبا از ارديبهشت ماه امسال و همزمان با افزايش دشواري‌هاي تامين ارز براي بانك مركزي، واردات موبايل بالاي 600 دلار با ارز نيمايي متوقف شد و به تالار دوم نيمايي يعني معادل تقريبي قيمت آزاد ارز منتقل شد. اما واردكنندگان از اين موضوع استقبال نكردند و ميزان واردات در پي اين تصميم به شدت افت كرد.اواسط تابستان امسال و با تغيير تعرفه جهاني موبايل، واردكنندگان موبايل در يك بازه زماني، دست به ثبت سفارش موبايل بالاي 600 دلار زده و از سامانه نيما، ارز ارزان‌قيمت (بخوانيد رانتي) گرفتند. اما سازمان توسعه تجارت و بانك مركزي متوجه اين موضوع شده و واردكنندگاني را كه موبايل بالاي ۶۰۰ دلار وارد كرده بودند را جريمه و ثبت سفارش آنها را «تعليق» كردند. بعد از اين تعليق، بسياري از اين شركت‌ها ثبت سفارش موبايل بالاي 600 دلار را ابطال كردند، اما برخي واردكنندگان موبايل بالاي 600 دلار با ارز نيمايي ثبت سفارش كردند و هنوز هم گويا مي‌كنند. شواهد اينكه چگونه چنين چيزي رخ داده را مي‌توان از ميان اظهارات مسوولان وزارت صمت و حتي انجمن واردكنندگان موبايل پيدا كرد. انجمن واردكنندگان موبايل به تازگي خواستار آن شده كه «تا از اين پس به هيچ‌وجه ارز نيمايي به واردات موبايل اختصاص نيابد و منشا تامين ارز واردات اين محصولات، به سامانه جديد بانك مركزي و گروه كالايي ۲۶ تغيير كند.» گويا اين درخواست هم پذيرفته شده و دبير اين انجمن در گفت‌وگو با «اعتماد» اين موضوع را تاييد كرده است. اما سوال اين است: «اگر اين انجمن خواستار تخصيص ارز رانتي به واردات موبايل شده، پس به عبارت ديگر، ارز رانتي پس از تابستان و در نيمه دوم امسال هم پرداخت شده است.»
سوال دوم: چرا موبايل‌هاي لاكچري به نرخ نيمايي عرضه شده؟
دو گوشي آيفون و سامسونگ اس 22 جزو گوشي‌هاي گران‌قيمت و اصطلاحا «پرچمدار» بازار محسوب مي‌شوند. اين دو گوشي اتفاقا برخلاف قيمت بالايي كه دارند، مشتري هم خوب پيدا مي‌كنند و اصولا مصرف‌كننده ترجيح مي‌دهد با هر مكانيزمي كه شده اين گوشي‌هاي پرچمدار را تهيه كند. گوشي آيفون ۱۳ پرو مكس ۲۵۶ طبق قيمت جهاني درج شده در سايت اپل ۱۳۰۰ دلار (در دي ماه) قيمت داشته كه معادل ۴۷۷۱ درهم بوده است. در 21 دي ماه، يعني تقريبا دو ماه پيش، نرخ درهم سامانه سنا به صورت حواله عدد ۷۷۶۰۴ ريال و نرخ درهم بازار آزاد عدد ۱۰۳۳۰۰ ريال بوده است. رقم 1300 دلار اگر در قيمت ارز نيمايي ۷۷۶۰ ضرب شود به رقم ۳۴ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان خواهيم رسيد، به رقم اشاره شده ۱۲درصد حقوق گمركي و هزينه‌هاي ترخيص همچنين ۹درصد ماليات ارزش افزوده اضافه خواهد شد كه بنا به قانون شركت وارد‌كننده مي‌تواند ۱۸درصد سود مصوب به آن اضافه كند، بنابراين اين دستگاه بايد حدود ۵۰ ميليون تومان بايد فروخته مي‌شد. در بازار، اين گوشي به قيمت ۵۱ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان فروخته شده است، حال آنكه با ارز آزاد يا مطابق با ارز حاصل از صادرات خود در همان زمان به تبعيت از فرمول اشاره شده اين عدد بايد ۶۶ ميليون و 500 هزار تومان باشد. بنابراين چنين روندي مي‌تواند به عينه نشان دهد كه برخي واردكنندگان به هر ترتيبي كه شده و برخلاف دستورالعمل‌ها و ضوابط موجود، ارز رانتي دريافت و گوشي لاكچري وارد كرده‌اند. سوال مشخص از سازمان توسعه تجارت و وزارت صمت اين است كه اگر بعد از تعليق شركت‌ها در تابستان به واردات گوشي بالاي 600 دلار، ارز نيمايي داده نشده پس چطور در دي ماه (و حتي شنيده مي‌شود در بهمن ماه سال جاري) گوشي‌هاي بالاي 600 دلار به قيمت تمام شده نيمايي فروخته شده است؟
سوال سوم: چرا آمار روشني ارايه نمي‌شود؟
مقوله «آمار» در ايران آن‌قدر پيچيده هست كه نتوان داده‌هاي مشخصي درباره ميزان واردات گوشي تلفن همراه در بازه‌هاي مختلف زماني به دست آورد. اما «اعتماد» به صورت «اختصاصي» به بخشي از آمار واردات گوشي تلفن همراه دست يافته كه مربوط به شهريور ماه سال گذشته تا آبان امسال است. مطابق اين آمار، در اين بازه زماني 4.42 ميليارد دلار گوشي تلفن همراه وارد كشور شده كه بخش عمده‌اي از «ارزش دلاري» آن همان‌گونه كه پيش‌بيني مي‌شد؛ مختص «گوشي‌هاي پرچمدار» است. به هر حال اين گوشي‌ها، ارزبري بالاتري نيز دارند و نسبت به گوشي‌هاي ميان‌رده يا پايين‌رده گران‌تر هستند. چنان‌كه اين آمار نشان مي‌دهد كه از شهريور پارسال تا پايان آبان امسال، 1.31 ميليون عدد گوشي پرچمدار وارد شده اما براي گوشي‌هاي ميان رده اين عدد 7.95 ميليون و براي گوشي‌هاي پايين رده 5.789 ميليون عدد بوده. در واقع اين موضوع نشان مي‌دهد كه با وجود ميزان كمتر گوشي‌هاي پرچمدار، دلار بيشتري براي واردات صرف شده كه در شرايط تنگناي ارزي بايد مشخص شود با چه نرخي و به چه شركت‌هايي ارز رانتي پرداخت شده است. كاري كه در انتهاي دولت روحاني نيز صورت گرفت و مشخص شد بسياري از اين شركت‌ها ارز با نرخ 4200 تومان گرفته‌اند و حتي دست به واردات هم نزده‌اند.
سوال چهارم: چرا توضيح نمي‌دهيد؟
تماس خبرنگار «اعتماد» با وزارت صمت براي پاسخگويي به اين ابهامات بي‌پاسخ مانده است. روابط عمومي اين وزارتخانه پس از پيگيري «اعتماد» درنهايت عنوان كرد كه مي‌توانيم سوال بفرستيم تا به صورت مكتوب پاسخ بگيريم كه برخلاف اصول روزنامه‌نگاري است و اميدواريم مسوولان وزارتخانه صمت بدون توجه به چنين پروتكل‌هايي به صورت شفاف اعلام كنند كه چه شركت‌هايي و با چه ميزان ارز نيمايي دست به واردات گوشي زده‌اند. سياست‌گذاران در يك‌ساله اخير و در قالب‌هاي مختلف اقدام به قلم گرفتن كالاهاي زيادي از فهرست ارز ترجيحي كرده‌اند تا در كنار بهينه‌سازي منابع ارزي با رانت‌هايي كه در اين زمينه ايجاد شده است، مقابله كنند. با اين وجود اما هنوز هستند مواردي كه تخصيص ارز در قالب نيمايي در آنها زمينه رانت را فراهم آورده است و مصداق اين امر نيز همان‌طور كه اشاره شد گوشي‌هاي تلفن همراه بوده است. اين درحالي است كه همزمان با شوك به بازار آزاد ارز، قيمت بسياري از گوشي‌هاي پرچمدار به سطح بي‌سابقه‌اي رسيد و حتي گران‌ترين گوشي آيفون به بيش از 120 ميليون تومان هم رسيد و حتي با ريزش نرخ دلار نيز هم‌اكنون در كانال 90 ميليون توماني قرار دارد و به تازگي سخنگوي دولت عنوان كرده كه با اين دسته از واردكنندگان كه با ارز نيمايي گوشي وارد كرده‌اند و همزمان با بحران بازار ارز قيمت‌ها را بالا بردند برخورد مي‌شود، اما ديگر خبري از نحوه اين «برخورد» هم نشده و مشخص نيست كه نام اين شركت‌ها چيست و چرا افشا نمي‌شود؟