نسترن یوسف‌بکیان در جهان صنعت نوشت: البته در این بین اعتراض معاون اول رییس‌جمهور نسبت به افزایش قیمت خودرو و درخواست وی از رییس شورا و مرکز ملی رقابت برای تجدیدنظر در قیمت‌گذاری خودرو نیز بی‌تاثیر نیست و تمامی این عوامل شرایطی را ایجاد کرده است که هیچ یک از طرفین ماجرا یعنی شورای رقابت و وزارت صمت حاضر به اعلام جزئیات افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها نباشند.
حداکثر افزایش قیمت‌ها ۲۹ درصد!
هرچند در این خصوص اظهارنظرهایی از سوی مدیران شرکت‌های خودروسازی کشور مطرح می‌شود به‌طوری که مدیرعامل سایپا روز گذشته اعلام کرد: قیمت تمام خودروهای داخلی از جمله پژو ۲۰۶، پرشیا، سمند و تارا حدودا ۲۹ درصد گران شده است، اما اعلام افزایش قیمت ۲۹ درصدی از سوی محمدعلی تیموری در حالی است که طی روزهای گذشته صحبت افزایش قیمت ۳۰ تا ۷۰ درصدی خودروها به میان آمده بود.
وی اظهار کرد: شورای رقابت و سازمان حمایت از ۴ ماه قبل از شروع سال ۱۴۰۲ کار کارشناسی و بررسی قیمت خودرو را انجام داده‌اند و مبانی محاسبه قیمت‌گذاری این دو بخش گزارش ۶ ماهه اول حسابرسی ایران‌خودرو و سایپا بود. به این ترتیب قیمت تمام خودروهای داخلی از جمله پژو ۲۰۶، پرشیا، سمند و تارا حدودا ۲۹ درصد و کوییک اتومات ۱۷ درصد گران شده‌اند. همچنین خودروی شاهین ۱۸ درصد و حدود ۶۰ میلیون تومان گران شده است. مدیرعامل سایپا همچنین افزود: قیمت‌های اولیه شورای رقابت بالای ۴۰ درصد بود که بعد از دستور معاون اول رییس‌جمهور قیمت‌ها بررسی و قیمتی مدنظر قرار گرفت که بتوانیم افزایش تولید را براساس آن انجام دهیم. وی همچنین اعلام کرد که لیست جدید قیمت خودروهای سایپا و ایران‌خودرو در سایت این شرکت‌ها منتشر خواهد شد.
سردرگمی بدتر از گرانی!
به این ترتیب با تاکید بیشتری می‌توان گفت که هیچ‌یک از متولیان افزایش قیمت خودرو حاضر به اعلام جزئیات قیمت‌ها نشده‌اند و ترجیح داده‌اند دو خودروساز بزرگ کشور که تاکنون به دلیل دخالت‌های بی‌رویه دولت متحمل زیان‌انباشته بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی و بدهی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی شده‌اند، از این پس پاسخگوی تبعات این تصمیم‌گیری باشند. در این بین البته مدیران سابق و کنونی دو خودروساز بزرگ کشور نیز نسبت به دخالت‌های بی‌رویه و تبعات آن در بخش تولید اذعان دارند و به خوبی می‌دانند که اگر خروجی و عملکرد شرکت‌ها با وجود تصدی‌گری و ورود دولت به جزئی‌ترین مسائل بنگاه‌ها مثبت باشد، دولت خود را عامل آن می‌داند و در صورتی که بنگاه‌ها نتوانند از پس این دخالت‌ها بر آیند و در بخش تولید متوجه مشکلات زیادی شوند، این تقصیرها همگی به پای آنها تمام می‌شود و حتی بحث برکناری آنها از سوی دولت به میان می‌آید.
در حالی که به گفته کارشناسان، صنعت خودرو سر‌و‌سامان نمی‌گیرد مگر اینکه دخالت‌های بی‌رویه دولت متوقف شود و مدیریت دو خودروساز بزرگ کشور نیز به بخش خصوصی واگذار شود. در این بین توقف تصدی‌گری و قیمت‌گذاری دستوری موضوعی است که می‌تواند موجب شکوفایی صنعت خودرو و کمک به مصرف‌کنندگان آن شود.
اما بگو‌مگو‌ها و پاسکاری‌های فعلی میان وزارت صمت و شورای رقابت نتیجه‌ای جز بلاتکلیفی تولیدکنندگان و سردرگمی مصرف‌کنندگان را به دنبال ندارد به‌طوری که خودروسازان هنوز نمی‌دانند با چه شرایطی باید برای تولید ۶/۱ میلیون خودرو برای سال جاری برنامه‌ریزی کنند و افرادی که قصد خرید خودرو را دارند نیز از هفته پیش تاکنون در سردرگمی به‌سر می‌برند. در واقع ۱۶ماه پس از تثبیت قیمت کارخانه خودروها، دولت با افزایش قیمت خودرو مخالف باشد و هم اجازه فروش بخشی از خودروها در بورس را ندهد و اعلام کند ادامه وضع فعلی ممکن نیست، نشان از نوعی سردرگمی در تصمیم‌گیری است که تبعاتش از گرانی خودرو بیشتر است.
ماجرا از کجا شروع شد؟
اما ماجرا از کجا شروع شد؟ دی‌ماه سال ۱۴۰۱ شورای رقابت در اطلاعیه‌ای رسما اعلام کرد، قیمت‌گذاری خودرو مجدد به این شورا برگشت و پس از ۱۸ ماه عدم تغییر قیمت کارخانه‌ای خودرو، به زودی دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری خودرو را منتشر خواهد کرد.
شورای رقابت در این اطلاعیه اعلام کرد، مهلت ابلاغیه سران سه‌قوه در شورای‌‌عالی هماهنگی اقتصادی در خصوص تنظیم بازار خودرو، منقضی شده و بر این اساس دستورالعمل تشکیل «کارگروه تخصصی خودرو» توسط شورای رقابت به تصویب می‌رسد و دستورالعمل بازار خودرو که شامل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی آن است، توسط «کارگروه تخصصی خودرو» تدوین خواهد شد.
البته تدوین این دستورالعمل ۳ ماه طول کشید و در نهایت ۱۵ فروردین‌ماه سال جاری مجوز افزایش قیمت خودرو توسط شورای رقابت صادر شد. بعد از اعلام این خبر گمانه‌زنی‌های مختلفی در خصوص میزان تغییرات قیمت خودروها مطرح شد، اما دستگاه‌های متولی از جمله شورای رقابت و وزارت صمت ترجیح دادند سکوت کرده و مسوولیت اعلام جزئیات قیمت‌های جدید را به دیگری واگذار کنند. بر همین اساس اسماعیل شجاعی سخنگوی شورای رقابت، متولی امر اعلام قیمت‌های مصوب شده توسط شورای رقابت را وزارت صمت می‌داند در حالی که امید قالیباف سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید دارد که طبق قانون، شورای رقابت باید آنچه را که مصوب کرده (چارچوب قیمت‌گذاری) اطلاع‌رسانی کند؛ سپس وزارت صمت در عمل به مسوولیت خود در اجرا، اطلاع‌رسانی‌های لازم را انجام خواهد داد؛ بنابراین شورای رقابت بایستی شجاعت داشته و مسوولیت مصوبه خود را بر عهده بگیرد. نکته جالب ماجرا این است که دولت خواستار تجدیدنظر در قیمت‌ها شده و وزارت صمت اعلام کرده که با شورای رقابت در این ارتباط جلسه برگزار می‌کند، اما از جزئیات این جلسات اطلاعی در دست نیست. ماجرا وقتی جالب‌تر می‌شود که حالا پای مدیرعامل شرکت سایپا به میان آمده و وی اعلام کرده قرار است لیست جدید قیمت خودروهای سایپا و ایران‌خودرو در سایت این شرکت‌ها منتشر شود.
جامعه آمادگی افزایش قیمت را ندارد
گذشته از پاسکاری وظایف میان دستگاه‌های متولی صنعت خودرو، کارشناسان و نمایندگان مجلس همچنان نسبت به پیامدهای مثبت و منفی این اقدام اظهارنظر می‌کنند. در این باره یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه جامعه آمادگی افزایش قیمت خودرو را ندارد، گفت: تا زمانی که نتوانیم عرضهوتقاضا را به سطح منطقی برسانیم و از سوی دیگر اقتصاد کلان کشور را مدیریت نکنیم، مسائل در حوزه خودرو قابل مدیریت کردن نخواهد بود.
حجت‌الله فیروزی تصریح کرد: استدلال خودروسازان این است که همین الان هم با توجه به قیمت کارخانه، خودرو را با ضرر واگذار می‌کنند و درخواست افزایش قیمت دارند. البته افزایش قیمت خودرو از اختیارات مجلس نیست که قیمت را افزایش یا کاهش بدهد، بالاخره این موضوعات در اختیار مجموعه دولت است و قوه مجریه متولی این کار است.
وی در خصوص مصوبه شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو بیان کرد: ظاهرا شورای رقابت تجدید‌نظری در قیمت‌ها داشته و البته قیمت‌ها را رسما اعلام نکردند اما آنچه که در فضای رسانه‌ای و اظهارات خود اعضای شورای رقابت وجود دارد این است که خودروها به‌طور متوسط ۳۰ تا ۷۰ درصد افزایش قیمت داشته است. آنچه مهم است این است که چون افزایش قیمت خودرو روی کالاهای دیگر اثر می‌گذارد، عملا جامعه آمادگی افزایش قیمت جدید را ندارد و مجلس با رعایت حقوق خودروسازان و به صورتی که بتوان زیان آنها را به طریقی پوشش داد، به صلاح نمی‌بیند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین با تاکید بر اینکه تا زمانی که فکری برای موضوع خودرو اندیشیده نشود با قیمت‌گذاری‌های دستوری مواجه خواهیم بود، گفت: با این شیوه‌ها که یک روز خودرو را قرعه‌کشی کنیم و یک روز زمان را (با توجه به شیوه جدید که تحویل ۳ماهه یا یکساله خودرو در نظر گرفته شده است)، منحصرا به صورت مقطعی بازار را مدیریت کرده‌ایم و هیچ‌کدام از این روش‌ها پاسخگوی شرایط فعلی نیست، بنابراین تا زمانی که نتوانیم عرضهوتقاضا را به سطح منطقی برسانیم و از سوی دیگر اقتصاد کلان کشور را مدیریت نکنیم، مسائل در حوزه خودرو قابل مدیریت کردن نخواهد بود.
میزان تولید به نقدینگی بسیار زیاد نیاز دارد
یک فعال صنعت خودرو معتقد است، اگر خودروسازان با افزایش هزینه‌ها مواجه شوند و نتوانند به میزان کافی تولید داشته باشند، احتمال افزایش دوباره قیمت خودرو در سال جاری وجود دارد. بابک کریمخان با بیان اینکه چشم‌انداز بازار خودرو در سال جاری به عوامل مختلفی بستگی دارد، یکی از اثرگذارترین عوامل را وضعیت عرضهوتقاضا در بازار دانست و گفت: چنانچه عرضه خودرو متناسب با تقاضای موجود برای آن نباشد، احتمال افزایش قیمت خودرو وجود دارد.
وی با اشاره به برنامه تولید سالانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور که متناسب با تقاضای موجود در بازار خواهد بود، عنوان کرد: اگرچه تولیدکنندگان برنامه‌های خود را آغاز کرده‌اند، اما رسیدن به این میزان تولید با شرایط کنونی دشوار است.
رییس انجمن همگن صنایع خودرو و نیرو محرکه استان کرمانشاه اظهار کرد: اگرچه در سالیان گذشته سابقه این میزان تولید خودرو در کشور را داشته‌ایم، اما اکنون این میزان تولید به نقدینگی بسیار زیاد و قابل‌توجهی نیاز دارد که تامین آن برای خودروسازان دشوار است.
کریمخان اضافه کرد: از سوی دیگر تامین بخشی از مواد اولیه مورد نیاز خودرو در کشور در گیر‌و‌دار مسائل ارزی و بانک مرکزی است که این امر نیز روند کار را دشوار و زمان‌بر می‌کند.
اجازه دهند تولیدات با قیمت واقعی عرضه شود
کریمخان معتقد است، اگر افزایش قیمت اخیری که مصوب شده، افزایش هزینه‌های مختلف خودروسازان از جمله مواد اولیه، دستمزد و… را پوشش ندهد باز هم خودروساز به جهت اینکه با کمبود نقدینگی مواجه می‌شود و تولید برایش صرفه نخواهد داشت نمی‌تواند به اندازه نیاز تولید انجام دهد و در نتیجه قیمت‌ها باز هم بالا خواهند رفت. اما اگر این افزایش قیمت جوابگوی هزینه خودروسازان باشد، با افزایش تولید و ایجاد تعادل در بازار، دیگر شاهد افزایش قیمت در بازار آزاد نخواهیم بود.
وی درباره راهکارهایی که می‌تواند به تعادل بازار خودرو در سال جاری کمک کند، گفت: باید این اجازه داده شود که خودروسازان بتوانند تولیدات خود را با قیمت واقعی عرضه کنند تا با افزایش تولید بتوانند فاصله عرضهوتقاضا را در بازار پوشش دهند و جلوی افزایش قیمت گرفته شود. از سوی دیگر برنامه واردات خودرو باید تعیین‌تکلیف شود.
گفتنی است رضا شیوا رییس سابق شورای رقابت اعلام کرده است که وظیفه اعلام قیمت‌ها بر عهده این شورا نیست و برخلاف برخی گفته‌ها دیوان عدالت اداری در دوره‌های قبل فعالیت شورای رقابت هیچ‌گاه به دلیل اعلام قیمت از سوی این شورا، به آن تذکر نداده و این موضوع کذب است.